فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نیز ۶۳ مورد ایراد خلاف قانون اساسی و شرع به آن گرفته است.


به گزارش ایسنا، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به این شرح است:

۱- واژه «جرم» در ماده (۸) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد پس از بیان مراد اظهارنظر می‌گردد.

۲- با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

۳- بند (الف) ماده (۹) همان اشکال بند (الف) ماده (۸) را دارد باید اصلاح گردد.

۴- اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

۵- منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (۱۴) اطلاق آن در غیر موارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

۶- در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

۷- در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

۸- در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (۱۵) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

۹- در بند (ب) ماده (۲۹)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- تبصره ماده (۲۹) ابهام نفی مسوولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱- شرایط مقرر در ماده (۳۰) برای ضابطین کافی نمی‌باشد؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.

۱۲- در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه و سلب حق از رییس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

۱۳- اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه‌قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.

۱۴- اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (۴۱)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و با مفسده دیگرین باشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نموا، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در ماده (۴۴)، با توجه به ذیل (۴۶) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

۱۶- در ماده (۵۰)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

۱۷- ماده (۶۳)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

۱۸- در ماده (۶۵)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

۱۹- انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال ندارد.

۲۰- تبصره (۳) ماده (۶۶) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.

۲۱- اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده (۷۱)، خلاف موازین شرع است.

۲۲- در ماده (۹۶)، در صورتی که راه اقدا»، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

۲۳- اطلاق ماده (۱۰۰)، درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع می باشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴- حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (۱۱۴) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

۲۵- در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۲۶- تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین نامه اجرایی می‌باشد تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷- در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲) رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

۲۸- در ماده (۱۳۳)، درخصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود.

۲۹- در ماده (۱۴۵) در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد و حی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰- در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۱- اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

۳۲- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۱۷۵) و نیز ماده (۱۷۶)، مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در ماده (۱۷۸) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.

۳۴- اطلاق موارد مذکور در ماده (۱۹۰) درخصوص امور امنیت و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۵- در ماده (۱۹۳) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

۳۶- در ماده (۲۰۰)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکانف رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

۳۷- در ماده (۲۰۲)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۸- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۲۰۲) مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۹- در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشکال ذیل ماده (۱۲۷) جاری است.

۴۰- در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

۴۱- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۲- در ماده (۲۴۱) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد والا اشکال دارد.

۴۳- در ماده (۲۵۲) تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۴- در ماده (۲۶۱)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۵- عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (۲۹۷) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۶- در ماده (۲۹۹) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجادم حدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۷- در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۴۸- ماده (۳۵۸) مبنیا بر اشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۴۹- ماده (۳۶۷)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده (۲۰۰) هم به این نحو اصلاح گردد.

۵۰- ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.

۵۱- در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ایراد شورا درخصوص ماده (۱۰۰) مبنی بر اینکه «درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ نماید.

۵۲- ماده (۳۹۶)، مبنیا براشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۵۳- اطلاق ماده (۴۱۴) درخصوص حضوری محسوب نمودن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

۵۴- ماده (۴۷۷)، درخصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند والا خلاف موازین شرع است.

۵۵- در تبصره (۱) ماده‌(۴۷۷) با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

۵۶- قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشکال دارد و باید حذف گردد.

۵۷- در ماده (۴۷۸) تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه‌قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست باید این ابهام رفع گردد.

۵۸- قسمت اخیر ماده (۴۸۲)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵۹- در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۰- اطلاق ماده (۴۸۵) درخصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی داردف مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این درخصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آیین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

۶۱- در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۲- در قسمت اخیر ماده ۴۹۶ پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه گردد.

۶۳- ماده (۴۹۷) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود والا اشکال دارد.

لازم به ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیحا لایحه مذکور قبلا به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

[ شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس