فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

وضعیت حقوق و وکالت در جوامع

قسمت دوم سخنرانی دکتر آزمایش

بدیهیات در کشور ما به جایی رسیده و به درجه ای سقوط کرده و به ورطه ای افتاده است که نیاز به بحث در باره آن و ذکر ضرورت و اهمیتش احساس می‌شود، لازم است تا با هم راجع به ضرورت دخالت وکیل در دادرسی، نقش وکیل در دادرسی، نقش وکیل در دادگستری و نقش وکیل در تحقق عدالت صحبت کنیم. در دنیا کسی در باره این بدیهیات بحث نمی‌کند. حل شد و تمام شد. فهمیدیم. حالا باید در تحول و پیشرفت بکوشیم. اما نه! ما هنوز در قدم اولیم و آن اثبات ضرورت دخالت وکیل در دادرسی است. امروز در دادگستری ما، بحث بر سر این است که وکیل در دادسرا حق دارد که در آخر هر جلسه صحبت کند یا آخر تحقیقات؟ قانون که گفته در ختم تحقیقات. عضو دادسرا به شما می‌گوید : «» من که هنوز ختم تحقیقات را اعلام نکرده ام، یک جلسه ای بود از این شاهد تحقیق کردم حالا بعد، یک شاهد دیگر را می‌خواهم، بعد متهم را می‌خواهم، بعد او را می‌خواهم بعد او و ... تمام که شد، آن وقت جنابعالی وقتی در مجتمع‌های قضایی وارد می‌شوم و با قضات صحبت می‌کنم (البته وقتی که می‌خواهند که بروم) سوال آن‌ها این است که پس با قانون چکار کنیم؟ قانون می‌گوید ختم تحقیقات.

پس ما به اینجا رسیدیم که وکیل همراه متهم باشد یا نباشد؟ وکیل نامحرم است نسبت به
پرونده. البته این مشکل نظام نوشته است. مشکل حقوق نوشته این است که از ابتدای پایه
گذاری آن، وکیل نسبت به پرونده نامحرم بوده است. اما در نظام عرفی اینگونه نبوده و
نیست. از قدم اول متهم (یا خوانده)، وکیل و مدعی (اعم از دادستان و شاکی خصوصی)
ردیف هم نشسته‌اند. حالا مکان نشستن قاضی کمی بالاتر است ولی به طور کل بقیه در
ردیف هم نشسته‌اند و بحث می‌کنند تا ببینند که موضوع چیست. در نظام حقوق نوشته،
مرحله تحقیقات، تفتیشی است، محرمانه است، مرحله دادرسی علنی است (انشا... که
اینگونه است. البته اگر قاضی نگوید وکیل برود بیرون، چون قانون به من اجازه داده
جلسه را حتی بدون حضور او برگزار کنم! ) . در نظام عرفی این گونه نیست.

در نظام حقوق نوشته، بسیاری از اساتید فن، صاحبان تالیف، صاحبان قلم و صاحبان تفکر در عالم حقوق این واژه را بکار می‌برند و می‌گویند «» حقوق علم اصطلاحات است. اصلاً
آیا حقوق علم است؟ این خود مسئله ای است، چرا حقوق علم باشد؟ علم، رابطه ثابت بین
اشیاء را بررسی می‌کند. حقوق قرارداد است، قرارداد که علم نیست. حقوق اعتبار است،
اعتبار که علم نیست. ولی حالا (بالفرض) علم است، متاسفانه اگر بگوئیم علم نیست، خود
بنده اولین نفری هستم که نگران می‌شوم! خیلی‌ها می‌گویند فن است و خیلی‌ها هم
معتقدند هنر است. حالا می گوئیم علم است، علم اصطلاحات است، یعنی چه؟ یعنی همگان
حقوق را نمی‌فهمند، اهل اصطلاح حقوق را می‌فهمند. با گفتن این جمله، حقوق از جامعه
جدا می‌شود، ما مجموعه قواعد حقوقی را برای آن می‌خواهیم که مردم در کنار هم زندگی
کنند، مسالمت آمیز با هم زندگی کنند، اما مردم نمی‌فهمند که این قواعد چه می‌گویند،
چون این‌ها اصطلاحات است و یک عده خاص می‌فهمند! خوب پس مردم برای زندگی به کدام قاعده استناد کنند؟ در نظام حقوق نوشته غربی که حقوق، علم اصطلاحات است کسی در زندگی اجتماعی خود بدون مشورت با وکیل قدم برنمی دارد. این امر در آن جوامع ضرورت دارد.

باز هم مسئله دیگری پیش می‌آید و آن اینکه آیا مردم برای این همه اعمالی که در جامعه
اتفاق می‌افتد، باید نزد وکیل بروند و نظر بگیرند؟ در چنین صورتی زندگی مختل
می‌شود. علاوه بر آن، این همه وکیل نداریم تا جواب تمام مراجعات مردم را بدهند،
پاسخ این است که برای امور مهم، قراردادها و آنهایی که احتمال دارد که سر و کار
قضیه به دادگاه کشیده شود به وکیل مراجعه می‌کنند.

در تاریخ حقوق، برای حقوق، دو منشاء بیان شده : یا اراده حاکم بوده (البته امروز هم
حقوق تابع اراده حاکم است) یا قواعد مذهبی که می‌شده قواعد حقوقی، نه اراده حاکم به
مردم ارتباط دارد، نه مذهب به مردم ارتباط دارد. قاعده حقوقی که مردم می‌خواهند با
آن زندگی کنند، با هم داد و ستد کنند، با هم به طور مسالمت آمیز زندگی کنند، باید
توسط مردم تعیین شود. آن‌ها خود می‌فهمند که چکار می‌خواهند بکنند، چه قاعده ای
باید در رفتار آن‌ها مقابل همدیگر حاکم باشد یکی از بیرون به آنها می‌گوید این
قاعده بر شما حاکم است، حالا آن یکی یا حاکم است یا پادشاه است یا پرنس است و یا
متولی دین است و به مردم می‌گوید اینگونه با هم داد و ستد کنید. مردم هم پاسخ
می‌دهند که نمی‌خواهیم آن راه را و می‌خواهیم به این طریق داد و ستد کنیم. ما
می‌خواهیم با هم زندگی کنیم ما که نمی‌خواهیم با شما زندگی کنیم.

اما حقوق یکی از این دو منشاء را همیشه داشته است، به همین علت است که حقوق راز آلود و رمز آلود است. البته گفته های دین بیشتر از گفته حاکم، راز آلود است. (البته یک حسن آن هم این است که مواقعی که آدم گیر می‌کند و در بن بست قرار گرفته و راه نجاتی ندارد، متوسل می‌شود به این قواعد راز آلود و آرامشی در وجودش حکومت پیدا می‌کند). اصطلاحی بودن حقوق ممکن است در ارتباط با این رمز آلود و راز آلود بودن حقوق هم باشد. در قانون نوشته می‌شود : حق شفعه، خیار عیب، خیار وصف و الی آخر. این‌ها یعنی چه؟ باید برویم به سراغ آدمی که این مطالب را خوانده است و از او بپرسیم که این‌ها یعنی چه؟ به عنوان مثال من اگر از شما زمینی بخرم و شما با یک نفر دیگر شریک باشید، آن یکی شریک می‌آید و زمین را از من پس می‌گیرد و پول مرا می‌دهد. آنوقت شما ماده قانونی را می‌خوانید و می‌بینید غیر منطقی است. ماده قانونی می‌گوید، اگر در زمین
قابل تقسیمی که بین دو نفر مشاعاً مالکیت وجود دارد، یکی از آن دو نفر سهم خودش را
بفروشد، آن دیگری می‌تواند بیاید و سهم او را بخرد. آنچه مطرح می‌شود این است که
اگر قابل تقسیم است که خوب خط می‌کشیم وسطش و تقسیمش می‌کنیم، دیگر چرا باید پس بگیرد؟ اما اگر غیر قابل تقسیم است، او می‌تواند بگوید من می‌خواستم که شریکم فلان شخص باشد، اگر او نمی‌خواهد، پس خودم زمین را بر می‌دارم. اما آیا ما می‌توانیم این
حرف را در مقابل قانون هم بگوییم؟ باید برویم سراغ آقای وکیل، ایشان می‌گوید خیر،
این مسئله مربوط به زمین قابل تقسیم است. مگر آن شریک، قبل از اینکه سهم خود را
بفروشد نمی‌تواند برود از دادگاه تقاضای تقسیم کند، افراز کند و پس از آنکه دادگاه
حکم بدهد، زمین دو تکه شده و برود بفروشد؟ اما در حال اشاعه اگر بفروشد طرف دیگر
می‌تواند بیاید و آنرا برای خودش بردارد! این به نظر غلط می‌رسد اما به هر حال
قانون است و در روزنامه رسمی منتشر شده است. به همین دلایل است که به متخصص حقوق احتیاج پیدا می‌شود.

در حقوق روم، بیانات حقوقی و قواعد حقوقی که در سنای روم تصویب می‌شدند، توسط عده ای به اسم ژوریس کنسولت (مستشار حقوقی)، در روزهای تعطیل (حالا هر روزی که بود)، در حالیکه می‌آمدند در میدان شهر و بر سکوهایی می‌ایستادند و مردم هم جمع می‌شدند، آن مواد و قواعد بر مردم شرح داده می‌شد. به مردم می‌گفتند که این قواعد این‌ها را می‌گوید و از این به بعد باید اینگونه رفتار کرد. در اروپا و کشورهایی که زبانشان
ریشه لاتین داشت و حقوق آن‌ها از مجموعه ژوستینین و مسیحیت ریشه گرفته بود، حقوق
دانان باید لاتین می‌دانستند، بنابراین حقوق خوان لاتین می‌دانست و تدریس زبان
لاتین در دانشکده های حقوق و دبیرستان‌ها هم اجباری بود. همیشه هم می‌گفتند
حقوقدانی که زبان لاتین نداند به درد نمی‌خورد، چون اصطلاحات را
نمی‌فهمد.

وقتی وارد حقوق اسلامی می‌شویم عیناً همین بحث مطرح می‌شود. به جای زبان لاتین باید زبان عربی دانست. قواعد حقوقی ما غیر از مباحثی چون تعهدات، نام، اقامتگاه و ادله، از
آنجا گرفته شده است. خوب ریشه های این قواعد در آن طرف است. آن‌ها را باید بدانیم،
پس باید زبان عربی بدانیم و باید با فقه آشنا شویم. مردم کوچه و بازار می‌خواهند
مواد خوراکی بخرند و بخورند. حالا چگونه باید بروند قواعد فقهی و حقوقی را یاد
بگیرند؟ با فروشنده دعوایشان خواهد شد. فرقی نمی‌کند اگر مواد خوراکی را تبدیل کنیم
به یک خانه. به هر حال بیع و شراء است. پس باید عربی دانست، همانطور که در دانشکده
های حقوق در قدیم زبان عربی را به همین منظور تدریس می‌کردند. بنده سالهای 40 تا 44 در دانشکده حقوق لیسانس می‌گرفتم، به ما می‌گفتند این درس‌هایی که می‌خوانید فایده ای ندارد اگر فقه را نخوانید! فقه می‌خواندیم. 4 سال. حتماً خیلی هم به علم ما
اضافه کرده است! برای چه؟ برای اینکه مردم می‌خواهند با هم زندگی کنند! کشوری هستیم که بعد از طی یکصد سال قانون گذاری و قضاوت، هنوز یک نظام حقوقی ایرانی
نداریم!

در قرن هفدهم در اروپا و در مخالفت با طرز برخورد با قواعد حقوقی حرکتی آغاز شد. با
این اعتقاد که مردم می‌خواهند قواعد حقوقی را بفهمند و ما این قواعد را برای مردم
می‌نویسیم، پس باید به زبان کوچه و بازار باشد تا مردم بفهمند. اصطلاحات پیچیده ای
که معلم لازم داشته باشد معنی ندارد. این نهضت ساده سازی حقوق که بعد از رنسانس و
دوره روشنگری در اروپا آغاز شد، به دلایل متعددی متوقف شد. یکی اینکه بحث هزاره را
نمی‌شود در عرض پنجاه سال حل و متوقف کرد. دوم اینکه مردم خودشان هم رمز آلود بودن را قسط من الثمن می‌دانند و برای آن‌ها مهم است. موکل دنبال شما وارد دادگاه
می‌شود. وقتی یک سخنرانی می‌کنید که نصف آن را نمی‌فهمد یا دفاعی می‌کنید که نصف آن را نمی‌فهمد، می‌آید بیرون می‌گوید عجب دفاعی کرد. نفهمیده شما چه گفته‌اید! نصف
مطالبتان را متوجه نمی‌شود، اما با این حال می‌گوید دستش درد نکند عجب دفاعی کرد!
وای به حال آن قاضی که به نفع این وکیل یا موکل رای ندهد، حتماً یک ریگی به کفشش
بوده!

این رمز آلود و راز آلود بودن حقوق را کشیده است به تفسیر قوانین. مثل همین ماده قانونی که عرض کردم که احتیاج به تفسیر دارد. مثل همین مثالی که راجع به حق شفعه خدمتتان زدم. تفسیر لازم دارد و این تفسیر را قاضی انجام می‌دهد. وکیل انجام می‌دهد. وکیل مهم‌ترین تفسیرها را روی قانون می‌گذارد. تحول حقوق در یک اجتماع بستگی دارد به کاری که شما وکلاء روی مواد قانونی انجام می‌دهید. بستگی دارد به تفسیرهایی که شما
از مواد قانونی انجام می‌دهید. در مسیر حرکت به این مجلس توسط آقای دکتر شیخ
الاسلامی پرونده ای مطرح شد در باب جعل، که در دادگاه چنین استدلال کرده : «» چون
این جعل ضرری به کسی نزده است بنابراین نباید مورد تعقیب قرار بگیرد. ما بحث‌های
حقوقی گسترده ای را در خصوص جعل داشته‌ایم. جعل ضررش ضرر اجتماعی است نه ضرر شخصی. لازم نیست به کسی ضرر خورده باشد. از طرف دیگر می‌گویند محتوای این سند مجعول،
دقیقاً منطبق با واقعیت است، پس چرا بگوئیم جرمی واقع شده است! بحث‌های گسترده ای
وجود دارد در مورد اینکه واقعیت و حقیقت ظاهراً با یکدیگر تفاوت دارند، یا اولیه
است و یا ثانویه است. حقیقت اولیه ماهوی است و حقیقت ثانویه شکلی است. من به شما
بدهکار هستم ولی شما سندی از من ندارید. اگر سند بسازید خلاف حقیقت ثانویه است.
یعنی خلاف حقیقت شکلی، چون سندی نبود و ایجاد گردیده. به هر حال جعل است هر چند محتوایش درست است. خوب ظاهراً این استدلال را دادگاه نپذیرفته است و یک رای ارفاقی صادر کرده است. استدلال وکیل یعنی تفسیر از ماده قانونی و این تفسیر اگر مورد حکم قرار گرفت و چند دادگاه اینگونه حکم دادند می‌توان گفت که رویه ایجاد شده و به
عبارت دیگر تحول در حقوق حاصل شده است. بنابراین کار خود را در تفسیر اصطلاحات در این مواد قانونی دست کم نگیرید. آن رمز آلود و راز آلود بودن و این اصطلاحات پیچیده نیاز به تفسیر پیدا می‌کنند.

وقتی یک ماده قانونی یا یک قاعده حقوقی تا این حد نیاز به تفسیر پیدا می‌کند، شما
بلافاصله می‌پرسید پس چرا ما یقه این مردم بیچاره را می‌گیریم و می گوئیم که جهل به
قانون رافع مسئولیت نیست؟ جهل به قانونی که مردم اصطلاحات آن را نمی‌فهمند؟ آیا فرض می‌کنیم که مردم به این اصطلاحات عالمند؟ بر چه مبنایی این فرض را داریم؟ در همه نظام‌های حقوقی دنیا قاعده «» جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست قبول شده بود. اما حالا اروپایی‌ها، یکی یکی شروع کرده‌اند به اصلاح قوانین خود و می‌نویسند که
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما، کسی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا دعوای حقوق خصوصی یا حقوق کیفری علیه او مطرح می‌شود می‌تواند جهل خود را ثابت کند یعنی اماره ای است قابل تغییر. در بعضی از قوانین گفته‌اند که علم به حکم، شرط مسئولیت است و به کلی قاعده «» جهل به حکم رافع مسئولیت نیست را (یعنی شبهه حکمیه را پذیرفته‌اند) کنار گذاشته‌اند. چون متوجه شده‌اند که این اصطلاحات را مردم عادی نمی‌فهمند. قضات روی تفسیرش اختلاف نظر دارند، وکلاء و استادان نیز اختلاف نظر دارند. پس مردم عادی چگونه بفهمند؟ تا این مطرح می‌کنی، فوراً می‌گویند همه می‌دانند قتل عمل بدی است. اما مگر فقط قتل جرم و یک عمل حقوقی قابل تعقیب است؟ شما قبل از انقلاب معامله ای را انجام داده‌اید (مثلاً یک خانه را خریده‌اید). امروز می‌روند عرض حال می‌دهند و می‌گویند که آن معامله باطل بوده، زیرا فلان شرط صحت معامله در آن نقص داشته است. وقتی که معامله باطل شد، پولی را که داده بودید به شما می‌دهند. بفرمائید این پنجاه
هزار تومانی که در آن زمان داده بودید و از شما می‌خواهند که خانه را تحویل بدهید.
حالا قیمت آن خانه چند صد میلیون تومان است. آیا جامعه این را می‌پذیرد؟

 

ضرورت دخالت وکیل در دادرسی

از این نکاتی که به همدیگر وصل شد و همگی مقدمه بود، معلوم شد که ما نیاز داریم به
اینکه یک نفر همراهمان باشد. یک نفر به ما بگوید چکار کنیم. با این فرض که او
می‌فهمد که قواعد حقوقی چه می‌گویند. وکیل زحمت می‌کشد و قراردادی را می‌نویسد.
وقتی آن قرارداد به دادگاه می‌رود، طرف مقابل یک استدلالی می‌کند و آن قرارداد از
اعتبار ساقط می‌شود. چرا چنین است؟ چون همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از
مادر نزادند. اگر می‌خواهیم اساس مطلب درست شود باید دنبال ساده سازی زبان حقوقی
باشیم که مردم بفهمند قانون چه می‌گوید و بر سر فهمیدن قانون اختلاف پیدا نکنند. در
بحث‌های حقوقی یعنی غیرکیفری، اعم از مدنی، استخدامی، شهرداری و ...، حتماً باید
برویم پیش متخصص تا او به ما بگوید که چگونه بنویسیم تا مشکل پیدا نکنیم، چون خود
ما اگر قانون را بخوانیم، نمی‌توانیم بفهمیم. حالا البته شاید اغراق باشد؟ اینجا هم
که کتابخانه ای نیست که یک نگاهی به قانون بیندازیم، اما دو تا مجموعه قانون کیفری
توسط قوه قضائیه منتشر شده است. کوشش کنید تا آن‌ها را توی دستتان بگیرید. هر دوی
آن‌ها را که به هیچ وجه نمی‌توانید توی دست بگیرید. یک جلدش هم به قدری ضخیم است که توی دست جا نمی‌گیرد. شما هم وکیل دادگستری هستید، قاضی دادگستری هستید، استاد دانشگاه هستید، البته نه آن‌ها که اول کارشان است. منظورم، آنهایی است که چهل سال قضاوت کرده‌اند، وکالت کرده‌اند، استاد دانشگاه بوده‌اند. اگر از آن‌ها بپرسید، آیا این دو مجموعه را از صفحه اول تا آخرش یک دور خوانده‌اید، چه پاسخی خواهند داد؟
این‌ها همان قواعدی هستند که مردم نسبت به آن‌ها جهلشان پذیرفته نمی‌شود. اما خود
وکیل جاهل است نسبت به آن، در بسیاری از موارد قاضی نیز جاهل است نسبت به محتویات قوانین.

 

دعوای غیر کیفری، خطر چندانی ندارد، حقوق مالی را از بین می‌برد. اما به محض اینکه نگاهتان را به طرف حقوق کیفری می‌اندازید، می‌بینید که جان و مال و عرض و حیثیت و همه چیز یک انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد. حقوق کیفری، محدود کننده حقوق و آزادی‌های فردی است. سلب آزادی می‌کند. سلب حیات می‌کند. به محض اینکه اخطار کیفری درب خانه بیاید، سلب حیثیت شده است. ضرورت ندارد مامور دستبند بزند و ببرد.
ولی می‌آید، دستبند می‌زند و می‌برد و سلب حیثیت می‌کند.

 

به محض اینکه یک امر کیفری اتفاق می‌افتد، جامعه بسیج می‌شود. در دعوای غیر کیفری،
جامعه بسیج نمی‌شود. اگر شخصی هزار تومان به دیگری بدهکار شود، جامعه متوحش
نمی‌شود، تکان نمی‌خورد. طلبکار مطالبه می‌کند، عرض حال می‌دهد و می‌روند نزد قاضی،
قاضی از خواهان می‌پرسد که دلیل طلبت چیست؟ می‌گوید این سفته یا این رسید. به
خوانده می‌گوید این را قبول داری؟ می‌گوید نه، قاضی به خواهان می‌گوید که خوانده
صحت سند را قبول ندارد، در پاسخ گفته می‌شود امضاء خودش است و من به استفاده از سند باقی هستم. کار به کارشناسی کشیده و معلوم می‌شود حرف خواهان صحیح است، به نفع اورای می‌دهند یا بر عکس. اگر معلوم شود ادعای او صحیح نیست، دعوایش را رد می‌کنند. به هر حال تمام می‌شود، نیاز نیست که قاضی پشت میزش فریاد بکشد (بگذریم که بعضی از قضات حقوقی هم سر اصحاب دعوی یا سر وکیل داد می‌زنند). اصولاً قاضی غیر کیفری، آرام است و مشکلی ندارد، اما وقتی به پرونده کیفری می‌رسد، قیافه‌اش عوض می‌شود، چرا؟ چون میگویند امر کیفری نظم عمومی را از بین می‌برد و ما می‌خواهیم نظم عمومی را نجات دهیم، یعنی حق جامعه را بگیریم، آقای قاضی یا آقای وکیل عضو همان جامعه است. شخصی مرتکب جرمی شده است، مثلاً قتل که بالاترین جرائم در دنیا و ضعیف‌ترین در ایران است. (چون در ایران قتل جرم نیست و) اولیاء دم اگر دلشان خواست قصاص می‌کنند، اگر دلشان نخواست گذشت می‌کنند. حالا چطور بشود که نظر قاضی بر این باشد که این قتل اخلال در نظم عمومی کرده است. ماده قانونی می‌گوید اگر قتل عمدی، در نظم عمومی اخلال کرده باشد (یعنی علی الاطلاق قتل عمدی در نظم عمومی اخلال ایجاد نمی‌کند) و الی آخر ماده. در این گونه نظرات متاسفانه در دنیا تنها کشور هستیم. البته از خیلی جهات تنهائیم و یکی از آن‌ها همین مسئله است. شخصی مرتکب قتل شده است که در دنیا بالاترین جنایت، بالاترین جرم است. بر می‌گردد می‌بیند جامعه در برابر او ایستاده است. آیا این عادلانه است؟ تمام جامعه بسیج شده تا او را بکوبد، مرتکب با یک نفر طرف بوده اما حالا تمام جامعه بسیج شده او را بکوبد. نیروی انتظامی، دادسرا، قاضی و مردم، یعنی چه؟ آیا قاضی در دادگاه جزایی بی طرف نیست؟ نه، نیست چون قاضی جزء جامعه است و حق جامعه لطمه خورده است. قاضی جزء مجنی علیهم است، یعنی جزء جامعه است. مرتکب به حقوق جامعه لطمه زده است. چقدر باید قاضی خودش را حفظ کند که بیطرف بماند، مستقل بماند. خیلی کار سختی است، وقتی عکس‌هایی را که از صحنه جنایت انداخته‌اند می‌بیند، بهم می‌ریزد، عجیب است که در این اتفاقات کیفری، ما اول خودمان را به جای مجنی علیه قرار می‌دهیم، تا قتل واقع می‌شود، می گوئیم اگر پسر مرا کشته بودند یا اگر پدر مرا کشته بودند، چکار می‌کردم. اما نمی گوئیم که اگر من کسی را کشته بودم چه می‌شد، هیچ وقت خودمان را جای متهم نمی‌گذاریم.

 

متاسفانه باید به شما بگویم که من در این چهل سال وکالت به دوستان جوان یا حتی مسنی برخورد کرده‌ام که میگویند : «» خوب این فرد آدم کشته من چه دفاعی دارم از او بکنم به نظر شما چرا این حرف را می‌زنند؟ چون جزء مجنی علیهم هستند. جزء جامعه هستند و از نظر آن‌ها کسی که آدم کشته قابل دفاع نیست و در اینصورت دیگر وکیل نقشی ندارد!

 

نیروی پلیس، تحت نظر قوه قضائیه، مامور پیشگیری از جرم و کشف جرم و تحویل
متهم تحت نظر قوه قضائیه است. این نیرو یک وظیفه اساسی دارد، البته از نظر اجتماعی
و آن معرفی مسئول است (مرتکب). قتلی اتفاق افتاده است، مثلاً همان حادثه اصفهان و
خمینی شهر، فردای آنروز فرمانده نیروی انتظامی آنجا اعلام کرد که چهار نفرشان را
گرفتیم، بقیه‌شان را هم شناسایی کرده و داریم می‌گیریم. در حالیکه شاید نه چهار نفر
را گرفته بودند و نه شناسایی کرده بودند تا بقیه را بگیرند، ولی این موضوع را
می‌گوید، چون جامعه نیاز دارد به اینکه بداند پلیس مسئولین را شناسایی کرده است و
خیالش راحت شود. در اروپا هم این مطلب ثابت شده است که پرونده نزد پلیس به یک سال هم نمی‌کشد هرچقدر پیچیده باشد، حتی اگر پرونده خیلی شدیدی باشد، ظرف دو سه ماه مسئول را معرفی می‌کنند. هر چند متهم پرونده هم در دادگاه عالی جنایی تبرئه می‌شود! چون دلائل ضعیف است، اما پلیس آنجا پوشش لازم را پیدا کرده است. جامعه آرام شده است هر چند مسئول واقعی را نگرفته باشد.

 

در قوانین نوشته‌ایم دادستان بیطرفانه دلایل له یا علیه متهم را جمع آوری می‌کند. آیا
شما کیفرخواست نخوانده‌اید؟ اصلاً کیفرخواست دادسرا هیچ، کیفرخواست کانون وکلای
دادگستری را می‌گویم، یعنی کیفرخواست نوشته شده توسط دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری، متاسفانه همراهم نیست والا از رویش برایتان می‌خواندم. ایشان کیفری
خواستی صادر کرده علیه یک وکیل، ولی حواسش نبوده که آن بخش از ماده 76 آئین نامه که
مربوط به ابطال پروانه و لغو پروانه وکالت وکیل است بموجب رای شماره 66- 27/2/83
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از اعتبار ساقط شده و دیگر نمی‌شود به استناد آن،
پروانه وکیل را لغو کرد. خواسته ایشان اشد مجازات بوده است، دلایل کیفر خواست کانون
وکلای دادگستری به این شرح بوده :
1 شکایت شاکی، چون آمده و از وکیل شکایت کرده است! آیا این شکایت دلیل وقوع جرم یا تخلف محسوب می‌شود؟ آیا شکایت شاکی دلیل اثباتی تخلف یا جرم است؟ 2 محتویات پرونده یعنی چه؟ یعنی‌ای قاضی دادگاه انتظامی! پرونده را بخوان شاید یک چیزی پیدا کنی، معمولاً محتویات پرونده مشخص است مثلاً صفحه 2 اظهارات این فرد است، صفحه 5 اظهارات اوست و یا سطر 12 از صفحه 6 اظهارات ایشان است 3 دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه یعنی همان وکیلی که مورد تعقیب است. این دلیل اثباتی جرم تلقی می‌شود! 4
سایر محتویات پرونده یا سایر اوراق پرونده. حالا اینجا دادسرای انتظامی است، منتهی رئیس آن یک قاضی بازنشسته است که شده وکیل دادگستری ولی روال آن،روال
دادسرای قبلی است.

 

به نظر شما در این کیفرخواست دادسرا چند دلیل وجود داشته است؟ و آیا بر اساس این
کیفرخواست‌ها حکم محکومیت صادر نمی‌شود؟ آیا دادستان دلایل له و علیه متهم را یکسان جمع آوری می‌کند؟ انشاء ا... دادستان‌هایی داشته باشیم که وقتی پرونده ای به آن‌ها ارجاع می‌شود، مثل یک پرونده سفته به آن نگاه کنند. اگر با قضات دادگاه های جنایی و دادگاه‌هایی که به امور سنگین رسیدگی می‌کنند آشنا شوید، خواهید دید که تنها 5 سال زمان کافی است تا در دادگاه های جنایی باشند و تبدیل به یک مجرم شناس شوند. به شما هم می‌گویند که متهم از در می‌آید داخل، من می‌فهمم که مجرم است یا نه!، معلوم است که این آدم خطرناکی شده است (این قاضی) یعنی به پرونده کاری ندارد و خودش تشخیص می‌دهد که فرد مجرم است یا نه. یعنی مجرمین را به «» سیما هم می‌شناسد. در این میان ودر این نقض حقوق انسانی فردی وقتی که به او می گوئید متهم یک حامی دارد، یک همراه دارد، یعنی باید داشته، باشد که به او می‌گویند وکیل. حالا می‌خواهید این حامی را از او بگیرید؟ بارها این جمله را من شنیده‌ام که (البته هر چه از اوایل انقلاب
دورتر می‌شویم، کمتر می‌شنویم) : «» مگر این‌ها حقی هم دارند، مگر یک چنین آدمی حقی
هم دارد. در این میان فقط وکیل است که همراه اوست، یعنی شما باید خیلی مراقب باشید،
چرا که اگر در دفاع از این شخص سنگ تمام نگذارید، او را در دهان اجتماع که آمده است
او را ببلعد رها کرده‌اید و از این بابت مسئول خواهید بود.

 

وقتی یک حکم برائت می‌گیرید چقدر لذت می‌برید؟ نه برای اینکه موفق شده‌اید بلکه به این جهت که فرد بی گناهی را از زیر چرخ دنده های دستگاه عدالت بیرون کشیده‌اید. همینطور است وقتی که یک قرار منع تعقیب به نفع موکل شما صادر می‌شود. حالا اگر وکیل دنبال این شخص نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است در دعوای حقوقی که علم اصطلاحات است و پیچیده است حق مالی او از بین برود. اما در دعوای کیفری، آزادی، حیات، حیثیت و همه چیز او از بین می‌رود. ممکن است این سوال مطرح شود که اگر آن فرد رها شود چه می‌شود؟ آن همه آدم بی گناه کشته شدند، کشته می‌شوند و کشته خواهند شد، اتفاقی افتاده؟ این فرد هم یکی مثل آن‌ها؟ شعر معروفی وجود دارد که می‌گوید : «» نه فلک از گردش خود سیر شد، نه خم این طاق سرازیر شد. بله به هر حال دنیا می‌چرخد حتی اگر این همه بی گناه کشته شوند، اما یک اثر وجود دارد و آن این است که فردا هم نوبت شما می‌شود، شمای نوعی را عرض می‌کنم. شما امروز دادستانید، فردا متهم پرونده قتل هستید، دوست دارید چه کسی اول به همراهی شما بیاید؟ وکیل! شما که در مقام دادستان، وکیلی را که دنبال پرونده بود و شما از آن وضع ناراضی بودید، زندانی می‌کردید. وکیل که ارزشی ندارد، ارجی ندارد، اعتباری ندارد! هنگامی که متهم شدید به قتل، آنوقت با خودتان فکر می‌کنید بشکند دستی که شکست وکالت را.

 

در اینجا می‌خواهم قضیه ای را در مورد صدام حسین عرض کنم، صدام حسین در دادگاه وسط محاکمه بلند شد و گفت : این محاکمه عادلانه نیست، وکیلی که من می‌خواستم انتخاب نشده است، رئیس دادگاه هم همینطور. رئیس دادگاه نمی‌تواند تنها باشد و باید چند نفر باشند، و خلاصه سخنرانی مبسوطی ایراد کرد (رئیس بود و هنوز باد ریاست در سرش بود) رئیس دادگاه گفت : آقای صدام حسین از زمانی که حکومت شما ساقط شده، عراق قانون جدیدی را نگذرانده است، این قانون آئین دادرسی مصوب زمان خود شماست، با آن قانون داریم شما را محاکمه می‌کنیم، در آن قانون نوشته وکیل اینگونه انتخاب می‌شود که ما انتخاب کرده‌ایم، دادگاه هم باید اینگونه تشکیل شود که ما نشسته‌ایم، حالا می فرمائید ما چکار کنیم، پاسخ صدام حسین این بود که : نمی‌دانم اما این عادلانه
نیست!

 

دخالت وکیل در امر دادرسی الزامی است به دلیل اینکه اولاً : اصطلاحات را اهل فن می‌فهمند، دوم اینکه در بخش کیفری تمام جامعه بسیج شده برای اینکه یک متهم
را بکوبد و این فرد باید یک همراه داشته باشد که اسمش وکیل است، نگوئید او
کلاهبرداری کرده و من چه دفاعی دارم از او بکنم، قرار نیست برویم و بگوئیم که او
کلاهبرداری نکرده. اگر بخواهیم چنین وانمود کنیم که این آدم اصلاً در ایران نبوده،
آدم بدی هستیم. ممکن است بخواهیم برای دادگاه شرح دهیم که چه اتفاقی افتاده است، در حالی که خود متهم نمی‌تواند به خوبی شرح بدهد. به عنوان مثال فردی متهم شده به
انتقال مال غیر، شما اهل اصطلاح هستید، او که نیست. می‌توانید بروید و به رئیس
دادگاه توضیح دهید که در قانون مدنی معامله فضولی نسخ شده و باقیست. انتقال مال غیر
عبارت است از معامله فضولی، یکی آمده شکایت کرده که این آقا مال غیر را به من
فروخته است. این شکایت قابل رسیدگی نیست زیرا اول باید آن مالک فرا خوانده شود و از او پرسیده شود که مال تو را به این فرد فروخته‌اند، چه خواسته ای داری؟ اگر بگوید
دست شما درد نکند، پولش را بدهید به من، پس معامله فضولی را تنفیذ کرده است و دیگر
انتقال مال غیر معنی ندارد، ممکن است گفته شود که موکل شما سوء نیت داشته است، شما
پاسخ می‌دهید که سوء نیت و حسن نیت در اینجا اثری ندارد، اگر مالک معامله را تنفیذ
کند، این تفسیرهای شماست که پرونده را روشن می‌کند، معامله فضولی را از انتقال مال
غیر تفکیک می‌کند و امر غیر کیفری را از زمینه کیفری بیرون می‌برد.

[ چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس