فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

اگر میزان دیه ضرب و جرح وارده تا یک سوم دیه کامل باشد دیه زن و مرد مساوی و اگر از یک سوم بیشتر شود دیه زن نصف دیه مرد می‌شود و این نکته شرعی در قانون تغییر نکرده است.» به گفته مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه اگر ضارب به طور غیرعمد زن را به قتل برساند مسوولیت پرداخت نصف دیه کامل را برعهده دارد و در قانون هم به همین ترتیب است.


وی با بیان اینکه این تغییر در مجلس در قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، می‌گوید: «بر این اساس اگر ضارب به علت تقصیر غیرعمدی ضرب و جرح را وارد کند یا زنی را به قتل غیر عمد برساند مسوولیت پرداخت نصف دیه را برعهده دارد و نصف دیگر آن از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می‌شود.» طهماسبی در ادامه می‌گوید: «صندوق تامین خسارت بدنی براساس ماده 10 قانون دینی اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث مصوب 1378 ایجاد شده است. منابع این صندوق از محل حق بیمه، جرایم رانندگی و... تامین می‌شود اگر منابع کم باشد دولت موظف به در نظر گرفتن ردیف بودجه است.»موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با تایید این خبر به «شرق» می‌گوید: «بر اساس این قانون دیه زن و مرد در قتل غیرعمد مساوی نمی‌شود بلکه پرداختش مساوی می‌شود.»وی در ادامه در پاسخ این سوال «شرق» که آیا قانونگذار راهکاری را برای خانواده مقتولان زن قتل عمد اندیشیده است تا ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت بالای دیه زن و مرد برای قصاص قاتل نشوند؟ می‌گوید: که فعلا برای این موضوع راهکاری اندیشیده نشده است. به گزارش «شرق» ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس برابری دیه زن و مرد را تنها مربوط به تصادفات دانسته و می‌گوید: «این امر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال گذشته هم به نوعی پیش‌بینی شده اما برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی ذکر می‌شود.» وی این برابری دیه را تنها مربوط به تصادفاتی می‌داند که بیمه نامه معتبر دارند. چون در هنگام بیمه‌کردن جنسیت را مشخص نمی‌کنند و به لحاظ اینکه پول بیمه را کامل پرداخت کرده‌اند دیه را هم کامل دریافت می‌کنند. به گفته ابوترابی قانون مجازات اسلامی چندین سال محل مناقشه مجلس، قوه قضاییه و دولت بوده است و در حال حاضر قانون آزمایشی که مدتش هم گذشته است با اذن رهبری اجرا می‌شود و لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی در انتظار تصویب شورای نگهبان است. وی در پایان می‌گوید: «قانون مجازات اسلامی جدید همزمان با مجلس هشتم از سوی قوه قضاییه و دولت به مجلس ارسال شد و در مجلس نهم تنها ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه باید گفت این لایحه به سبب تغییرات متعدد انسجام اولیه خود را از دست داده است.»وکلای زن اما تغییرات قانون را برای حل مشکلات مثبت اما کافی نمی‌دانند. «صدیقه حجت‌پناه» وکیل دادگستری با اشاره به محل پرداخت باقیمانده دیه می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی که در شورای نگهبان در حال انتظار است بخش دیات را برای پرداخت جبران‌کننده دیه زن و مرد در نظر گرفته‌اند این در حالی است که روند پرداخت‌ها از این بخش بسیار زمانبر است و حتی تا پنج سال هم به طول می‌انجامد و این بار هم موجب تضییع حقوق زنان می‌شود.»وی ادامه می‌هد: «علاوه بر این، مشکلات زیادی هم در زمینه دیگر قتل‌های غیرعمد علاوه بر تصادفات از جمله سقط جنین و مرگ و میرهای ناشی از اعمال جراحی نیز وجود دارد.»«مهشید ارفع‌نیا» دیگر وکیل دادگستری نیز در این رابطه می‌گوید: «اصل مشکل در زمینه قتل عمد است چرا که خانواده زنی که به قتل می‌رسد، برای قصاص قاتل ناچار به پرداخت نیمه باقیمانده دیه هستند و این در حالی است که در حال حاضر این رقم 45 میلیون تومان است.» وی در ادامه این قانون را قدمی به جلو دانست و تاکید کرد: «باید زمینه برابری دیه در قتل عمد هم فراهم شود.»به گزارش «شرق» حقوقدانان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی را لایحه‌ای نوآورانه می‌دانند، لایحه‌ای که اعدام کودکان زیر 18 سال و سنگسار را حذف و برابری دیه زنان و مردان را در قتل غیرعمد محقق می‌کند و پس از کش و قوس‌های فراوان و رفع 50 ایراد شورای نگهبان دیگربار در انتظار بررسی و تصویب این شوراست.

[ دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس