فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 

محمدامین درویش ، رئیس کانون وکلای خوزستان ، که در اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های استان که در تاریخ 15/12/90 در استانداری خوزستان برگزار شد ، شرکت داشت ، اظهار داشت


یکی از مهمترین عوامل دفاع از حقوق دولت ، بحث نیروی انسانی است که تصدی دفاع از حقوق دولت را بعهده دارد . صرفنظر از ساختار سازمان و اداره حقوقی دستگاه اجرائی که ایجاد تحول ، بمنظور سازماندهی ، هماهنگی و تمرکز در اتخاذ رویه های واحد و متناسب در آن ضرورت دارد ، اگرچه کارشناسان حقوقی و قضائی ، به جهت حفظ حقوق دولت به امر دفاع می پردازند ، ولی آنچه مسلم است و تردیدی در آن نیست ، این شاخصه و ویژگی متمایز است که امر دفاع قائم به شخص است و سرنوشت و عاقبت پرونده هایی که یک طرف آن دولت است ، به قابلیت ، کیفیت و تسلط کارشناس حقوقی به امور تخصصی حقوق و فنون حرفه ای دفاع است . پرواضح است فارغ التحصیلان رشته حقوق که بلافاصله جذب دستگاه اجرائی می شوند ، از نظر فنی و عملی تسلطی به امر دفاع ندارند ، و بیشتر با مسائل و موضوعات کلاسیک و تئوری دانشگاهی مأنوس هستند . حوقدان بودن و تسلط به امور حقوقی لازمه کار دفاع است ولی مسلماً کافی نیست . دفاع باکیفیت مستلزم کارورزی ، کارآموزی و آموزشهای خاص و کسب تجارب و مهارتهای موثر است که این مهم از یک فارغ التحصیل حقوق که تجربه و کارآمدی لازم را ندارد ، انتظار نمی رود .
بنابراین واگذاری امر خطیر دفاع از حقوق دولت به کمک کارشناس حقوقی بی تجربه ، می تواند به ضایعه اضرار دولت منتهی شود . آموزش کارشناسان حقوقی قبل از واگذاری تصدی امر دفاع به آنها ، توسط مراجع علمی – تخصصی مانند کانون وکلای دادگستری ، دانشگاهها و غیره تا حدودی می تواند این حفره علمی و فنی را مرتفع سازد . از طرف دیگر می بایست تدابیری اتخاذ کرد تا افراد حقوقی آموزش دیده ، که به مرور زمان به تسلط و تبحر کافی نائل می شوند ، از دستگاه جدانشده ، و جذب مشاغل دیگر نشوند.
موضوع دیگر اینکه ، یک دستگاه دولتی ممکن است دعاوی متعدد حقوقی یا کیفری داشته باشد ، بعضی از دعاوی مختص یک دستگاه است که ممکن است در دستگاه دیگر سابقه نداشته باشد . بعنوان مثال اقامه دعوای کیفری علیه استفاده کننده غیرمجاز از برق ، به سازمان برق اختصاص دارد ، چنین دعوائی هیچ وقت در سازمان کشاورزی سابقه ندارد . و یا اصولاً در صلاحیت سازمان مزبور نیست . بنابراین در گام بعدی ضرورت دارد دعاوی و موضوعات را تقسیم بندی و درجه بندی کنیم . که به درجه بندی عام که در مورد تمامی دستگاههای اجرائی عمومیت و کاربرد دارد ، و درجه بندی خاص که درمورد بعضی از دستگاهها اعمال می شود .
برهمین اساس هم ، افراد درجه بندی و تخصصی می شوند . بنظر بنده ، بکار بردن عبارت کلی و عام کارشناس حقوقی که از عهده تمامی دعاوی برآید ، بدون قید تخصص ، نتیجه مطلوب نخواهد داشت . بدیهی است تدوین و تصویب رشته های تخصصی حقوقی و تربیت و آموزش تخصصی افراد ، حداکثر کارائی و نتیجه موثر را به دنبال داشته ، قدرت و کیفیت دفاع از حقوق دولت را افزایش و ارتقا می دهد . رشته هائی مانند : حقوق اداری ، حقوق و مدیریت شهری و شهرسازی ، حقوق تجارت ، حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری ، حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، حقوق حمل و نقل دریائی ، هوائی ، جاده ای و ریلی ، حقوق کشاورزی و منابع طبیعی ، حقوق اراضی و املاک و غیره .
از طرف دیگر ، انعقاد قرارداد با کارشناسان حقوقی ، با توجه به نوع کار و تخصص و در نظر گرفتن هزینه ها و زمان آموزش ، می بایست متناسب با آن تخصص باشد . دستگاه اجرائی نباید از فردی که در دعاوی خاص مربوط به آن سازمان تجربه ، تسلط و تبحر کافی کسب کرده ، به سادگی بگذرد .

 

[ چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٦:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس