فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

تحلیل «قانون جدید مجازات اسلامی» با بهمن کشاورز


رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست تحلیل
«قانون جدید مجازات اسلامی» تاکید کرد که این قانون علاوه بر اینکه مطالب پراکنده
قانون فعلی را در یک مجموعه واحد جمع‌آوری کرده است دارای محسنات غیرقابل انکاری
است که می‌تواند برخی از ناکارآمدی‌های قانون فعلی را جبران کند.


به
گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بهمن کشاورز در نشستی که در
محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وکلای اندیشه نو (جوان) برگزار شده بود، با
اشاره به تاریخچه‌ی قانون مجازات اسلامی در ایران، گفت: در قسمت کلیات قانون جدید
مجازات اسلامی، مسایل مربوط به جرایم ارتکابی در خارج از کشور با پیچیدگی‌هایی که
در حال حاضر روبرو است باعث شده در این زمینه نظرات متعددی صادر شود و در متن قانون
به گونه‌ای این موضوع حل شود.

وی با اشاره به تعریف «تعزیر» که در قانون
جدید مجازات اسلامی، صرفا اتکاء به قانون شده به طوری که دیگر نظر حاکم در این مورد
مطرح نیست، اظهارکرد: در واقع قاضی مکلف است که متن قانون را اجرا کند و این تغییری
است که در باب تعزیرات نسبت به قانون قبلی مجازات اسلامی انجام شده است.


این وکیل دادگستری ادامه داد: در مورد تعزیرات، قاضی مکلف شده است که به
مطالبی مانند انگیزه مرتکب، وضع ذهنی و روانی مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات پس
از ارتکاب و سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب توجه کند که این موضوع همان شخصی
کردن مجازات است.


این حقوقدان با اشاره به این که مجازات‌ها در جرایم
تعزیری با بازگشت به قانون سال ۱۳۵۲ به ۸ درجه تقسیم شده است، گفت: حبس و جزای نقدی
و محرومیت از حقوق اجتماعی، برحسب شدت و ضعف جرایم به این گونه تقسیم شده‌اند. در
واقع قانون تعزیرات با قانون مجازات اسلامی در قسمت ابتدایی تا انتهای دیات منطبق
شده است.

وی با بیان این که در قانون جدید مجازات اسلامی برای اولین بار
برای اشخاص حقوقی پیش بینی مجازات شده است، خاطرنشان کرد: این مجازات‌ها عبارتند از
انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا ۵ سال،
جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت. جالب توجه این است که در لایحه گفته
شده بود که شخصیت‌های حقوقی دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی مامور به
خدمات عمومی از این ضابطه معاف هستند که شورای نگهبان این مساله را نپذیرفته است و
اعلام داشته که این ارگان‌ها هم مشمول این قانون هستند و در صورت ارتکاب جرم
می‌توانند مجازات شوند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
ایران (اسکودا) ادامه داد: یک تحولی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده که
نمی‌توانم بگویم مثبت است یا منفی، این است که شورای نگهبان ماده‌ای را که در آن
مقرر شده بود که انتشار مشخصات اسامی متهمان پیش از قطعیت حکم ممنوع است، همان طور
که در ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری فعلی آمده را حذف کرده است بنابراین این موضوع
می‌تواند به این صورت باشد که از این به بعد مشخصات متهمان را می‌توانند قبل از
قطعیت حکم منتشر کنند که به نظر بنده این کار درستی نیست.

کشاورز با اشاره
به تغییر مهم دیگری که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده، بحث تخفیف مجازات
است، گفت: با توجه به این که ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وجود دارد که بعضا حرکات
فاجعه آفرینی به استناد این ماده می‌شود و ثروت‌ها بر باد می‌رود و افرادی از
مجازات فرار می‌کنند که به هیچ وجه صلاح نیست. در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و
تبدیل مجازات را دقیقا به مانند قانون سال ۱۳۵۲ منضبط کرده‌اند. با توجه به این
موضوع دادگاهی نمی‌تواند به عنوان مثال حبس ۷ ساله فردی را که بابت کلاهبرداری باید
محکوم شود تبدیل به دو میلیون تومان جزای نقدی کند.

این وکیل دادگستری با
اشاره به این که دو پدیده جدید در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده که در گذشته
وجود نداشته است، ادامه داد: یکی معافیت از کیفر البته نه در همه جرایم بلکه در
جرایم خاصی که از شدت مجازات در سطح پایینی هستند و دیگری تعویق صدور حکم به طوری
که دادگاه با احراز این که طرف مقابل مرتکب جرمی شود و با احراز این موضوع که مجرم
هم است، صدور حکم را به تعویق می‌اندازد و در این مدت می‌تواند مرتکب را وادار به
رعایت یک سلسله اقداماتی کند که به «دوره مراقبت» مشهور است.

این حقوقدان
ادامه داد: این تعویق صدور حکم می‌تواند متصل به تعلیق اجرای مجازات شود. یعنی در
عین این که صدور حکم را به تعویق انداخت، ۶ ماه صبر کرده و در دوران مراقبت، وضعیت
مرتکب را بررسی و در نهایت اجرای این مجازات را انجام داد، البته با شرایطی تعلیق
می‌کنند.

وی با اشاره به بحث مجازات افراد زیر ۱۸ ساله، گفت: ما به
کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان پیوسته‌ایم. ماده اول این کنوانسیون، کودک را به
فردی که کمتر از ۱۸ سال دارد تعریف می‌کند ولی درعمل با این که دادگاه‌های اطفال را
داریم با موارد خاصی روبرو هستیم. در قانون جدید مجازات اسلامی، یک فصل از بخش
مجازات‌های آن، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به اطفال و نوجوانان
است.

کشاورز با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی، طفل و نوجوان
مفهومی غیر از نابالغ دارد، اظهار کرد: در زمینه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از
دختر و پسر که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شوند و بین ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشند
همان تدابیر قبلی اجرا می شود. در مورد نوجوانانی که ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی دارند و
مرتکب جرم تعزیری شوند، برحسب شدت جرم یکی از این تدابیر که شامل نگهداری در کانون
اصلاح و تربیت، جزای نقدی از یک تا ۴۰ میلیون، کار رایگان در خدمات عمومی از ۶۰ تا
۷۲۰ ساعت که از روزی ۴ ساعت تجاوز نکند، جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال و
نگهداری از دوماه تا پنج سال در کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شده است.

این
حقوقدان ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که افراد بالغ زیر ۱۸ سال اعم
از دختر و پسر در صورتی که مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شوند، با توجه به سن آنها
یکی از تدابیر یا مجازات های مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد.
مواردی که شامل این قسمت می شود این است که فرد بالغ ماهیت جرم را درک نکند یعنی به
تعبیری دیگر شبهه یا جهل موضوعی داشته باشد و دیگری این که جهل حکمی داشته باشد که
در این دو مورد، واضح است دادگاه باید بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا این فرد
ماهیت جرم را متوجه شده است یا خیر؟ مورد دیگر این است که در مورد رشد یا کمال عقل
افراد شبهه باشد که برای احراز این مسایل دادگاه می تواند نظر پزشکی قانونی را جلب
کند یا به هر ابزار و وسیله دیگری متوسل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد:
بنابراین در این موارد وکیل متهم باید اعلام کند که این فرد رشد عقلی ندارد. با
توجه به این که در دادگاه های اطفال کودک حتما باید وکیل داشته باشد؛ ما به عنوان
وکیل این وظیفه را داریم که در زمانی که بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان کنیم که
در این دو مورد باید از نظر کارشناسان اعم از کارشناسان پزشکی قانونی و هم چنین
روانشناسان، روانپزشکان و جامعه شناسان و... استفاده کنیم.

کشاورز با اشاره
به این که بحث دیگر توبه متهم و بحث نسخ قانون که به طور مشخص در قانون جدید مجازات
اسلامی به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنین گذشت شاکی در این قانون به این شکل
مطرح است که فقط در جرایم قابل گذشت باعث سقوط مجازات می شود و جرایم قابل گذشت در
این قانون به این صورت تعریف شده که هر جرمی که در قانون تصریح شده باشد قابل گذشت
بوده در غیر این صورت غیرقابل گذشت است.

وی با اشاره به اتفاق مهم دیگری که
در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است، گفت: در این قانون، بحث «شروع به جرم»
تعریف و قابل مجازات دانسته شده و برای آن، مجازات تعیین شده است.

کشاورز
ادامه داد: نکته مهم دیگری که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده این است که در
جرایم تعزیری اگر کسی بگوید که اقرار او ناشی از شکنجه و آزار بوده است، بدون بینه
و شاهد پذیرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: انکار بعد اقرار در مجازات‌های
موجب رجم یا اعدام، مطلقا و در هر مرحله ولو در حین اجرا؛ موجب سقوط مجازات خواهد
شد و به جای آن در زنا و لواط ۱۰۰ ضربه شلاق و در سایر موارد حبس تعزیری درجه ۵ در
نظر گرفته می شود.

این حقوقدان ادامه داد: بحث زنا در قانون جدید مجازات
اسلامی بسیار کوتاه شده است البته باید گفت که اعدام در این زمینه همچنان باقی است.
هم چنین ضوابط مربوط به محاربه در این قانون مختصر شده است و هم چنین باب جدیدی به
نام بغی و افساد فی الارض به قانون جدید وارد شده است.

کشاورز در پایان
ابراز امیدواری کرد که انشالله هرچه زودتر قانون جدید مجازات اسلامی چاپ شود.


در پایان این نشست، «بهمن کشاورز» هم‌چنین به سوالات وکلای حاضر در نشست
پاسخ داد.

[ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٦:۳٦ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس