تابعیت یک رابطه سیاسی و حقوقی است -حمایت

طبق گفته ی شما تابعیت یک رابطه ی سیاسی حقوقی و معنوی است. دلیل این موضوع چیست؟
دلیل این‌که گفتیم تابعیت یک رابطه ی سیاسی است این است که برآیندی از حاکمیت دولت است و وضع سیاسی فرد را با تمکین از قوانین دولت معین می‌کند. از سوی دیگر تابعیت یک نوع رابطه ی حقوقی به حساب می‌آید، به این دلیل که در نظام فراملی و داخلی آثار حقوقی دارد. در نهایت مفهوم تابعیت بیانگر نوعی رابطه ی معنوی هم می‌باشد، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌های مشترک با یک حکومت مرتبط می‌کند و توجهی هم به مکان و زمان مشخص ندارد.

به نظر شما فلسفه ی وجودی عنصر تابعیت چیست؟ معیار تعیین تابعیت کدام است؟
به نظر می‌رسد که دلیل به وجود آمدن تابعیت، تعدد دولت‌هاست. همگام با تحول دولت در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولت‌ها، تابعیت نیز متحول شده است. دولت‌ها نیز ممکن است ملاک‌های متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند.به مجموعه ی ملاک‌هایی که برای تعیین تابعیت توسط کشورها در نظر گرفته شده است می‌توان به بومی بودن، تبعیت از آیین رسمی، اقامتگاه، قومیت و اطاعت از حاکم اشاره کرد. در چند قرن اخیر با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه ی دولت و مردم در اروپا، ملاک عضویت در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت جانشین ملاک‌های سابق شد.

به اعتقاد شما،چند نوع تابعیت قابل تصور است؟
نهاد تابعیت از لحاظ واقعی بودن به دو بخش تابعیت اشخاص حقیقی و تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا قابل تقسیم است. خود تابعیت اشخاص حقیقی طبق زمان پیدایش دولت قابل تقسیم به تابعیت تاسیسی و تابعیت استمراری است. همچنین تابعیت تاسیسی ممکن است به صورت تابعیت حتمی یا تابعیت پیشنهادی باشد. علاوه بر این تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق و تکالیف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو قابل تقسیم است. شهروند بودن یک نوع تابعیت عالی تلقی می‌شود. اصولا اکثر اتباع دولت شهروند آن دولت محسوب می‌شوند. بنابراین اتباع عادی اقلیت محسوب می‌شوند. اتباع اصلی یک کشور معمولا بیشترین تعداد جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند. آنها شهروندان دولت تلقی می‌شوند. در مقابل اتباع اکتسابی، اتباعی عادی به شمار می‌آیند.در نتیجه ممکن است آنها از برخی از حقوق مهم به طور موقت یا به طور دایم محروم باشند.

آیا دولت‌ها در وضع مقررات مربوط به تعیین تابعیت برای افراد، تابع اصولی هستند؟
هر چند دولت‌ها در وضع قواعد تعیین تابعیت افراد مختار هستند، اما واقعیت‌های عینی و مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین اصول بین‌المللی حاکم بر تابعیت آنها را مقید می‌کند.

طبق گفته ی شما، دولت‌ها غیرمستقیم محدود به رعایت پاره‌ای از اصول مربوط به تعیین تابعیت هستند. این اصول کدامند؟
نخست این که دولت‌ها باید به نحوی در زمینه تابعیت قانون‌گذاری کنند که شخص به محض به دنیا آمدن تابعیت دولتی را کسب کند، به طوری که هیچ وقت بدون تابعیت نماند. به این منظور دولت ها با توجه به مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا اقامتگاه یا حتی به صورت مختلط، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند. دوم این که دولت‌ها باید به نحوی قانون‌گذاری کنند که هر فرد فقط دارای یک تابعیت باشد. از طرف دیگر بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین، فرد می‌تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد. همچنین در گذشته مصادیقی از سلب تابعیت در نتیجه ی پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.

به موجب نظام عرفی ،ملاک اصلی برای تعیین تابعیت افراد چیست؟
برای تعیین تابعیت اصلی فرد، دو اصل خون و خاک وجود دارد. در واقع دو اصل نسب و زادگاه ملاک تعیین تابعیت است. به عبارت دیگر تابعیت دولتی به طفلی داده می‌شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. در نظام‌های حقوقی عرفی مبدا تابعیت طفل هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر، اغلب تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می‌شود. هر گاه شخصی با فاصله ای بعد از تولد در نظام های حقوقی عرفی یا با فاصله‌ای بعد از انعقاد نطفه در نظام حقوقی اسلام واجد تابعیت شود این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می‌گویند.

از لحاظ حقوق اسلامی منظور از تابعیت تحصیلی یا ارادی چیست؟
در نظام اسلامی هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود، خود به خود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود و برخلاف نظام‌های عرفی که توافق دولت شرط بهره‌مندی از تابعیت است، اعلام آن به دولت اسلامی کافی است. اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغ‌هاهستند. همین موضوع در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز با تفاوتی کمی وجود دارد. هر غیرمسلمان بالغ واجد شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه، از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند شود. براین اساس برخورداری از این نوع تابعیت مشروط به موافقت دولت اسلامی است، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان، دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است.

منظور از تابعیت تبعی چیست و رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف نسبت به این نوع تابعیت چیست؟
در جواب باید گفت که تابعیت تبعی تابعیتی است که شخص نه به اراده خود، بلکه به تبع اراده و خواست فردی دیگری دارا می‌شود. در نظام‌های حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیانا نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است، مصداق پیدا می‌کند. در تابعیت اسلامی نیز هرگاه در فاصله ی پس از انعقاد نطفه تا بلوغ، یکی از والدین یا حتی یکی از اجداد طفل، اسلام آورد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید. تابعیت دینی از نوع تبعی آن نسبت به همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره‌مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان، همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است، تبعه دولت اسلامی محسوب می‌شوند.

تابعیت تحققی به چه معناست و چه برخوردی نسبت به این نوع تابعیت می‌شود؟
در بسیاری از نظام‌های حقوقی عرفی هرگاه مردی از اتباع، با زنی بیگانه ازدواج کند، زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد در می‌آید، اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان با فرض جواز آن سبب مسلمان شدن زن و بهره‌مندی او از تابعیت دینی نمی‌شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند، به خصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود.

از نظر شما تغییر و سلب تابعیت دینی به چه صورتی انجام می‌شود؟
به نظر می‌رسد که در تابعیت قراردادی به دلیل عقدی بودن این تابعیت، تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه ممکن است. البته این تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی‌شود و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی. نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی، تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی‌نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه در آید، به نحوی که با نبود امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی، عقد ذمه خود به خود فسخ شود. راه دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی مسلمان شدن است.از طرف دیگر سلب تابعیت دینی اصولا تحقق پذیر نیست، زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است، سلب‌نشدنی است. به این ترتیب دولت اسلامی نمی‌تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت قراردادی اگرچه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان دولت اسلامی نمی‌تواند بی جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود، دولت اسلامی می‌تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام، همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی، از مصادیق این قاعده است.