سخنرانی آقای محمدامین درویش در مراسم دیدار نوروزی

اما ظاهراً با تصویب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه ، روند بررسی آن متوقف شده ، زیرا بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف شده است درسال اول اجرای قانون ، لایحه قانون جامع وکالت را تهیه و پیشنهاد نماید . که با انقضای سال اول اجرای قانون ، هنوز تقدیم نشده .
با اشاره مختصر ه برخی از مواد این لایحه ، بینیم ، نظارت و استقلال مورد نظر معاون محترم وزیر چگونه و به چه نحو تضمین شده است .
از مجموع 124 ماده این لایحه ، 13 ماده شاخص ، از اصلی ترین مواد نقض بارز استقلال کانون وکلا و به تبع آن وکلا بشمار می رود .
نام کانون وکلا به سازمان وکلای رسمی تبدیل شده ، که تداعی کننده سازمان ثبت اسناد ، سازمان ثبت احوال و دیگر سازمانهای دولتی است که در وهله اول خود نوعی وابستگی به دولت را به ذهن می آورد .
البته ادغام تشکیلات ماده 187 و پیوستن مشاورین آن به کانونهای وکلا ، همواره مورد قبول کانون ها بوده ، و بنظرم وابستگان تشکیلات ماده 187 خود نیز اشتیاق و تمایل به این امر دارند که به کانون وکلا بپویندند و وکیل مستقل باشند .
مطابق ماده 25 این لایحه ، هیأتی بنام هیأت نظارت پیش بینی شده که اعضای آن از 7 قاضی ، حقوقدان و وکیل به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل شده ، و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می کند . این هیأت ، اختبار،تعلیق وکلا ، ابطال پروانه آنها ، ابطال انتخابات کانون وکلا و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکلا را دارد ، که تصمیمات آن ، طبق ماده 123 ، غیرقابل اعتراض است .
ملاحضه می کنید که ترکیب این هیأت بعلت عدم تقسیم بندی واضح در اعضا ، می تواند حتی با عضویت تنها یک وکیل تشکیل گردد .
همچنین طبق ماده 30 این لایحه ، هیأت مزبور می تواند بدون احراز تخلف انتظامی وکیل ، پروانه ای را باطل کند .
وفق ماده 38 ، هیأت اختبار کانون وکلا می تواند از 3 وکیل و یا 3 قاضی تشکیل شود که می بایست به تأیید هیأت نظارت برسد و رئیس سازمان استانی وکلا یا همان رئیس کانون وکلا ، فقط اختیار معرفی و پیشنهاد آنها را دارد .
پروانه وکالت که در حال حاضر به امضای رئیس کانون می رسد ، در این لایحه باید به امضای رئیس کل دادگستری هم برسد . از طرفی مراسم اتیان سوگند نیز با حضور رئیس کل دادگستری انجام شود .
یعنی اگر رئیس کل حاضر نشد ، سوگندی هم محقق نخواهد شد .
طبق ماده 90 ، دادگاههای انتظامی کانون وکلا از یک قاضی شاغل دادگستری که دارای حق رأی است و 2 وکیل به عنوان مشاور که حق رأی ندارند ، تشکیل می شود .
دادستان انتظامی وکلا نیز قاضی شاغلی خواهد بود که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند .
ملاحظه می فرمایید که کانون وکلا و یا به تعبیر لایحه ، سازمان وکلا ، از برگزاری آزمون ورودی ، کارآموزی ، اختبار ، صدور پروانه ، اتیان سوگند ، رسیدگی به تخلفات وکلا ، تعلیق ، محرومیت و یا ابطال پروانه وکالت ، هیچ نظارت ، دخالت و اعمال مدیریت و قدرتی ندارد .
ما بارها گفتیم که اگر قرار است قانونی در خصوص کانون وکلا تهیه بشود ، حتما می بایست با همفکری و دخالت کانونها باشد . مگر می شود لباسی برای وکلا دوخته شود که توسط وکلا پرو نشود .
قانون وکالت ، یک قانون خاص و متمایز است ، منطقی و مسلم است که چنین قانونی می بایست در معرض افکار و نقد کانونها و وکلای دادگستری قرار بگیرد . بدون اظهار نظر موثر و کارساز نمایندگان وکلا در کانونها و وکلای دادگستری قرار بگیرد . بدون اظهار نظر موثر و کارساز نمایندگان وکلا در کانونها ، قانون از مانعیت و جامعیت برخوردار نیست ، و ممکن است تجربه تلخی که از تصویب و نهایتاً نسخ قانون تشکیل دادگاههای عام حاصل شد ، خدای نکرده مجدداً تکرار شود .
کانونهای وکلا در چند سال اخیر مرتباً با چالش های متفاوت و مختلفی به جهت نقض استقلال مواجه بوده ، ما هنوز متوجه نشدیم که این فکر و ضرورت طرح آن بمنظور نفی استقلال کانون به چه منظوری و با کدام منطق حقوقی و قانونی ارائه می شود .
ما همانطور که دغدغه کانون وکلا را داریم ، بیشتر از آن دغدغه دستگاه قضائی را داریم .
از ارکان دادرسی عادلانه ، حضور آزاد و مستقل وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی است .
در آخر امید داریم اگر قرار باشد این قانون تصویب شود ، با رعایت تمامی جوانب و اعمال نظارت گردانندگان کانون وکلا باشد .
والسلام

/ 0 نظر / 8 بازدید