فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
دوربین‌های مداربسته و حقوق شهروندان
 
حافظ امنیت یا سالب آزادی؟
 
احمدرضا اسعدی نژاد

هر روز بیشتر می‌شوند، دوربین‌های مدار بسته را می‌گویم. از معابر عمومی گرفته تا اماکن خصوصی؛ هر روز بر تنوع و تعداد آنها نیز افزوده می‌شود. با این توجیه که در وهله اول از وقوع جرائمی چون سرقت پیشگیری کنند و در صورت وقوع چنین حوادثی نیز، در شناسایی و دستگیری عوامل آن توفیق یابند.

لزوم نصب دوربین حداقل در برخی اماکن نظیر بانک‌ها و طلافروشی‌ها به دلیل جرم‌خیز بودن این اماکن انکارناپذیر است اما در بسیاری موارد تردیدهای جدی در باب ضرورت این اقدام وجود دارد.

مخصوصا زمانی که عده‌یی از این تکنولوژی در جهت سوء و اخاذی از مردم استفاده می‌کنند. زیاد شنیده و دیده‌ایم که با نصب چنین دوربین‌هایی در محل‌هایی چون خانه‌های اجاره‌یی، اتاق‌های پرو و نظایر آن، از عده‌یی اخاذی یا هتک حرمت شده است. مخصوصا اینکه برخی دوربین‌ها آنقدر کوچک هستند که بعد از نصب، تنها یک پیچ از آنها معلوم است و برای مردم قابل شناسایی و تشخیص نیست.

اگرچه وجود چنین دوربین‌هایی در معابری نظیر عابربانک‌ها امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شود اما در بسیاری موارد سالب حریم خصوصی و آزادی مردم است. از جمله نصب دوربین در معابر عمومی-که اگر صورت گیرد- حوزه وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نکته حائز اهمیت، وضع قانونی جامع در این خصوص است تا با بررسی نگاه‌های کارشناسی لازم در زمینه‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، جرم‌شناسی و...، مشکل خلا قانونی در این مورد برطرف شود و شهروندان ضمن احساس امنیت و اطمینان خاطر از اینکه این تصاویر فقط طبق قانون و در مراجع قضایی قابل استفاده است، به این ضرورت زندگی امروز تن در دهند.

همچنین باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود تا با کسانی که با استفاده از این تجهیزات باعث بی‌آبرویی مردم و اخلال در امنیت عمومی می‌شوند، برخورد لازم صورت گیرد. البته اگر کسی از این طریق به تکثیر و توزیع فیلم‌های مبتذل اقدام کند، مطابق بند «الف» ماده 3 «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند»، برای وی در صورتی که در بیش از 10 نسخه منتشر کند، در مرتبه اول یک تا سه سال حبس، ضبط تجهیزات مربوطه، یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است. همچنین اگر این عوامل از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌شوند.

به علاوه، برابر تبصره ? این ماده، تکثیر و توزیع‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از 10 نسخه، حسب مورد به جریمه نقدی از یک تا 10 میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

به علاوه، در صورتی که کسی از این فیلم‌ها برای تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او اقدام کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهدشد.

باید در نظر داشت که اگر فیلم‌های ضبط‌شده توسط این دوربین‌ها در راستای قانون و برای پیشگیری از وقوع جرم یا تعقیب قانونی مجرمان باشد، موجب حفظ امنیت و آرامش است اما در صورتی که به وسیله‌یی در جهت کنترل شهروندان و ایجاد محیط پلیسی و امنیتی تبدیل شود، مسلما امری خطرناک و نقض آشکار حقوق شهروندی خواهد بود.

مع‌الوصف در مقررات قانونی مورد نیاز در این جهت، باید ضمانت اجرا‌های لازم جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این تجهیزات مد نظر قرار گیرد.

همچنین درباره فروشگاه‌ها و سازمان‌های خصوصی هم نصب دوربین باید با اخذ مجوز از مراجع قانونی صورت‌پذیرد و استفاده از دوربین مدار بسته به طور مشخص و از طریق نوشته به مشتریان اعلام شود. به علاوه باید تضمینی وجود داشته باشد تا از این دوربین‌ها در جهت ثبت گفتار و رفتار خصوصی مردم استفاده نشود.

بخشنامه‌یی هم که اخیرا ناجا مبنی بر نصب اجباری دوربین‌های مدار بسته در کافی‌نت‌ها صادر کرده، مغایر با اصول حقوقی و قانون اساسی به نظر می‌رسد.

در حقیقت در این موارد، به جای بخشنامه نیازمند قانون هستیم چراکه ایجاد چنین محیط کنترل‌شده‌یی در کافی‌نت‌ها -که بسیاری از امور کاربران آنها خصوصی است- با اصول قانون اساسی مغایرت دارد؛ از جمله اصل 25 قانون اساسی که هرگونه تجسس غیرقانونی را ممنوع می‌داند و همچنین با اصل بیست و دوم که بیان می‌دارد: «حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویزکند»؛ و با اصل سی و هفتم قانون اساسی که اصل را بر برائت می‌داند و هیچ‌کس را مجرم نمی‌شناسد مگر درصورت اثبات جرم در دادگاه صالح.

حال با چنین بخشنامه‌یی عملا این اصول نادیده انگاشته می‌شود.

به نقل از روزنامه اعتماد یکشنبه نهم مهرماه

[ یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس