فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
حکومت عقل بر قانون 
دکتر غلامرضا طیرانیان/بخش دوم 
آیا دارنده اختیار بر حسب معنای مطلقِ کلمة «می‌تواند»، حق دارد به میل شخصی خود به یکی از دو جانبِ «می‌تواند» عمل کند؟ ویا لفظ «می‌تواند» دلالت بر تکلیف دارد، اعم از تکلیف به اقدام یا خودداری از اقدام، حسب موارد مختلفه؟ به عبارت دیگر در این‌گونه موارد آیا افراد ذینفع که از تصمیم یا قرار دادگاه متضرر می‌شوند حق اعتراض و سؤال از دادگاه دارند و یا در پاسخ به معترض گفته خواهد شد که با توجه به اختیار مطلقی که از لفظ «می‌تواند» استنباط می‌شود اعتراضی از جانب افراد ذینفع پذیرفته نیست و تصمیم یا قرار دادگاه، نیاز به توجیه ندارد؟


این بحث تنها به مواردی اختصاص ندارد که در قانون از لفظ «می‌تواند» استفاده شده، بلکه در پاره‌ای از مواد قانون، از کلمات یا جملات و عبارات دیگری استفاده شده که معنائی معادلِ «می‌تواند» دارد. مانند مادة 133 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد:

«هرگاه دادگــاه احـراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی است... دعوی ثالث را تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.»

مفاد این ماده به واقع حاکی ازا ین معناست که دادگاه می‌تواند به دعوای ثالث، جداگانه رسیدگی کند. و یا ماده 321 قانون مزبور که اشعار می‌دارد: «در صورتی که طرف دعوی تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.»

از آنجا که در این ماده تشخص مصلحت در اختیار دادگاه گذارده شده، در این مورد نیز می‌توان ماده 321 را به این معنی پذیرفت که «دادگاه می‌تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.» در مواردی از این قبیل نیز باید محدوده اختیار دادگاه را بررسی کرد تا معلوم شود که علت این نوع تفویض اختیار چیست و علت استفاده از لفظ «می‌تواند» به جای «مکلف است» کدام است؟

در این بحث مانند بحث گذشته راجع به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی باید از امر حکومت عقل بر قانون بهره گرفته و معتقد شد: از آنجا که قوة مقننه از عقلای برگزیدة ملت تشکیل می‌شود و بدیهی است حتی عقول ساده مردم نمی‌پذیرند که به مرجع و مقام و مسئولی در انجام وظایف محوله که به منظور حفظ حقوق عامه و ادارة قوای کشور به عهدة او گذارده شده، چنان اختیار مطلق و بدون قید و شرطی داده شده باشد تا به هر نحوی که مایل است مطابق با خواست و سلیقة شخصی خود عمل کند،‌لذا پاسخ معقول و مقبول این است که در مفهومی کلی، مرجع مسئول بر حسب «می‌تواند» باید اقدامی نماید که در جهت حقوق عامه و در دعاوی در جهت حقوق اصحاب دعوی و کشف حقیقت باشد. عمل به اختیار مذکور در قوانین نباید موجب تضییع حق و تثبیت باطل باشد.

بنابراین «می‌تواند»، به معنای اختیار مطلق نیست. و صاحب اختیار باید در برابر نحوة استفادة خود از قانون پاسخگو باشد. زیرا هیچ انسانی بر انسان دیگر اختیار مطلق ندارد تا از پاسخگوئی معاف شود. این حکم بدیهیِ عقل است و عقل منشا صدور قوانین است و هر تفسیری از قوانین که مغایر با عقولِ بدیهی باشد پذیرفته نخواهد بود.

بسیاری از دعاوی دادگستری از حیث اتخاذ تصمیمات قضائی و دستورات اداری، وصفی مشابه و یکسان دارند. در این نوع دعاوی، دادرس در برابر تقاضای اصحاب دعوی و حکومت بر دعوی نباید تفاوتی قائل شود. یعنی برخی از درخواست‌ها را بپذیرد و از پذیرفتن بعضی تقاضاها خودداری کند. در این صورت دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی، یا مکلّف به اقدام و یا ممنوع از آن است. طبعاً در این قبیل دعاوی قانون از لفظ «می‌تواند» استفاده نمی‌کند و تبعیض در قبول درخواست اصحاب دعاوی را جائز نمی‌شمرد.

مثلاً اگر خواهان در موارد مذکور در ذیل مادة 108 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین خواستة خود را درخواست کند، در این وضع تفاوتی بین دعاوی و اصحاب دعوی وجود ندارد و قانون به دادگاه اجازه نمی‌دهد از اجابت تقاضای خواهان امتناع کند. لذا در مادة 108 تصریح کرده که دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان است. زیرا به فرضِ قانونگذار، مقتضای تصمیماتِ دادگاه در این نوع دعاوی همواره موجود و موانع مفقود است، و فرض‌های قانونی هم قابل تغییر نبوده و تصمیم دربارة آنها به دادگاه واگذار نمی‌شود.

ولی اگر دعاوی از حیث شرایط و محتوی و قبول درخواست اصحاب دعوی و اتخاذ تصمیم قضائی و اداری متفاوت باشد، به نحوی که قانون نتواند به طور قطع امری را بر دادگاه تکلیف یا از انجام امری منع کند، در این صورت با توجه به صلاحیت اخلاقی و علمیِ دادرس و با استفاده از لفظ «می‌تواند» به او اختیار می‌دهد تا به تشخیص خود اگر مقتضای اقدام و تصمیم و قبولِ درخواستِ اصحاب دعوی فراهم باشد و مانعی نیز برای اقدام وجود نداشته باشد، از «می‌تواند» معنای «مکلف است» را استنباط کند و چنانچه مقتضی وجود نداشت یا با وجود مقتضی مانعی برای اقدام و تصمیم و قبولِ درخواستِ یکی از طرفین وجود داشت، در این صورت لفظ «می‌تواند» را حمل بر خودداری از اقدام و اخذ تصمیم و قبول درخواست اصحاب دعوی کند.

لذا به حکم عقل، هیچگاه دادگاه نمی‌تواند خود را در اتخاذ تصمیم آزاد و به طور مطلق دارای اختیار بداند و اگر با توجه به اقتدار قضائی خود بتواند در برابر اصحاب دعوی و وکلای آنان از پاسخگوئی و توجیه تصمیمات خویش امتناع کند، مراجع صالحة نظارت و بازرسی و ارزشیابی موظفند با بررسی محتویات پروندة مربوط به دعوی، اقدام دادگاه را به استناد «می‌تواند» مذکور در قوانین ارزیابی کرده و چنانچه دلیل موجهی در استفادة مثبت یا منفی از این اختیار قانونی وجود نداشته باشد، نظر خود را در مورد وقوع تخلف اعلام کنند.بنابراین، بدیهی است که چنانچه همگان عقل را بر قوانین حاکم بدانند، بسیاری از خطاها و نواقص و نارسائی‌های قوانین که نوعاً زمینه‌ساز سؤاستفاده از قانون است، قابل جبران خواهد بود.

[ پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس