فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

قوه قضائیه برای عدالت یا به جنگ عدالت ؟

محمد رضا سماواتی پور - وکیل دادگستری

«همه ما در سال های ابتدایی دانشکده حقوق مراتب قانون را آموخته ایم و اینکه قانون اساسی در راس هرم قوانین قرارگرفته و بعد از آن به ترتیب قانون عادی‌‌؛ آئین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل در قسمت تحتانی هرم قانونگذاری قرار دارند . مع الوصف آنچه تاکنون دیده و شنیده ایم افزایش روز افزون وضع دستورات اداری از سوی مقامات قضائی و اداری است که تماما با مقررات عادی و اساسی مصوب در تعارض هستند . به ناچار چندی پیش مطلبی به قلم نگارنده تحت عنوان «سایه سنگین بخشنامه بر پیکره قانون» در برخی از نشریات حقوقی من جمله نشریه شماره ۷۴ مدرسه حقوق اصفهان منتشر گردید که در حقیقت دنباله یادداشت های انتقادی قبلی نگارنده مانند « از هفت خوان واحد پذیرش تا سدی به نام معاونت ارجاع» بود و ظاهرا این یادداشت ها را پایانی نخواهد بود چرا که مسئولان را عزمی بر تبعیت از قانون نیست و ما نیز از پای نخواهیم نشست »


همان طور که می دانیم طبق مواد ۲۱۱ الی ۲۱۳ قانون برنامه توسعه سوم قوه قضائیه مکلف شده بود که با اجرای برخی طرح ها مانند ارائه خدمات الکترونیکی از کاغد بازی و مراجعات حضوری مردم در دادگاه ها کاسته و با مدیریت این طرح زمینه را جهت کمک به اجرای قانون فوق مهیا نماید . بند ۱ از بند ح ماده ۲۱۱ در این رابطه مقرر می دارد به منظور افزایش سرعت و کارآئی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی قوه قضائیه مکلف است اقدامات ذیل را انجام دهد « سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده های قضائی ، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازی، گسترش و ارتقا یابد.» . ملاحظه می گردد که سرعت در ارائه خدمات حقوقی مهمترین هدف قانونگذاری در وضع این مقرره بوده است . به همین دلیل ریاست محترم قوه قضائیه با وضع آئین نامه خدمات الکترونیک قضایی ۲۲/۳/۹۱ در چهارده ماده و دو تبصره زمینه را در خصوص اجرای این مهم فراهم نمود که از حدود دهم مهرماه سال جاری به طور آزمایشی در خصوص ارجاع دعاوی مطالبه وجه چک ( کیفری و مدنی) به اجرا در آمده است .

واضعین آئین نامه در مقدمه این آئین نامه بدون اشاره به ماده ۲۱۱ قانون برنامه توسعه مستندا به ماده ۶ سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰هدف خود را رفع اطاله دادرسی، تسریع امور جاری محاکم و پیشگیری از وقع جرم برشمرده اند و با تاکید بر مسئله ابلاغ الکترونیکی به عنوان ابلاغ جایگزین آئین دادرسی مدنی تلاش نموده اند تا به آن جلوه قانونی ببخشند . در حالیکه مشخص نیست ارجاع دعوا از طریق این دفاتر چگونه می تواند به رفع موارد فوق ( اطاله دادرسی ) بیانجامد در حالیکه بزرگترین مشکلات مربوط به اطاله دادرسی بر محور خوانده دعوی و سایر ادارات مرتبط با پرونده مانند ادارات شهرداری ، ثبت و همچنین کارشناسی های پرونده قرار گرفته است . وقتی برخی کارشناسی های پرونده ها و برخی پاسخ های اداری شش ماه از وقت یک پرونده را می گیرد ابلاغ به خواهان دعوا یا وکیل وی که مرتبا در پی کسب جواب سریعتر هستند چه دردی را دوا خواهد کرد ؟چرا که به استناد مواد ۱ الی ۶ آئین نامه کلیه الزامات ابلاغ الکترونیکی بر محور خواهان دعوی استوار است و هرچند در ماده ۷ به ابلاغ الکترونیکی به خوانده اشاره شده لکن با عنایت به مراتب ذیل و تبصره ماده این ابلاغ امکان پذیر نیست . زیرا :

اولا خواهان معمولا از نشانی الکترونیکی خوانده بی اطلاع است و با فرض اطلاع هم خوانده تکلیفی بر مراجعه به پست الکترونیک خود و چک کردن آن ندارد . فلذا نمی توان چنین ابلاغی را به خوانده صحیح پنداشت و نهایتا باید اوراق پرونده را به خوانده دعوی - که دائما در پی اطاله دادرسی است - به صورت فیزیکی ابلاغ نمود .

ثانیا : با فرض اطلاع خواهان از شماره تلفن همراه خوانده نیز چنین ابلاغی حداقل با فرض عدم رضایت خوانده نمی تواند صحیح و ملاک تصمیم گیری قرار گیرد زیرا مقررات ابلاغ قانون آئین دادرسی مدنی آمره هستند و با آئین نامه قابل نسخ نیستند .

در این یادداشت آنچه مطمح نظر است بررسی این مسئله است که آیا مسئولان قوه قضائیه با تدوین آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک به هدف مورد نظر قانونگذار نایل خواهند شد یا خیر و سپس به بررسی و تحلیل دستورات فراقانونی که در راستای اجرای این آئین نامه صادر شده و بیان تعارضات آن با قوانین مصوب خواهیم پرداخت :

بدوا برای روشن شدن مطلب به شرح نحوه طرح دعوا در این مراکز و اتفاقی که شخصا آنرا تجربه کرده ام، می پردازم : طبق آیین نامه خدمات الکترونیک قضائی متقاضی می تواند در منزل یا محل کار خود راسا از طریق درگاه الکترونیکی اقدام به طرح دعوا یا شکایت نموده و سپس مدارک خود را جهت تصدیق و پرداخت هزینه دادرسی به یکی از نمایندگی های دفاتر مربوطه برده یا بدوا با مراجعه به یکی از این دفاتر دادخواست خود را تسلیم نماید . سپس باید منتظر پیامک دادگاه مرجوع الیه مانده و پس از دریافت پیامک به شعبه مربوطه مراجعه نماید . اینجانب در ماه گذشته دادخواستی به خواسته صدور قرار تامین خواسته بابت ۱۷ فقره چک به مجتمع قضائی شهید بهشتی تقدیم کردم . بلافاصله پس از صدور قرار و به جهت رعایت مهلت ده روزه مندرج در ماده ۱۱۲ آیین دادرسی مدنی تصمیم به تقدیم دادخواست ماهیتی گرفته و با توجه به احاطه به کامپیوتر بر آن شدم که شخصا از طریق درگاه الکترونیکی دادخواست خود را تقدیم نمایم. تقدیم دادخواست در این درگاه در چند مرحله صورت می پذیرد که تا یک مرحله مانده به آخر به راحتی صورت پذیرفت.در این مرحله شما باید اقدام به اخذ کد رهگیری نموده و سپس مدارک خود را ضمیمه (attach) نمایید.اسکن ۱۷ فقره چک در حدود دو ساعت وقت گرفت و نهایتا هر چه تلاش کردم موفق به ضمیمه کردن فایل ها نشدم [ که این یکی از اشکالات سیستم است که باید سریعا رفع شود ] . بنابراین صبح روز بعد به مرکز اصلی این دفاتر رفتم . خوشبختانه بسیار خلوت بود لکن با توجه به قطع مکرر سیستم و علیرغم اینکه فایل های اسکن شده(شامل ۵۱ فایل شامل عکس ۱۷ فقره روی چک – ۱۷ فقره پشت چک و ۱۷ فقره گواهینامه برگشتی) را تحویل متصدی داده بودم و نیازی به اسکن آن نبود ، ثبت دادخواست نزدیک به دو ساعت وقت گرفت که اگر این مقدار را به دو ساعت اسکن و پانزده دقیقه پر کردن مراحل اولیه توسط اینجانب اضافه نمایید معادل چهار ساعت و پانزده دقیقه برای تقدیم این دادخواست وقت صرف شد. پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متصدی مربوطه رونوشتی از دادخواست را در ۵ برگ به اینجانب تحویل داد که به راستی اسراف بود چرا که مشخصات تمام چکها که توسط ایشان در چند برگ قید شده به ترتیب در ذیل دادخواست اینجانب نیز تایپ شده بودند . طبق گفته متصدی مرکز و رسیدی که از اینجانب گرفته شده بود و بعدا در قسمت دوم این یادداشت به قانونی بودن یا نبودن آن خواهیم پرداخت ، مقرر بود با ارسال پیامک که دارای اعتبار ابلاغ است به شعبه مراجعه نمایم که متاسفانه تا تاریخ ۱۴/۸/۹۱ یعنی حدود هفت روز بعد خبری از پیامک نشد . فلذا با نگرانی که ازمهلت ده روزه تقدیم دادخواست داشتم به مجتمع مراجعه کرده و پس از کلی تلاش متوجه شدم دادخواست علیرغم توضیح در متن و ستون دلائل دادخواست به جای شعبه ۱۷ به شعبه ۷ دادگاه عمومی ارجاع گردیده است بدون اینکه پیامکی برای اینجانب ارسال گردد . علی هذا به سرعت به شعبه رفتم . مدیر محترم شعبه دادخواست را پیدا کرده و فرمودند شما بروید از کلیه مدارک خود دو نسخه کپی برابر اصل تهیه و به ما تحویل دهید . از ایشان سئوال کردم طبق این رسید کلیه تصویر چک ها اسکن شده تحویل گردیده است فلذا تحویل کپی مجدد چه توجیحی دارد ؟ که فرمودند ما کپی از چک ها نداریم و باید دو نسخه برای دادگاه و ابلاغ به خوانده تهیه فرمایید . در راه گرفتن کپی بودم که یکی از همکاران را دیدم که مشکل مشابهی داشت و گله می کرد ... نهایتا دو سریک کپی مانند سابق ازمدارک گرفته شده و تحویل دفتر شعبه شد . با خود فکر می کردم اگر قرار باشد به مانند سابق مردم علاوه بر دفتر خدمات قضائی به دادگستری هم مراجعه و همان اقدامات سابق را انجام دهند نه تنها از مراجعات مردم کاسته نخواهد شد بلکه بر شدت مراجعات مردم و کاغذ بازی در دادگستری افزوده خواهد شد و این اقدام تنها یک ژست برای مسئولان قضائیه خواهد بود و هزار بار زحمت و هزینه برای مردم...

همانطور که در مقدمه توضیح داده شد ، دفاتر خدمات الکترنیک قضائی پس از ثبت دادخواست شما رسیدی با این مضمون از شما خواهند گرفت که با توجه به ماده ۶ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیکی و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه پنجم اینجانب قبول و تعهد می نمایم ابلاغ به تلفن همراه یا پست الکترونیک را دارای اعتبار تلقی و داده پیام های ارسالی به تلفن همراه به منزله ابلاغ تلقی گردد. در اینجا این سئوال مطرح می گردد که با توجه به وجود مقررات آمره قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین امکانی وجود دارد که ریاست محترم قوه قضائیه با تدوین یک آئین نماه چنین مقرراتی را نسخ کنند ؟

قبل از هرگونه پاسخ در خصوص قانونی بودند یا نبودن ابلاغ به تلفن همراه و بدون هر گونه میلی به مخالفت با تکنولوژی و فناوری های روز باید عرض کنم شخصا با مواردی مانند ابلاغ به تلفن همراه و ایمیل و هر چیز دیگری که موجب تسریع در دادرسی باشد موافقم.لکن صرف نظر از وجود احتمالاتی مانند گم شدن یا سرقت تلفن همراه و یا عدم رسیدن پیامک به دارنده تلفن همراه که به کرات به وقوع می پیوندد و در این آئین نامه در خصوص آن راه حلی اندیشیده نشده است ، باید به نکاتی اشاره گردد :

۱- آیا در شرایط فعلی زیر ساخت های فنی لازم برای اطمینان به تلفن همراه و دادن اعتبار به آن وجود دارد؟ چرا که همه ما بارها و بارها از طریق دوستان ، همکاران و نزدیکان در مظان این قبیل گفتگوها قرار گرفته ایم که مثلا فلانی چرا پیامک زدم جوابی ندادی یا فلان کار را نکردی و ما موکدا و به واقع منکر دریافت چنین پیامکی بوده ایم . حال در این شرایط این سئوال مطرح است که چگونه می توان دفاع از حقوق حقه ملت را در این وادی موکول به چنین ابلاغاتی نمود که چه بسا سرنوشت مالی و جانی آنان را نشانه گرفته است ؟

۲- آیا مقررات مندرج در بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه که زیر شاخه مدیریت سیستم اداری است و در فصل قوه قضائیه به آن اشاره ای نشده است می تواند ناسخ مقررات مربوط به ابلاغ قضائی مندرج در در مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که یک قانون عام و آمره است ؟ و آیا در این راستا گرفتن تعهد از مراجعان مبنی بر اعتبار چنین ابلاغاتی صحیح است ؟ حداقل برای نمونه در همین پرونده هیچ ابلاغی به دست من نرسید و چه بسا در صورت عدم مراجعه عواقب سنگینی برای اینجانب و موکل متصور می بود .

۳- به لحاظ اصولی آیا مصوبات موقتی مانند قانون برنامه توسعه می توانند ناسخ مصوبات دائمی باشند؟

۴- فارغ از مطالب فوق مسئله ای که همواره ذهن حقوق دانان را آزرده و می آزارد ، این است که چرا تا زمانی که راه برای طرق عادی باز است ، مسئولان تمایل به تغییر قانون از طریق آئین نامه ، بخشنامه و دستور العمل دارند ؟ در چند سال گذشته قوه قضائیه با وضع آئین نامه های مختلفی مانند آئین نامه تعرفه خدمات قضائی در قالب قانون بودجه، آئین نامه قانون محکومیت مالی ۱۳۷۷(منظور از آئین نامه اخیر و مخالفت آن با قانون اعسار و مقررات اعسار قانون آئین دادرسی مدنی است)، و همچنین آئین نامه فعلی که در تعارض شدید با مقررات ابلاغ مندرج در مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی است و بسیاری از آئین نامه هایی که در یادداشت های قبلی به آن اشاره شده و طی آن مبادرت به تقنین از طریق آئین نامه نموده اند ! . هر چند ممکن است چنین استدلال شود که سیر تقنینی مستلزم تشریفاتی است و چه بسا ضروری است که زودتر در این موارد تعیین تکلیف شود لکن صحیح نیست که مسئولان اداری و قضائی با آئین نامه به جنگ قوانین مصوب نمایندگان ملت بروند و آن هم در شرایطی که زیر ساخت های فنی لازم برای دفاع از حقوق ملت وجود ندارد.

۵- تعیین هزینه برای ثبت خدمات قضائی از طریق این دفاتر نیز خود نیازمند تقنین از طرق قانونی است و رئیس قوه نمی تواند دراین راستا با وضع آئین نامه از مردم مطالبه هزینه نماید . هزینه ثبت دادخواست و ارجاع آن که به گفته یکی از قضات تنها یک مرحله بر مراحل ارجاع افزوده است با هزینه بسیار بالایی انجام می گردد در حالیکه پرداخت هزینه دادرسی باید در قالب قوانین مصوب باشد .در این خصوص بارها گفته شده و متاسفانه هیچ وقت شنیده نشده که اخذ وجه از مردم نیازمند تقنین است. قوه قضائیه نمی تواند بدون وجود قانون مردم را از مراجعه مستقیم به دادگستری محروم نموده و در ازاء مراجعه به مراکزی اجباری از آنها پول دریافت نماید .موید مطلب مواد ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون برنامه توسعه پنجم است که در هیچ از بندهای مربوطه اجازه دریافت وجه در رابطه با ارائه این خدمات به قوه قضائیه داده نشده است و مشخص نیست قوه قضائیه به کدام مجوز برای انجام خدمات در این مراکز تعیین تعرفه نموده است ؟

متاسفانه در روزهای اخیر می بینیم که قوه قضائیه که باید سردمدار قانونمندی باشد خود پیش قراول ناعدالتی و بی قانونی است. مسئولان قوه باید به این مسائل پاسخ دهند که چرا با دستورات اداری از مردم که به جهت احقاق حق به ایشان مراجعه می کنند پول دریافت می کنند؟ چرا باید هنوز در برخی از مجتمع های قضائی وجهی از مردم گرفته شود که قانون آن بی اعتبار است(منظور چهل هزار ریال است) و یا در برخی دیگر به سلیقه و دیدگاه شخصی بابت تائید کد پستی (منظور هزار و پنجاه تومان) مبلغی دیگر از مردم دریافت شود.؟ چرا باید در بین مجتمع های قضائی یک شهر تفاوت این قدر تفاوت سلیقه وجود داشته باشد ؟

[ پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس