فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
قانون مجازات اسلامی کجاست؟
با این حال شنیده‌های جسته و گریخته نشان از آن دارد که مصوبه نهایی مجلس، برای تنقیح قوانین در معاونت قوانین مجلس، دستخوش اصلاحاتی شده است که با ایراد برخی اعضای شورای نگهبان همراه بوده و همین کشاکش است که ابلاغ و انتشار قانون را چندین ماه به تعویق انداخته است. البته گفت‌وگوهایی نیز درباره آماده‌نبودن دستگاه قضایی کشور برای اجرای این قانون و ضرورت بازآموزی قضات عنوان شده است؛ خبری که با استیذان رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تمدید اجرای قانون 1370، هماهنگ بود


بهمن‌ماه سال90بود که خبر رسید لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که از زمستان 1386 در دستور کار مجلس بود، پس از رفت و برگشت‌های فراوان و چند ساله بین مجلس و شورای نگهبان- که تقریبا در تمام موارد با عقب‌نشینی مجلس همراه بود- با تایید شورای نگهبان همراه شده است. این مطلبی است که به روایت نسخه‌های الکترونیکی موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه مورخ 28/10/1390 محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، آمده بود مبنی بر اینکه: «لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نامه‌یی که به عنوان یک سند رسمی و قانونی، در نظام حقوقی ایران نه‌‌تنها از جهت شکلی، حائز اهمیت ویژه‌یی است و احکام خاصی (از حیث قوت دلالت و اعتبار و جرم‌انگاری جعل و...) بر آن بار می‌شود، بلکه از حیث ماهوی، خبر از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان می‌دهد و این برای جامعه‌ حقوقی کشور یعنی قانون شدن یک مصوبه؛ مرحله‌یی که با پشت سر گذاشتن آن، منطقا باید منتظر ابلاغ، انتشار و اجرای قانون بود و «علی‌القاعده» چیزی نباید این مسیر را مخدوش یا متوقف سازد؛ مسیری که ساز و کار و قوه محرکه آن، برخاسته از حدودی است که‌ توسط «قانون»- اعم از اساسی و عادی- ترسیم می‌شود.


با این حال شنیده‌های جسته و گریخته نشان از آن دارد که مصوبه نهایی مجلس، برای تنقیح قوانین در معاونت قوانین مجلس، دستخوش اصلاحاتی شده است که با ایراد برخی اعضای شورای نگهبان همراه بوده و همین کشاکش است که ابلاغ و انتشار قانون را چندین ماه به تعویق انداخته است. البته گفت‌وگوهایی نیز درباره آماده‌نبودن دستگاه قضایی کشور برای اجرای این قانون و ضرورت بازآموزی قضات عنوان شده است؛ خبری که با استیذان رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تمدید اجرای قانون 1370، هماهنگ بود. (هرچند حتی سخن از ابلاغ مصوبه اصلاح‌شده در تاریخ 21/1/91 نیز گفته شد و نسخه‌یی از آن نیز در محیط اینترنت دست به دست گشت). با این حال در لابه‌لای اخبار چندی پیش به نقل از دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر رسید که «پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهایی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.» (خبرگزاری مهر، 4/2/91)

تنقیح قوانین، بهانه تاخیر؟

تنقیح قوانین، فرآیندی است برای یکدست‌سازی و منسجم ساختن قوانین و مقررات پراکنده و ابهام‌زدایی از موارد اجمال یا نسخ و تغییر قوانین؛ امری که ضرورت آن از چندین دهه پیش‌تر بر قانونگذار ایرانی هویدا شده بود. قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در اسفندماه سال 1350 «برای تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها» از تصویب مجلسین گذشته و آیین‌نامه اجرایی آن، در سال 1353 به تصویب هیات وزیران رسیده بود. در این قانون پیش‌بینی شده بود که وظیفه اصلی این سازمان، تدوین و دسته‌بندی مقررات و انتشار مجموعه قوانین منقح و ارسال موارد در مغایرت و تعارض با قوانین به کمیسیون مشترک مجلسین ملی و سنا برای تعیین تکلیف است.

این سازمان با مصوبه شورای انقلاب اسلامی در سال 58 در نخست‌‌وزیری ادغام و ظاهرا با تحولات بعدی، به سازمانی در ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بدل شد. سرانجام قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 25 خرداد 1389 در 12 ماده و 7 تبصره تصویب شد و دستورالعمل اجرایی آن در 21 ماده و 5 تبصره کمتر از دو ماه بعد، آنچنان که در ماده 11 آن پیش‌بینی شده بود، به تصویب رییس مجلس رسیده، ابلاغ شد. (برخی مواد این قانون در فروردین 1390 با اصلاحات و تغییراتی همراه شد.)

به موجب این قانون، وظیفه اصلی تنقیح قوانین بر دوش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. با این حال در اقدامی که چندان هم خالی از حرف و حدیث نبود، معاونت قوانین مجلس، طی توافقنامه‌یی اجرای فرآیندهای تنقیح قوانین را به سازمان بازرسی کل کشور سپرد. موسی قربانی، نماینده قائنات در مجلس و جانشین وقت معاونت قوانین، در توجیه این اقدام عنوان کرده بود: «این سازمان [بازرسی کل کشور] برای انجام وظایف قانونی خود متناسب با دستگاه‌های اجرایی کارگروه داشته و به قوانین همه دستگاه‌ها اشراف کامل دارد و از مشکلاتی که مجریان در زمینه کارشان نسبت به قانون دارند، اطلاع دارد.» (جام‌جم‌آنلاین، 10 مهر 89) امری که اظهار تعجب میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور، از تبدیل شدن یک نهاد دولتی به پیمانکاری برای بخش دیگری از دولت را در پی داشت. (جام‌جم، 19/11/89، ص 2)

فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی در کیفیت اجرای این قانون یا نهادی که آن را عهده‌دار می‌شود، (خواه در مجلس باشد خواه در دولت)، آنچه روشن است، محدود بودن اختیارات کسانی است که به تنقیح قوانین می‌پردازند. در بند 5 ماده 3 این قانون، یکی از وظایف معاونت قوانین در امر تنقیح، «ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون‌ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس» و در بند 7 همان ماده «شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی» عنوان شده است. همچنین در ماده 4 این قانون، تکلیفی بر عهده نهادهای مختلف گذاشته شده است مبنی بر اینکه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان‌ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درباره امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند.» با این حال در بخش اخیر همین مصوبه، تاکید شده است که «این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»؛ آنچنان که در تبصره ماده یک همین قانون، مقنن یادآور شده است که «اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.»

آنچه از این مقررات به روشنی فهمیده می‌شود، محدود بودن اقدامات تنقیحی، به مرحله پیش از تصویب قانون است و اگر قرار باشد اقدامی پس از آن صورت می‌گیرد، صرفا محدود به گزارش‌هایی است که باید به مراجع و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس تقدیم کند. بدیهی است که اختلال در روند تصویب قانون و اجرایی شدن آن، به دلیل تنقیح قوانین، امری پذیرفتنی نیست. به ویژه این مساله درباره لایحه‌یی که نزدیک به پنج سال را در مجلس به سر برده و نزدیک به دو سال از این مدت، پس از تصویب قانون تنقیح قوانین بوده است، نامعقول‌ و نامقبول‌تر می‌نماید. اگر قرار است اصلاحی (هرچند ناچیز و شکلی) در این مصوبه صورت گیرد، به نظر، مستلزم تدوین قانونی دیگر با طی تشریفاتی است که در قانون اساسی برای آن پیش‌بینی شده است.



راهکار قانونی

آنچه در مجلس به تصویب نمایندگان ملت می‌رسد، به عنوان سندی که بیانگر و مستظهر به اراده عمومی است ـ اراده‌یی که به صراحت اصل 6 و دلالت اصول 56 و 58 قانون اساسی، بنیان اداره امور کشور تلقی می‌شودـ حائز اعتبار است و با اعلام نظر شورای نگهبان، وارد مرحله خاصی می‌شود که حسب وضعیت و نظر شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه، باید درباره آن اقدام مقتضی صورت گیرد. آنچه با مداقه در اصول مختلف قانون اساسی برمی‌آید، همین است که پس از تایید مصوبه در شورای نگهبان، تنها باید چشم به راه ابلاغ و انتشار و اجرای قانون بود. بخش اخیر اصل 58 قانون اساسی می‌گوید: «مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید، برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‌شود». به این ترتیب مصوبات مجلس با «طی مراحل قانونی» که تلویحا اشاره به تایید شورای نگهبان دارد، «قانون» محسوب می‌شوند و باید ابلاغ و اجرا شوند. همچنین می‌توان به بخش اخیر اصل 94 همان قانون اشاره کرد که مقرر داشته در صورت عدم اعلام نظر شورای نگهبان ظرف مهلت مقرر، «مصوبه قابل اجراست». به طریق اولی می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اعلام نظر شورای نگهبان و تایید مصوبه مجلس، مصوبه مزبور رسمیت یافته، قانون محسوب می‌شود. بنابراین آنچنان که از موارد فوق برمی‌آید و با دقت در مواد 184 تا 186 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز فهمیده می‌شود، این ترتیبات حتی توسط خود نمایندگان یا شورای نگهبان نیز قابل خدشه نیست و استرداد مصوبه یا اعاده آن به مجلس پس از تایید شورای نگهبان، فاقد وجاهت قانونی و بی‌معناست و هرگونه تغییری در شکل یا محتوای آن، صرفا با طی مراحل و تشریفات قانونی مستقل امکان‌پذیر است. فراموش نکنیم طبع ویژه احکام و قواعد حاکم بر حقوق عمومی- به منزله مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر سازمان، اعمال و روابط نهادهای اقتداری و عمومی- اقتضا دارد که ممنوع بودن امور بی‌نیاز از بیان باشد. به بیان دیگر جایز بودن اقدام «مسوولان» و نهادهای عمومی، منوط به تصریح قانون و تاسیس این اختیار و صلاحیت و ساز و کار اعمال آن اختیار است و در نبود چنین تجویزات و سکوت قانون، اصل، عدم صلاحیت و در واقع ممنوع بودن مقامات مسوول از انجام آن اقدامات است.



سخن آخر

دلیل تاخیر در ابلاغ مصوبه تایید‌شده قانون مجازات اسلامی هرچه باشد- تغییرات ناشی از تنقیح قوانین یا عدم آمادگی لازم دستگاه‌ها برای اجرای آن- نشان از ناهماهنگی و تداخل وظایف و بعضا «ندانم‌کاری» بخش‌های مختلف سه قوه در اجرای وظایف قانونی‌شان دارد. حتی اگر بهانه‌های فوق را بپذیریم، توجیه قابل قبولی به نظر نمی‌رسد اما نکته حائز اهمیت در این میان علاوه بر این ناهماهنگی و بلاتکلیفی که به خودی خود، نقصی جدی در نظام حقوقی ما محسوب می‌شود، آثار بی‌اهمیتی و نادیده‌ گرفتن «ضوابط شکلی» در رفتار مقامات عمومی ما است. بیایید تاخیر در ابلاغ این قانون را ـ به دور از جنجال‌های سیاسی- در کنار چند واقعه اخیر در نظام حقوقی‌مان بگذاریم. چندی است که برخی مقامات عمومی- در دستگاه‌های مختلف- به سادگی از اجرای ضوابط و تشریفات قانونی سر باز می‌زنند؛ رییس دولت قانون را ابلاغ نمی‌کند، رییس مجلس استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند تا مسترد شود، استیضاح اعلام وصول شده با حکمیت (؟!) خاتمه می‌یابد، قوه مجریه اعلام مغایرت مصوبات خود از سوی قوه مقننه را به رسمیت نمی‌شناسد و... این همه مثال‌هایی است در سطح کلان نظام حقوقی ما که رقیق شدن ضوابط شکلی و تهی شدن آنها از اعتبار نشان می‌دهد. در حقیقت مسیرها و سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده برای تصویب یک طرح یا لایحه و بدل شدن آن به قانون، بسان دیگر ساز و کارهای حقوق عمومی، بیش از آنکه تشریفاتی شکلی و خالی از وجه باشند، آیین ویژه‌یی است برای تضمین نفی هرگونه اعمال سلیقه‌ شخصی، حکومت اراده عمومی و در نهایت، حفظ حقوق ملت؛ آیینی که خود فی‌نفسه حائز اهمیت است و نادیده گرفتن آن، بابی را بر مسیری از آشفتگی و بی‌قاعدگی می‌گشاید که سرانجام آن می‌تواند به بازی گرفتن نظام حقوقی و بروز احتمال نقض حقوق ملت باشد.

محمدعلی رجب

[ شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٥:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس