فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
جایگاه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی
 
علی‌اکبر گرجی

این یادداشت قبل از انتشار مخالفت شورای نگهبان نوشته شده است.


قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه است. این قانون بیانگر چارچوب هنجاری عمل حکمرانی است. از منظر فنی، کار ویژه اصلی قانون اساسی تعبیه مجموعه‌یی از قواعد برای سازماندهی اقتدار سیاسی در درون دولت–کشور است. پس، می‌توان هدف نخستین قانون اساسی را قاعده‌مندسازی چگونگی اعمال قدرت سیاسی دانست و این همان چیزی است که ما از آن تحت عنوان متمدن‌سازی پدیده قدرت یاد می‌کنیم. بی‌تردید، قاعده‌مند‌سازی فرآیند اعمال قدرت بدون محدودسازی آن امکان‌پذیر نخواهد شد. محدودسازی قدرت را می‌توان آرمان اصلی جنبش‌های مشروطه‌گرایی دانست. گرچه، به نظر برخی، مشروطه ایرانی پیش از هر چیز، در جست‌وجوی عدالت و عدالتخانه بود، اما روشن است که پایبند کردن قدرت به مبانی عدالت روی دیگر محدودسازی قدرت است. عدالت اساسا با قدرت نامقید ناسازگار است. با چنین تحلیلی است که می‌توان رفتارهای فراقانون اساسی را با مقوله عدالت ناهمساز تلقی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت نسبی به ترسیم قلمرو صلاحیت‌های هر یک از نهادهای سیاسی پرداخته است.



گرچه در مواردی مانند اصل 71، قلمرو تعریف‌شده بسیار گسترده است، اما در مجموع، هدف قوه بنیانگذار (مجلس خبرگان قانون اساسی) ترسیم قلمرو مشخص برای قوای عمومی بوده است. در نتیجه، کارکردها یا تفسیرهایی که هدف آنها درهم شکستن مرزهای صلاحیتی است، با روح قانون اساسی ناسازگار به نظر می‌رسد. یکی از مواردی که در حیات سه دهه‌یی جمهوری اسلامی، هماره، استعداد در هم ریختن مرزهای صلاحیتی و تخدیش اصل تفکیک ساختاری و کارکردی قوا را داشته است، اصل 113 قانون اساسی است. مطابق این اصل، «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». این اصل نوعی گرته‌برداری‌ از ماده 5 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (1958) است. بر اساس این ماده «رییس‌جمهور نسبت به احترام قانون اساسی مراقبت می‌کند. او از طریق داوری خود کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را تامین می‌کند. رییس‌جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به معاهدات (بین‌المللی) است.» سپردن چنین صلاحیتی به رییس‌جمهور فرانسه توجیه‌پذیر است زیرا او از یک‌سو نخستین مقام سیاسی دولت-کشور است و از دیگر سوی، قانونگذار اساسی صلاحیت داوری و تضمین کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را بر عهده وی گذاشته است. در نظام حقوقی ایران، رییس‌جمهور مقام سیاسی دوم کشور است . همان‌طور که سال‌ها پیش در نوشته‌های خود اشاره کرده‌ام، در نظام سیاسی جمهوری ایران ویژگی‌های رییس‌جمهور بیشتر به ویژگی‌های نخست‌وزیر شباهت دارد. نتیجه آنکه، اعطای «مسوولیت اجرای قانون اساسی» به مقام سیاسی دوم اصولا توجیه‌پذیر نیست. نکته مبهم و چالش‌برانگیز دیگر به محتوا و قلمرو صلاحیت تعریف‌شده برای رییس‌جمهور در اصل 113 مربوط می‌شود. با توجه به تفاوت‌های حقوقی موجود میان دو مفهوم «اجرا» و «نظارت»، رویکرد اصل 113 را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا صلاحیت مورد نظر این اصل اجرایی است یا نظارتی؟ صرف نظر از اینکه پاسخ ما «اجرایی» یا «نظارتی» باشد، پرسش بعدی این است که قلمرو صلاحیت رییس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی یا نظارت بر آن کجاست؟ برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادی با تصویب قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری (مصوب 22/8/1365) در فصل دوم خود صراحتا به مفهوم نظارت اشاره کرده است. در ماده 13 این قانون از جمله به راهکارهایی مانند نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم اشاره شده است. ماده 14 همین قانون نیز صراحتا به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام نماید. ماده 15 هم به حق اخطار و تذکر رییس‌جمهور به قوای سه‌گانه کشور برای اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی اشاره می‌کند. از این رو، برخلاف منطوق اصل 113، برداشت واضعین قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری به مفهوم نظارت نزدیک‌تر شده است. پرسش تکراری و درجه دوم دیگری که در حال حاضر در فضای سیاسی-حقوقی کشور مطرح شده این است که رییس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی چگونه و با چه راهکارها و سازوکارهایی باید به اعمال این صلاحیت حساس بپردازد؟ آیا این صلاحیت، باید به گونه‌یی شخصی و توسط خود رییس‌جمهور یا با شیوه نهادی از طریق هیات‌های بازرسی و نظارت اعمال شود؟ خوشبختانه، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عمل هر دو شیوه را آزموده است، یعنی گاه در دوره‌یی روسای جمهور صلاحیت نظارتی خود را به صورت شخصی و گاه به صورت نهادی اعمال کرده‌اند. اما پرسش این است که کدام یک از شیوه‌ها با جهت‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است؟ می‌توان چنین پاسخ داد که انجام دقیق، فراگیر و کارآمد ماموریت بزرگی مانند نظارت بر اجرای قانون اساسی بدون تعبیه اختیارات و ابزارهای لازم، عملا امکان‌پذیر نیست. بازرسی و کشف موارد «نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی» توسط نهادهای سیاسی- اداری گوناگون نیاز به سازمان و سازوکار متناسب دارد و تشکیل «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» هم دقیقا از همین منظر قابل ارزیابی است. وانگهی، دیدگاه مخالفی که می‌تواند ابراز شود این است که رییس‌جمهور اولا، باید نظارت مذکور را در قلمرو صلاحیت‌های اختصاصی خود، اعمال کند، ثانیا، اعمال این صلاحیت نیز باید از طریق اختیاراتی که او در عرصه‌های گوناگون دارد، انجام پذیرد. اما مشکل این نظریه این است که برخلاف نظام سیاسی فرانسه، رییس‌جمهور در نظام سیاسی ایران نفوذ چندانی در دیگر قوای سیاسی ندارد. به عنوان مثال قدرت تاثیرگذاری رییس‌جمهور بر پارلمان و دادرس اساسی (شورای نگهبان) بسیار ناچیز است. نکته شگفت‌انگیز و تاسف‌بار در این زمینه این است که وضعیت موجود همانند برخی از موارد دیگر نشانگر نوعی ناسازگاری درونی در عناصر مختلف نظام حقوقی و فقدان اراده جدی برای یافتن راه برون‌رفت از آن است. از یکسو، دادرس اساسی (شورای نگهبان) در نظریه تفسیری شماره 4214 مورخ یکم بهمن 1360 «تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری» برای اعمال نظارت بر قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی دانسته است و تاکنون هم نظریه جدیدتری که ناسخ نظریه قبلی باشد، صادر نکرده است، از سوی دیگر، بدون اختیارات (اختیار، فرع و نتیجه مسوولیت است)، ابزارهای لازم (اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست) و طراحی یک سازوکار و ساختار کارآمد توفیق در انجام صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رییس‌جمهور ممکن به نظر نمی‌رسد. شاید به همین دلیل است که برخلاف منع صریح شورای نگهبان، در دولت‌های جناب آقای خاتمی و دکتر احمدی‌نژاد تشکیل هیات نظارت مورد توجه قرار گرفت.


[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس