فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
نظریات
مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز   
 
 

سوال: 
با
سلام , احتراماً خواهشمند است با عنایت به سکوت آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای
دادگستری مصوب سال ۱۳۸۵ مقام عالی ریاست قوه قضاییه در ارتباط با میزان حق الوکاله
متعلقه به وکلای محترم دادگستری در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان
با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی منجر به اعاده
پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم
رفع نقص در مهلت مقرر قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه
محترم تایید و ابرام گردیده اظهار نظر فرموده و این اداره کل را ارشاد
فرمایید

معاون
اداره کل حقوقی – دایره دعاوی یک بانک صادرات

پاسخ : شماره ۸۸/۲۲۶/۱ ح
مورخ ۶/۳/۱۳۸۸

اداره کل حقوقی بانک
صادرات ایران

با سلام  به اطلاع می رساند موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید


نظریه کمیسیون :

همانگونه که در نظریه مورخ
۱۳/۲/۱۳۸۸ اعلام گردیده , با توجه به عدم صراحت آیین نامه تعرفه حق چنانچه بین وکیل
و موکل توافقی در خصوص میزان حق الوکاله در پرونده مورد بحث حاصل نگردد , با نظر
کارشناس ( اهل خبره ) باید میزان حق الوکاله وکیل خوانده تعیین گردد .

 

سوال
:
با احترام , نظر به سابقه
آن کانون محترم خواهشمند است بررسی و اعلام فرمایند آیا معافیت مذکور در بند ۱
ماده ۵ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
, مصوب ۱۳۵۰ در خصوص معافیت کارآموزانی که سن آنها در تاریخ تقاضای پروانه کارآموزی
کمتر از ۲۸ سال تمام باشد , از پرداخت حق عضویت به قوت خود باقی است یا فسخ یا
اصلاح شده است ؟

رییس
کانون وکلای دادگستری خراسان

نظریه کمیسیون شماره
۸۷/۲۱۵/۱ح مورخ ۹/۱۱/۸۷
:

با توجه به اینکه در تصویب
میزان حق عضویت وکلای محترم دادگستری با توجه به ماده ۹ آیین نامه های مربوط به
تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۵۰ فقط میزان حق
عضویت وکلای دادگستری از طرف ریاست محترم قوه قضاییه افزایش داده شده است , در مورد
سایر مسایل مندرج در آیین نامه تغییری حاصل نشده است لذا کلیه ی مقررات آیین نامه
های مرقوم به استثنای میزان حق عضویت به قوت خود باقی است .

 


 

سوال :
امروزه متداول است در قرارداد های فروش بخشی از بها بر عهده خریدار باقی می ماند و
پرداخت آن منوط به تنظیم سند رسمی می شودو با تخلف فروشنده ،خریدار دعوی الزام به
تنظیم سند رسمی طرح می کند . آیا اگر خوانده ما بقی بها را بخواهد می بایست دعوی
تقابل طرح کند یا خیر ؟ آیا این درخواست در قالب دفاع ممکن است ؟  در فرضی که
خوانده هیچ دفاعی به عمل نیاوردیا در دفاع خویش اشاره ای به باقی مانده بها نکند
آیا دادگاه می تواند راساً نسبت به پرداخت باقی مانده بها اظهار نظر کند و خواهان
را به پرداخت آن ملزم کند ؟ وابستگی قراردادی این دو تعهد از نظر شکلی و ماهوی در
دادرسی چه تاثیری دارد؟ پس از پاسخ به این پرسش های کلی در فرضی که دادنامه غیابی
صادر شده و در آن افزون بر الزام خوانده به تنظیم سند اجرای آن منوط پرداخت باقی
مانده بها از سوی خواهان شده در صورتی که دادگاه در اعلام باقی مانده بها اشتباه
کرده باشد و این اشتباه سهو قلم نبوده بلکه دادگاه انتقال وام به عهده خواهان و
مبلغی را که از این جهت از بها بیشتر می شده در نظر نگرفته باشد حفظ حق خواهان
چگونه ممکن است در حالی که دادنامه به نفع خواهان صادر شده آیا ... محق به پژوهش
خواهی در بخش زیادی محاسبه بهای باقی مانده است یا خیر با چه راهکاری ؟

نظریه کمیسیون امور حقوقی 
شماره۸۸/۲۵۴/ح - ۱/۱۰/۸۸:

دعوی الزام به وفا
به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال برمبنای قرارداد در شرایط آن قابل طرح و اقامه می
باشد . تقابل دو عوض و آثار تعهدات ایجاب می کند که پس از رسیدگی ، حکم بر الزام به
تنظیم سند رسمی سند در قبال باقی مانده بهای مورد معامله صادر گردد . با این ترتیب
خریدار ( خوانده ) در فرض سوال نیازمند طرح دادخواست متقابل نمی باشد
.

در خصوص پرداخت بقیه بهای
مورد معامله هر شخصی که متضرر از حکم باشد برمبنای موازین قانونی می تواند تجدید
نظر خواهی نماید نظر به اینکه مفاد و شرایط قرارداد حاکم بر روابط طرفین می باشد
لذا محکوم له در قبال اجرای حکم و تنظیم سند رسمی تکلیف به پرداخت باقی مانده ثمن
را دارد . 

 


 

 

سوال:  در خصوص دعاوی مالی
غیر منقول از جمله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، دعوی ابطال اسناد مالکیت
و دعوی خلع ید و ... ، قانونگذار در رابطه با سه امر صلاحیت ، هزینه دادرسی و حق
الوکاله در خصوص دعاوی موصوف ، سه مبنا و ضابطه مستقل و مجزی از هم و ظاهراً بدون
این که کوچکترین ارتباطی با یکدیگر داشته باشند ، تبیین و مقرر نموده که به نظر هیچ
یک مبنای دیگری نبوده و نیست :

-قانونگذار وفق ماده ۶۱
قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته را از لحاظ قطعیت حکم یا امکان تجدید نظر خواهی
( صلاحیت ) همان مبلغی که در دادخواست تقویم و قید گردیده ملاک و مقرر داشته است .

-مطابق قسمت اخیر فراز ج
بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در
دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر هزینه دادرسی مقرر
داشته که بهای خواسته باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس
آن هزینه دادرسی پرداخت شود . 

-در خصوص حق الوکاله متعلق
به دعاوی مالی غیر منقول که خواسته دعوی به شرح بند فوق قانوناً تقویم می گردد ،
بنا به صریح ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
سال۱۳۷۸ که عیناً در آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای
دادگستری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ نیز تکرار و تصویب گردیده است ، مقرر داشته که حق الوکاله
به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود  و در صورت عدم توافق طرفین در تعیین
ارزش واقعی خواسته ، دادگاه میزان ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و
ملاک حکم قرار می دهد که بر اساس نظریه شماره ۱۲۴۱۸/د ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ آن کمیسیون
محترم نیز ارزش واقعی خواسته در زمان تقدیم دادخواست ملاک عمل می باشد .

متاسفانه اخیراً برخی مراجع
قضایی در خصوص دعاوی یاد شده به عنوان مثال دعوی ابطال سند رسمی مالکیت خوانده نسبت
به یک قطعه زمین مسکونی که ارزش واقعی آن در زمان طرح دعوی بر فرض ۰۰۰ /۰۰۰/۵۰۰/۳
ریال بوده ، و خواسته از حیث صلاحیت توسط خواهان در زمان تقدیم دادخواست به عنوان
مثال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال تقویم و هزینه دادرسی آن مطابق قیمت منطقه ای توسط
مدیر دفتر دادگاه به عنوان مثال به مبلغی کمتر از مبلغ تقویم شده تعیین و پرداخت
گردیده ، و در نهایت دادنامه به
محکومیت خوانده به ابطال
سند مالکیت و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه رسمی صادر و مورد
لحوق حکم واقع گردید ه  است ، در مقام اجرای حکم صادره در تعیین حق الوکاله متعلقه
برغم مفاد ماده ۱۲ آیین نامه ، قیمت منطقه ای و یا مبلغ تقویم خواسته از حیث صلاحیت
که هزینه دادرسی و تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس   آن تعیین و پرداخت شده است را
مبنای محاسبه حق الوکاله قلمداد نموده اند . و از تعیین مبلغ حق الوکاله از طریق
ارجاع پرونده به کارشناس جهت تعیین ارزش واقعی خواسته در زمان تقدیم دادخواست با
این استدلال که چون هزینه دادرسی و بالاخص تمبرمالیاتی بر این اساس محاسبه و اخد
نگردیده ، خود داری و اجتناب نموده و این اقدام موجب بروز مشکلات عدیده ای برای
همکاران و مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های اجرایی مطالبه حق الوکاله مطابق
تعرفه و مآلاً موجب تضییع حقوق همکاران محترم و موکلینشان که بر اساس این ماده
خسارات دادرسی را مورد مطالبه قرار داده اند ، گردیده است .
این در حالی است که
اولاً در پرونده های مبحوث عنه مبلغ حق الوکاله در ابتدای تقدیم دادخواست معلوم
نبوده و در بسیاری موارد بعد از تقدیم دادخواست توسط موکل ، همکاران محترم مبادرت
به اعلام وکالت و تعقیب پرونده می نمایند ، ثانیاً در مورد تمبر مالیاتی نیز با
اشکالی مواجه نیستیم چرا که قانونگذار طی تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۳ قانون مالیات های
مستقیم چنین مقرر نموده که : در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق
الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مآخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته
است تعیین نمایند ، مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه
مالیاتی مربوط اطللاع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد
.

" آیا
در خصوص دعاوی یاد شده که در آن خسارت حق الوکاله مطابق با تعرفه مورد لحوق حکم
واقع گردیده است ، اجرای احکام دادگاه ها می بایست با ارجاع موضوع به کارشناس جهت
تعیین ارزش واقعی خواسته در زمان تقدیم دادخواست ، نسبت به محاسبه و تعیین مبلغ حق
الوکاله متعلقه و مآ لاً اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم اقدام
نمایند و یا ملاک دیگری می بایست ملحوظ نظر قرار گیرد ؟ "

نظریه کمیسیون امور حقوقی
شماره ۸۸/۲۶۴/ح -۵/۱۱/۸۸:

اولاً، تعیین میزان
حق الوکاله که حکم به پرداخت آن صادر می شود عملی قضایی و جزو اختیارات دادگاه بوده
و اجرای احکام حق و اختیاری قانونی در خصوص تعیین آن ندارد و چنان چه حکم به پرداخت
خسارت حق الوکاله بر طبق تعرفه صادر شود رقم آن در مقام رفع اجمال و ابهام از حکم
می بایست توسط دادگاه تعیین گردد .

ثانیاً ، نحوه محاسبه خسارت
حق الوکاله دعاوی مالی غیر منقول همان طور که در نظریه ۱۲۴۱۸/د ک مورخ ۲۲/۷/۸۶ این
کمیسیون اعلام شده است ، مستفاد از ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق
المشاوره مصوب سال ۱۳۸۵ می بایست بر مبنای ارزش واقعی خواسته در زمان تقدیم
دادخواست ملاک عمل و اقدام قرار گیرد . چنان چه تعیین ارزش واقعی خواسته مستلزم جلب
نظر کارشناس باشد دادگاه می تواند در این خصوص از نظر کارشناس رسمی استفاده نماید .

 


 

 

سوال: احتراماً ، عطف به
نظریه شماره ۱۷۴۸۰ مورخ ۲۰/۹/۸۰ موضوع منع قبول وکالت به طرفیت مرجعی که سابقاً
موکل یا طرف مشاوره وکیل بوده است ، بدین وسیله با توجه به این که نظریه کمیسیون
محترم امور حقوقی آن کانون ممکن است در محاکم مورد استناد قرار گرفته و احکام قضائی
بر پایه استدلال مذکور در نظریه فوق اصدار یابد به دلایل ذیل عدم مطابقت نظریه
شماره ۱۷۴۸۰ مورخ ۲۰/۹/۸۰ با مقررات قانونی اعلام می گردد  عنداللزوم تقاضای اصلاح
آن را می نماید .

۱)مطابق بند ۲ از ماده ۸۲
آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از
طرف موکل یا انقضاء وکالت ( وکیل ) به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در
آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید به مجازات انتظامی
درجه ۶ محکوم خواهد شد . با توجه به این که کلمه موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
می باشد لذا عنوان موکل شامل تمام عناوین اشخاص حقوقی مندرج در بند ۸ ماده ۸۰ نیز
می گردد . حال مطابق بند ۲ ماده ۸۲ قبول وکالت علیه موکل اعم از اشخاص حقیقی یا
حقوقی پس از اعلام استعفاء یا عزل یا انقضاء وکالت تخلف انتظامی محسوب می گردد ،
این امر نیز صرفاً اختصاص به منع قبول وکالت در همان موضوع واحد دارد و در سایر
موارد قبول وکالت فاقد منع قانونی است .

۲) در حالی که منظور بند ۸
ماده ۸۰ آیین نامه ، قبول وکالت در زمانی است که وکیل دارای سمت وکالت یا مشاور
حقوقی در تشکیلات سازمانی اشخاص حقوقی مندرج در بند مرقوم باشد و با این حال علیه
ایشان در محاکم قبول وکالت نماید . مقصود این نیست که پس از قطع رابطه استخدامی
قبول وکالت کند . چه این که آیین نامه مزبور به تبع لایحه قانونی استقلال کانون
وکلاء مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ توسط وزیر دادگستری وقت مصوب شده است و قانونگذار هرگز اقدام
به امر عبث نمی نماید . لذا اگر مقصود از بند ۸ ماده ۸۰ و بند ۲ ماده ۸۲ قبول وکالت
پس از انقضاء از قبیل قطع رابطه استخدامی باشد هر دو ، مفهوم واحد خواهد داشت و این
امر برای قانونگذار قبیح خواهد بود که موضوع واحد دارای مفهوم و نتیجه واحد را در
یک آیین نامه در دو ماده مجزا تکرار نماید . به بیان روشن تر بند ۸ماده ۸۰ صرفاً
اختصاص به منع قبول وکالت توسط وکیل یا مشاور حقوقی دارد که در وزارت خانه ها یا
ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها
متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته باشد و در عین حال علیه آنها
قبول وکالت نماید و در مقابل بند ۲ ماده ۸۲ مربوط به منع قبول وکالت توسط وکیل پس
از استعفاء یا عزل یا انقضاء وکالت است و این دو ماده آیین نامه مفهوماً و منطوقاً
از یکدیگر مستقل می باشند .

۳) با این تفصیل استنباط
کمیسیون محترم امور حقوقی کانون وکلا به شماره ۱۷۴۸۰مورخ ۲۰/۹/۸۰ مبتنی بر اشتباه
بوده و با وجود قطع رابطه استخدامی یا قراردادی هیچ گونه منع قانونی برای قبول
وکالت علیه یا به طرفیت نهاد متبوع ( بنیاد مستضعفان و یا هر شخص حقوقی دیگر ) وجود
ندارد و صرفاً در این خصوص منع قانونی مربوط به قبول وکالت در موضوعی خواهد بود که
در زمان اشتغال نسبت به آن اظهار نظر نموده یا در محاکم به عنوان نماینده حقوقی
دخالت داشته است .

لذا مستدعی است طرح مجدد
موضوع در کمیسیون امور حقوقی کانون وکلا و اصلاح نظریه می باشد .

نظریه کمیسیون امور حقوقی 
شماره ۸۸/۲۸۳/ح - ۱۷/۹/۸۸
:

با توجه به مفهوم و
مدلول بند ۸ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا موضوع جنبه
استنباطی داشته و به نظر می رسد با توجه به این که در بند ۹ ماده ۸۰ آیین نامه
مذکور قید«سابق » و یا « قبلی » نشده است لذا استنتاج بر زمان حال در بند مذکور
مناسب به نظر می رسد . در عین حال در نظریه سابقه کمیسیون امور حقوقی به موضوع
آگاهی بر اسرار تصریح شده که از نظر اخلاق حرفه ای قابل توجه بوده است .

 


 

 

شمول مقررات قانون تشکیل
صندوق حمایت وکلا

سوال  :
وفق تبصره ماده ۱ قانون
تشکیل  صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ وکلایی که بنا بر اشتغالات
سابقه و جاریه رسمی خود در شرکت ها و موسسات عمومی و خصوصی غیر دولتی تحت پوشش
قانون تامین اجتماعی هستند، به برخورداری  از حمایت های قانون تشکیل صندوق حمایت
وکلا نیز ملزم و مکلف می باشند ؟ درصورتی که پاسخ سوال منفی است، آیا کانون وکلای
دادگستری می تواند ازتمدید پروانه وکالت وکلای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که
تمایلی به برخوردارای از حمایت های صندوق حمایت وکلا ندارند ، امتناع ورزد یا خیر
؟

نظریه
کمیسیون شماره۸۷/۲۲۰/اح – ۱۲/۱۲/۸۷ :

به حکم صریح ماده ۱ قانون
تشکیل صندوق حمایت  وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵، وکلا وکارگشایان
مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و یا قانون استخدامی نیروهای مسلح یا قانون تامین
اجتماعی یا مقررات باز نشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایت آن قانون ( قانون
تشکیل صندوق حمایت
وکلا و کارگشایان دادگستری
)
مستثنی می باشند . 

 


 

 

مشاوره حقوقی پس از
بازنشستگی

سوال :
به موجب ماده ۱۴ قانون
تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ ، وکلا و کارگشایانی
که از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند دیگر حق
وکالت ندارند. تبصره: وکالت هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته
داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا
مرحله نهائی از وکلای بازنشسته بلامانع است .

ماده ۱ قانون وکالت مصوب
۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است .

۱-      وکالت در محاکم صلح
و بدایت و استیناف و تمیز .

۲-      وکالت در محاکم صلح
و بدایت واستیناف .

۳-      وکالت در محاکم صلح
و بدایت .که در واقع مفهوم و کاربردکلمه وکالت تعریف شده است .

با توجه به توضیحات فوق و
با تعریف مضیق از کلمه وکالت به نظر اینجانب ، مشاوره حقوقی و هر نوع فعالیت حقوقی
غیر از شقوق فوق در تعریف وکالت نمی آید و در نتیجه وکلا پس از بازنشستگی می توانند
پروانه وکالت خود را داشته باشند و حتی می توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت
نمایند و فقط حق وکالت در محاکم راندارند.

نظریه کمیسیون حقوقی 
شماره  ۱۷۱۴۶/س-
۲۱/۶/۱۳۸۸:

چون مشاوره حقوقی وقتی
مفروض است که شخص وکیل دادگستری باشد بنابراین کسی که بازنشسته می شود و حق وکالت
در محاکم را ندارد بالتبع حق مشاوره حقوقی و تاسیس دفتر مشاوره حقوقی را نخواهد
داشت .

 


 

 

عطف بما سبق نشدن مقررات
ماده واحده اصلاح مواد۹۴۶ و۹۴۷ قانون مدنی

نظریه کمیسیون امور حقوقی
شماره 
۱۱۷۱۲۸س- ۲۱/۶/۱۳۸۸ :

با توجه به اینکه «
ارث  » که برطبق بند ۴ ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب تملک می باشد ، به موجب
ماده ۸۶۷ قانون مدنی به موت حقیقی یا فرضی مورث ، تحقق پیدا کرده و سهم الارث هریک
از وراث از جمله همسر متوفی به میزانی  که  در قانون حاکم در زمان فوت مورث  ،
تعیین و مقرر شده است ، به عنوان حق مکتسب هریک از وراث ، در سهم مالکانه آنان قرار
می گیرد ، و با توجه به اینکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه
است  و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی ...
اتخاذ  شده   باشد »
لذا ماده واحده اصلاح مواد
فوق الذکر به سبب اینکه اجرای آن در خود قانون عطف به ماسبق نشده است ، نسبت به
مواردی که تاریخ فوت  مورث از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به بعد باشد ،لازم
الاجرا خواهد بود .

 

 


 

 

سوال : دونفر سهامدار عمده
شرکت خصوصی سهامی خاص که ۱۰۰ درصد سهام متعلق به ایشان و اعضای خانواده آنها بوده و
مدیریت شرکت را نیز به عهده داشته اند , پس از توقف شرکت متبوع از تادیه وجوهی که
بر عهده شرکت بوده است ( موضوع ماده ۴۱۲ قانون تجارت ) ناتوان و توقف شرکت را مخفی
نموده و بدون آنکه تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت را اجرا نمایند و در
شرایطی که دیون شرکت بیش از سرمایه و مطالبات و ارزش سهام آن بوده, سهام شرکت متوقف
و ورشکسته را به عنوان شرکت سود آور به فروش می رسانند . آیا این اقدام جرم است ؟ و
اگر جواب مثبت است , آن جرم با کدامیک از جرائم پیش بینی شده قانونی قابل انطباق می
باشد ؟

نظریه شماره : ۸۷/۲۰۳/۱ ح
مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸:

در مورد عدم انجام تکالیف
مندرج در ماده ۴۱۳ قانون تجارت به فرض اثبات مورد از موارد ورشکستگی به تقصیر بوده
و جرم محسوب می شود . و در مورد انتقال سهام با فرض مخفی نمودن توقف شرکت. موضوع از
نظر کمیسیون واجد جنبه کیفری بودن یا نبودن منوط به رسیدگی قضایی و تحقق ارکان مادی
و معنوی و قانونی جرم مربوطه است .


 


 

 

سوال : آیا پروانه وکالت
پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری ایران در مراجع بین المللی و نیز محاکم
قضایی کشورهای خارجی نیز اعتبار دارد یا خیر ؟ و به طور کلی در صورت نیاز به اعلام
وکالت از موکل در کشورهای دیگر چه اقداماتی می توان در این راستا انجام داد؟

نظریه شماره ۳۱۲۹/س مورخ
۱۲/۲/۱۳۸۸  :

به لحاظ مقررات مربوط به
وکالت دادگستری , وکالت وکلای دادگستری در مراجع و محاکم قضایی و اداری ایران قابل
طرح و اعمال است و چنانچه وکالت دادگستری ایران مورد اعتنای محاکم قضایی کشورهای
خارجی به عنوان وکیل دادگستری قرار گیرد یا خیر مربوط و در صلاحیت آن محاکم است که
بپذیرند یا خیر . توضیحاً مصداق مراجع بین المللی مذکور در مورد سوال اجمال دارد.
اگر منظور اتاق های بین المللی حکمیت و داوری است معمولاٌ حضور وکلای دادگستری به
عنوان وکیل یکی از متداعیین چه به عنوان وکیل دادگستری و چه به عنوان مطلق وکیل,
یکی از طرفین پذیرفته می شود.

[ چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٢٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس