فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

معصومه ابتکار

 

با این نظر که اصلاحات در ایران به انجام نمی‌رسد، موافق نیستم و دلایل متعددی نیز برای این مخالفت دارم.


البته موانع زیادی پیش‌روی جریان اصلاحی که آن را فراتر از جریانات سیاسی می‌دانم، قرار دارد. اما این موانع از جنس ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی هستند. در هر جامعه‌ای طبیعی است که کسانی در مقابل تغییراتی که شرایط را عوض کند، مقاومت کنند و مخالفت آنها بدون توجه به ماهیت تغییرات و سمت‌وسوی آن صورت می‌گیرد. انسان‌های منطقی و عقل‌گرا به سوی بهبود شرایط حرکت می‌کنند و مقاومت در مقابل تغییر مثبت و اصلاحات را تلاشی عبث و مقطعی نمی‌دانند. چرا که این نوع مقاومت در نهایت در مقابل امواج سهمگین زمانه قرار می‌گیرد. در این میان، اصلاح برای عده‌ای در صورتی پذیرفتنی است که توسط خودشان صورت گیرد نه توسط دیگران. شاید به این معنی که تهدیدات آن برای افراد خاص به حداقل برسد. برای عده‌ای هم تغییر و اصلاح از اساس تهدید تلقی می‌شود.  به هر حال خرد بشری و آموزه‌های دینی، اصلاح را از نظر فردی (معرفت النفس و تهذیب)، خانوادگی (تربیت و تادیب)، اجتماعی و سیاسی (إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) ‌به صورت مستمر و دایمی ضروری می‌داند. در این روزگار از مواردی که لزوم اصلاح‌پذیری را تایید می‌کند، اصلاح مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی است. قانون جدید تا حدی نشان از پذیرش این واقعیت توسط قانون‌گذاران دارد. تحولات نوین جرم‌شناسی و مداخله آرا یا نظریات علوم امدادی مستقل مثل روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بزه‌دیده، قاعدتا باید از عوامل موثر در قانون‌گذاری به شمار‌ آید. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تمایل قانون‌گذار در به‌کارگیری دیدگاه‌های نوین هستیم. در اصل این تلاش‌ها حاکی از اعتقاد نسبی قانون‌گذاران به ناکارآمدی اعمال صرف سیاست‌های کیفری سنتی است.  از جمله موارد اصلاحی، تعدیل و تبدیل به مجازات خفیف تا تسلیم کودک خاطی به اشخاص ذی‌صلاح تربیتی در صورت عدم‌احراز صلاحیت والدین است. در موضوع اعدام نوجوانان زیر 18 سال مرتکب قتل نفس غیرعمد - با توجه به غیرعمدی و اتفاقی بودن، سن کم و ضعف ساختارهای خانوادگی و تربیتی آنها و قوانین ملی و بین‌المللی - به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، حبس آنها تا سن 18سالگی و اعدام‌شان در صورت عدم‌رضایت اولیای‌دم، وجه قانونی و فقهی محکمی ندارد. همچنین تقصیرها همه برگردن چنین جوانی - در فقدان محیط‌تربیتی مناسب و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی - نبوده و صاحب منصبان نیز در پدید آمدن چنین شرایطی مسوول هستند. یعنی اگر نگوییم همه تقصیرها، سهم عمده‌ای از بروز مشکل این جوانان بر عهده مسوولان مربوطه است و انتظار می‌رود آنان برای کاهش آسیب‌ها و درمان بیماری‌های جامعه، چاره‌اندیشی جدی کنند. خوشبختانه در اصلاحیه قانون جدید، برای این جرم، مجازات جایگزین اعدام تعیین شده است. یکی دیگر از موارد اصلاحی درباره سنگسار است. حکم سنگسار با وجود آنکه در موارد بسیار معدودی اجرا شده، اما هزینه‌های فراوانی را به دلیل تبلیغات منفی غربی‌ها برای کشور داشته است.
تا جایی که یک نوبت توسط امام راحل و بعدها توسط روسای قوه‌قضاییه به دفعات دستور توقف اجرای آن صادر شد. ولی چون بند قانونی مربوطه وجود داشت احتمال بالقوه تکرار آن سبب نگرانی جدی بود اما در قانون جدید اشاره‌ای به سنگسار نشده است. همچنین موضوع کم‌رنگ‌شدن مجازات زندان و پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس، از موارد قوت قانون جدید است. این موضوع که مدت‌هاست در جهان به‌ویژه در مورد جرایم سیاسی موردتوجه قرار گرفته، در سیره پیامبر و ائمه معصومین هم قابل مشاهده است. ناگفته نماند که برخی نقدها هنوز بر ابعادی از این قانون وارد است. به‌خصوص در موارد جدیدی مانند نشر اکاذیب (ماده 287) که این جرم در فهرست تعدادی از جرایم اضافه و برای آن حکم اعدام در نظر گرفته است. البته قید «وسعت اقدام» در مورد نشر اکاذیب که در متن قانون تصریح شده، قابل‌توجه است. اما نظر به احتمال تفسیر و برداشت‌های سوءهنگام ارایه به دادگاه به‌خصوص در موارد سیاسی، جای تامل فراوان وجود دارد. موضوع شهادت و دیه نیز متاسفانه اصلاح نشده است. در حالی که بررسی‌های صورت گرفته و نظر برخی مراجع بر این است که چون موضوع دیه به نقش اقتصادی بازمی‌گردد و موقعیت اقتصادی زنان در دوران مختلف تغییر کرده، تغییر موضوع حکم می‌تواند سبب بازنگری در نحوه صدور احکام دیه شود. قانون جدید مجازات اسلامی در واقع فرصتی برای اصلاح بوده که در مواردی از این فرصت استفاده شده و در مواردی مانند دیه مورد استفاده قرار نگرفت.

روزنامه شرق 14/12/90

[ یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس