فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم وسایل نقلیه
مهدی فتح‌آبادی ـ کارشناس فقه و مبانی حقوق/بخش دوم و پایانی
نقش و مسئولیت راننده - مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به مسئولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به مسئولیت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامی، باید به نکاتی توجه کرد:


1ـ قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه مؤخرالتصویب است. بنابراین در مورد حوادث ناشی از تصادم، بر آن قانون حکومت دارد. این قانون درصدد بیان مجازات شخص متخلف است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که ممکن است راننده باشد، تحمیل می‌کند و مسئولیت نهایی این ماده بر مبنای اتلاف است.

به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر بوده است. (نظری، 1379، ص 55)

2ـ قانون مجازات اسلامی، خسارت ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می‌کند، اما قانون بیمه اجباری، ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و نسبت به قانون مجازات اسلامی، قانون خاص تلقی می‌شود که باید در مورد خاص اجرا شود. هرگاه دو وسیله نقلیه غیرموتوری با یکدیگر تصادم کنند، قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود، اما درخصوص وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت شخص راننده، نهایتاً به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت، خسارت به مالک تحمیل می‌شود.

3ـ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد، موثر است. در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه‌گر اتومبیلی دریافت می‌شود که راننده آن مقصر بوده است.

به این ترتیب مسئولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می‌شود؛ زیرا خسارت را شرکت بیمه دریافت می‌شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می‌پردازد.

هرگاه صاحب وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد، راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته می‌شود و زیان‌ده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالکت یا راننده است.

قانون بیمه اجباری در هر حال دارنده را مسئول می‌شناسد، از این رو زیان دیده می‌تواند خسارت خود را از راننده دریافت کند یا به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت کند، اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده مراجعه کند و آنچه را به زیان دیده پرداخته است، از او مطالبه کند و این همان مسئولیت نهایی است که بر عهده راننده است.

همچنین شرکت بیمه که به زیان دیده خسارت پرداخته است، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه کند و هرگاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه که با هم تصادم کرده‌اند، مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می‌پردازند. این مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر است و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسئول می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است. (نظری، پیشین، ص5)

میزان مسئولیت ناشی از تصادم

طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که یکی از دو طرف تصادم، در وقوع تصادم تقصیر داشته باشد، مسئول تمام خسارات خواهد بود و علاوه بر تحمل زیان‌های وارد بر وسیله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسیله دیگر را نیز جبران خواهد کرد. به عبارت دیگر در حالتی که دو مباشر در تلف دخالت داشته باشند، ولی یکی از آنها مقصر باشد، مقصر، ضامن خسارت وارده است. هرچند که در مباشرت، وجود تقصیر لازم نیست، ولی در این فرض، مسئولیت بر مباشر مقصر تحمیل می‌شود، نه بر مباشر غیرمقصر، و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، در صورت فقدان تقصیر در طرفین و ثبوت آن در شخص ثالث، این شخص مسئول جبران خسارات وارده به هر دو وسیله است. (کاتوزیان، پیشین، ش237)

ذینفع دعوی خسارت ـ هر یک از دو طرف تصادم در صورت ورود خسارت، ذینفع در طرح دعوی خسارت علیه طرف دیگر است. گاه اشخاص ثالث بر اثر تصادم خسارت می‌بینند.

در این وضع، اشخاص ثالث نیز در طرح دعوی علیه طرفین تصادم ذینفع خواهند بود. بدیهی است میزان مسئولیت طرفین تصادم در برابر ثالث، به نسبت تاثیر هر یک در ورود خسارت تعیین خواهد شد. (شهیدی، پیشین، ص 138)



نتیجه

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، قائل به مسئولیت مساوی راننده‌ها در جبران خسارت ناشی از تصادم است. برخی اعتقاد دارند منظور ماده این است که حتی اگر یکی از طرفین 100 درصد مقصر و دیگری بی‌تقصیر باشد، باز هر دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدین جهت که مسئولیت شخص بی‌تقصیر بر مبنای قاعده اتلاف بوده، مسئولیت شخص مقصر هم بر مبنای قاعده تسبیب استوار است. در این مقاله، با رد این نظر، گفتیم این ماده می‌خواهد فرضی را مطرح کند که دو مباشر (در قاعده اتلاف) به یکدیگر ضرر وارد می‌کنند.

در فرض این ماده، مباشر غیرمقصر، ضامن نیست. حکم این ماده و مسئولیت نهایی بر مبنای قاعده اتلاف است و هر راننده، نیمی از خسارت طرف مقابل را می‌پردازد.



منابع:

1ـ جنیدی، لعیا، تقصیر زیان‌دیده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

2 ـ خویی، آیت‌ا لله ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار امام خمینی(ره)، 1422 هـ . ق

3ـ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378

4ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهمنش، 1366

5 ـ همو، مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرار داد، جلد اول، 1374

6 ـ همو، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381

7 ـ همو، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374

8- Law Reform Leonributory Negligence Act 1945

[ پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس