فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
شورای نگهبان اعلام کرد
 
هیات نظارت بر قانون اساسی، غیرقانونی شد

روز گذشته با انتشار نظر نهایی شورای نگهبان درباره هیات نظارت بر قانون اساسی، چهار ماه تلاش احمدی‌نژاد بر باد رفت و رییس قوه مجریه نتوانست میراث دولت اصلاحات را که خودش منحل کرده بود، دوباره احیا کند. چهار ماه بعد از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی‌نژاد، شورای نگهبان برای دومین بار نظر رسمی خود را درخصوص تشکیل این شورا اعلام کرد و آن را غیرقانونی دانست. محمود احمدی‌نژاد در حالی اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ و محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر این هیات منصوب کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری خود در بهمن 84 ضرورتی به فعالیت این هیات که در دوره خاتمی تشکیل شده بود، ندید و آن را منحل کرد. احمدی‌نژاد شش سال بعد اما با وجود مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی این هیات را تشکیل داد و طی حکمی اعضای آن را منصوب کرد. این اقدام رییس دولت در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رییس‌جمهور صراحتا مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در یک نشست خبری گفته بود: نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از روسای جمهور ‌‌اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و‌ جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است. در این میان اما دولتی‌ها با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی، نظارت بر این قانون را جزو وظایف رییس‌جمهور عنوان می‌کردند و این اقدام وی را تلاشی در جهت اجرای قانون اساسی و اقتدار نظام می‌دانستند. محمود احمدی‌نژاد نیز با شرکت در جلسه این هیات به نوعی به آن رسمیت بخشید و تشکیل این هیات را گامی در جهت تبیین قانون اساسی در کشور عنوان کرد. پس از آن، احمدی‌نژاد با ایجاد معاونت «اجرای قانون اساسی» و سپردن این مسند به میرتاج‌الدینی، گام دیگری درجهت تثبیت هیات نظارت بر قانون اساسی برداشت تا این نهاد را به عنوان یکی از معاونت‌های زیرمجموعه ریاست‌جمهوری معرفی کند.

وی در توجیه این اقدام خود نیز گفت: برخی می‌گویند چرا دولت در سال آخر مسوولیتش به فکر ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی افتاده است و بنده در پاسخ می‌گویم که اتفاقا این بهترین زمان برای چنین اقدامی بود. رییس‌جمهور که در سال 84 هیات نظارت بر قانون اساسی را منحل کرد، در سال 90 آن را مجددا احیا کرد. اما رییس‌جمهور می‌گوید: اگر در سال اول روی کار آمدن دولت این معاونت ایجاد می‌شد، این شائبه پیش می‌آمد که این اقدام برای منافع خود دولت انجام شده است در حالی که امروز این شائبه وجود ندارد و برای همه آشکار است که چنین اقدامی «برای مصالح نظام و کشور» انجام شده است. اما با گذشت چهار ماه از تشکیل این هیات، دیروز شورای نگهبان که پیش از این نیز نظر خود را درباره تشکیل این هیات عنوان کرده بود، در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه درباره بررسی اختیارات ریاست‌جمهوری بر اجرای قانون اساسی، نظر خود را اعلام کرد. به گزارش خبرآنلاین، در نامه‌یی که دبیرخانه شورای نگهبان منتشر کرد، آمده است: رییس‌جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایف آن را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات یا وظیفه‌یی محول کرده است، نمی‌دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیرقانونی است. گفتنی است در جریان ارائه نظر نهایی شورای نگهبان، یک‌بار هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه طی نامه‌یی نظر مقام معظم رهبری را جویا شدند و حجت‌الاسلام گلپایگانی نیز این موضوع را از سوی معظم له به شورای نگهبان واگذار کرد تا نظر نهایی به ایشان ابلاغ شود.
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس