فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
حکومت عقل بر قانون
دکتر غلامرضا طیرانیان / بخش اول
طبق فرضی1 غیرقابل انکار، قانون بر مبنای عقل تدوین و توسط قوه مقننه وضع می‌شود. فرض مزبور آنست که نمایندگان ملت از بین عقلای جامعه انتخاب و قوة قانونگذاری از مجموع این نمایندگان، یعنی عقل جمعی یک ملت تشکیل و قانون نیز پس از بحث و بررسی به ارادة اکثریت این جمع تصویب می‌شود، لذا در مقام کشف منطوق و مفهوم از مواد قانون باید تفسیری را برگزید که با عقل مغایر نباشد و اگر از الفاظ و عبارات و ترکیب جملات در متن قانون دو یا چند معنی قابل استخراج باشد، در اعمال قانون معنائی باید ترجیح داده شود که عقل آن را بپذیرد و مخالف عدالت نباشد، گرچه معنای مغایر با عقل به معنای ادبی قانون نزدیک‌تر باشد.

اکنون در متن مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 دقت فرمائید:

مادة 131: هرگاه مالی که مزایده در آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم له می‌تواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده «محکومٌ‌له» می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

ماده 132: هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به «محکومٌ‌علیه» مسترد خواهد شد.

از کلمه «میزان» مذکور در مادة 131 با توجه به نحوة نگارش ماده دو مفهوم قابل تصور است:

1. از عبارت: «... در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت...» به این منظور استفاده شود که مال مورد مزایده به هر «قیمت» که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. همانگونه که در اکثر دوایر اجرای احکام مدنی به آن عمل می‌شود.

2. در این مفهوم، منظور مقنن این باشد که از مال مورد مزایده به هر «نسبت و مقدار» که خریدار پیدا کند فروش خواهد رفت. یعنی اگر خریداری مایل به خرید تمامی مال مورد مزایده نباشد، می‌تواند مقداری از مال را مثلاً عشر یا ربع یا ثلث یا نصف آن را خریداری کند و دایرة اجرای احکام ملزم است به همان مقدار مال او را بفروشد.

در اینجا همین بحث که اشاره شد، قابل طرح است. هرگاه اموال مورد مزایده و متعلق به محکوم علیه، چند رقبه ملک هر یک دارای پلاک ثبتی مستقل و یا چند قلم اجناس متفاوت باشد، مانند یخچال ویترینی و یا چند دستگاه اتومبیل و وسائل تزئینی مختلف که در مزایدة دوم خریدار پیدا کند، بنا به تعبیر اول از مادة 131 خریدار می‌تواند همة اموال را که ممکن است قیمت عادلة آن میلیاردها ریال یا تومان است، مثلاً انصاف به خرج دهد(!) و به یک تومان یعنی ده ریال واحد پول ایران خریداری کند. در این صورت باید دایرة اجرای احکام را نیز مکلف به این معامله بدانیم و قانوناً نمی‌توانیم خریدار را به پرداخت مبلغ بیشتری برای انجام معامله مکلف کنیم. ولی اگر منظور قانون، تعبیر دوم باشد، و خریدار آمادگی خود را برای معامله اعلام نماید، در این صورت به خریدار اختیار داده می‌شود بخشی از اموال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی، یعنی قیمت پایه خریداری کند و ملزم به خریداری یکباره کلیة اموال مورد مزایده نخواهد بود.

****

تردیدی نیست که نه تنها عقل سالم و قانونگذار عاقل قادر به پذیرفتن تعبیر اول نیست، حتی عقول ناقص نیز نمی‌توانند به این بی‌عدالتی تن در دهند که حقوق محکوم علیه مدیون برای اموال مورد مزایده تا این حد تضییع شود و خریدار اموال مزبور را به ثَمَن بَخْس بلکه به ثمنی نازلتر از آن خریداری کند. اگر کسانی در توجیه تعبیر اول معتقد باشند که به هر حال باید به اراده قانونگذار تسلیم بود و نظر مقنن بر این امر تعلق گرفته که درمزایدة دوم، مال مورد مزایده به هر قیمت که خریدار پیدا کند، فروخته شود و مقصود از لفظِ «به هر میزان» به هر قیمت است و میزان متوجه قیمت است نه متوجه مقدار مال مورد مزایده و اجتهاد در برابر نص جائز نیست، در این صورت لزوماً باید از عهدة پاسخ به پرسش‌های زیر برآیند. مثلاً اگر (بنا به این تعبیر) خریدار پیدا شده در مزایدة دوم برای مال مورد مزایده که طبق نظر کارشناس یکصد میلیون تومان ارزیابی شده فقط حاضر به پرداخت یکصد تومان به عنوان ثمن باشد:

1.‌ در حالیکه خریدار، اموال مورد مزایده را با پرداخت یکصد تومان، یعنی به واقع به طور رایگان تصاحب نموده، مجوز شرعی و قانونی این تصاحب چیست؟

2.‌ آیا این امر خود از مصادیق مصادرة اموال اشخاص محسوب نمی‌شود، آنهم توسط شخص خریدار، نه دولت و نه محکوم‌له؟ که آنهم نیازمند مجوز شرعی و قانونی است؟

3.‌ اگر وجود مادة 131 را مجوز این نوع مصادره بدانند، از آنجا که مصادره از انواع مجازات است و تحمیل مجازات بر مجرمان جائز است، باید پاسخ دهند که محکوم علیه (مدیون حقوقی) مرتکب چه جرمی شده که اعمال این اجحاف و بی‌عدالتی در حق او روا باشد؟ فراموش نکنیم که ماده 131 متعلق به قانون اجرای احکام مدنی است و محکوم علیه مشمول مقررات اجرای احکام کیفری نیست.

4. البته توجه دارند به اینکه در اصطلاحِ «اجتهاد در مقابل نصّ» که جائز نیست، منظور از نصّ عبارت صریح قانون است که برای خوانندة قانون و مجری آن ایجاد یقین کند و هرگونه احتمال خلاف آن، حتی احتمال ضعیف در برابر یقین منتفی باشد. آیا به واقع می‌توان پذیرفت که عبارت به هر میزان مذکور در ماده 131 به معنای به هر قیمت است، در حالیکه قانونگذار در مادة 131 قانون اجرای احکام مدنی، قبلاً به لفظ قیمت اشاره داشته و این کلمه در اختیار او بوده، چرا و چگونه و به چه انگیزه به جای به هر قیمت از لفظ به هر میزان استفاده کرده است؟

از آنجا که قانونگذار عاقل است، و اگر عاقل نباشد، ما حقوقدانان و تمامی مردم یک کشور، مقنن خود را بر معیار عقل انتخاب کرده‌ایم، قانونگذار را عاقل فرض می‌کنیم و این فرض انکارناپذیر است. یعنی اثبات خلاف آن پذیرفته نیست و لفظ به هر میزان نیز در معنای به هر قیمت صراحت ندارد و نص محسوب نمی‌شود تا بگوییم اجتهاد در برابر آن قابل تصور نیست.

ما قانونگذار را در تصویب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به بی‌خردی و بی‌عقلی متهم نمی‌کنیم و در صورت رفع اتهام از مقنن ممکن است معتقد شویم: «چنانچه در مزایده اول به قیمتی که مال مورد مزایده ارزیابی شده، «خریدار» وجود نداشته باشد و یا محکوم‌له معادلِ طلب خود را از اموال مورد مزایده به قمیت کارشناسی قبول نکند و مزایدة دوم برگزار شود، در این مزایده منحصراً فروش اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس جائز است. و اگر خریدار قادر یا مایل به خرید تمام اموال مورد مزایده نباشد، می‌تواند به هر مقدار و به هر نسبت (به هر میزان) که مایل است از اموال مزبور به قیمت کارشناسی خریداری کند».

نظریه فوق نه تنها از قانون اجرای احکام مدنی (مادة 131) قابل استنباط است، بلکه با عقل و منطق و عدالت نیز مطابقت دارد و اگر دوایر اجرای احکام مدنی تاکنون اموال مردم (محکوم علیهم) را به هر قیمت نازل که خریدار پیدا کرده فروخته‌اند شرعاً و قانوناً مسئول و قابل مؤاخذه می‌باشند و باید به نحو ممکن آن را جبران کنند.

***

با قبول عقیدة فوق، یعنی قبول تعبیر دوم که در صدر مقاله به آن اشاره شد و نیز حمل مادة 132 قانون اجرای احکام مدنی به این معنی که اگر خریدار در دفعة دوم اصرار به ابتیاع مال مورد مزایده به کمتر از قیمتِ ارزیابی شده داشته باشد، در حکم موردی است که در دفعة دوم نیز خریداری وجود ندارد و خریدار در صورتی موجود است که حاضر به خریداری مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی باشد، در این صورت بررسی مسائل زیر ضروری است:

مسئلة‌ اول ـ با پذیرفتن عقیدة معقول فوق و پس از واگذاری آن قسمت از اموال مورد مزایده به خریدار، تکلیف قانونی در مورد بخش باقی مانده از اموال چیست؟

مسئلة دوم ـ پس از استرداد اموال به محکوم علیه، اعم از اینکه برای اموال خریدار پیدا نشده یا نسبت به اموال باقی مانده پس از واگذاری بخشی از اموال مورد مزایده به خریدار، آیا محکوم له حق دارد مجدداً بازداشت اموال مزبور و مزایدة آن را به نفع خود تقاضا کند؟ یا اموال مسترد شده به محکوم علیه، برای همیشه مصون از بازداشت و مزایده به تقاضای محکوم‌له می‌باشد؟

از آنجا که در مقاله بحث تحلیلی مواد قانون اجرای احکام مدنظر نیست، در پاسخ به مسائل فوق به اختصار اشاره می‌شود که حق محکومٌ له مبنی بر وصول «محکومٌ به» از اموال محکوم علیه به قوت خود باقی است و به او اجازه می‌دهد که عقلاً تا زمانی که اموال محکوم علیه مسترد نشده و یا پس از استرداد تا زمانی که اموال مزبور از مالکیت محکوم علیه خارج نشده، بازداشت و مزایدة مجدد آن را درخواست کند تا بار دیگر مقررات مواد 131 و 132 قانون مزبور به موقع اجراء گذارده شود.

تعبیر و تفسیر قانون با ابتنای به عقل، در واقع پاسخگوی بسیاری از سؤالاتی است که حکم صریحی دربارة آن سؤالات در قانون پیش‌بینی نشده است.

***

بنا به تعبیر اول هرگاه در مزایدة دوم، اموال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار قبول کند به او فروخته شود، در مقابله با این معاملة تحمیلی، با توجه به حقوق مقرر در عقد بیع برای بایع، محکوم علیه برای استیفای حقوق ضایع شدة خود، حق طرح چند نوع دعوی را دارد. فی‌المثل طبق ارزیابی کارشناس، اتومبیل مورد مزایده دارای قیمتی معادل سی میلیون تومان است و مسئول اجرای احکام این اتومبیل را به مبلغ پنج میلیون تومان به خریدار فروخته است.

لازم است قبل از پاسخ دادن به این نکات عنایت شود که اقدامات مسئول اجرای احکام مدنی در مورد مزایده و در نهایت فروش اموال محکوم علیه به دستور و به نمایندگی از سوی دادگاه صادرکنندة رأی انجام می‌شود و از آنجا که دادگاه بر محکوم علیهِ ممتنع از پرداخت محکومٌ به، ولایت قانونی و شرعی دارد، برحسب این ولایت به مسئول اجرای احکام، نمایندگی تفویض می‌کند.

طبق این معنی، عقد بیع در واقع بین محکوم علیه و خریدار منعقد شده، النهایه با استفاده از ولایت دادگاه. لذا بایع یعنی محکوم علیه در این عقد بیع از تمامی حقوق قانونی خود برخوردار است. از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ شخص و مقامی بر دیگری که رشید است، ولایت ندارد، مگر در حداقلی که در قانون به آن تصریح شده است.اگرچه دادگاه در انجام معامله و فروش مال محکوم علیه بر او ولایت دارد، ولی وسعت این ولایت در حدی نیست که بتوان حقوق مربوط به خیارات از جمله خیار غبن را در این بیع از محکوم علیه به عنوان بایع ساقط کرد و اگر این خیارات ساقط شده باشد، اسقاط آن از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار نیست.

بنا به مراتب فوق، محکوم علیه یا وکیل او حق دارند با استناد به خیار غبن، اعلام فسخ چنین عقد بیعی را با توجه به رعایت فوریت امر به عنوان خواسته دعوای خود و با تقدیم دادخواست از دادگاه صالح درخواست کند.

قبول حکومت عقل بر قانون در بسیاری از موارد به حقوقدان و مجریان قوانین یاری می‌دهد که از اطلاق برخی الفاظ و عبارات متون قانونی دست برداشته و از برخی تعابیر و تفاسیر غیرمعقول پرهیز کنند. از جمله مواردی غیر از آنچه دربارة مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی گفته شده و اجرای قانون به آن مبتلاست و بعضی مجریان قانون علیرغم حکومت عقل بر قانون به استناد برخی کلمات و عبارات قانون خود را دارای اختیار مطلق تصور می‌کنند. از جمله در برخی مواد قانونی، خصوصاً در قانون آئین دادرسی مدنی که لفظ «... می‌تواند» بکار رفته است.

فی‌المثل در مادة 99 این قانون آمده است: «دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوی فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد»، یا در مادة 101 همان قانون تصریح شده است: «دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اخلال در نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد».از این قبیل مواد در قوانین دادرسی فراوان است. در برخی از قوانین از جمله در ماده 100 قانون شهرداری‌ها به صراحت آمده است که «... شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود... حلوگیری نماید...». البته در مواردی از الفاظی مانند: «دادگاه مکلف است» یا «دادگاه موظف است» در قانون استفاده شده، مانند مواد 125 و 221 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 2، یا در قوانینی که لفظ «می‌تواند» بر حسب قرائن دلالت بر اختیار مطلق دادگاه دارد، مانند: ماده 153 که به موجب آن دادگاه با توجه به امکانات سازمانی خود می‌تواند اجرای قرار تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد و یا در موارد بسیاری که لفظ می‌تواند، راجع به اختیار اصحاب دعوی است، از قبیل مواد 141، 135، 108 و 156 قانون آئین‌ دادرسی مدنی3 که اصحاب دعوی می‌توانند از حقوق قانونی خود اِعراض کنند. این قبیل موارد از بحث مقاله خارج است و منظور در این گفتگو توجه به موادی از قانون است که «می‌تواند» بر حسب لفظ، دلالت بر اختیار مطلقِ مرجعی مثل شهرداری یا دادگاه دارد. و سؤال اینست که:

ادامه دارد



پی‌نویس ها:

1ـ (1) فرض خصوصیت و معنائی است مقابل با (اصل) و (قاعده)

منظور از اصل وسیله و طریقه‌ایست که در مقام یأس حقوقدان اعم از دادرس و وکیل دادگستری و مدرس علم حقوق از کشف حکم واقعی، برای او راه‌گشای عمل به قانون و تفسیر آنست، مانند اصل برائت حکمی، در صورت تردید در وجود یا فقد قانون. به عبارت دیگر اصل، آزادی اراده است تا زمانی که قانون یقیناً و صریحاً اراده اشخاص را محدود و ممنوع نساخته است و مانند اصل برائت موضوعی، مثلاً برائت از پرداخت، چنانچه تردید شود شخصی مدیون است، تا زمانی که دلیلی حاکی از یقین بر مدیونیت شخص بدست نیامده است.

منظور از قاعده، حکمی است که زیربنای آن نوعی و مبتنی بر غلبه است، مانند قاعده «ید» به این معنی که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) و یا قاعدة «فراش» یعنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است. (ماده 1158 قانون مدنی)

بدیهی است اصل و قاعده با عنایت به تعاریف فوق در شرایطی لازم‌الرعایه و قابل استناد است که دادرس از یافتن و احراز واقعیت در رابطة حقوقی طرفین مأیوس گردد و الا چنانچه براساس دلائل مکشوفه خلاف اصل و قاعده بر دادرس ثابت شود، در این صورت باید طبق دلائل مزبور رأی صادر گردد و اصل و قاعده به معنای فوق اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما در عمل به فرض، مثل فرض مذکور در ماده 2 قانون مدنی (فرض علم عموم به تصویب قانون پس از انتشار در روزنامة رسمی و انقضای 15 روز از تاریخ انتشار) نه تنها جستجو و کشف واقع جائز نیست، بلکه اگر با دلائلی حاکی از یقین خلاف فرض بر دادرس ثابت شود، دادرس نمی‌تواند و نباید فرض را رها و مغایر با آن تصمیم اتخاذ یا رأی صادر نماید، زیرا مصالحی که سبب استقرار فرض می‌شود غیرقابل انکار است و نقض غرض، موجب اختلال در روابط حقوقی اتباع کشور می‌گردد.

لذا در فرض عقلانی بودن قوانین، حتی اگر ثابت شود قانون برخلاف عقل تصویب شده یا اکثریت نمایندگان ملت با تأثیرپذیری از اموری ناگزیر به وضع قانونی مغایر با عقل شده‌اند، در اینگونه موارد دادرس باید قانون را به‌گونه‌ای تفسیر و اعمال کند که منطبق با عقل باشد و اینگونه است که حقوقدانان و قوة قضائیه خطاهای غیرعاقلانة قوة مقننه را خنثی و جبران می‌نمایند و باید چنین باشد.

2.‌ مادة 125ـ درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر نماید.

ماده 221ـ دادگاه ملکف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر...

3.‌ مادة 108ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست ... در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید...»

مادة 141ـ هریک از اصحاب دعوی که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی... با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید...» مادة 141 خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید. چنین دعوائی... دعوی متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می‌شود...

مادة 156ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ...

[ چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس