فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 

نوشتاری از دکتر محمدرضا پاسبان - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

قانون تجارت 1311 ایران ریشه در قانون تجارت 1807 فرانسه دارد و به قول ظریفی این قانون جزو قوانین باستانی به شمار می‌رود. بسیاری از مواد قانون موجود با تحولات امروزین منطبق نیست. حتی بسیاری از اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در قانون، نامانوس یا فاقد جامعیت کافی است. جای خالی نهادها و راهکارهای لازم امروزین برای تجارت از دلایل اصلی طرح تهیه قانون نو است. به ویژه اینکه تحول حقوق تجارت در دیگر کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سرعت در حال انجام بوده و هست، در حالی که حقوق کشور ما هیچ گونه تحول و حرکتی را در این راستا شاهد نبوده است.

با توجه به نیازسنجی‌های صورت‌گرفته در زمان تهیه لایحه دولت، برخی شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکت‌های مختلط و نسبی حذف شدند اما مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها شرکت‌های یادشده را برگرداند بلکه دسته‌بندی عجیبی از شرکت‌های تجاری با اضافه کردن عناوین نامانوس و غیرضروری در دسته‌بندی شرکت‌های تجاری یعنی شرکت‌های مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی ابداع کرد که عوارض عملی چنین ابداعی، غیرقابل پیش‌بینی است.


در سال‌های پس از انقلاب چندین تلاش ناموفق برای اصلاح قانون تجارت صورت گرفت که در همان آغاز کار بی‌نتیجه متوقف شد. اما پس از انقلاب و در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت‌های تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسان، هیات وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد. در نتیجه این تغییر رویکرد، مصوبه شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران ضمن اصلاح مصوبه پیشین، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی واگذار شد.

برای تحقق این منظور انجمنی با نام شورای راهبردی در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل و با دعوت از برخی اساتید و کارشناسان با تجربه هدایت امر را برعهده گرفت. شورای مزبور پیشنهاد کرد کار نگارش قانون جدید در قالب مجموعه‌یی از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌یی صورت پذیرد. برهمین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود:

کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)

اسناد تجارتی (بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد.)

حقوق شرکت‌ها

بازسازی و ورشکستگی

مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاه‌های کشور به این شرح انتخاب شدند: کلیات: دکتر فیضی چکاب. اسناد تجارتی: دکتر کاویانی. حقوق شرکت‌ها: اینجانب. بازسازی و ورشکستگی: دکتر صقری.

این مطلب را هم باید اضافه کنم که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که ایده‌های اصلاحی خود را به دبیرخانه مربوطه ارسال کنند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مجریان پیش‌نویس اولیه لایحه قانون تجارت راکه حدود 1100 ماده بود با انجام یک کار پژوهشی و توجه به پیشنهادات دریافتی تنظیم کردند. علاوه بر نظرات حقوقدانان صاحب نظر و دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد از آحاد جامعه درباره پیش‌نویس تنظیم‌شده مواد، به صورت یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی نظرخواهی سراسری صورت گیرد. در نتیجه این فراخوان حدود 116 اظهارنظر دریافت شد.

پس از مدتی و برپایه نظرات دریافتی نخستین پیش‌نویس لایحه تنظیم و در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت به بررسی گذاشته شد. با توجه به گستردگی مقررات و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌یی با مسوولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه تعیین شد تا به بررسی پیش‌نویس بپردازد.

کمیسیون ویژه مزبور نیز کارگروهی متشکل از 19 نفر از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اساتید و کارشناسان حوزه‌های حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسوولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد. کارگروه بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی مجریان چهارگانه را بررسی و نهایی کرد. با هدف ویرایش و ویراستاری فنی و حقوقی پیش‌نویس نهایی دو حقوقدان تعیین شدند. اصلاحات و ویرایش‌های انجام‌شده از سوی اعضای منتخب کمیته کارشناسی مورد بازبینی قرارگرفت و آن بخش از نظرات ویرایشی که متضمن تغییر محتوای مواد مصوب بود به کمیته کارشناسی ارائه می‌شد. سرانجام با بررسی مواد ویرایش‌شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد. کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کارگروه کارشناسی، پس از بحث و بررسی برخی تغییرات را پیشنهاد و اعمال دو سه مورد، لایحه را تایید کرد.

پس از این مرحله، پیش‌نویس نهایی با 1028 ماده و 150 تبصره به هیات وزیران ارسال شد و هیات دولت نیز در جلسه 1/3/1384 پیش‌نویس را به عنوان لایحه دولت تصویب و به مجلس ارسال کرد.



سرنوشت لایحه


این لایحه در سال 1384 در قالب لایحه دولت به مجلس تقدیم شد ولی سرنوشتی عجیب و غمبار پیدا کرد. با این توضیح برای در دستور قرار گرفتن لایحه در مجلس از مجریان طرح، نمایندگان وزارت بازرگانی، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌ها دعوت به عمل آمد و با وجود تلاش برخی دستگاه‌ها برای خارج کردن لایحه دولت از روند بررسی، طی دو مرحله کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس تصویب شد. با این حال با وصف ورود به جزییات و بررسی برخی از مقررات بخش کلیات لایحه با اصرار رییس وقت کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داده شد ظرف شش ماه مقررات پیشنهادی معدودی را ارائه کند. هدف آن بود تا قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود حفظ شود. با وجود گذشت بیش از آن مدت، شمار بسیار معدودی از مواد که پراکنده هم بود، از سوی مرکز پژوهش‌ها داده شد که بعدا مشخص شد با این شیوه، هدف از اصلاح قانون تجارت محقق نخواهد شد. این مساله موجب توقفی طولانی در روند بررسی لایحه در مجلس شد تا اینکه به مرکز پژوهش‌ها ماموریت داده شد با توجه به مفاد لایحه دولت و دیگر پیشنهادات نسبت به تهیه پیشنهادات خود اقدام کند. کار مرکز پژوهش‌ها ظاهرا اواخر سال پیش آماده شد و در نشست‌هایی از جمله نشست امسال در مشهد بخش‌های عمده آن در کمیسیون مربوطه با حضور رییس مجلس به تصویب رسید.

دولت که از ابتدا از نگاه و برخورد مجلس با لایحه ناخشنود بود و مراتب اعتراض خود را به اشکال مختلف منعکس ساخته بود، با ارسال نامه‌یی در اواخر تابستان لایحه قانون تجارت را مسترد کرد که با مخالفت هیات رییسه مجلس روبه‌رو شد.

هنگام بررسی پیش‌‌نویس مجریان در کارگروه بررسی پیشنهادات، علاوه بر مجریان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از مدیران عامل بانک‌ها گرفته تا نمایندگان وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه در جلسات منعقد در وزارت بازرگانی حضور داشتند و همگی در تصویب بند بند مقررات پیشنهادی حق رای داشتند. به علاوه شیوه نظرخواهی کاملا باز و حتی در دو مرحله به صورت فراخوان عمومی بود در حالی که روند بررسی پیش‌نویس تهیه شده در مجلس دور از چشم جامعه حقوقی بوده و در مواردی برای به دست آوردن پیشنهادات و مصوبات مرکز پژوهش‌ها ناگزیر به توسل به اشخاص و مراجع مختلف از کانال‌های غیررسمی بودیم. با وجود شایعات موجود به اتمام کار در مرکز و تصویب اعمال اصل 85 و پیگیری‌های شخص اینجانب از برخی دوستان نماینده در مجلس یا کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، موفق به کسب اطلاع از آخرین سرنوشت پیش‌نویس تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌ها نشدم. اما آخرین اطلاع مستند از اقدامات مجلس، پیش‌نویسی است که در اول مرداد سال جاری از مجلس به وزارت بازرگانی ارسال شد. در این پیش‌نویس، نه‌تنها ساختار لایحه دولت دچار دستکاری بنیادی شد بلکه بسیاری از نهادهای تعریف‌شده تغییر یا کم و زیاد شد. برای نمونه:

- مهم‌ترین ایراد به غفلت از ابتدایی‌ترین قواعد حیاتی ناظر بر شرکت‌های تجاری، یعنی مقررات شخصیت حقوقی بازمی‌گردد، با این توضیح که طرح مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها تلاش دولت در رفع کاستی‌ها و پر کردن خلأهای مربوط به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و آثار آن را بدون هیچ توجیهی کنار نهاده، بلکه حتی مقررات نیم‌بند قانون تجارت را نیز مد نظر قرار نداده است.

- با توجه به نیازسنجی‌های صورت‌گرفته در زمان تهیه لایحه دولت، برخی شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکت‌های مختلط و نسبی حذف شدند اما مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها شرکت‌های یادشده را برگرداند بلکه دسته‌بندی عجیبی از شرکت‌های تجاری با اضافه کردن عناوین نامانوس و غیرضروری در دسته‌بندی شرکت‌های تجاری یعنی شرکت‌های مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی ابداع کرد که عوارض عملی چنین ابداعی، غیرقابل پیش‌بینی است. تصور کنید شما شرکت مختلط سهامی داشته باشید که هم شرکت بورسی است و هم شریک ضامن دارد. معلوم نیست کارشناسان مستقر در مرکز پژوهش‌ها بر اساس کدام تجربه موفق کشورهای دیگر چنین ابتکاری را به خرج داده‌اند.

- پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها بخش معین ناظر بر شخصیت حقوقی شرکت‌ها و آثار شخصیت حقوقی شرکت‌ها که در لایحه دولت را نادیده گرفت بلکه معیار مهم زمان ایجاد شخصیت حقوقی را نیز بدون دلیل مشخصی حذف کرد.

- یا آنکه با مقرره‌یی محدود ساختن اختیارات مدیران در برابر ثالث نسبت به شرکت‌های تضامنی و نسبی را مانند شرکت‌های سهامی را بی‌‌اعتبار دانسته است بدون توجه به این حقیقت که ماهیت شرکت‌های سرمایه و اشخاص باید متفاوت دیده شود.



مشکلات تجار در ایران


جنس مشکلات در ایران هیچ شباهتی به مشکلات با دیگر کشورها ندارد و قوانین کهنه و ناقص که در کشوری مانند ترکیه دغدغه نخست تاجر ترک است، در ایران اولویت خود را از دست داده است. با وجود وضع قوانین برای گسترش خصوصی‌سازی ازجمله قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، نه‌تنها بخش‌های دولتی به معنای واقعی به تجار و تولیدکنندگان خصوصی واگذار نشده بلکه بخش‌های پیمانکاری ملی که به شکل سنتی در اختیار بخش خصوصی قرار داد، به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی واگذار شده است.

[ سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس