فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
با چنین اصلاحی،اصل بروجود اعسار گذاشته شده است
با اصلاحیه اخیر، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت دیگر سابق بر آنکه اصل بر ملائت مالی مدیون بود به موجب این اصلاحیه اصل بر عدم ملائت است مگر اینکه خلافش با اقامه دلیل ثابت شود، لذا با تدوین این اصلاحیه بار اثبات از دوش مدیون برداشته شده و بر عهده طلبکار گذارده شده است. بنابراین با فرض فوق، هیچ محکوم‌علیهی را نمی‌توان حبس کرد مگر اینکه ملائت وی ثابت شود


اقدام اخیر قوه قضاییه درباره اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی در بند «ج» ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون مذکور که در نهم مردادماه 91 طی بخشنامه شماره 100/15458/9000 مورخ 31/4/91 به دادگاه‌های کشور ابلاغ شد، خبر داغ مجالس اهل فن و غیر آن شده است؛ خبری که عده‌یی را شاد و خوشحال کرد و عده‌یی را نیز در غم و غصه فرو برد، اما دلشاد بودن و دلنگرانی آن عده از افراد، سطحی و مقطعی و صرفا ناظر به موضوعی یا موضوعاتی بوده که شاید در همان برهه از زمان با آن درگیر بوده است ولی آنچه مهم و حائز اهمیت است دیدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به این اقدام بوده تا بدین‌وسیله ابعاد و زوایای آن را سنجیده و پیامدهای این اقدام مورد بررسی قرار گیرد، بر این اساس ضرورت دارد هدف و انگیزه قوه قضاییه در ارتباط با اقدام مذکور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشأ این اقدام را بهتر جویا باشد.

توجه مسوولان عالی قضایی به موضوع زندانیان مهریه و دیه، هدف عمده این اقدام بوده، خبرها حاکی از آن است که هم‌اکنون 3500 مرد، به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند، لذا افزایش زندانیان مهریه و دیه و افزون بر آن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و توجه به فتوای امام خمینی (قدس‌سره) برای حبس‌زدایی، موجب تدوین این آیین‌نامه شده است هر چند تدوین این آیین‌نامه، ویژه قشری خاص از زندانیان نبوده ولی اساس و پایه توجه به اصلاح این قانون در پرتو توجه به زندانیان (مهریه و دیه) بوده است لذا هنگام تدوین این آیین‌نامه، صرف‌نظر از زندانیان مهریه و دیه به سایرین نیز توجه شده و با آوردن لفظ «محکوم‌علیه» آن را به تمام زندانیان محکومیت‌های مالی سرایت داده است.

نتایج تدوین آیین‌نامه اصلاح قانون مذکور

الف- توسعه اختیار قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن، اساسی‌ترین اصلاحیه در قانون مذکور است، واگذاری تشخیص ملائت مالی محکوم‌علیه به قاضی، بار سنگینی است که بر دوش قاضی گذاشته شده است، چراکه اثبات ملائت توسط قاضی دادگستری، جز از طریق بررسی مدارک طرفین که راهنمای قاضی باشد، امکان‌پذیر نیست، به موجب این اصلاحیه، قاضی با اعمال نظر خویش، درباره ملائت یا عدم ملائت مالی محکوم‌علیه مواجه است بدون آنکه از طرفین دعوتی به عمل آورده باشد و به موازات آن وجود تبصره بند «ج» اصلاحی موید نوعی اعتراض محکوم‌له به اعمال نظر قاضی است تا پس از اعمال نظر قاضی، چنانچه مدارکی که موجد تمکن مالی محکوم‌علیه است، در آن تجدید نظر کرده و با اثبات ملائت محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له، به دستور قاضی تا تادیه محکوم به حبس شود. تراکم و تجمیع پرونده‌ها و ضیق وقت، عنصر توجه قاضی را درباره تشخیص این‌بار سنگین ملائت یا عدم ملائت بدون در دست داشتن مدارک، به ادنی درجه خود می‌رساند. به موجب این اصلاحیه هر آینه دامنه اختیار قاضی (تخییر قضایی) حکمفرما شده و دایره الزام مسلوب واقع شده است و در این راستا، دست قاضی در اعمال یا عدم اعمال بازداشت محکوم‌علیه، باز گذاشته شده است، فلذا این دغدغه و دلنگرانی مردم از عدم بررسی دقیق موضوع توسط قضات و اعمال نظر قضایی که بعضا دارای تجربه یا سواد کافی نبوده یا دارای وقت کافی برای بررسی نیستند، بعضا می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به آنان وارد آورد.

ب- وجود ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای روشن و مشخصی بود، تا طلبکار را به حق قانونی خود برساند، صحبت از ضمانت اجرا، همان اهرم فشاری بود که دستمایه وصول طلب محکوم‌له از محکوم علیه تلقی می‌شد، به طوری که اگر محکوم علیه برای تادیه محکوم‌به یا مالی که به سبب آن در حق محکوم‌له محکومیت یافته بود، در کوچک‌ترین فشاری قرار گرفت، نسبت به تادیه آن اقدام می‌‌کرد، چه بسا بسیاری از این موارد صرفا برای آزار و اذیت محکوم‌له یا اطاله محکوم‌له در رسیدن به حق و حقوق خود بوده است لذا اصلاحیه مذکور، به نوعی ضمانت اجرای قوی و محکم عنوان «بازداشت» را به ادنی درجه خود رسانیده تا آنجا که به نوبه خود حتی می‌توان به سلب و منتفی شدن و حذف آن ضمانت اجرا هم حکم کرد.

ج- به موجب این اصلاحیه همه اشخاص غیر ملی فرض شده‌اند لذا چنانچه طلبکار مدعی ملائت مالی محکوم‌له باشد، باید ثابت کند، در غیر این‌صورت موضوع بازداشت مدیون منتفی است، در این بین تا اثبات ملائت، مدیون از حبس و بازداشت رهایی یافته است بنابراین در فرض اصلاحیه اخیر، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت دیگر سابق بر آن‌که اصل بر ملائت مالی مدیون بود به موجب این اصلاحیه اصل بر عدم ملائت است مگر اینکه خلافش با اقامه دلیل ثابت شود، لذا با تدوین این اصلاحیه بار اثبات از دوش مدیون برداشته شده و بر عهده طلبکار گذارده شده است. بنابراین با فرض فوق، هیچ محکوم‌علیهی را نمی‌توان حبس کرد مگر اینکه ملائت وی ثابت شود.

د- معسر تلقی کردن محکوم علیه بدون لحاظ تشریفات قانونی، از دیگر نتایج تدوین این اصلاحیه است لذا به شرح پیشگفته، طرفین که در پی ادعای عدم ملائت با ادعای اعسار مبادرت به طرح دعوی می‌کردند و با تعیین وقت رسیدگی، در جلسه‌یی جداگانه از طرفین دعوت می‌شد و پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین، قاضی حکم مقتضی صادر می‌کرد، به موجب اصلاحیه اخیر، نیازی به تشریفات مذکور وجود ندارد، صرف ادعای طرف به عدم تمکن و اثبات آن برای قاضی، مانع بازداشت تلقی شده است و نیازی به حضور طرفین و تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نیست، لذا به موجب تبصره همان اصلاحیه چنانچه محکوم‌له مدعی تمکن مالی محکوم‌علیه است باید آن را اثبات کند، تا بدین‌وسیله قاضی را مجاب به صدور دستور بازداشت کند.

پیامدهای تدوین آیین‌نامه اصلاح قانون مذکور

الف- قطع امید مردم از مراجعه به این امیدگاه (دادگستری) یکی از پیامدهای این اصلاحیه است، چراکه مردم در پی احقاق حق و مراجعه به دستگاه قضا، با نگرش به نتیجه و عواقب آن مبادرت به طرح دعوی می‌‌کنند، چه بسا توجه به عواقب اقدام قضایی که ضمانت اجرای مشخصی نداشته باشد، مردم را از مراجعه به دادگستری ناامید می‌‌کند و با حسابگری اینکه با صرف هزینه‌های هنگفت دادرسی و بعضا کارشناسی و وکالت امکان وصول طلب خویش را نیز پیدا نکنند موجب انصراف آنان از طرح دعوی می‌شود، لذا تدوین این آیین‌نامه، خواهان را در طرح دادخواست و مطالبه حق خود از همان ابتدا بر سر دوراهی قرار داده و با این موضوع که اگر دعوی خود را مطرح کند صرف‌نظر از وقت و هزینه کافی، حتی ممکن است مورد تمسخر بدهکار نیز قرار گیرد.

ب- عدم لحاظ حق و حقوق محکوم‌له، پیامدی مهم از اصلاحیه اخیر است چراکه رعایت عدالت و انصاف قضایی همیشه نیازمند توجه به طرفین است، هکذا صرف توجه به محکوم‌علیه و قرار دادن عمده امتیاز رهایی از حبس بدون اثبات اعسار در توجه به عدم ملائت دربردارنده عدم ملاحظه حق و حقوق محکوم‌له است که می‌رساند این اصلاحیه حتی نیم‌نگاهی هم به حق و حقوق محکوم له نداشته است و هکذا در بسیاری از موارد که امکان فرار و سوءاستفاده محکوم‌علیه وجود دارد، مورد توجه قرار نگرفته است که به یقین می‌توان گفت این موضوع با این وصف نه مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است و نه در فتوای حضرت امام خمینی(ره) به چنین موضوعی اشاره شده است. لذا معتقدم که از تدوین این آیین‌نامه راجع به مهریه‌های سنگین - که از همان ابتدای عقد طرفین قابل پرداخت نبوده - یا دیه در جرائم غیرعمد که اصلاحیه مذکور نیز مبتنی و موکدا بر این امر استوار بوده می‌توان با غمض بصر بدان نگریست و به سادگی از کنار آن گذشت ولی به مراتب وصول طلب حقیقی و مسلم از بعضی از اشخاص در غیر از موارد مذکور که تحت پوشش این اصلاحیه قرار می‌گیرند، محکوم‌له را از حقوق حقه خود محروم کرده و باعث سلب حق مسلم آنان خواهد شد. چرا که به وفور مشاهده شده است اشخاصی با اینکه مدیون هستند، ولی برای تضییع حقوق محکوم له از هر راهکاری برای فرار از پرداخت محکوم‌به استفاده می‌‌کنند و حتی بعضی از افراد که این امر را پیشه خود قرار داده‌اند، از ثبت هرگونه اموالی به نام خود، امتناع کرده و با این عنوان که هیچ‌گونه اموالی ندارند، در پیشگاه متصدی امر قضا، مدعی فقد تمکن مالی می‌شوند و بدین‌وسیله قاضی هم به وصف حدیث نبوی علیکم بالظواهر، آنان را تحت پوشش اختیارات خود قرار داده و از نعمت تصویب این اصلاحیه بهره‌مند می‌‌کند، لذا نقص و خلا اصلاحیه اخیر در این خصوص نشان از عدم توجه مسوولان قضایی به این مهم است که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

ج- هدف از دادرسی عادلانه، همانا اجرای حکم پس از طی یک پروسه و روند طولانی دادرسی است که با وصف اصلاحیه اخیر، پیش‌بینی می‌شود که مدیر اجرای احکام با تورم پرونده در شعبه مواجه خواهد شد و انباشته شدن پرونده‌ها در اجرای احکام را به دنبال داشته باشد.

د- ضرر مالی نهادهای مالی من‌جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه را به لحاظ عدم وصول مطالبات تهدید کرده و موجب ضرر اقتصادی خواهد شد. لذا در پی اقدام نهادهای مالی فوق به وصول مطالبات از استفاده‌کنندگان تسهیلات بد حق و حساب که با عدم تعهدات پرداخت مواجه هستند، چنانچه وثیقه ملکی از وام‌گیرنده یا ضامنین دریافت نشده باشد، اصلاحیه مذکور، وصول مطالبات آنان را با مشکل مواجه خواهد ساخت، لذا امکان وصول مطالبات کوچک بانکی که نیازمند وثیقه نیست و صرفا اعطای آن با معرفی ضامن امکان‌پذیر است، من‌بعد نهادهای مالی را به سوی دریافت وثیقه ملکی یا احراز ملائت مالی مدیون سوق خواهد داد و این امر خود به نوعی تشدید پرداخت تسهیلات از طرف نهادهای فوق را در پی خواهد داشت که از پیامدهای اصلاحیه اخیر است.

زانیار مینایی - وکیل پایه یک دادگستری  - اعتماد

[ یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس