فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

«حمایت» در گفت وگو با کارشناسان بررسی می‌کند؛
سرنوشت لایحه مجازات اسلامی، در هاله‌ای از ابهام

 

گروه قضایی- قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود.

 


لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله ابلاغ از سوی رییس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود. اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است. استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان به بررسی وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی پرداخته است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

لایحه جدید مجازات اسلامی در شرف لازم الاجرا شدن است
معاون پارلمانی وزیردادگستری در توضیح وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: با توجه به تعطیلات مجلس شورای اسلامی در این روزها، مطمئن نیستم این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده باشد. البته ممکن است در این مدت به اداره قوانین مجلس رفته باشد و یا برود تا با پایان تعطیلات مجلس، همراه با اعلام وصول آن در مجلس، با ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی آن آغاز شود.عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با ایرادهای وارده توسط شورای نگهبان به این لایحه گفت: در مرکز پژوهش‌ها که بر روی این لایحه کار می‌شد، یک اشکالی ایجاد شده بود و حقوقدان‌ها به آن ایراد گرفتند و آن دسته‌بندی جرایم به 8 درجه بود. در این درجه‌بندی‌ها یکسری محاسبات و فرمول‌ها هست که باید لحاظ می‌شد. اما زمانی که شورای نگهبان آن را تایید کرد، متوجه شد مواد قانونی مرتب نیستند.معاون وزیردادگستری افزود: شورای نگهبان متوجه شد که از جهت شماره مواد قانونی، یکسری اشکالات وجود دارد. با آنکه لایحه برای ابلاغ به ریاست جمهوری رفته بود، اما تصمیم بر آن شد که قبل از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن ، برگردانده شود تا مشکلات رفع شود.میرکوهی توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی فعلی، یک بخش از کلیات حدود دیات و قصاص با 488 ماده ثابت بوده و مدت زمان اجرای آزمایشی نداشته است که تغییر خاصی هم نکرده همچنان باقی است. اما در لایحه جدید بیش از 800 ماده به تصویب رسیده است که باید در کنار این 488 ماده قرار گیرند. در این حالت شماره‌های مواد قانونی باید تغییر کنند که متاسفانه این تغییر لحاظ نشده بود.وی تاکید کرد: همه آنچه که به تصویب مجلس هشتم رسیده است، ثابت باقی خواهند ماند و شایعه تغییر مواد قانونی درست نیست.میرکوهی با اشاره به ماهیت لایحه جدید مجازات اسلامی توضیح داد: این لایحه برآمده از تجربه‌های 16 و 17 ساله‌‌ اجرای قانون مجازات اسلامی فعلی است.معاون وزیر دادگستری افزود: قانون فعلی که در میدان اجرا و عمل توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایرادها و مشکلاتش مشخص شده با اختلاف‌نظرهایی روبه‌رو شده و آرای وحدت رویه ای در برخی موارد صادر شده است. حاصل تجربیات 17 ساله تبدیل شده به لایحه جدید مجازات اسلامی که امیدواریم هرچه سریع‌تر به مرحله ابلاغ برسد.میرکوهی با اشاره به نکات برجسته در این لایحه گفت: به هر حال ماحصل تجربه حقوقدان‌ها و مسئولان قانونگذاری ما، لایحه‌ای شده است که نوآوری‌های بسیاری را در خود جای داده است.معاون وزیر دادگستری افزود: برای نمونه در بحث‌ مسئولیت کیفری برای اطفال در قانون فعلی، سن بلوغ 15 سال تمام است که اگر فردی در 16 سالگی مرتکب قتل می‌شد براساس درخواست اولیای دم حکم قصاص برایش صادرمی‌شد. اما در لایحه جدید سن تنها ملاک احراز بلوغ نیست و باید تکامل عقلانی فرد نیز اثبات شود . در این صورت اثبات عدم تکامل عقلی و روانی فرد به مجازات تعزیری، چون حبس محکوم خواهد شد و قصاص در این‌گونه موارد دیگر جایی نخواهد داشت.میرکوهی در ادامه به بحث دیات اشاره کرد و گفت: در لایحه جدید، پیش‌بینی شده است که اختلاف دیه زن در تصادف مشابه مردان باشد و مابه‌تفاوت دیه از صندوق حمایت‌های بدنی دولت تامین خواهد شد. وی افزود: به نوعی دولت نصف دیگر دیه زنان را پرداخت خواهد کرد. میرکوهی در ادامه تصریح کرد: این لایحه توانسته ابهامات بسیاری که در قوانین فعلی وجود دارد، رفع کند تا در آینده شاهد احکام متفاوت در جرایم مشابه نباشیم. معاون وزیر دادگستری افزود: مواد قانونی تصویب شده در مرحله اول بسیار با اهمیت هستند و تغییرخاصی نداشته‌اند و فقط شماره‌های این مواد قانونی تغییر خواهد کرد و ما امیدوار هستیم با مساعدت نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طی چند ماه آینده، شاهد رفع ایرادهای شورای نگهبان باشیم و به زودی لایحه جدید به قانون تبدیل شود. میرکوهی تاکید کرد: خوشبختانه این لایحه مراحل تقنینی خود را پشت سر گذاشته و در شرف لازم‌الاجرا شدن است.

بررسی مجدد لایحه جدید مجازات اسلامی زمانبر است
عضوهیئت رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم روند رسیدگی مجدد به لایحه جدید مجازات اسلامی را زمانبر توصیف کرد و گفت: از آنجایی که هم نظر قوه قضاییه و هم شورای نگهبان و هم دولت، بازنگری به این لایحه بود، در تعطیلات مجلس از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است و بررسی دوباره آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به زودی آغاز خواهیم کرد.ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با سرنوشت لایحه جدید مجازات اسلامی توضیح داد: این لایحه از شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگشت خورده است که این عمل خلاف رویه بوده. شاید این روش اشتباه نیز باشد.نماینده مردم تیران و نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای اولین بار است که قانونی نیامده و ابلاغ نشده به کمیسیون، برای رفع ایرادات ارجاع شده است. البته از این نظر که قبل از اجرایی شدن و مشاهده ایرادات به رفع مشکلات این لایحه پرداخته شود یک نکته نظر مثبت است.وی ادامه داد: اگر در فرصت زمانی مناسب این لایحه دوباره کارشناسی و بررسی شود، در تصویب قانون جامع و کامل بی‌تاثیر نخواهد بود.ابوترابی ادامه داد: این لایحه بیش از هزار ماده قانونی دارد. بررسی دوباره آن چیزی حدود 2 سال زمان به خود اختصاص خواهد داد.عضوهیئت رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، توضیح داد: خیلی از قوانین تغییر خواهند کرد و مطمئنا تعدادی حذف و تعدادی مواد دیگر، اضافه خواهند شد.وی تاکید کرد: در کمیسیون قضایی، رسیدگی به این لایحه را به سرعت در دستور کار قرار خواهیم داد،اما آنچه که درحال حاضر مشخص است، وجود ایرادات شکلی است. اما بررسی ماده به ماده این لایحه بررسی کیفی را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت.

بازگرداندن لایحه در مرحله ابلاغ کاری بی‌سابقه بود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: لایحه مجازات اسلامی در مجلس هشتم مراحل تقنینی خود را سپری کرده و به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز تصویب شد و برای ابلاغ درکارتابل ریاست جمهوری نیز قرار گرفت. اسفنانی ادامه داد: اما برای اولین بار در حرکتی بی‌سابقه تقاضا شد قبل از ابلاغ و اجرایی شدن، برای رفع پاره‌ای از ایرادات به شورای نگهبان و بعد به مجلس بازگردد.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: شورای نگهبان معتقد بود بخشی از کارانجام شده، دارای صلاحیت ارجاع به کمیسیون قضایی و حقوقی نبوده، اما ارجاع شده و قسمتی هم مربوط به ایرادات شکلی بود که معتقد بودند قبل از ابلاغ باید رفع شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس ادامه داد: دو دیدگاه وجود داشت که گروه اول معتقد بودند قسمتی از لایحه که به کمیسیون ارجاع شده، خارج از صلاحیت بوده، وتصویب شده. پس باید این قسمت دوباره به کمیسیون ارجاع داده شود و کمیسیون نقایص را رفع کند. وی با اشاره به دیدگاه دوم افزود: گروهی دیگرمعتقد بودند ایراد وارده خیلی هم قابل توجه نیست و به اصل قانونی بودن لایحه اشکالی وارد نخواهد کرد و نیازی به ارجاع دوباره نیست.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اما آنچه اتفاق افتاد ، غلبه دیدگاه اول بود که خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون برای رفع ایرادات بود.وی افزود: شورای نگهبان خواستار بررسی دوباره برای رفع ایرادها که در حقیقت ایرادهای شکلی هستند در کمیسیون شده است.اسفنانی ادامه داد: با توجه به اهمیت این لایحه با اعلام وصول در مجلس و اجرای لایحه به کمیسیون با سرعت و دقت بررسی آن را انجام داده و سعی خواهیم کرد در مدت زمان کمی آن را به صحن علنی برای تصویب نهایی ببریم.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: این لایحه بیش از هزار و سیصد ماده قانونی دارد که مراحل تقنینی آن به شکل کاملا قانونی حل شده‌است و بررسی مواد قانونی در دستور کار ما قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل انتظار می‌رود در مدت زمان چند ماهه لایحه به مرحله ابلاغ برسد.

کلام آخر
نزدیک به 6 ماه از زمان انقضای مدت آزمایش اجرای قانون فعلی مجازات اسلامی می‌گذرد. با حکم مقام معظم رهبری اجرای این قانون تا تصویب نهایی وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. با توجه به تغییرات بسیار این لایحه نسبت به قانون فعلی و لزوم اجرای قوانین جدید و متناسب با شرایط روز کشور، این توقع از قانونگذاران جامعه وجود دارد که هرچه سریع‌تر به تعیین تکلیف سرنوشت آن بپردازند. بهرحال سرنوشت این لایحه همچنان در هاله ای از ابهام است و توضیحات دقیقی از ایرادهای شورای نگهبان نسبت به این لایحه بیان نمی‌شود، هنوز مشخص نیست لایحه در شورای نگهبان است یا به مجلس ارایه شده است. آنچه اهمیت دارد رسیدگی سریع و با دقت در روند قانونگذاری کشور است، تا قانونی جامع و کامل در جامعه اجرا شود.

[ یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس