شرح و نقدی بر لایحه جامع سازمان وکالت رسمی

گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز امورمشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» را باید سرآغاز نقض سیستماتیک و پلکانی استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان دانست. این ماده که بصورتی هدفمند از ناحیه برخی اغیار و بدور از چشم جامعه حقوقی کشور در لابلای قانونی موقتی گنجانده شد و در بی خبری جامعه وکالت و بدون هرگونه نظر سنجی یا انجام کار کارشناسی به تصویب رسید؛ از آنچنان پشتوانه ای قوی برخوردار بود که حتی حذف ردیف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شورای اسلامی نیز نتوانست مانع از رشد این نهاد موازی سازی شده بی بودجه و توسعه بی حد و حصر آن در مدتی کوتاه از زمان تشکیل آن شود و حتی کوشش بعدی مجلس شورای اسلامی در مقام حذف این ماده توسط نمایندگان ملت نیز با آنچنان مقاومتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که در طول تاریخ قانونگزاری ایران بی سابقه و بی نظیر است!!.
با ادامه حیات ماده ۱۸۷ و در طول یک برهه پنج ساله و با قوام و دوام یافتن اجرای مفاد این ماده پس از انقضای مدت قانونی اعتبار آن، به تدریج زمزمه هایی دایربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و تجمیع آنها با یکدیگر؛ از ناحیه مقامات قضائی و دست اندرکاران ماده ۱۸۷ به گوش رسید و سپس به گونه ای از قبل برنامه ریزی شده؛ تجمیع این دو نهاد با محوریت مرکز مشاورین ماده ۱۸۷ در دستور کار برخی از مقامات قوه قضائیه و صاحب منصبان حکومتی قرار گرفت تا پلان بعدی سلب تدریجی استقلال وکلا و کانونهایشان کلید خورده و ثابت شود که برخی از جریانهای فکری درون حاکمیتی؛ آزادی و استقلال نهادهای مستقل صنفی و مدنی را که در اصل ۲۶ قانون اساسی تضمین گردیده را برنتابیده و قصد دارند چتر اقتدار خویش را حتی بر نهادهای مستقل صنفی با قدمتی طولانی نیز بگسترانند که نگاهی به سیر تقدیم برخی از طرحهای دو فوریتی و تصویب برخی از آئین نامه ها در مقاطعی از یک دهه گذشته مثبت این مدعا و سیستماتیک بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وکلای دادگستری و کانونهای متبوعشان خواهد بود.
شاید در این راستا اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم؛ ناچار از گرته بردارری از برخی آموزه های علوم سیاسی باشیم.
در برخی از تئوریهای مطروحه از ناحیه علمای علوم سیاسی که شرح و نشر داده شده است؛ این ایده پردازش گردیده که می توان برای دست یابی به برخی از اهداف از پیش تعیین شده و اخذ نتیجه مطلوب؛ با ایجاد یک معضل یا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه ای عمل کرد که حل بحران یا رفع معضل ایجاد شده به گونه ای سازماندهی گردد که از حل آن حسب مورد در جهت کسب منافع کشور، گروه، حذب یا جمعیتی خاص بهره برداری گردد.
ماده ۱۸۷ نیز بنا به ادعای بانیان آن ابتدائاً به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق تصویب شد و سپس ایده انحصار زدائی آن از کانونهای وکلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداکثری و بیش از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق، بازنشستگان قضائی، اساتید رشته حقوق، مامورین حقوقی بازنشسته ادارات و سازمانهای دولتی و....که حقوق دانشگاهی یا بازنشستگی دریافت می داشتند ؛ شعار اشتغال زائی و ایده انحصار زدائی را نقش بر آب کرد و سپس تحقیق و تفحص مجلس از مرکزامور مشاورین ماده ۱۸۷ تخلفات و انحرافات این مرکز از قانون را آشکار نمود و در نهایت وجود دو نهاد برای صدور پروانه وکالت و تمشیت امور پروانه دارن وکالت یا مشاوره حقوقی بر خلاف مصالح کشور و بعنوان یک معضل، تشخیص و تجمیع آنها با یکدیگربه یک ضرورت بدل گردید!؟ سپس دعوی بر سر آن برپاشد که مرکز مشاوران در کانون های وکلاء ادغام شود و یا بالعکس کانون وکلاء با سابقه ای که دارد در نهاد نوپا و بی پشتوانه قانونی مرکز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور کلی علی الظاهر بحث ادغام منتفی و صحبت از ایجاد و تشکیل نهاد ثالثی به نام «سازمان وکالت رسمی» گردید که حسب مفاد لایحه مربوط به آن؛ واضحاً کانون وکلاء نیست لیکن در کالبدی جدید و با تغییراتی در ساختار و شکل در واقع همان مرکز امورمشاوران است که با حفظ ماهیت اصلی خویش و با تغییر نام از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی؛ کانونهای وکلای دادگستری را منهدم و با برداشتن گامی به عقب و پست رفتی۶۰ساله، وکلاء را وابسته به دستگاه قضائی می نماید.
این سازمان در واقع همان چیزی است که بانیانش از ابتدا به نیت آن قصد قربت کرده بودند و برخی از جریانهای فکری درون حاکمیتی نیز برای حصول به مقصود نهائی خود با بی رمق کردن تدریجی کانونهای وکلاء با دیباچه ایجاد تشکیلات ماده ۱۷۸ و پرورش وکیل دولتی و وابسته به تشکیلات قضائی به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ایجاد سازمانی جستجو می کنند که تمام و کمال در انحصار واختیار و ید قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقیت در تصویب این لایحه، معضل ایجاد شده در حرفه وکالت عملاً در راستای منافع و مطامع همان جریانهای فکری که به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذری که ۱۳ سال پیش کاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.
نگاهی به ماده ۱۲۴ لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز بیانگر مواضع مذکور است چرا که در این ماده کلیه قوانین مرتبط با کانون های وکلا که نسخ آنها منتهی به انحلال کانونهای وکلای دادگستری خواهد شد نسخ صریح شده لیکن ذکری از نسخ ماده ۱۸۷ و آئین نامه اجرائی آن بعمل نیامده است که این امر فی حد ذاته بیانگر علاقه شدید واضعین لایحه به ماده ۱۸۷ و تشکیلات ناشی از آن است که با حفظ ماهیت خود و با تغییر عنوان از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد!!!.
برای درک بهتر این لایحه که جهت دخالت در امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری و به بهانه نظارت؛ بصورت محرمانه و با یک سو نگری از ناحیه قوه قضائیه و بدون کسب نظر از جامعه بزرگ حقوقی کشور و بالاخص وکلای دادگستری تهیه و در حال حاضر در دولت مقدمات طرح خود در مجلس را می گذاراند و پی بردن به اغراض و اهداف تهیه کنندگان آن به شرح سطور آتی به شرح و نقد مفاد این لایحه که بصورت غیر رسمی فاش گردیده خواهیم پرداخت.
الف- نگاهی به چارچوب لایحه
لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی»مشتمل بر کلیات و هفت فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم شده که ماحصل آن، ۱۲۴ ماده ای است که اساس حرفه مستقل وکالت را دگرگون و نتیجه تصویب آن دخالت تمام و کمال قوه قضائیه در امور مربوط به وکلای دادگستری و انحلال و اضمحلال کانون های وکلای دادگستری و سلب اعتباربین المللی از نهاد وکالت در ایران خواهد بود.
آنچه که تا کنون بصورت غیر رسمی از این لایحه محرمانه افشاء گردیده فاقد مقدمه توجیهی است وباید متعاقباً دید که دست اندر کاران تدوین چنین لایحه ای با چه دستاویزی لایحه خودساخته خویش را برای طرح در مجلس شورای اسلامی توجیه و بر چه اساسی تدوین چنین لایحه ای را ضروری تشخیص داده اند!؟
جالب آنکه تهیه کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی حتی عنوان «کانون» را نیز برای تشکیلات متعلق به وکلاء بر نتابیده و در ماده ۱ آن از عنوان «سازمان» که به لحاظ سبق استعمال؛ معمولاً در خصوص نهادهای دولتی مانند سازمان بنادر و کشتیرانی یا سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان برنامه و بودجه و... یا نهادهای ببین المللی مانند سازمان ملل متحد یا سازمان عفو بین الملل استعمال می گردد سود برده اند که چنین عنوانی هیچ تناسبی با کارکرد نهادی صنفی مانند نهاد وکالت ندارد و ظاهراً ابتکار! جدیدی است که دارد برای اولین بار در ایران برای یک نهاد صنفی به خرج داده می شود.
اما نگاهی سطحی به لایحه مذکور بیانگر آن است که تدوین کنندگان لایحه ظاهراً عنوان آن را بدون توجه به متن و مفاد لایحه انتخاب نموده اند؛ زیرا ماده ۱ این لایحه، تشکیل سازمانی را تحت عنوان «سازمان وکلای رسمی» پیش بینی کرده وحال آنکه عنوان لایحه :«لایحه جامع وکالت رسمی» است!!! این در حالی است که تشکیل سازمان وکالت رسمی و قواعد و مقررات حاکم بر آن از ارکان اساسی این لایحه بوده و قاعدتاً عنوان لایحه نیز باید متناسب با موضوع آن انتخاب می گردید که همین امر فی حد ذاته دلالت بر تعجیل و بی دقتی و عدم مهارت تدوین کنندگان این لایحه درامر قانون نویسی دارد و مع الوصف چیزی که «ب» بسم الله آن غلط و بی تناسب با ماهیت و اصل آن است؛ انسان را بی اختیار به یاد ضرب المثل معروف «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج» می اندازد.
بعلاوه عنوان «وکالت رسمی» نیز در جای خود قابل تامل است؟! و این سوال را متبادر به ذهن می کند که آیا وکالت غیر رسمی نیز وجود دارد؟ و یا وکالتی که اشخاص در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می نمایند و به موجب سند رسمی دیگری را وکیل خود در امور اداری می نمایند مصداق وکالت غیر رسمی است ویا وکالتی رسمی است؟
از طرفی نیز به نظر می رسد که در صورت تصویب نهائی این لایحه باید عنوان «وکیل دادگستری» را از آن پس در تاریخ حقوق ایران مورد مطالعه قرارداد؛ چرا که، در هیچ جای این لایحه قیدی از وکیل دادگستری نشده و صرفاً از عناوین «وکیل»،«وکلاء»،«کارآموز وکالت»، «وکیل پایه یک و دو»، «پروانه وکالت» استفاده گردیده و در هیچ کجای لایحه پسوند «دادگستری» برای وکیل یا کارآموز و یا وکالت استفاده نشده است!! و جالب آنکه حتی در ماده ۱۲۴ این لایحه که در مقام نسخ قوانین گذشته است نیز عبارت «دادگستری» از انتهای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حذف گردیده است؟؟!! که علت آن بر نگارنده مجهول و محمول بر اعمال نظر دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در تهیه این لایحه است؛ چرا که وابستگان این مرکز نه در ماده ۱۸۷ و نه در آئین نامه اجرائی آن متصف به عنوان وکیل دادگستری نبوده و نیستند.
لهذا در صورت تصویب این لایحه، وکلاء به وکیل رسمی پایه یک و وکیل رسمی پایه دو تغییر عنوان خواهند داد و اثری از عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» باقی نخواهد ماند.
ب- بررسی کلیات لایحه
مواد ۱ تا ۴ لایحه مورد بحث در ذیل عنوان کلیات به بیان کلیات این لایحه می پردازد.
به موجب ماده ۱ این لایحه: « در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.»
این ماده در واقع بصورتی کلی به بیان علت تشکیل سازمان وکلا رسمی می پردازد.
برای تحلیل این ماده؛ بدواً مفاد بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید مقام معظم رهبری رسیده است مورد اشاره قرار می گیرد.
به موجب بند ۱۳ ابلاغیه موصوف:
« تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،کارشناسی ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.» جزء یکی سیاستهای کلی نظام قضائی بیان و تشریح گردیده است.
آنچه که از مفاد بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی مصوب مجمع؛ قابل استخراج و استنباط است آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دغدغه اعمال ضوابط اسلامی در خصوص امور قضائی و متفرعات آن و مشاغل وکالت و کارشناسی رسمی را داشته که مبادرت به تدوین و تنظیم این سیاستهای کلی نموده است.
این بند از ابلاغیه به معنای فقدان ضوابط اسلامی در امر قضاوت، وکالت و کارشناسی و... در زمان تنظیم این سیاستها که به یک دهه قبل باز می گردد نبوده و نیست؛ چه در غیر اینصورت باید نتیجه گرفت که بیش از دو دهه دستگاه قضائی و وابستگان و مرتبطین به آن بدون ضوابط اسلامی نسبت به تمشیت امور قضائی و دادگستری مشغول خدمت رسانی بوده اند که قطعاً چنین امری مقصود تنظیم کنندگان این سیاستها نبوده است؛ چرا که بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی؛ بالاخص امور قضائی و مسائل مربوط به آن زودتر از دیگر امور رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت و استحاله گردید؛ از این رو با توجه به عبارت «مناسب» در متن بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام باید مقصود از این بند را تعیین ضوابط اسلامی متناسب با تحولات و شرایط روز و مقتضیات زمانی که در فقه به مسائل مستحدثه نیزمربوط می گردد دانست .
در خصوص حرفه وکالت دادگستری(بعنوان یکی از موضوعات مورد اشاره در بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی) و ضوابط اسلامی مربوط به آن؛ صرفنظر از اجرای مفاد لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری (مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰)؛ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری(مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶) ضوابط اسلامی را بالاخص در بندهای «الف»،«ب» و «ز» این ماده برای ورود به حرفه وکالت پیش بینی ومورد توجه قرار داده است و بدین واسطه نمی توان ادعا کرد که در حرفه وکالت دادگستری ضوابط اسلامی اعمال نمی گردد.
اما نکته قابل توجه درخصوص بند ۱۳ از سیاستهای کلی قضائی آن است که بر مبنای این بند- که جزء سیاستهای کلان قضائی کشور است- به قوه قضائیه تکلیف به «نظارت» برحسن اجرای ضوابط اسلامی معینه در امر وکالت شده است و بدین واسطه قوه قضائیه نمی تواند با استناد به این بند از سیاستهای کلی قضائی و با تفسیر به رای ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه و به بهانه نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در حرفه وکالت؛ در اداره امور کانونهای وکلای دادگستری و حرفه وکالت «دخالت» نماید ولذا نه تنها کلیت لایحه بلکه تمامی موادی از این لایحه که قوه قضائیه را در امر وکالت بعنوان حرفه ای مستقل دخالت می دهد در تعارض با مفاد بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی نظام است و چنانچه قوه قضائیه از بند ۱۳ سیاستهای کلی قضائی چنین تفسیر شاذی داشته باشد قاعدتاً باید در خصوص مراجع انتظامی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دیگرمرتبطان دادگستری نیز لایحه ای مشابه که متضمن دخالت در امورحرفه ای این دسته از مرتبطین دادگستری باشد را نیز تهیه نماید.
نکته جالب و درخور توجه ای که در خصوص اجرای سیاستهای کلی قضائی کشور قابل ذکر است آن است که به موجب بند ۱ سیاستهای کلی قضائی :« اصلاح ساختارنظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت ودقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.» نیز از جمله سیاستهای کلان قضائی است که بواسطه اهمیت وافر آن در بند ۱ ابلاغیه مقام معظم رهبری ذکر شده است؛ لیکن قوه قضائیه با انقضاء بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ آن توفیقی چشمگیردرمقام اجرای این سیاست کلان که مقدمه لازم اجرای سیاستهای دیگر مقیود در این ابلاغیه است نداشته و حال با استناد به این سیاستها و در حالی که امور معطله زیادی بر عهده دارد؛ دخالت در امر وکالت را که حسب قانون اساسی وظیفه ای در قبال آن ندارد را نیز گسترده تر از قبل در دستور کار خود قرار داده است.
اما صرفنظر از بحث مربوط به سیاستهای کلی قضائی در خصوص حرفه وکالت که در سطور پیشین بدان پرداخته شد؛ موضوع ماده ۱ لایحه مورد بحث تشکیل سازمانی تحت عنوان: «سازمان وکلای رسمی» است.
همانطور که مقدمتاٌ نیز بیان گردید استفاده ازعنوان سازمان برای تشکیلات وکلای دادگستری متناسب با ماهیت حرفه وکالت و تشکیلات آنها که مستقل از حاکمیت است نبوده و «سازمان» نوعاً و عرفاً متبادر کننده نهادها و تشکیلات دولتی به ذهن است! و چنین موضوعی در تعارض با ماده ۵ همین لایحه که سازمان وکلای رسمی را سازمانی غیر دولتی معرفی می کند قرار دارد.
بعلاوه سازمان های غیر دولتی نیز در حقوق ایران جهت تمییز از سازمانهای دولتی به موجب قانون تفکیک وبه موجب قانون احصاء شده اند ولذا اصل بر دولتی بودن سازمان و استثنائی بودن غیردولتی بودن آن به موجب قانون است.
در حقوق ایران دو دسته نهاد غیر دولتی مورد شناسائی واقع شده اند که در قالب سازمان های غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند. دسته اول از این سازمانها با عنوان «سازمان غیر دولتی» شناخته شده اند که مشمول آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب ۲۹ / ۳ / ۸۴ می باشند و دسته دیگر، سازمان هایی هستندکه با عنوان «نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی» شناخته می شوند و مشمول تعاریف ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده واحده های آن و همچنین مشمول تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند .
به موجب بند «الف» ماده ۱ آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی :« سازمان غیر دولتی به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط ، تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد.»
چنانکه در تبصره ۲ همان ماده آمده است : واژه «غیر دولتی» به این معنا است که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند .
همچنان که گفته شد دسته ای دیگر از این سازمانها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند که درماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۶۶ تعریف شده اند. به موجب این ماده: «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .»که فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره ای درتاریخ ۱۹ / ۴ / ۷۳ به تصویب رسیده است که به موجب آن ده سازمان و موسسه وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شده وعبارتند از:
۱- شهرداری ها ۲- بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی ۳- هلال احمر ۴- کمیته امداد امام خمینی ۵- بنیاد شهید و امور ایثارگران ۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷- کمیته ملی المپیک ۸ – بنیاد ۱۵ خرداد ۹- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰- سازمان تامین اجتماعی که به موجب مصوبه بعدی مجلس؛ جهاد دانشگاهی ، بنیاد امور بیماری های خاص و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست قانون موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی الحاق شده اند .
همچنین طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸ / ۱۱ / ۸۶: «موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .»
لذا طبق این تعریف ، لازم است کمتر از پنجاه درصد بودجه سالانه این واحد های سازمانی از طریق منابع دولتی تامین گردد.
بدین ترتیب عنوان سازمان برای تشکیلات متعلق به وکلای دادگستری صرفنظراز آنکه متناسب با حرفه و خدمات آنان نیست با هیچ یک از مقررات قانونی موجود در خصوص تشکیل سازمانهای غیردولتی نیز مطابقت نداشته و اتخاذ چنین عنوانی برای تشکیلات وکلای دادگستری توسط دست اندرکاران تهیه این لایحه دلالت بر عدم اشراف آنان بر قوانین و مقررات موجود دراین زمینه دارد.
ماده ۲ لایحه درمقام بیان تعریف وکالت رسمی است.
به موجب این ماده : « وکالت رسمی عبارت است از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم ازحقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود.»
این ماده ظاهراً در مقام بیان تعریف «حرفه وکالت رسمی» است.
صرفنظر از عدم ضرورت تعریف حرفه وکالت که مسبوق به سابقه هم نیست؛ اشکال تعریف مذکور در ماده ۲ آن است که وکالت رسمی را حرفه ای «مستقل» تعریف نکرده است و البته نظر نویسندگان لایحه هم با توجه به مواد دیگر همین لایحه بر استقلال و آزادی حرفه وکالت نبوده است.
به موجب این ماده، وکالت رسمی صرفاً در مراجع قضائی، شبه قضائی و نهادهای داوری و مانند آنها کاربرد داشته و با توجه به سیاق عبارت «و مانند آنها» در متن این ماده چنین به نظر می رسد که وکالت رسمی در مراجع اداری، ثبتی، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نهادهائی مانند شهرداری ها وکمیسیونهای مربوط به آن و سازمان مسکن و شهرسازی و کمیسیونهای سازمان جنگلها و مراتع وسایر مراجعی که مصداق مرجع قضائی، شبه قضایی و داوری و مانند آن نیستند کاربردی نداشته و دفاع از حقوق موکل و مطالبه حقوق وی به طریق وکالت رسمی میسر نمی باشد.
با این حال ماده ۴ لایحه به «وکالت مدنی» نیز اشاره داشته و به موجب آن وکلای رسمی می توانند به وکالت مدنی هم بپردازند که اگر مقصود از وکالت مدنی را در این ماده همان وکالتی بدانیم که در مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی بدان پرداخته شده است؛ منعی جهت وکالت وکلای رسمی در مراجع غیر قضائی و شبه قضائی وجود نخواهد داشت که مع الوصف این نحو از قانون نویسی به کیفیتی که بدان اشاره گردید واجد ایراد و اشکال است.
به موجب قسمت اخیر این ماده، وکالت رسمی توسط کسانی قابل انجام است که برای آنان «وکالت رسمی» صادر شده است. ظاهراً مقصود تهیه کنندگان لایحه با توجه به ماده ۳ این لایحه «پروانه وکالت رسمی» است والا «وکالت رسمی» با توجه به تعریفی که در ماده ۲ لایحه از آن شده «حرفه» است و چیز قابل صدوری نیست.
در ادامه؛ ماده ۳ این لایحه کسانی را که سابقاً ازکانونهای وکلای دادگستری و مرکز امورمشاورین ماده ۱۸۷ پروانه دریافت داشته اند را«وکیل رسمی» محسوب و مشمول مقررات این لایحه کرده است و بدین ترتیب ماده ۳ را باید مصداق ادغام وکلای دادگستری و مشاورین ماده ۱۸۷ دانست که در مورد آن از ذوالحقوق هیچ نظری در این رابطه اخذ نگردیده است و عملاً با چنین اقدامی جفائی بس بزرگ به وکلائی خواهد رفت که در آزمونهای سخت و علمی کانونهای وکلاء نمره لازم را جهت اخذ پروانه وکالت در شهرهائی مانند تهران را تحصیل نکرده و بالاجبار در شهرهائی که مورد نظر آنها جهت اشتغال به حرفه وکالت نبوده مشغول به کار گردیده اند؛ در حالی که بسیاری از مشاورین ماده ۱۸۷ که حتی توفیق قبولی در آزمونهای کانون های وکلاء را نداشته اند از مرکز امورمشاوران، پروانه مشاوره برای شهرهائی را کسب کرده اند که مطلوب افرادی بوده که بواسطه عدم کسب نمره لازم در آزمونهای کانون وکلاء از اشتغال در آنها محروم شده اند و حال با یکسان سازی نامیمونی که صورت خواهد گرفت، این دسته از وکلاء از مزیت داشتن پروانه وکالت از کانون وکلاء که تضمین کننده استقلال حرفه ای آنان و مایه مباحاتشان بوده است نیز محروم و مغبون از این ادغام خواهند شد.
ماده ۴ لایحه مقرر میدارد:« وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی ونهادهای داوری به وکالت بپردازند.»
همچنان که گفته شد اگر مقصود از وکالت مدنی را در این ماده همان وکالتی بدانیم که در مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی بدان پرداخته شده است؛ در این صورت به نظر می رسد که امر دفاع که اساس حرفه وکالت و امری تخصصی است توسط تهیه کنندگان لایحه امری فرعی و ثانویه فرض شده است چرا که با توجه به منطوق ماده، اشتغال به وکالت مدنی که به افراد غیر متخصص در امر دفاع نیزقابل تفویض است؛ اساس حرفه وکالت رسمی فرض شده است که در کنار آن وکلای رسمی می توانند به امر دفاع در مراجع قضائی و شبه قضائی نیز بپردازند!!
این مانند آن است که مثلاً درحرفه پزشکی، قانونی تصویب شود که به موجب آن مقرر گردد:«پزشکان علاوه بر حجامت می توانند در بیمارستانها و مراکز درمانی به درمان و طبابت بپردازند.» که در این صورت اساس حرفه پزشکی حجامت و امری خواهد بود که توسط افراد غیر پزشک نیز قابل انجام است و امر درمان که امری تخصصی است جزء متفرعات این حرفه فرض خواهد شد.
ج- بررسی فصل اول لایحه
موضوع فصل اول لایحه، سازمان وکلای رسمی است که حاوی سه مبحث است که به تبیین و تعریف سازمان استانی وکلای رسمی، شورای عالی وکالت و هیات نظارت می پردازد.
به موجب ماده ۵ این لایحه :« سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .»
در خصوص بکارگیری عنوان سازمان برای تشکیلات وکلای دادگستری مطالب لازم به شرح سطور پیشین بیان گردید.
اما در تعریفی که از سازمان وکلای رسمی در ماده ۵ لایحه بعمل آمده و در مقام توصیف آن بیان گردیده که این سازمان دارای شخصیت مستقل است!!
در اینکه یک سازمان یا نهاد، دارای شخصیت حقوقی مستقلی از اعضاء تشکیل دهنده آن – که اشخاص حقیقی هستند- است تردیدی نیست و این موضوع امری بدیهی است که نیاز به تصریح هم ندارد و این مفهوم در همان عبارت «موسسه» مستتر است؛ اما نکته قابل توجه آن است که نویسندگان لایحه، سازمان وکلاء را دارای «شخصیت مستقل» توصیف کرده اند (که گفتیم شخصیت مستقل لازمه وجودی شخص حقوقی است و نیازبه تصریح ندارد) نه «مستقل»؛ به عبارت دیگر عنوان نشده که سازمان وکلای رسمی موسسه ای است مستقل بلکه سازمان وکلای رسمی موسسه ای با شخصیت مستقل توصیف گردیده که شخصیت مستقل، همان رکن اساسی و وجودی اشخاص حقوقی است و نویسندگان لایحه به گونه ای رندانه و با علم به وابستگی سازمان و فقد رکن استقلال آن از حاکمیت وبا استفاده ازعبارت «شخصیت مستقل» راه را برای دفاع ازعدم استقلال سازمان و وابستگی آن به حاکمیت در آینده برای خود باز گذاشته اند.
ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ماده ۵ لایحه تقلیدی از آن است مقرر می دارد: «کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می گردد...»که مقصود از مستقل در این ماده مستقل بودن کانون وکلاء از حاکمیت و اداره امور آن توسط اعضاء تشکیل دهنده اش می باشد و این موضوع به تصریح ماده ۱ امری مجزای از شخصیت حقوقی کانون وکلاء است.
با این حال چناچه مفروض نویسنگان لایحه از «شخصیت مستقل» در واقع همان مستقل بودن سازمان باشد؛ این معنی نیز با توجه به مواد دیگر همین لایحه که متضمن دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکلای رسمی است در تعارض بوده و تجلی خارجی نخواهد داشت.
ماده ۶ لایحه در مقام بیان وظایف سازمان است؛ با این حال در این ماده بر خلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اداره امور مالی سازمان جزء وظایف سازمان برشمرده نشده است؛ لیکن چنین به نظر می رسد که با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۲۲ لایحه که تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد متعلق به کانونهای وکلاء را به هیئت نظارت واگذار کرده است هدف نویسندگان لایحه اداره امور مالی سازمان توسط هیئت نظارت باشد.!! که این امر نیز خود فی حد ذاته دلالت بر عدم استقلال سازمان وکلای رسمی دارد؛ چرا که هیئت نظارت با توجه به غیر انتخابی بودن اعضای آن و ترکیب اعضای آن و مقام منصوب کننده آنها هیئتی است وابسته به حاکمیت که عملکرد آن برایند حوائج قوه قضائیه است نه وکلای دادگستری.
ماده ۷ لایحه در مقام بیان ارکان و اجزاء سازمان وکلای رسمی است.
حسب مفاد این ماده سازمان وکلای رسمی متشکل از: مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است.
نکته جالب توجه آن است که علی رغم اختیارات موسعی که در این لایحه به هیئت نظارت داده شده است؛ این هیئت جزء ارکان سازمان رسمی وکلاء محسوب نشده و جایگاه آن در بدنه سازمان وکلای رسمی مجهول است. به نظر می رسد هیئت نظارت منصوبه از ناحیه رئیس قوه قضائیه بواسطه حیطه وسیعی از اختیاراتی که به آن داده شده چیزی فراتر از ارکان سازمان و شورای عالی وکالت است و با توجه به ماده ۱۲۰ لایحه، خود تشکیل دهنده سازمانهای وکلای رسمی استانی و طبق ماده ۱۲۱ لایحه تهیه کننده آئین نامه ای اجرائی این لایحه است و بدین ترتیب می تواند در همه ارکان سازمان نیز دخالت مستمر داشته باشد.
در ماده ۹ لایحه شرایط وکلای واجد شرایط جهت داوطلبی عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی بیان گردیده است لیکن نه در این ماده و نه در دیگر مواد این لایحه مرجعی که باید وجود این شرایط را در داوطلبین احرازکند معین نگردیده است وماده ۲۵، هیئت نظارت را در خصوص احراز صلاحیت داوطبین عضویت در هیئت مدیره شورای عالی وکالت صالح دانسته و نه هیئتهای مدیره سازمانهای استانی.
نکته درخور توجهی که در ماده ۹لایجه وجود دارد آن است که یکی از شرایط داوطلبین با توجه به بند ۴ ماده ۹ داشتن شرط « التزام عملی به دین مبین اسلام...» است که بدین ترتیب باید وکلای متدین به سایر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی را از حق عضویت در هیئتهای مدیره سازمان وکلای رسمی و یا حق انتخاب بعنوان بازرس محروم دانست؟! این در حالی است که وکلای زیادی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی اشتغال به شغل شریف وکالت دارند و محروم کردن آنان از حق عضویت در هیئت مدیره سازمان وکلای رسمی یا انتخاب آنان بعنوان بازرس در تعارض با اصل بیستم قانون اساسی است.
جالب آنکه داوطلبان نمایندگی مجلس نیز چنانچه از اقلیتهای دینی شناخته شده باشند از حق انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس محروم نبوده و به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همینکه در دین خود ثابت قدم باشند صلاحیت داوطلبی انتخابات مجلس را خواهند داشت؛ حال معلوم نیست که نویسندگان لایحه بر چه اساسی می خواهند چنین حقی را از وکلای غیر مسلمان و متدین به سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی سلب کنند؟!!
نکته جالب توجه دیگر مفاد بند ۱ ماده ۹ لایحه است.
به موجب این بند داشتن ۵ سال سابقه قضاوت به تنهائی جزء شرایط داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسی قید شده است؛ بدین ترتیب کسی که به موجب ماده ۴۰ لایحه پس از پنج سال قضاوت با مراجعه به سازمان، پروانه وکالت پایه یک دریافت می کند می تواند بدون تجربه حتی یک روز کار وکالت داوطلب عضویت در هیئت مدیره سازمان گردد؟! این در حالی است که به موجب ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت یا قضاوت که حداقل پنج سال آن سابقه وکالت باشد برای داوطلبین عضویت در هیئت مدیره کانون وکلاء ضروری است. کما اینکه ۵ سال سابقه وکالت نیز سنواتی نیست که یک وکیل بتواند در طی آن تجربه لازم را جهت عضویت در هیئت مدیره کسب نماید.
به نظر می رسد هدف نویسندگان این لایحه باز کردن راهی برای امکان عضویت مشاورین ماده ۱۸۷ در هیئت مدیره سازمان است؛ چرا که بند ۱ ماده ۹ صرفاً به سابقه وکالت بدون اشاره به درجه آن (پایه ۱ یا ۲) اشاره می کند واین در حالی است که هیچ یک از مشاورین ماده ۱۸۷ دارای ۱۰ سال سابقه وکالت پایه یک در زمان حاضر نیستند.
در ماده ۱۶ لایحه تصمیمات هیئت مدیره منتخب وکلاء، قابل شکایت در هیئت نظارت منصوبه از ناحیه رئیس قوه قضائیه شناخته شده است وهیئت مذکورمی تواند بواسطه شکایات مطروحه، تصمیمات هیئت مدیره را ابطال نماید که رای هیئت نظارت در این خصوص طبق ماده ۲۸ لایحه قطعی است که این امر مصداق بارز دخالت قوه قضائیه در اداره امور تشکیلات متعلق به وکلاست.
جالبتر آنکه شکایات از تصمیمات هیئت مدیره که حسب ماده ۱۶ ظرف یک هفته از تاریخ انتشار در سایت اینترنتی یا خبرنامه سازمان برای وکلاء و کارآموزان لازم الاجراء است؛ مقید به مدت معین نشده و هیئت نظارت هر زمان می تواند به استناد شکایتی که واصل کرده است مصوبات هیئت مدیره سازمان را ابطال نماید.!!
موضوع مبحث دوم از فصل اول لایحه «شورای عالی وکالت» است.
حسب مقررات ماده ۲۰ لایحه شورای عالی وکالت ظاهراً همان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری فعلی است.
ایراد وارده بر این ماده آن است که اعضای این شورا که مرکب از هفت نفر از وکلای رسمی است به مدت ۴ سال از طرف روسای هیئت مدیره سازمانهای استانی انتخاب می شوند؛ این در حالی است که اعضاء هیئت مدیره و از جمله رئیس سازمان به موجب ماده ۱۱ لایحه برای مدت سه سال انتخاب می گردند و بدین ترتیب انتخاب آنان که قائم بر انتخاب مجمع عمومی وکلاء است نمی تواند بیش از دوره سه ساله ای باشد که آنان بعنوان رئیس سازمان فعالیت می کنند. به عبارت دیگر وکلاء آنها را برای سه سال بعنوان نماینده خویش انتخاب کرده اند نه بیشتر و آنها نمی توانند برای مدتی بیش از مدت تصدی خود افرادی را برای عضویت در شورای عالی وکالت انتخاب کنند.
ماده ۲۱ لایحه در مقام بیان وظایف شورای عالی وکالت است.
نکته قابل توجه و قابل تامل در این ماده بند ۴ آن است که به موجب آن یکی از وظایف شورا؛ سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلاء عنوان شده است.!
مفاد این لایحه نابود کننده حقوق صنفی وکلاء است و در صورت تصویب این لایحه باید با حرفه مستقل وکالت دادگستری وداع کرد و آنوقت در بند ۴ ماده ۲۱ به حقوق صنفی وکلاء اشاره شده است!!؟؟؟.
در بند ۸ ماده ۲۱ نیز نمونه ای دیگر از دخالت قوه قضائیه در امور مربوط به وکلاء قابل مشاهده است. به موجب این بند وکلای مورد نیاز هر حوزه توسط قوه قضائیه و بدون اخذ رای و نظر سازمان وکلای رسمی تعیین شده و شورای عالی وکالت مکلف است تا بر مبنای نظر قوه قضائیه برای جذب تعداد وکیل مورد نیاز قوه قضائیه!! آزمون برگزار نماید.
در ماده ۲۴ لایحه، شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی معرفی شده است؛ غافل از آنکه چنین نهادی به لحاظ وابستگی به قوه قضائیه و فقدان عنصر استقلال جایگاهی در نهادهای بین المللی نداشته و حتی موفق به عضویت در (IBA)نیز نخواهد شد؛ چرا که به موجب ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری مصوب سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
«وکلای دادگستری باید بتوانند تشکیلات حرفه ای خود را راه اندازی کرده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه ای خود همت گمارده و از یکپارچگی شغلی خود دفاع کنند. هیئت مدیره کانون وکلاء باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف خود را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهد.»که با اوصافی که مقدمتاً بیان گردید هیئت مدیره سازمان، تحت سیطره کامل هیئت نظارت منصوب از ناحیه رئیس قوه قضائیه قرار داشته و بواسطه دخالت قوه قضائیه در امور آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وکلای دادگستری است و چنین سازمانی فاقد وجاهت بین المللی خواهد بود.
مبحث سوم از فصل اول به معرفی هیئت نظارت و بیان وظایف و اختیارات آن می پردازد.
این هیئت به موجب ماده ۲۵ لایحه به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلاء از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد وهمچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می گردد و اعضای آن مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا است که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند و رئیس هیئت نیز به موجب ماده ۲۶ لایحه توسط رئیس قوه قضائیه نصب می گردد.
از مفاد این ماده و دیگر مواد این لایحه می توان چنین استنباط کرد که هیئت نظارت، جزئی از ارکان سازمان نیست بلکه نهادی مستقل از سازمان است که تشکیلات مخصوص به خود را نیز دارد؛چرا که به موجب ماده ۳۱ لایحه این هیئت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهد بود.
این هیئت ظاهراً در تهران تشکیل شده و بر همه سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت نظارت تمام عیار خواهد داشت ودر مرکز هر استان هیئت نظارت مستقلی وجود نخواهد داشت.
اما کلیت ماده ۲۵ بیانگر سطح وسیع میزان نظارت و به عبارت بهتر دخالت هیئت بر وکلاء و امور مرتبط با آنان است که مصداق بارز نظارت استصوابی است؛ در واقع نویسندگان لایحه با دادن حق نظارت استصوابی به هیئت نظارت، حق دخالت همه جانبه و تمام عیار درتمامی امور و تشکیلات مربوط به وکلاء و تشکیلاتشان را به آن داده و شانی اجل و مستقل از سازمان وکالت و شورای عالی وکالت برای آن منظورنموده اند؛ به گونه ای که حسب مفاد همین لایحه حق ابطال انتخابات هیئت مدیره سازمانهای استانی را جزئا یا کلاً به انضمام حق ابطال مصوبات هیئت مدیره سازمان و شورای عالی وکالت و حق ابطال پروانه وکالت وکلاء و اعضای هیئت مدیره و نیز تدوین آئین نامه های اجرائی این لایحه نیز به آن اعطاء گردیده است.!!! در واقع می توان گفت که این هیئت بر تمامی شئون وکلاء و تشکیلات متعلق به آنان قیادت و دخالت داشته و سازمان وکالت و شورای عالی وکالت تحت سیطره کامل این هیئت است و بدین ترتیب به نظر نمی رسد که با توجه به حیطه اختیارتی که نویسندگان لایحه به آن اعطاء کرده اند؛ پیش بینی وجود هیئت مدیره و یا شورای عالی وکالت توجیهی منطقی در بر داشته باشد.
نویسندگان لایحه اعضای هفت نفره هیئت نظارت را مرکب از هفت نفراز قضات، حقوقدانان و وکلاء!!پیش بینی کرده اند و تناسبی نیز برای آن در نظر نگرفته اند که از این هفت نفر حداقل چند نفرشان باید از وکلای دادگستری باشند و با توجه به مفهوم ماده ممکن است در بین اعضای هیئت نظارت هیچ وکیلی حضور نداشته باشد و اعضای هیئت، تماماً از میان قضات و دیگر حقوقدانان انتخاب گردند و بدین ترتیب نظارتی که اساس آن محل اشکال است از ناحیه افرادی صورت گیرد که هیچگاه وکیل نبوده و از شرایط و مشکلات حرفه ای و صنفی وکلاء کاملاً بی اطلاعند.
نکته درخور توجه در این ماده آن

/ 0 نظر / 26 بازدید