فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

اصول قراردادها

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق هستند. این دو براساس ابزار خاصی ظهور پیدا می‌کنند. از جمله مهم‌ترین ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف، قرارداد است. زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود باید یک‌سری از اصول مورد توجه قرار گیرد. به منظور آگاهی از اصول قراردادی به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در اصول و مبانی قراردادی پرداختیم.
به نظر شما ماهیتا حق چند جنبه دارد؟
اصولا حق دو چهره متفاوت دارد. یک چهره ثبوتی و یک چهره اثباتی. حق زمانی دارای چهره ثبوتی است که در نفس و در عالم واقع به همان صورتی که هست، وجود داشته باشد. چه مدعی ادعا کند یا نکند و چه طرف مقابل یعنی مدعی‌علیه آن را قبول یا انکار کند. اما چهره اثباتی حق تنها با ادله اثبات دعوا قابل تعریف و تبیین است. یعنی حق، به پشتوانه ادله اثبات دعوا خود را نمایان می‌سازد.
ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی عبارتند از سند، شهادت، اقرار و سوگند. ممکن است کسی به رغم داشتن حق در چهره ثبوتی آن، به لحاظ فقد ادله اثبات دعوا، نتواند به حق خود برسد. بنابراین باید گفت که ادعا باید متکی به ادله اثبات دعوا باشد.


جایگاه تعهد در این میان چیست؟
حق همیشه با تعهد ملازمه دارد. یعنی هر جا حق هست، تعهد نیز در کنار آن لانه کرده و هر دو را باید با هم دید. در حقیقت تعهد جنه منفی حق است. به این معنی که اگر کسی از حقی در طبیعت برخوردار است، متقابلا موظف است به حقوق دیگران نیز احترام بگذارد. همان‌طوری که از دیگران انتظار می‌رود به حقوق وی احترام گذارند و از تجاوز به آن خودداری کنند، او نیز به نوبه خود مکلف است از حقوق دیگران صیانت و به دیده احترام به آنها بنگرد. به این ترتیب در هر جامعه‌ای، هر شخصی ضمن این‌که از حقوقی بهره‌مند است متقابلا متعهد به حفظ حقوق دیگران نیز هست تا به آن تجاوز نکند. این گردن نهادن برای احترام به حقوق دیگران را تعهد گویند.

اساسا اصول و قواعد چگونه به منصه ظهور می‌رسند؟
در پاسخ باید اشاره کنم که اصول و قواعد، ابتدا در منشور و میثاقی به نام قانون اساسی مدون می‌شود. در آن منشور از اصولی مانند آزادی، آزادی بیان، اصل برائت، حق حیات، حق داشتن مسکن، حق دادخواهی، حق مالکیت و... سخن گفته می‌شود. اما چون این اصول بسیار کلی و وسیع هستند برای عملیاتی کردن آنها نیاز به قانون عادی است. در اینجاست که ملت برای تنظیم حقوق خود به وسیله نمایندگان خویش از طریق قوه‌مقننه وارد عمل می‌شوند و دست به تنظیم قرارداد همگانی می‌زنند که به نام «قانون» موسوم است. همان قراردادی که فیلسوف شهیر فرانسوی، ژان ژاک روسو، از آن به عنوان «قراردادهای اجتماعی» یاد می‌کند. این قرارداد به‌رغم مخالفت اقلیت جامعه، باید مورد احترام همگان باشد تا به واسطه آن بتوان جامعه را اداره کرد، وگرنه به جای تنظیم امور اجتماعی به هرج و مرج می‌انجامد. موضوع تعهد می‌تواند انجام عمل یا انتقال مال و یا هر دو باشد. اگر قانون را قرارداد اجتماعی بدانیم که می‌دانیم، قراردادهای خصوصی بین افراد جامعه نیز «قانون خصوصی» نامیده می‌شود. قرارداد نیز چون قانون دارای حقوق و تعهداتی برای طرفین است.

به اعتقاد شما هنگام انعقاد قرارداد چه اصولی را باید رعایت کرد؟
چند اصل قابل رعایت را هنگام انعقاد قرارداد می‌توان بیان کرد. اولا قرارداد نباید خلاف قانون باشد. گرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما از تیررس نظارت همگانی از طریق قانون نمی‌تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است و جامعه به خود حق می‌دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد در جایی که ممکن است مصالح افراد جامعه تحت‌ شعاع قرار گیرد، بپردازد. ثانیا قرارداد نباید مغایر اخلاق حسنه باشد. هر چند قانون قواعد نوشته شده است، اما قواعد نانوشته بی‌شماری هم در جامعه وجود دارد که تجاوز به آنها موجب واکنش اجتماعی است. دایره اخلاق‌حسنه بسیار وسیع‌تر از قانون است و میان قانون و اخلاق‌حسنه از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، هر قانونی اخلاقی نیز هست، اما هر چیزی که اخلاقی باشد ممکن است قانونی نباشد. ثالثا قرارداد نباید با نظم‌عمومی جامعه در تضاد باشد. انتظام امور جامعه به‌عهده دولت است. گاهی ممکن است قراردادی بین اشخاص نوشته و منعقد شود که هر چند مغایر قانون و اخلاق‌حسنه نیست، اما ممکن است در ایجاد نظمی که به عهده دولت است، اختلال ایجاد کند. مثلا قرارداد با سیاست‌های کلی اقتصادی یا فرهنگی دولت در تضاد باشد. رابعا این‌که قرارداد باید به طور روشن و واضح نوشته شود. ایجاد ابهام در قرارداد می‌تواند منشای اختلاف باشد. هرچه قرارداد مفصل و روشن باشد، مدعیات طرفین کمتر است و بر عکس هر چه موارد مسکوت، متناقض و مجمل باشد، برداشت‌ها نیز متفاوت و در نتیجه ادعاها بیشتر خواهد بود. خامسا این است که قرارداد باید به دست اهل فن تنظیم شود تا اصول حقوقی با توجه به مقررات جاری کشور بهتر رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به صورت عامیانه خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد. از طرف دیگر در قرارداد باید بین حقوق و تعهدات طرفین تعادل ایجاد شود وگرنه عدم تعادل منتهی به اختلاف یا فروپاشی قرارداد می‌شود. در قراردادهای الحاقی یا تحمیلی که یک طرف از اقتدار بیشتر برخوردار است سعی می‌شود از این اقتدار به نفع طرف مقتدر بهره‌برداری شود، اما این امر به ایجاد نابرابری در قرارداد می‌انجامد. در وهله نخست شاید چنین چیزی یک امتیاز مهم برای مقتدر به شمار رود، ولی در نهایت به لحاظ موضع ضعف طرف مقابل و ناتوانی وی در انجام موضوع قرارداد به ضرر هر دو تمام خواهد شد.
علاوه بر این برای الزام متعهد به انجام تعهدات خود در قرارداد تعهدات طرفین باید دارای ضمانت‌اجرای لازم باشد. ضمانت‌اجرا همان جزای شرطی است که پشتوانه خوبی برای اجرای تعهدات می‌باشد. ضمانت‌اجرا ممکن است از شدت و ضعف برخوردار باشند و به تناسب تعهد طرف مقابل قابل تعیین است. مثلا در جایی ممکن است ضمانت‌اجرا انجام کار مضاعف یا پرداخت وجه‌التزام و یا ‌انجام ندادن کاری باشد و اگر بخواهد از شدت عمل زیادی برخوردار باشد، می‌تواند به قطع رابطه حقوقی، یعنی فسخ قرارداد انجامد. نهایت این‌که در قرارداد، مرجع حل اختلاف باید دقیقا تبیین شود. اگر مسکوت مانده باشد، طبق قانون اساسی، مرجع حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری هستند، ولی اگر داوری به عنوان روش حل اختلاف تعیین شود، دارای مزایایی فراتر از رسیدگی دادگاه‌هاست.

طبق گفته شما ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری بهتر از رسیدگی در دادگاه است. علت این امر را در چه می‌دانید؟
قبل از پاسخ به سوال مقدمتا باید بگویم که حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد، از جنگ جهانی دوم به این سو به ویژه در تجارت بین‌الملل به یک صناعت قضایی یا اسلوب رفع منازعه تبدیل شده است. موسسات داوری به تنظیم و تدوین مقرراتی برای برگزاری داوری‌های خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری برای درج در قراردادها و نیز تدارک تسهیلات اداری و تدوین آیین داوری، سهم مهمی در برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری به عنوان اسلوب جایگزین محاکم دادگستری و رسیدگی قضایی داشته‌اند.
این واقعیت که دادگاه‌ها توان و کفایت لازم برای رسیدگی و حل اختلافات و دعاوی پیچیده و تخصصی را ندارند و این که مرجع دیگری که توان کافی برای
حل و فصل اختلافات ناشی از دعوای مزبور داشته باشد، جایگزین نظام قضایی سنتی شود، از سال‌ها قبل مورد بحث محافل حقوقی و حقوق‌دانان و وکلای دادگستری بوده است.
جهان پرشتاب امروز ضرورت جایگزینی را پذیرا شده و در دهه‌های اخیر، شاهد تولد و توسعه مراکز متعدد داوری در نقاط مختلف، افتتاح دوره‌های دانشگاهی درخصوص داوری در دانشکده‌های حقوق، برگزاری سمینارها و سخنرانی‌های فراوان و انتشار مجلات و سالنامه‌های مختص به داوری در سطوح داخلی و بین‌المللی در کشورهای گوناگون بوده است. داوری در مقایسه با اقامه دعوا در دادگاه سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، تخصصی‌تر، دقیق تر و غیرتشریفاتی‌تر است. امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوا در محکمه می‌تواند این باشد که در داوری، طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل
کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختلاف برخوردارند.
پس از انعقاد قرارداد چه اصولی باید مدنظر قرار گیرد؟
در مورد اصول قابل رعایت پس از انعقاد قرارداد باید گفت که اولا دوستی‌ها و صمیمیت‌ها نباید با روابط حقوقی درهم آمیزد. مولا علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) می‌فرماید: «تعاملوا کالاجانب و تعاشروا کالاخوان». یعنی مثل بیگانگان معامله و مانند براداران و دوستان با هم معاشرت کنید. گاهی صمیمیت شخصی افراد که امری کاملا خصوصی در حوزه اخلاق است، در اثر رودربایستی به روابط حقوقی اشخاص لطمه می‌زند. در این مورد باید شدیدا مراقبت کرد که این روابط دوستانه شخصی وارد روابط قراردادی و حقوقی نشود. از سوی دیگر در صورت بروز اختلاف، تمهید مناسب برای حل آن باید با مشورت اشخاص آگاه به مسایل حقوقی انجام شود. ممکن است بدون توجه به عواقب آتی قضیه، مدعی حق با دست خود دلیل و مدرکی به طرف مقابل دهد که در آینده علیه وی بهره‌برداری کند یا بدون توجه به ظرایف قانونی دست به اقدامی زند که در نهایت به زیان خویش تمام شود. همچنین در هر ادعایی باید مستند کافی در ید مدعی باشد. مستندسازی از قواعد مسلم و شکلی قضییه است که بدون ثبت و ضبط در هر مرحله ممکن است در مرحله اثبات با مشکلات فزاینده‌ای مواجه شود. حق ماهوی باید با تکیه بر ادله و مبانی قواعد شکلی همراه باشد تا در صورت انکار و تجاوز از سوی طرف مقابل، به سهولت قابل استیفا در مراجع حل اختلاف باشد.

[ چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس