فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

حقوقدانان از دفاع وکیل می‌گویند

 
 

حقوقدانان از دفاع وکیل می‌گویند

 
دفاع مشروع؟!‏

 



فرشاد اسماعیلی

‏ وکیل از چه چیزی باید دفاع کند؟ وکیل می‌تواند حق و باطل را تشخیص بدهد؟ حق الوکاله وکیل در چه صورتی نامشروع است؟ این پرسش که وکیل دقیقا از ‏چه چیزی دفاع می‌کند و چه نسبتی با متهمش دارد در سرزمین عدالت مساله مهمی است. و در بین حقوقدانان و کارگزاران نظام حقوقی در باب این مساله نگاه‌های مختلفی وجود دارد. ‏وکیلی که به نظر می‌رسد که موکلش مرتکب قتل شده است اصلا چرا باید از این متهم دفاع ‏کند؟ اساسا وکیلی که سوگند می‌خورد راستی و درستی را پیشه کند، صحیح است که برود ‏دادگاه و از مجرمی که خودش اقرار به جرمش کرده‌ دفاع کند؟ این پرسش‌ها را با چند ‏حقوقدان وکیل دادگستری در میان گذاشته‌ایم. ‏

 

 

 

 
 
دادگاه ؛حق یا ناحق
 
فریده غیرت

یک وکیل دادگستری دفاع قانونی می‌کند و منطبق بر موازین قانونی نیز دفاع می‌کند. قبل از اینکه وکیل ‏شروع به کار کند و در جریان دادرسی قرار گیرد از کجا مشخص است که چه چیزی حق و چه چیزی ‏باطل است. درست مثل این است که یک پزشک به بیماری که به او مراجعه می‌کند، بگوید چون این بیمار ‏خلاف مرام من اقداماتی کرده است یا اعتقاداتش با من همسو نیست نباید او را معالجه یا مداوا کنم. بنابراین ‏آن مفهومی که از وکیل می‌فهمند با اقدامی که او می‌کند، صحیح نیست.

وکیل دادگستری ‏موازین قانونی را برای دفاع از موکل پیدا می‌کند و طبق همین موازین دفاع می‌کند. حال ممکن است ‏موکل هر اقدامی کرده باشد. موکل ممکن است قاتل یا سارق باشد. اما این فعل جهات حقوقی و ‏جهات دفاعی دارد که وکیل باید از او دفاع کند. تشخیص حق یا ناحق را دادگاه می‌دهد. وکیل نمی‌تواند به‌‏صورت پیش‌بینی درباره این مساله نظر بدهد که اگر اینطور باشد پس ما قضاوت‌مان را انجام داده‌ایم و ‏دیگر دادرسی معنا پیدا نمی‌کند. وکیل در سوگندنامه هم می‌گوید که من قسم می‌خورم به راستی و ‏درستی که از حق دفاع کنم. وکیل می‌گوید طبق فلان قانون و طبق فلان موازین متهم دارای این ‏حقوق است و باید از آن بهره مند باشد من از او دفاع می‌کنم و این مساله مغایر سوگندنامه نیز نیست و ‏اتفاقا منطبق با سوگندنامه است. ‏
 
 
 
 
 
وکیل از حق دفاع می‌کند
 
نعمت احمدی ‏

وکالت در بسیاری از محاکم به دلخواه نیست که بگوییم گرفتن حق الوکاله باطل است. اول اینکه اصل ‏35 قانون اساسی می‌گوید طرفین حق دارند وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته ‏باشند دولت موکل است وکیل برایشان تهیه ببیند و به استناد همین اصل مشاورین ماده 187 آمدند و ‏شاید اکل به باطل را آنها می‌کنند. دوم نیز اینکه رای وحدت رویه داریم که در جرایم مهم اگر وکیل نباشد ‏دادگاه رسمیت ندارد و آن رای نقض می‌شود. بسیاری از پرونده‌ها مثل اعدام و حبس 10سال به بالا در ‏صورت نبود وکیل رای آن دادگاه نقض می‌شود. جدای از این وکیل تسخیری داریم که اورا دادگاه ‏تعیین می‌کند و ردیف اعتبار دارد. در بودجه سالانه وکلایی که الزاما باید در این جلسات به عنوان وکیل ‏تسخیری شرکت کنند حق‌الوکاله‌یی برای آنها در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت می‌شود و این حق‌‏الوکاله از هزینه‌های عمومی است. این را چه باید کرد؟ بسیاری از وکلای جوان که اعتقاد شرعی دارند و ‏تازه وارد عرصه وکالت شده‌اند با این نگاه ممکن است در برداشت شرعی‌‌شان از وکالت دچار ‏تضاد شوند. قانون می‌گوید در مواردی وکیل حضورش الزامی است و حق‌الوکاله حقش است و کاری را ‏تبرئا انجام نمی‌دهد. وکیل دارد از حق دفاع می‌کند. قاتل هم حق و حقوق طبیعی دارد و وکیل از آن دفاع ‏می کند. فعل قاتل حرام است نه من که دفاع می‌کنم. طبق اصل 35 قانون اساسی و قوانین عادی و رای ‏وحدت رویه فعل حرام به وکیل نمی‌تواند منتسب باشد. ‏
 
 
 
 
 
پافشاری وکیل در دفاع از موکل ، امری مذموم و نادرست نیست
 
بهمن کشاورز

‏1- ‏بحث تشخیص و تمییز حق و باطل. آنجایی که موضوع مطروح از مباحث علوم انسانی به ویژه ‏حقوق باشد موضوعی بسیار پیچیده و نسبی است. اگر مطلبی را نزد چند نفر حقوقدان مطرح کنید ‏همواره نظریات مختلفی خواهید شنید که هریک به نوعی و به نوبه خود قابل دفاع است. بنابراین ‏نمی‌توان گفت در علم حقوق و کار قضا، قضایا مانند علوم ریاضی است و مساله‌ها جزمی و قطعی ‏و به اصطلاح دو ضربدر دو مساوی با چهار تلقی می‌شود. از طرفی این امر نسبی با معیار قضاوت ‏قاضی جنبه عینی و ظهور پیدا می‌کند و به شکل حکم در می‌آید. بنابراین زمانی که فردی به ‏وکیلی مراجعه می‌کند این وکیل در مقام تشخیص حق از باطل نیست و نمی‌تواند باشد.

‏2- اگر مردم حق دفاع دارند که دارند و در اصل سی‌و‌پنج پیش بینی و تضمین شده است و اگر ‏این حق دفاع باید به وسیله وکلای دادگستری اعمال شود که باید بشود و اگر ویژگی‌ها و ‏خصوصیات این وکلا در اسناد بین‌المللی بیان شده است که شده است و اگر این ویژگی‌ها عبارت ‏است از مستقل بودن و وابسته به یک تشکیلات خودگردان که به‌وسیله مدیریت منتخب باید ‏باشد که هست، آنگاه باید قبول کرد که وجود وکیل دادگستری و حق دفاع لازم و ملزوم هم ‏هستند و در عین حال دادرسی منصفانه نیز منوط به وجود چنین وکیلی است که آن حق دفاع ‏را اعمال کند. بنابراین از پذیرش وجود وکیل مستقل در یک نظام قضایی تعریف شده صحیح، ‏گزیر و گریزی نیست. ‏

3- ‏نکته قابل تامل بیشتر این است که نباید دفاع از متهم را به ویژه در امور کیفری به نفی یا رد ‏اتهام تعبیر کرد. البته ممکن است دفاع وکیل بر این مبنا نیز باشد، اما در بسیاری از موارد محور ‏دفاع وکیل بحث در مود نوع جرم است که احیانا آنچه در کیفرخواست و قرار مجرمیت آمده با ‏آنچه از نظر تحلیلی وجود دارد مغایر است و مثلا نوع اخیر خفیف‌تر است یا اینکه موکل بگوید ‏موکل مرتکب عمل شده اما به جهاتی فاقد مسوولیت کیفری است یا اینکه مبنای دفاع وکیل این ‏باشد که موکل عمل را انجام داده ولی در قضیه چیزی وجود دارد که مانع از مجازات او می‌شود ‏مانند دفاع مشروع یا اینکه وکیل موارد مخففه را بیان و تقاضای تخفیف یا تعلیق مجازات او را بکند ‏و علل آن را بیان کند همه اینها از مصادیق دفاع است و اینکه بگوییم که از موکلی که بعدها ‏مشخص شد که مرتکب جرمی هم شده دفاع کند کار باطلی کرده و حق‌الوکاله‌اش نامشروع است ‏به نظر صحیح نمی‌رسد. ‏

4- نکته مهم دیگری که باید توجه کرد این است که در امر حقوق مسائل کاملا نسبی است و جلوه ‏های این نسبیت را در نقض حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر و نقض حکم دادگاه تجدید ‏نظرتوسط دیوان‌عالی کشور و مواردی که در نتیجه اعمال ماده 18 دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‏مصداق اعاده دادرسی تشخیص داده و حکم نقض می‌شود نیز همگی حکایت از آن دارد که ‏تشخیص این حق و باطل با یکدیگر دچار تحول می‌شود. زیرا مثلا اگر فردی در مرحله بدوی ‏محکوم شده باشد ممکن است در مرحله تجدید نظر تبرئه شود و حتی همین فرد هم ممکن است با ‏اعمال ماده 18 مجددا محکوم شود. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود اگر وکیلی که از این ‏متهم مفروض دفاع کرده و در مرحله اول این متهم محکوم شده است حق‌الوکاله‌اش نامشروع باشد ‏درباره حقوق و دستمزد قضاتی که در مراحل مختلف به این پرونده رسیدگی می‌کنند و احکام ‏متفاوتی صادر می‌کنند چه می‌توان گفت؟ آیا این حکم را بر آنها نیز می‌توان بار کرد؟ زیرا در تحلیل ‏نهایی آنچه قاضی در مقام نقض حکم قبلی می‌کند در واقع پذیرش همان دفاعی است که وکیل ‏انجام داده و به این خاطر حق‌الوکاله او نامشروع تلقی شده است. ‏

5- ‏بنابراین حتی اینکه پافشاری وکیل در این مورد می‌تواند تهدیدی بزرگ در اجرای عدالت ‏باشد به نظر زیاد درست نیست. زیرا از طرفی اگر وکیل در دفاع از موکل خود پافشاری نکند ‏خائن و متخلف است. به تعبیری اگر بر مبنای ترس یا ملاحظه کاری از پیگیری کار موکل ‏خودداری کند تخلف انتظامی کرده و باید مجازات انتظامی شود. اگر به‌د‌لیل دیگری اصولا تقصیر ‏در دفاع کند می‌توان او را خائن نامید و اصولا باید پروانه وکالت او باطل شود. به این ترتیب به نظر ‏نمی رسد که پافشاری وکیل را در دفاع از موکل بتوان امری مذموم و نادرست تلقی کرد و حتی آن ‏را مانعی در راه اجرای عدالت دانست. زیرا چه بسا در بعضی موارد یا حتی بسیاری موارد پافشاری و ‏اصرار وکیل در نهایت امر به آنجا می‌رسد که کسی که کاملا محکوم و مقصر شناخته شده بود بی‌‏گناهی‌اش ثابت و آزاد می‌شود. پرونده مشهور «من متهم می‌کنم» که با دخالت یکی از بزرگان ‏ادبیات در فرانسه مطرح شد و بعد از سال‌ها در قضیه دریفوس موجب برائت دریفوس شد نمونه‌یی از این قضایاست که موارد بسیاری چه در سیستم قضایی ما و چه در سیستم‌های قضایی ‏دیگر دیده شده که پافشاری وکیل در اموری که در وهله اول به نظر کاملا به ضرر موکل تنظیم ‏شده بود باعث نجات موکل شده است. حتی در قضاوت‌های امیرالمومنین(ع) دیده‌ایم که فردی را که به ‏لحاظ ارتکاب قتل در حالی که بالای سر جنازه مقتولی با چاقوی خون‌آلود دستگیر شده بود ‏محکوم به قصاص شده بود با دخالت حضرت و استدلال ایشان نجات پیدا کرد و مشخص شد که ‏اصولا مرتکب قتل نشده بود و حال آنکه به این امر اقرار داشته. ‏

بنابراین گمان می‌رود در برداشت‌ها در زمینه وکالت و حق دفاع و وظیفه وکلای دادگستری ‏با دقت و ظرافت بررسی و اعلام نظر کرد. ‌الله اعلم
 
 
 
 
 
وکلا مقید به سوگند هستند
 
عبدالصمد خرمشاهی

مقدمتا باید عرض کنم که وکلا سوگند یاد می‌کنند که مدافع حق باشند و شرافت‌شان را ضمانت این کار ‏می‌کنند. اصل بر این است که وکلا مقید به این سوگند هستند و به آن هم عمل می‌کنند. حالا تعدای از ‏همکاران هم اگر کارهایی کرده‌اند که خلاف‌شأن وکلاست آنها مستثنی هستند. وکیل سعی می‌کند، پرونده ‏هایی راقبول کند که احساس می‌کند در آنها کسی طرف ظلم قرار گرفته یا حقی از کسی تضییع شده ‏است. به‌هرحال هر متهمی حق دارد وکیل داشته باشد حتی امثال «بیجه» هم که وکیل داشتند. اینها ‏قانونگذار به آنها حق داده که وکیل داشته باشند. وکیلی که از متهم قتل دفاع می‌کند از نفس قتل دفاع ‏نمی‌کند بلکه از اتهامی که به موکلش وارد است، دفاع می‌کند. سوال این است که چه کسی حق و باطل را ‏تعیین می‌کند؟ آیا غیر از این است که دادگاه است که ممیز حق و باطل است. وکیل طبق سوگند موظف ‏است که از راستی و درستی عدول نکند و از دانش حقوقی‌اش استفاده و دفاع می‌کند اما این ‏دادگاه است که تشخیص می‌دهد چه کسی به حق بوده است. وکیل کار قانونی خود را در چارچوب راستی ‏و درستی انجام می‌دهد حال اگر نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند آیا باید گفت حق‌الوکاله‌اش ‏نامشروع است؟ این مساله مربوط به زمانی است که وکیل خارج از چارچوب سوگند مبادرت به اعمالی کند که ‏خلاف شأن وکالت است یا احیانا جرم است که دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا داریم و این مراجع به این ‏اعمال رسیدگی می‌کنند. اما ابتدا به ساکن وکیل پرونده را می‌خواند و از دانشش استفاده می‌کند که دفاع ‏کند و نهایتا این دادگاه است که تعیین می‌کند که چه کسی بر حق است و چه کسی باطل. ‏
 
 
 
 
 
وکلا علم لدنی ندارند
 
محمد علی نجفی توانا

مطلبی که درباره حق‌الوکاله وکیل باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد، این است که مسلما اگر ‏وکیلی با تخلف از قوانین و با ارتکاب جرایمی مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری سازش با طرف مقابل ‏مالی به دست بیاورد قطعا این مال نامشروع است اما در مورد حق‌الوکاله به‌نظر نمی‌رسد تمام پرونده‌هایی ‏را که وکیل دادگستری به عنوان وکیل دادگستری به عنوان دفاع از متهم یا خوانده یا خواهان قبول می‌کند ‏و صورت و ظاهر قضیه هم براساس ادعای موکل حکایت از حقانیت موکل دارد، مشمول تحصیل مال ‏نامشروع یا حرام بدانیم. در این مورد باید موضوع را شفاف‌تر و مستند به قوانین موضوعه بیان کنیم. ‏در بسیاری موارد دیده می‌شود که اصولا مراجعه به دادگستری جز با مراجعه به وکیل امکان‌پذیر نیست و ‏چون افراد با برداشت‌های مختلف قوانین را می‌فهمند مراجعه به وکیل مراجعه به متخصصی است که ‏ادعای مراجعه‌کننده را در قالب قانون و رعایت قوانین موضوعه درمراجع قضایی مطرح کند. در برهه‌یی از ‏زمان مراجعه به دادگستری جز با حضور وکیل امکان پذیر نبود. فرض کنید که شخصی با ارائه رسید به ‏وکیل مدعی می‌شود که طلبکار است، وکیل با توجه به صورت ظاهر درخواست مطالبه وجه می‌کند. اما ‏ممکن است این موکل وجه خود را قبلا دریافت کرده باشد. وکیل بی‌خبر است. آیا دفاع چنین وکیلی ‏نامشروع است؟، ضمنا درباره بسیاری از دعاوی به‌دلیل ادعای خواهان یا خوانده که توانایی پرداخت ‏ندارند وکیل معاضدتی می‌گیرند و بعدا وکیل حق‌الوکاله دریافت می‌کند و در بسیاری از دعاوی بدون ‏حضور وکیل اصولا دادرسی ممکن نیست. شخصی متهم به محاربه است، شخصی متهم به افساد فی‌الارض ‏است، شخصی متهم به تجاوز به عنف است. در این موارد حضور وکیل الزامی است. اینجا چرا می‌گوییم ‏الزامی و اجباری؟ فراموش نکنیم اساس دفاع در دنیا و قوانین اساسی و قانون مدنی و کیفری و اسناد بین‌‏المللی از جمله کنوانسیون کوبا براساس مستنداتی است که موکل در اختیار می‌گذارد. وکلا علم لدنی ‏ندارند. آیا یک قاضی که با توجه به ظاهر اسناد حکم می‌دهد اما در واقع اسناد حکایت از حقیقتی دیگر ‏دارد و رای را بر می‌گرداند ، حال می‌توان گفت در این مورد حقوق این قاضی باطل یا نامشروع است؟
روزنامه اعتماد - یکشنبه ۱۰/۱۰/۹۱
[ یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱ ] [ ٦:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس