فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

یک حکم و چند تفسیر

در حکمی که روز دوشنبه از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد، اظهارنظرهایی را در این باره شاهد بودیم که به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.


در میان این واکنش‌ها آنهایی که نظر مخالف داشتند به ارائه دو دلیل روی‌ آوردند؛ نخست آنکه اصولا دیوان عدالت اداری مرجع صالح در رسیدگی به این مسئله نبوده و سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و دوم آنکه رای صادره قابل اعتراض است. در پاسخ به ادعای اول که مبتنی بر صالح نبودن دیوان عدالت اداری در صدور این حکم است، باید گفت با توجه به ماده 13 قانون عدالت اداری مشخص می‌شود که این ادعا درست نیست و دیوان صالح بوده و اقدام معقول است و به‌قول حقوقدانان در بحث صلاحیت هیات عمومی شکی نیست و اینکه دیوان عدالت اداری وارد این قضیه شده شکی نیست. اما درخصوص اینکه آیا این رای قابل اعتراض است یا نه، مخالفان به سه ماده استناد می‌کنند. یکی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است و دیگری ماده 18 که می‌گوید در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری، دیوان را واجد بیّن شرعی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع داده می‌شود و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای یا صدور رای مقتضی می‌نماید. قسمت اخیر ماده 43 نیز استناد می‌کند که آرای دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه تشخیص است. درخصوص همه این موارد به‌نظرم پاسخ لازم داده شده و شک و شبهه‌ای در این باره نیست. ماده 43 ناظر به مواردی است که خود هیات عمومی در مقام رفع تناقض آرای صادره از شعب دیوان وارد رسیدگی می‌شود. یعنی اگر دو شعبه دیوان آرای متناقض یا متعارضی را صادر کنند، شخصی که علیه او حکم صادر شده می‌تواند از هیات عمومی درخواست نقض رای کند. درمورد مواد 10 و 18 هم باید به این قضیه استناد کرد که آرایی است که مربوط به آرای هیات عمومی دیوان نمی‌شود و آرای شعب دیوان عدالت اداری است معهذا باز هم مخالفان این استدلال را عنوان می‌کنند. در ماده 43 آمده است که اگر رئیس قوه قضائیه آرا را چه در محاکم شعب دیوان باشد چه در هیات عمومی در صورتی که تشخیص دهد خلاف بیّن شرع است، می‌تواند تقاضای نقض آن را کند. در جمع‌بندی کلی از این مواد باز هم به‌نظر می‌رسد راهی برای اعتراض به این حکم باقی نیست و ظاهرا وزیر باید به رای صادره تمکین کند.

[ پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس