فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 

برای انتخابات ابزار جدید لازم است 

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

 

1- این پرسش که یک قانون قابل اصلاح هست یا نه، سوال بی‌موردی است که پاسخ آن ناگفته روشن است. ساخته‌های فکر و ذهن و دست بشر غیرمعصوم، هرکه باشد و هرچه باشد، بی‌گمان قابل بهتر شدن است. قانون انتخابات، چه انتخابات مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه مجلس خبرگان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
2- در اینکه انتخابات مجلس نه طبع تقنینی دارد و نه طبع قضایی کسی تردیدی ندارد. در عین حال این مقوله یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن اینکه انجام آن مقدمه واجبی است برای فراهم شدن ابزار لازم برای تقنین به طور مستقیم و امور قضایی به طور غیرمستقیم. بنابراین، این امر ذاتا اجرایی از جهات مختلف در امور قانونگذاری و قضایی تاثیر دارد و آنچه ضمن انتخابات واقع می‌شود، از طریق کسانی که انتخاب می‌شوند- یا نمی‌شوند- دگرگونی‌های فراوان و بزرگ را موجب می‌شود.
3- این مطلب هم که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند، با توجه به اصل نود و نهم قانون اساسی، موضوعی است مسلم و کسی نمی‌تواند در مورد آن مناقشه کند.
در عین حال مسلم است که این نظارت- با توجه به امکانات و عده و عُده شورای نگهبان- محدودیت‌های بسیار دارد. بحث‌هایی که پس از هر انتخابات مطرح می‌شود موید صحت این مدعی است و تکرار این بحث‌ها نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها قابل رفع و نفی نیست.
از طرفی آغاز آنچه در نهایت مورد بررسی شورای نگهبان- با امکانات محدودش- قرار می‌گیرد در وزارت کشور و هیات‌های نظارت است.
4- اینکه اموری با طبع اجرایی یا قضایی، یا هر دو، در حیطه صلاحیت مراجعی مرکب از قوای سه‌گانه قرار گیرند، بی‌سابقه نیست. اصل 175 قانون اساسی در مورد صداوسیما و اصل 176 همان قانون درباره شورای امنیت ملی از جمله این موارد است.
5- قانون اساسی در مورد انجام انتخابات از نظر اجرا ساکت است و اجرای آن به وسیله وزارت کشور بر مبنای سوابق تاریخی و اجرایی و به لحاظ طبع اجرایی آن است. اما با توجه به اهمیت انتخابات و اینکه اهمیت آن از صداوسیما و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی- در مرحله مقدمات به شرح پیش‌گفته- کمتر نیست، به نظر نمی‌رسد تصویب قانون عادی که انجام آن را به یک نهاد مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه- با حضور پررنگ‌تر- دستگاه‌های نظارتی متعدد بسپارد، منعی داشته باشد.
6- حتی اگر با اصلاح قانون اساسی چنین نهادی پیش‌بینی و از مناقشات و مجادلات احتراز شود، شاید کار عبثی نباشد.
  • روزنامه شرق 9/5/91
[ چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس