فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

بهمن کشاورز


1 – در اصل 113 قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»

 

 


اصل 113 پیش از اصلاح سال 1367 به این شکل بود: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست‌ قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه می‌شود، در اصلاح قانون اساسی وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از دوش رییس‌جمهور برداشته شده است. بنابراین آنچه باقی مانده یکی «عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن است» و دیگری «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را داشتن. در قانون اساسی اصل مستقلی که وظایف و اختیارات رییس‌جمهور را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذکور – که مربوط به قوه‌مجریه است – به‌ویژه مبحث اول این فصل در مورد «ریاست جموری و وزرا» استخراج کرد. البته در اصول دیگری از قانون اساسی، مثل 175 (صداوسیما) و 176 (شورای عالی امنیت ملی) نیز به رییس‌جمهور اشاره شده است.
2 – در ریاست رییس‌جمهور بر قوه‌مجریه جای بحثی نیست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و نحوه و ابعاد آن است به‌ویژه پس از حذف «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رییس‌جمهور.
الف – شورای نگهبان در نظریه 4214 مورخ 8/10/1360 خود در پاسخ شورای عالی قضایی وقت اعلام کرده است: «آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود.
«رییس‌جمهور» می‌تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری (برای نظارت بر ارگان‌های اجرایی، اعم از قوه‌قضاییه و مجریه)، با قانون اساسی مغایرت دارد.»
ب – شورای نگهبان در نظریه 468 مورخ 1/11/1359 جدی‌تر اعلام کرده است:
«رییس‌جمهور باتوجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.» (بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه‌قضاییه اعلام کرده است.)
پ – شورای نگهبان در 10/6/1362 پس از آنکه مجلس ایراد این شورا را در مورد تصویب قانون تعزیرات حکومتی نپذیرفت و از شورا خواست در ماهیت نسبت به اشکال شرعی یا قانون اساسی این قانون اظهارنظر کند و با تاخیر بیش از 10 روز شورا، قانون را تایید شده فرض و برای اجرا ابلاغ کرد، غیرقانونی بودن مصوبه را به رییس مجلس اعلام و با ارسال رونوشت نامه به رییس‌جمهور از وی خواست اقدام لازم را معمول دارد.
شاید اقدام اخیر شورای نگهبان را بتوان تعبیر به آن کرد که به لحاظ مسوولیت رییس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی از وی می‌خواهد که از اجرای این مصوبه غیرقانونی جلوگیری کند. نامه دیگری شورای نگهبان به تفصیل به رییس‌جمهور نوشته و اعلام کرده است: «خواهشمند است از دستور موکد منع اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمایید.»
از این موارد می‌توان نتیجه گرفت تا پیش از تصویب قانون تعیین وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری در 1365 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، شورای نگهبان برای رییس‌جمهور در «اجرای قانون اساسی» نوعی حق «اقدام مقتضی» قایل بوده است.
3- پس از تصویب قانون «تعیین حدود وظایف...» و «حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» در اجرای قانون اساسی در مواد 13 تا 16 آن تشریح شد که خلاصه این مواد به شرح ذیل است.
الف) طرق اجرای مسوولیت: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اقدامات لازم».
ب ) مقدمه لازم برای اقدام: توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی.
پ ) نحوه و مراحل اقدام:
اولا: استعلام علت توقف یا عدم اجرا از بالاترین مقام مسوول.
ثانیا: بررسی پاسخ بالاترین مقام مسوول که باید مشروح و مدلل باشد.
ثالثا: در صورتی که رییس‌جمهور توقف یا عدم اجرا را ثابت بداند:
I- اگر مربوط به قوه‌مجریه باشد رییس‌جمهور دستور رفع عوارض عدم اجرا را می‌دهد. (منظور سطوح پایینی قوه‌مجریه است)
II- اگر مربوط به وزرا باشد، رییس‌جمهور ایضا دستور رفع عوارض تخلف را می‌دهد. در این حالت قسمت اخیر ماده 14 را می‌توان چنین تفسیر کرد که رییس‌جمهور در عین صدور دستور اجرا باید تکلیف وزیر متخلف را هم تعیین کند.
III- اگر تخلف واجد وصف کیفر باشد پرونده امر را به مرجع صالح (یعنی مرجع قضایی) ارجاع می‌دهد.
ت) ابزارهای اقدام به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی: اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه که البته با اصلاح‌ سال 1367 قانون اساسی احضار به قوه‌مجریه منتفی است و رییس‌جمهور می‌تواند راسا وزیر را عزل کند (اصل 136)
ث) رییس‌جمهور می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقص و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
جنبه اختیاری تسلیم گزارش به مجلس طبعا تکلیفی در این مورد برای رییس‌جمهور ایجاد نمی‌کند. از طرفی عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» - با توجه به استقلال قوای سه‌گانه – برای رییس‌جمهور حاکمیتی بر رییس مجلس یا رییس قوه قضاییه ایجاد نمی‌کند (آیت‌الله یزدی – قانون اساسی برای همه – ص 578) اما به هر حال در زمینه تذکر و اخطار و اقدام مقتضی – که نباید اصل تفکیک قوا را مخدوش کند – و می‌تواند مسبوق به نظارت و کسب اطلاع و بازرسی و پی‌گیری باشد، دست رییس‌جمهور باز است و از این حیث ظاهرا تفاوتی بین سه قوا نیست.
تذکر یا اخطار (که طبعا شدیدتر از تذکر است) در صورت اقتضا می‌تواند علنی و با آگاهی افکار عمومی باشد (چون چنین روشی در قانون منع شده است).
5- به نظر می‌رسد با تصویب قانون «تعیین حدود...» که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، قسمت انتهایی نظریه 4214 مورخ 1/1/1360 شورای نگهبان آنجا که می‌گوید: «... بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد» قویا محل تامل خواهد بود، زیرا از نظر منطقی مقدمه نظریه علی‌القاعده نباید به چنین نتیجه‌‌ای منتج شود. به عبارت دیگر این سوال مطرح می‌شود اگر شورای نگهبان نسبت به این نتیجه‌گیری باز بود، چرا مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود ... را تایید کرد؟
6- از طرفی تا آنجا که به یاد دارم در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هیاتی تحت عنوان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» یا چیزی قریب به این مضمون تشکیل و اقدامات آن با اشکالات و انتقادهایی نیز روبه‌رو و بالاخره پس از تغییر دولت منحل شد. تشکیلاتی که اخیرا در دولت تاسیس شده ظاهرا چیزی شبیه به همان هیات یا کمیسیون است و ناچار این سوال مطرح می‌شود که آن انحلال از چه باب بود و این تاسیس چرا؟شاید باید در گفته مشهور: «انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال» تجدیدنظر کنیم و بگوییم «بنگر که، که می‌گوید، ننگر که، چه می‌گوید.»
برگرفته از روزنامه شرق 7/12/90

[ یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٩:٤٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس