فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • قانون «از کجا آورده‌ای» کجاست؟
  • بهمن کشاورز وکیل دادگستری
    1. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ضروری است و گفته‌اند اگر ایجاد این سازمان نیازمند قانون باشد مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خواهد کرد و توضیح داده‌اند در برخی از کشورها مانند چین از این‌گونه سازمان‌ها وجود دارد و توفیقاتی هم داشته‌اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، جنگ، مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، تغییر نظام اقتصادی و آموزشی و... باید دید آیا میزان افزایش مفاسد اقتصادی در کشور ما در حد قابل قبول یا لااقل قابل توجیهی بوده است یا نه؟

پاسخ دقیق و مبتنی بر داده‌های آماری را باید از مسوولان مربوط خواست. ما اجمالا و بر مبنای دیده‌ها و شنیده‌ها و خوانده‌ها این افزایش را غیرقابل توجیه می‌دانیم و بر این اعتقاد هستیم که کشور با یک آسیب جدی مواجه است. 2. مفاسد اقتصادی در هر حال زشت و غیرقابل توجیه و مخرب است اما وقتی با کلاهبرداری (هرچند عمده)، سرقت، جعل، ترویج سکه یا اسکناس تقلبی، تقلب در کسب و تجارت و فرار از پرداخت مالیات و مانند اینها مواجه هستیم موضوع یک چیز است و زمانی که با اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری از دولت، تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ و رانت‌خواری و خلاصه انحرافاتی روبه‌رو می‌شویم که جز با دخالت حضور ماموران دولت – در سطوح مختلف – تحقق آنها ممکن نیست و آثار سوء آن هم متوجه اموال عمومی و بیت‌المال و خزانه و خلاصه حقوق 75‌میلیون نفر مردم ایران می‌شود، قضیه کلا چیز دیگری خواهد بود. در اولی باید به مردم توصیه کنیم حواس‌شان را جمع کنند تا به دام نیفتند اما در دومی به چه کس یا کسانی چه توصیه‌ای می‌شود کرد؟ آیا باید به اختلاس‌کنندگان و رشوه‌گیران و تبانی‌کنندگان در معاملات دولتی و مانند اینها توصیه شود مرحمت کرده این کارها را نکنند یا به حکومت و دولت باید سفارش کرد حواسش جمع باشد؟ بدیهی است حالت اول شوخی و مزاح است و مورد دوم نیاز به سفارش ندارد و بنابر اصل باید دولت و حکومت – به معنای اعم و به مفهوم کل نظام – باید حواسش جمع باشد. 3. یکی از جرم‌شناسان گفته است: «وقتی در خیابان تاریکی مکررا جرایم علیه اشخاص و اموال رخ می‌دهد، به جای افزودن بر تعداد ماموران پلیس برای برخورد با مجرمان و دستگیری آنها بهتر است با نصب چراغ خیابان تاریک را روشن کنیم.»به نظر می‌رسد برای مبارزه با فساد اقتصادی ابزارهای کافی موجود است: سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌های عمومی و دادسراهایشان، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی با امکان تحقیق و تفحص و اختیار قانون‌گذاری و کمیسیون اصل‌نود و بالاخره وزارت اطلاعات. بنابراین گمان نمی‌رود برپایی تشکیلات دیگری برای این منظور لازم باشد. صرف‌نظر از اینکه این تشکیلات ناچار چیزی در حد یک وزارتخانه خواهد بود و برپایی‌اش مستلزم صرف هزینه سنگین و برنامه‌ریزی جدید و البته حسنش ایجاد اشتغال برای گروهی است ولی به احتمال قوی پس از مدتی تاسیس تشکیلات دیگری لازم خواهد شد که مواظب این یکی باشد. 4. به نظر می‌رسد بهترین وسیله برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با به‌کارگیری همین ابزارهای موجود – البته به عنوان داروی تلخی که بسیاری از خوردنش ابا دارند – اجرای قانون معروف به «از کجا آورده‌ای؟ » مصوب نوزدهم اسفند 1337 است. به موجب این قانون وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر (فعلا شورای شهر) و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین همه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنان با دولت است و همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند – به استثنای بازنشستگان یا کسانی که حقوق وظیفه یا مستمری می‌گیرند – مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که هیات وزیران تعیین می‌کند تسلیم و رسید دریافت کنند و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند. این دارایی‌ها شامل صورت ریز کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیای گرانبها می‌شود. در این قانون برای کسانی که در اجرای آن تعلل کنند یا مرتکب خلاف‌گویی شوند مجازات‌هایی با درجات مختلف پیش‌بینی کرده است که شامل انفصال و محرومیت از خدمت می‌شود و اموال ابراز نشده نیز ضبط خواهد شد و چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود اضافه دارایی‌ها از طریق نامشروع تحصیل شده مجازات مرتکب انفصال دایم از خدمت دولت و موسسات مذکور و ضبط مال نامشروع تعیین شده و تصریح شده چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود جرایم دیگری نیز وقوع یافته است به آن جرایم نیز رسیدگی خواهد شد. البته در نهایت این ضابطه نیز پیش‌بینی شده اگر افرادی که تعقیب می‌شوند برائت حاصل کنند و قبلا از خدمت معلق شده باشند به خدمت اعاده می‌شوند و حقوق ایام تعلیق را نیز خواهند گرفت. واضح است انفصال از خدمت و ضبط اموال در صورت کتمان واقعیت و خلاف‌گویی ظاهرا محتاج دلیل اضافی نیست و آنچه موضوع ضوابط اخیر است جرایم دیگری است که ارتکاب شده باشد. قانون تصریح می‌کند این اطلاعات سری است و افشای آنها مجازات خواهد داشت. 5. بدون اینکه مستند مطلب را دیده باشم شنیده‌ام گفته شده است این قانون با تصویب اصل 142 قانون اساسی منسوخ تلقی می‌شود. اگر این شنیده درست باشد این استنباط صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا اصل 142 فقط به دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان اشاره دارد و مفاد اصل 142 با قانون از «کجا آورده‌ای» کاملا قابل جمع است شاید روزآمد کردن برخی عبارات و مفاهیم قانون بدون تصرف در محتوا و تغییر آن لازم باشد. از طرفی حتی اگر تغییر قانون از طریق مصوبه مجلس به صورت اصلاح لازم باشد این کار از بسیاری از امور دیگر لازم‌تر به نظر می‌رسد. 6. نتیجه اینکه اجرای این قانون یا متن تغییر یافته آن به صورت قانون جدید دقیقا همانند نصب چراغ در کوچه تاریک است که مانع بروز بسیاری از مفاسد خواهد شد. توجه شود این قانون به هیچ‌وجه در صدد تجسس در امور مالی اشخاص حقوق خصوصی و افرادی که مامور دولت نیستند یا وابسته به آن محسوب می‌شوند، نیست و این‌گونه افراد و اشخاص در صورتی که مالیات‌شان را بدهند و مرتکب تخلف در کسب و تجارت یا جرایم مالی نشوند هیچ نگرانی‌ای نباید داشته باشند و اصولا تکلیفی به ابراز اموال خود ندارند. آنچه مطرح است دور نگه داشتن تشکیلات حکومتی و دولتی و نهادها از فساد مالی است. بدیهی است اگر اشخاص حقوق خصوصی با ماموران دولت در مواردی که برای این ماموران جرم یا تخلف محسوب می‌شود شرکت یا معاونت کنند ناچار مجازات خواهند شد. همچنان که گفته شد اگر اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد ابزارها کافی است و قانون لازم هم – اگر این قانون کافی نباشد – با لایحه یا طرحی دو فوریتی یا سه فوریتی قابل دسترس است. والله اعلم

[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۸:۳۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس