فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • واقع‌بین باشیم
  • علی مندنی‌پور رییس اتحادیه کانون‌های وکلا
    هفته قوه‌قضاییه را پاس داشته و برای همه مسوولان، قضات و کارکنان زحمتکش و وظیفه‌شناس و قانون‌مدار توفیق و بهروزی و بهترین‌ها را که همان «نام نیکو» است (و به قول شیخ اجل سعدی شیرازی «نام نیکو‌گر بماند ز آدمی / به کز او ماند سرای زرنگار») در حق خدمتگزاران راستین این کهن‌سرزمین آرزو دارم. نامگذاری هفت روز از 365 روز سال در قالب «هفته قوه‌قضاییه» گرچه نمادین است و در راستای آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نقش، جایگاه، خدمات، کاستی‌ها، چالش‌ها، برنامه‌ها و اهداف و به عبارتی دیروز، امروز و فردای نهاد «قضا» بنیان نهاده شده است مشروط بر آنکه درست تبیین شود و شفاف نشان داده شود سودمند است و راهگشا.

ولی کافی نبوده و وافی به مقصود نیست. چه اگر همه 365 روز را هم به تمام و کمال به این مهم یعنی جایگاه و ظرفیت‌های بالا و تعیین‌کننده این قوه و میزان اثرگذاری آن در صورت ایفای نقش واقعی خویش در عرصه جامعه و در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی اختصاص دهیم، باز هم سخن برای گفتن و میدان برای تاخت‌وتاز در این وادی بسیار است. حدود 13 سال از روزی که آیت‌الله شاهرودی در مراسم معارفه خویش در جلوس به جایگاه قاضی‌القضاتی از دادگستری به «ویرانه» یاد کرد، می‌گذرد. اینکه تعبیر واژه «ویرانه» و قضاوت نسبت به موقعیت آن پس از گذشت این برش زمانی 13ساله پرفراز و فرود در مسیر حرکت ماشین نظام قضایی کشور چه بوده، هم اینک در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده ره به کجا خواهد برد را به ارزیابی شهروندان نکته‌سنج و دردآشنا و خیل انبوه مراجعه‌کنندگان دادگستری و به‌ویژه صاحبان اندیشه و نظر و در راس آنها جماعت درگیر در دایره قضا چونان: مسوولان منصف دادگستری، استادان حقوق، قضات شجاع و خوشنام، وکلای شریف دادگستری و همه حقوقدانان و دوستداران حق و عدالت وامی‌گذاریم. باشد تا از این رهگذر و با امعان نظر دقیق خواص و بهره‌گیری اصولی از افکار عمومی در این وادی به داوری منصفانه دست یازیم. دستگاه قضایی و چرخش درست و هماهنگ امور آن در هر جامعه عامل اساسی در تامین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ضامن امنیت و آسایش و در نهایت ترقی و پیشرفت در ابعاد گوناگون شمرده می‌شود. تجربه عملی ملت‌ها در عصر جدید نشان از این واقعیت دارد؛ افتخار و سربلندی از آن ملتی خواهد بود که از نعمت داشتن دادگستری قوی و مستقل و مردمی برخوردار باشد و نیک می‌دانیم توسعه پایدار و متوازن در زمینه‌های مختلف تحقق پیدا نخواهد کرد مگر در سایه حاکمیت قانون؛ حاکمیتی بر مردم، برای مردم و بدون تبعیض و نابرابری، صرف‌نظر از مقام و موقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صد البته «سیاسی» اشخاص! بی‌آنکه فراموش کنیم فقط قانون خوب، جامع و مردمی داشتن به تنهایی قادر به ایجاد موقعیت دلخواه و چشم‌انداز زیبایی از آینده نخواهد بود مگر آنکه ابزارهای سازنده و موثر دیگری به کار گرفته شوند که در این میان می‌توان از تقویت مبانی اخلاق و معنویت، بالا بردن روحیه قانون‌پذیری، اعتمادسازی، خودباوری، نهادینه کردن فرهنگ پرسشگری مردم و پاسخگویی شفاف در میان جماعت مسوول، احسان، گذشت و فداکاری، نوع‌دوستی، تحمل، خویشتن‌داری و... با بهره‌گیری از مجریان و مدیران آگاه، متعهد، پرانگیزه، دلسوز و وظیفه‌شناس یاد کرد. در چنین حال و هوایی است که نیاز به حرکت به موقع، هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده همه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته زنجیره اداره امور جامعه در قالب وظایف تعریف‌شده هر حلقه در رابطه با دیگر حلقه‌ها و نیز زنجیره پیوند‌دهنده اصلی به جد احساس می‌شود و مصیبت از جایی آغاز خواهد شد که حلقه‌ای توان انجام وظایف محوله را نداشته باشد و در سیکلی معیوب بچرخد! چه صرف حرکت یک حلقه بدون هماهنگی با سایر حلقه‌ها، جز هدر دادن وقت و از بین بردن انرژی نتیجه‌ای به بار نیاورده و ره به جایی نخواهد برد و از آنجایی‌که فرض محال، محال نیست، برآیند چنین روندی به این می‌ماند که در خوشبینانه‌ترین حالت فرض کنیم نظام قضایی بی‌عیب و نقص کار خود را انجام می‌دهد اما آیا دیگر حلقه‌ها همچون آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، رفاه، کار و تعاون، اقتصاد، سیاست، بازرگانی، سیستم انتظامی، قانونگذاری، اجرایی و... با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌شده پیش می‌روند؟ آیا تمامی اجزا و پیچ و مهره‌های نظام اداری، اجرایی، قانونگذاری و قضایی هماهنگ و منظم و در چارچوب قاعده تقسیم کار به انجام وظایف خویش مشغولند؟ بدیهی است تا زمانی که چنین نظم و نسقی بین اجزای ماشین غول‌پیکر اداره امور کشور در جهت پیشبرد اهداف تعریف‌شده وجود نداشته باشد، انتظار پیشرفت، توسعه، رشد، رفاه، عدالت و بهره‌مندی از آزادی‌های فردی و اجتماعی عبث بوده و مثال «آب در هاون کوبیدن» را در اذهان عمومی تداعی می‌کند. طبیعی است که در نتیجه‌گیری از کاربرد اجزای این ماشین، توقعات و انتظارات از برخی از اجزا با توجه به وظایف ذاتی‌شان به مراتب بیشتر است که در این بین نقش و جایگاه قوه‌قضاییه پررنگ‌تر و به همین نسبت انتظارات عمومی نیز بیشتر است. نام دادگستری مترادف است با «تامین و تعمیم عدالت». پر بی‌راهه نرفته‌ایم اگر بگوییم «همه راه‌ها به دادگستری ختم می‌شود.» و از آنجایی‌که قوه‌قضاییه مرجع تظلمات شناخته می‌شود و فلسفه وجودش «اجرای عدالت» است، طبیعی است به نسبت جایگاه و وظایف تعریف‌شده‌اش در قانون اساسی هم درجه انتظارات شهروندان بالاتر و هم بازار «نقد و نظر و گلایه» شهروندان در این ارتباط داغ‌تر باشد! از یاد نبریم «قضاوت» درخصوص عملکرد نه تنها دستگاه قضا که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را نه به صورت مجرد و انتزاعی که در زنجیره به‌هم‌تنیده‌ای از روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه می‌توان به ارزیابی نشست چه، در چنین حالت و با چنین دیدگاه و به‌کارگیری چنین تمهیداتی است که قادر خواهیم بود به یک داوری منطقی و قابل اطمینان برسیم. بدیهی است زمانی شاهد وجود یک دستگاه قضایی کم‌عیب و نقص خواهیم بود که هر یک از حلقه‌های زنجیره ماشین جامعه به سلامت کار خود را انجام دهد! ضمن اذعان به وجود موانع، مشکلات و کاستی‌های پیش رو در پیچ و مهره‌های اداره امور کشور در سطوح مختلف و پذیرش این مهم که لاجرم دستگاه قضا نیز از ترکش وجود این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده به گونه‌ای که بزرگان این مجموعه از گذشته تا به امروز به آن معترف بوده و هستند. با مروری بر چند نکته کلیدی از زبان ریاست محترم قوه در قسمتی از متن سخنرانی جلسه معارفه ایشان در تابستان 88 به این یادداشت کوتاه پایان داده و قضاوت نهایی را چنان‌که انصاف ایجاب می‌کند به خوانندگان منصف وا می‌گذارم. «تا که قبول افتد و چه در نظر آید.»«بعد نظارتی برای دستگاه قضایی کشور» امر مهمی است «و این نظارت را هم به نظارت درونی» دستگاه مربوط دانسته و هم به «نظارت بیرونی نسبت به قوه‌مجریه و سایر قوا».«اگر تخلف یا فسادی از قاضی یا مسوولی دیده شود، چهره کل دستگاه ذی‌ربط مخدوش می‌شود.»فریاد همه دلسوختگان همان است که «قاضی‌القضات» نیز آن را در جمع و با صدای رسا بر زبان راندند: «هیچ کس نباید جرات کند به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند، حقوق شهروندان را ضایع کند و امنیت آنان را سلب کند و چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود.»خوب به یاد داریم ریاست محترم قوه سخن از «ارتقا از حیث اتقان حکم، ارتقا از حیث کارآمدی نیروی انسانی، ارتقا از حیث تسریع در احقاق حق، احتراز از اطاله دادرسی...» به میان آوردند. اگرچه تا وصول به این هدف و با اذعان به کمبودها و کاستی‌های فراوان تاکنون راه دراز و پرپیچ و خمی را در پیش رو داریم! از جمله راهبردهای بنیادی قوه‌قضاییه در نظر ریاست عالی قوه و از زبان ایشان: «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. چه در غیر این صورت و به قول حضرت ایشان: «ورود فزاینده پرونده‌های قضایی، دستگاه قضایی کشور را فلج می‌کند و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.»شاهد مثال آمار 13‌میلیونی پرونده‌های موجود در چرخ‌دنده‌های ماشین قضایی است؛ آماری که در آن جرایم خشن و سازمان‌یافته ریز و درشت و ورودی سرسام‌آور سازمان زندان‌ها همه و همه، حاوی پیام است. «بنده در همین جا اعلام می‌دارم که در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.»عمل به «مر قانون» شاه‌بیت غزل خواسته‌های بحق مردم از قوه‌قضاییه مستقل و مردمی و آرزوی دیرینه‌ای از دیرباز بوده و هست. و کلام پایانی آنکه به قول ریاست محترم قوه‌قضاییه «اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر.»اگر بپذیریم که قوه‌قضاییه همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است و فلسفه وجودی‌اش ایجاب می‌کند: «نهادی است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت...» اگر ایمان داریم که امر قضا باید به دور از هر نوع پیشداوری و رابطه و مناسبات ناسالم باشد و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در حیطه اقتدار و از وظایف بنیادی قوه‌قضاییه است» و اگر بر این باوریم که رسالت بزرگ و بنیادی قوه‌قضاییه برخورد اصولی و ضابطه‌مند با مظاهر زشت تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی در راستای احقاق حقه صاحبان حق، صرف‌نظر از نژاد، جنس، باورها و پایگاه و خاستگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شهروندان است، پس به قول آیت‌الله آملی‌لاریجانی: «همه مسوولیم در بهبود این وضع تلاش کنیم.»به امید روزی که همه شهروندان به حقوق و تکالیف خویش آگاهی داشته و در عمل به این اصل بنیادی و سازنده که حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند، پای‌بند باشند. ان‌شاء‌الله.

[ پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس