فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم وسایل نقلیه
مهدی فتح‌آبادی ـ کارشناس فقه و مبانی حقوق/بخش اول
چکیده: انسان از دیرباز برای حمل و نقل کالا و جابه‌جایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می‌کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته است و هر روز نیز گسترده‌تر می‌شود. با این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله افزایش یافته است و هر روز شاهد زیان‌های جانی و مالی مربوط به آن هستیم.


 


به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان تصادفات ناشی از وسایل نقلیه اتومبیل و حوادث رانندگی، قانونگذاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاصی کرده‌اند و در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسئولیت، به زیان‌دیده کمک کرده است. در ایران نیز قانون مجازات اسلامی، چند ماده را به این امر اختصاص داده که ماده 336 به دلیل ابهام، موضوع بحث در این مقاله (به نقل از نشریه دادرسی) است.

کلید واژه‌ها: حوادث رانندگی، وسیله نقلیه، بیمه اجباری، مسئولیت، زیان دیده

درآمد ـ ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هرکدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند، و اگر یکی از آنها مقصر باشد، ضامن است.»

* جهات ضمان قهری ـ اتلاف و تسبیب از جهات ضمان قهری است که به طور مختصر مورد بحث قرار می‌گیرد.

اتلاف

اتلاف، موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند و مباشر تلف باشد. برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند یا قفل در خانه‌ای را بشکند، مرتکب اتلاف شده است و اتلاف،همین که رابطه علیت عرضی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند.

بیشتر نویسندگان، اتلاف را سبب مسئولیت بدون تقصیر می‌دانند و معتقدند اگر کسی هنگام نشانی دادن به دیگری، کاسه چینی را که در دست رهگذری است، بشکند یا هنگام بازی با توپ، شیشه‌ای را بشکند یا به حیوانی آسیب‌ برساند، مسئول خسارت وارده است. (کاتوزیان، 1381، ج1، ص 206)

ماده 328 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‌که عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.»


تسبیب

در تسبیب، شخص، مباشر تلف کردن مال نیست، ولی مقدمه را فراهم می‌کند. یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن تلف صورت می‌گیرد. مثل این‌که چاهی در معبر عموم می‌کند و دیگری براثر بی‌احتیاطی یا ناآگاهی در آن چاه می‌افتد و یا در محلی غیرمجاز توقف می‌کند و موجب لغزش اشخاص و ورود آسیب به دیگران می‌شود. در این فرض‌ها، سبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی وارد نکرده است، ولی عرف، ورود ضرر را منسوب به او می‌داند و او را مسئول می‌شناسد. برای تحقق تسبیب، دو شرط ضرورت دارد:

1ـ تلف رخ دهد. پس هرگاه مقدمه، بدون نتیجه باشد، مانند این‌که چاهی کنده شود، ولی کسی در آن نیفتد، مسئولیت محقق نمی‌شود؛

2ـ احتمال اتلاف چندان قوی باشد که عرف، اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت بشناسد، نه این‌که اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همین جهت اگر مالکی در خانه خود آتشی روشن کند که متعارف باشد و احتمال خطر در آن نرود و باد آن را به خانه همسایه اندازد، مسئولیتی ندارد، ولی اگر اصل آتش‌افروزی عدوانی باشد، مانند آتش کردن در معبر یا ملک دیگری، آتش افروز در قانون مجازات اسلامی مسئول است.

با توجه به نکات مذکور، تفاوت‌های اتلاف و تسبیب را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد:

1ـ در اتلاف، تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست، ولی در تسبیب، کاری که به مسبب نسبت داده می‌شود، باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد؛

2ـ در اتلاف، شخص بی‌آن‌که واسطه‌ای در کار باشد، مال دیگری را تلف می‌کند، ولی تسبیب برای اتلاف مقدمه‌سازی می‌شود و این مقدمه‌سازی ممکن است به اتلاف منجر نشود؛

3ـ اتلاف، فقط با انجام دادن کار و فعل مثبت تحقق می‌پذیرد، ولی تسبیب ممکن است نتیجه انجام دادن کار یا خودداری از آن باشد. (امامی، 1335، ج1، ص 392)

انواع ضمان

تقسیم‌ مسئولیت به تساوی ـ این معیار بدین شکل مطلق، توسط قانون مجازات اسلامی در ماده 365 به دست آمده است: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.» معیار مذکور، قاطع و بی‌انعطاف است و بحثی درباره شیوه تقسیم خسارت باقی نمی‌گذارد. (کاتوزیان، پیشین، ص406)

معیار تقسیم مسئولیت به تساوی، در دیگر نظام‌های حقوقی نیز دیده می‌شود، ولی مطلق نیست. مثلاً در فرانسه، اگر خسارت، ناشی از چند وسیله نقلیه موتوری باشد و رانندگان هیچ یک مقصر نباشند، خسارت به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، ولی اگر مقصر باشند، تقسیم خسارت براساس درجه تقصیر خواهد بود.

بند یک ماده یک قانون خطای مشترک انگلستان نیز مقرر می‌دارد: «اگر با توجه به همه شواهد و قرائن و اوضاع و احوال تقصیر، اثبات درجات متفاوت تقصیر از سوی دو طرف مقدور نباشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می‌شود.

تقسیم مسئولیت براساس درجه تأثیر ـ در این روش، میزان شرکت هر یک از اسباب در ایجاد ضرر و درجه تأثیر هر یک از سبب‌ها در پیدایش زیان، ملاک است. رویه قضایی کشور انگلستان استنتاج کرده است که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان براساس دو معیار مهم سببیت درجه تأثیر و قابلیت سرزنش درجه تقصیر تعیین شود. در حقوق ایران نیز در بند2 ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، «نحوه مداخله» هر یک از مسئولان معیار تقسیم مسئولیت قرار داده شده است که با این معیار منطبق است. (جنیدی، 1380، ص138)

تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر ـ درجه تقصیر، معیاری است که از بیشترین مقبولیت برخوردار است. برخی معیار و درجه تقصیر را برای مسئولیت کیفری مناسب دانسته‌اند که این معیار با عدالت سازگار است. در این معنا تردید وجود دارد که آیا باید معیار نوعی یا معیار شخصی را در نظر گرفت. معیار نوعی، میزان انحراف هریک از طرفین از رفتار یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی بودن و قابل پیش‌بینی بودن ضرر است. ترکیبی از این دو معیار نیز قابل عمل است. معیار درجه تقصیر در فرضی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نباشد و نوعی باشد، با مشکل مواجه می‌شود و در مورد اسباب متعدد زیان که واجد مسئولیت نوعی هستند و مقصر هم نیستند، حکم به تساوی مسئولیت داده شده است.

در حقوق ایران، در ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 این معیار پذیرفته شده است و باید آن را ویژه خسارت دریایی دانست. (جنیدی، پیشین، ص139)

اجتماع سبب و مباشر ـ اگر تلف در نتیجه همکاری مسبب و مباشر باشد، یعنی کسی سبب تلف و دیگری مباشر آن باشد، مباشر، مسئول است، نه مسبب؛ زیرا رابطه علیت کار مباشر و تلف مال قوی‌تر است. (کاتوزیان، پیشین، ص209) برای مثال اگر کسی بنا به درخواست دیگری، حیوانی را بکشد، کسی که حیوان را کشته، مسئول است.

در این فرض، مباشر تلف، مسئولیت دارد. ماده 332 قانون مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، خود مباشر مسئول است، نه مسبب. مگر این که سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

اگر نحوه دخالت مباشر و مسبب درنظر عرف یکسان باشد، باز باید مباشر را مسئول شناخت. به عنوان مثال، اگر کشاورزی گاو‌های خود را در جاده عمومی رها‌ کند راننده‌ای که با سرعت زیاد رانندگی می‌کند، با گاوها تصادم کند و آنها را بکشد، طبق قاعده تقدم مباشر برسبب، راننده مسئول و ضامن بهای گاوها است.



مشخصات تصادم

موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی، تصادم از باب تفاعل است و معنای آن در لغت، ایراد ضربه هر یک از دو به دیگری است. منظور از تصادم مذکور در این ماده، برخورد خسارت‌زای دو وسیله نقلیه با هم در نتیجه حرکت دو وسیله است.

برخورد دو وسیله باید خسارت‌زا باشد. در صورتی که بر اثر برخورد، خسارتی وارد نشده باشد، موردی برای اجرای حکم مقرر در این ماده وجود ندارد. همچنین لازم است برخورد دو وسیله، نتیجه حرکت هر دو باشد. اگر بر اثر برخورد یک وسیله درحال حرکت، به یک وسیله در حال توقف خسارتی وارد شود، مشمول حکم مذکور در ماده 336 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، هر چند ممکن است در این موارد، ملاک این ماده محقق و حکم آن جاری باشد و آنچه در بیان ماهیت حقوقی تصادم خواهد آمد، عنوان «تصادم»، مستلزم دخالت هر یک از دو وسیله به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد، خسارت‌‌زا است. (شهیدی، 1357، ج1، ص130) در اجرای حکم ماده 336 قانون مجازات اسلامی، لازم است دوشیئ متصادم، وسیله نقلیه باشند.

درصورت برخورد خسارت آمیز دو انسان یا دو حیوان با یکدیگر، نصف دیه هر یک از دو انسان که بر اثر برخورد با هم کشته می‌شوند، درصورت قتل شبه عمد ازمال دیگری و درصورت خطای محض، برعاقله دیگری قرار می‌گیرد. (همان،ص131)

ماهیت حقوقی تصادم

در این قسمت درصدد بررسی توصیف حقوقی تصادم و این که آیا تصادم خسارت‌ زا از مصادیق اتلاف است یا از افراد تسبیب، هستیم.

ممکن است به نظر برسد که تصادم از موارد اتلاف است؛ زیرا حقیقتاً و عرفاً فاعل تصادم، راننده وسایل متصادم‌اند و وسایل مذکور در نظر عرف چیزی جز آلت فعل به حساب نمی‌آیند. از این‌رو آنچه موجد تصادم و خسارت است، فعل راندن است که توسط راننده صورت می‌گیرد. در وقوع خسارت، وسیله نقلیه عرفاً واسطه فعل و ورود خسارت تلقی نمی‌شود تا مورد از مصادیق تسبیب محسوب شود.ازطرف دیگر ممکن است تسبیب بودن فعل تصادم، با این بیان توجیه شود که هر چند وسیله نقلیه به عنوان آلت فعل تلقی می‌شود،منحصراً فعل این یا آن راننده موجب تصادم نیست، بلکه در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت هر یک از ایشان.عاملی را ایجاب کرده و تأثیر فعل هر یک از ایشان، در بروز خسارت، با وساطت دخالت فعل آن دیگری تحقق یافته است. (همان، ص 134)

در رد استدلال بالا باید گفت: ورود خسارت، نتیجه مستقیم فعل دو طرف است، نه نتیجه غیر مستقیم فعل هر یک از ایشان. دخالت فعل هر یک در حصول نتیجه، سبب نمی‌شود که فعل دیگری، سبب محسوب می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که فعل راندن دو راننده که نسبت به هم موقعیت یکسان دارند، جمعاً بدون دخالت عامل دیگری موجب خسارت بوده است. بنابراین تصادم از مصادیق شرکت در اتلاف است، نه تسبیب. در مقابل می‌توان گفت: شرکت در اتلاف، زمانی محقق می‌شود که هر یک از شرکا، قسمتی از فعل متلف را انجام دهد و یا فعل متلف، قابل انتساب به شرکا به طور جمعی باشد. «مانند این که دو نفر قطعه سنگی را بلند کنند و بر اثر فرود آمدن آن خسارتی را موجب شوند. به عبارت دیگر، درشرکت در اتلاف، عمل شرکا نسبت به فعل خسارت‌آمیز در عرض هم قرار می‌گیرد، در صورتی که در تصادم، در انجام فعل مؤثر در ورود خسارت، شرکتی تحقق نیافته و هر یک از دو طرف، تمام فعل را مستقلاً انجام داده است و هیچ فعل مشترکی که قابل انتساب به هر دو باشد، انجام نشده است. منتها تأثیر هر یک از این دو فعل مستقل، نسبت به ورود خسارت به طرف دیگر، با وساطت و دخالت فعل دیگری محقق می‌شود.

با توجه به استدلال مذکور می‌توان گفت فعل راننده، مباشرت در اتلاف است نه تسبیب، ولی تصادم را نمی‌توان فعل مشترک طرفین و متلف محسوب داشت، مگر نسبت به آن مقدار خسارتی که درصورت تصادم دو وسیله، بیش از برخورد وسیله درحال حرکت به وسیله متوقف، ایجاد شود که این وضع عرفاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا تصادم، در حقیقت فعل طرفین نیست، بلکه نتیجه فعل دو طرف است. بنابراین در تصادم، در ارتکاب فعل خسارت‌زا یا فعل متلف، شرکت تحقق نمی‌یابد. این مورد درصورتی که تأثیر فعل طرفین را در ورود خسارت به یکی از دو وسیله در نظر آوریم، روشن‌تر می‌شود. (همان، ص134)



مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم

شرایط مسئولیت موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی

برای پیدایش مسئولیت در حادثه تصادم، جمع شرایطی بدین شرح لازم است:

1 ـ ورود خسارت

2 ـ ورود تقصیر (عمد یا مسامحه): منظور از عمد، آگاهی فاعل بر نتیجه حاصل از عمل خود هنگام انجام آن عمل است و مقصود از مسامحه، وجود احتمال نزد فاعل عمل در حد پایین‌تر از اطمینان متعارف است که این مورد در عناوین «بی‌احتیاطی» «بی مبالاتی» «نداشتن مهارت» و «رعایت نکردن نظامات دولتی» محقق است.

به نظر برخی، تصادم در ماده 336 قانون مجازات اسلامی، از مصادیق اتلاف و مباشرت به شمار می‌آید و به همین جهت پیدایش مسئولیت، فقط در فرض وجود تقصیر یا عمد یا مسامحه، مورد تصریح قرار گرفته است.

به لحاظ عبارات این ماده، به خصوص با در نظر گرفتن این که مقررات این ماده از اتلاف جا گرفته است، استنباط مفهوم مخالف دایر بر منتفی بودن مسئولیت در صورت عدم تقصیر، قوی به نظر می‌رسد، و هرگاه هر دوطرف در تصادم، عمد یا مسامحه داشته باشند، هر یک در برابر طرف دیگر مسئول خواهد بود.(همان، ص135) مانند این که تصادم بر اثر سرعت بیش از حد یکی از دو اتومبیل و انحراف به چپ اتومبیل دیگر که از طرف مقابل حرکت می‌کرده است، واقع شده باشد. اگر فقط یکی از ایشان عمد داشته باشد، فقط همین شخص در برابر دیگری مسئول خواهد بود.

3 ـ قابلیت انتساب تصادم: «برای تحقق مسئولیت شخص نسبت به خسارات، لازم است تصادم قابل انتساب به آن شخص باشد. اما در ماده 336 قانون مجازات اسلامی، طرفین تصادم حتی در صورت عدم تقصیر، مسئول خسارات معرفی شده‌اند. لذا ذکر شرط قابلیت انتساب به جا خواهد بود؛ زیرا برای تحقق مسئولیت طرفین تصادم که قابل تقصیر باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ایشان باشد. در غیر این صورت مسئولیت منتفی خواهد بود.» (همان، ص136) مانند تصادم اتومبیلی که در مسیر خود حرکت می‌کرده، با اتومبیل دیگری که ریزش بهمن ناگهان آن را به حرکت درآورده و در مسیر اتومبیل اول قرار داده است. در این مثال، تصادم به راننده اتومبیلی که ریزش بهمن آن را حرکت داده، قابل انتساب نیست و در نتیجه مسئولیت او نیز منتفی است. (تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامی)تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده - طبق ماده 335 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که تصادم نتیجه تقصیر یکی از دو راننده باشد، مسئولیت تصادم بر عهده اوست.

ماده 164 قانون دریایی نیز در تایید همین حکم نسبت به تصادم کشتی‌ها مقرر می‌دارد: «اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتی‌ها باشد، جبران خسارت به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.»

ماده 336 قانون مجازات اسلامی در تایید این احکام مقرر می‌دارد: «اگر یکی از آنها مقصر باشند، فقط مقصر ضامن است» معنی تحمیل مسئولیت بر مقصر، این است که هرجا پای تقصیر و عدوان در بین باشد، مسئولیت مرتکب بر ضمان کسی که حادثه از نظر مادی به او نسبت داده می‌شود، حکومت دارد.

تصادم در نتیجه تقصیر هر دوطرف - در فرض سوم، تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است. مانند این که وسیله‌ای از کوچه فرعی بدون رعایت حق تقدم به خیابان اصلی وارد شود و با وسیله نقلیه‌دیگری که در آن خیابان به سرعت در حرکت است، تصادم کند. در این مثال راننده‌ای که مرتکب خطای شدیدتر شده، مسئول همه خسارت‌ است، ولی ماده 336 این مورد را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول دانسته است. بنابراین نحوه تقسیم مسئولیت باید مورد بحث قرار گیرد.

در این باره راه‌حل‌های گوناگون ارائه شده است:

1 ـ رانندگان هر دو وسیله، باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده‌اند، بپردازند.( مازو، ج2، ش 590، به نقل از: کاتوزیان، پیشین) عیب مهم این راه‌حل، تجزیه کردن مسئولیت مشترک راننده‌های خطاکار است.

همه خسارات را هر دو خطا به وجود آورده است، نه یکی از آنها. در حالی که این راه‌حل، از یک حادثه تبدیل به دو حادثه می‌شود. وانگهی چون درجه خطا در آن به حساب نیامده است، گاه سبب می‌شود تا راننده‌ای که تقصیر مهمتر را مرتکب شده است، خسارت کمتری بپردازد. (دریپر، ج6، ش621، به نقل از : کاتوزیان همان)

2 ـ بعضی پیشنهاد کرده‌اند که هر راننده‌ای نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد. ماده 336 قانون مجازات اسلامی نیز این راه‌حل را پذیرفته است.

3 ـ مجموع خسارت به نسبت درجه تقصیر هر یک از دو طرف تقسیم می‌شود و این راه‌حل در بند «الف» ماده 165 قانون دریایی پذیرفته شده است.

4 ـ عادلانه‌تر این است که دادگاه علاوه بر کوچکی و بزرگی تقصیر، به عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است، توجه کند و هر کدام از دو طرف را که ضرر دیده‌اند، به همان اندازه مسئول بشناسد. در این معیار تقصیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل درجه تاثیرمورد توجه قرار می‌گیرد. این نظر با ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، که نحوه مداخله در ایجاد خسارت، مبنای مسئولیت قرار داده شده است، سازگاری بیشتری دارد.(کاتوزیان، همان، ص 417)

ادامه دارد

[ سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس