فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

قانون مجازات اسلامی قانونی مادر برای حقوق جزای ایران است. قضات مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن این قاموس نمی توانند در خصوص مجازات مجرمان رای صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمایند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی در آستانه تغییر قرار دارد و به زودی قانون فعلی جای خود را به قانون جدید می دهد. با توجه به اینکه تغییرات زیادی در قانون جدید به وجود آمده، دیدگاه تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه راجع به این قانون – که در همایش نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرده اند- ارائه می شود.
شایان ذکر است این همایش ۱۹ اردیبهشت سال جاری در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است. این نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسی این دانشکده و با حضور جمعی از دانشجویان و قضات دادگستری برگزار شد، اساتیدی چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علی اردبیلی، دکترمحمد حسین میرمحمد صادقی، دکترجعفرکوشا، دکترعلی صفاری، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعیا رستمی تبریزی به سخنرانی پرداختند.
دکترمحمد حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اینکه قانون جزای مادر ما بعد از ۳۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی تصویب شده است، گفت: متاسفانه مجلس ما وظیفه اصلی اش را که تقنین و نظارت است به فراموشی سپرده و بیشتر به مسائل حاشیه یی می پردازد که به عقیده من باید فکری برای حل این مشکل کرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روی قوانین دارای مواد طولانی و متکثر بگذارد باید از کارهای حاشیه یی کناره گیری کند. روند تقنین در کشور ما خیلی مناسب نیست، قانون خیلی وقت ها در همان ابتدایی که تصویب شده تغییراتی می کند و به مراحلی می رود که آنچه از تنور درمی آید کاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.


وی در ادامه افزود: معتقدم ما باید نهادی به نام کمیسیون حقوقی مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشیم که این نهاد قوانین را به اصطلاح کارآمد می کند و مواردی را که باید اصلاح شود و تغییر پیدا کند، مشخص می کند. در سال ۸۹ قانونی تصویب شد که بر اساس آن شورای تدوین قوانین ایجاد شود که بعد از آن خبری از تشکیل آن شورا نشنیدیم. این مشکل قانونگذاری است که در تصویب قوانین آن چیزی که مورد انتظار است، اتفاق نمی افتد.
دکتر میرمحمدصادقی در ادامه با اشاره به نقش شورای نگهبان در اظهار نظر به قوانین گفت: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که روش شورای نگهبان در اظهار نظر به قوانین چگونه است؟ وقتی که قانون اساسی می گوید شورای نگهبان باید قوانین خلاف شرع را مشخص کند، منظور از خلاف شرع چیست؟ آیا منظور این است که قانون با فتوای ۶ مرجع شورای نگهبان مغایر نباشد یا با نظر امام در تحریرالوسیله؟ یا با نظر مقام معظم رهبری؟ زمانی در دهه اول تشکیل مجلس و انقلاب بحث های جدی در این رابطه مطرح شد. اگر چیزی خلاف فتوای آقایان شورای نگهبان باشد خلاف شرع محسوب می شود که من روی این موضوع کمی تردید و ابهام دارم. اگر چیزی بر خلاف فتوای شورای نگهبان یا امام باشد این به معنای خلاف شرع نیست.
وی افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاکرات استنباط می شود، این است که اگر قانونی بر خلاف مسلمات شرعی شورای نگهبان باشد باید آن را رد کند که در این صورت شورای نگهبان خودش را محدود کرده است و خیلی از قوانین نمی توانند تصویب شوند. اگر هم فقهای شیعه فتوا داشته باشند که مشهور نباشد باز هم مغایر با شرع نیست. ما می توانیم به مجلس بگوییم که قوانین را بر اساس فتوای مقام معظم رهبری تصویب کند که این به نظر من خوب است چون بالاخره باید یک نظر را به عنوان نظر قاطع پذیرفت و در این صورت هم شورای نگهبان قوانینی را که خلاف مسلمات شرع باشد، رد می کند. چون بنایی نبوده است که قوانین با شرع مغایرت داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید از قدسی کردن مطالب بپرهیزیم، متذکر شد: اینکه بگوییم قانون مجازات عین شرع و وحی است، درست نیست. خود قانونگذار در مواقعی نظرش کاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنین روح دار که در قانون حدود و قصاص برایش حکم قصاص پیش بینی شده بود. قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال ۷۰ سکوت کرده بود و قانون مجازات اسلامی جدید می گوید قصاص ندارد. بنابراین نمی شود گفت که قانون مجازات اسلامی وحی مسلم است و اگر کسی با این قانون مخالف باشد با مسلمات شرعی مخالف است و با دین سر ستیز دارد.
دکتر میرمحمد صادقی در ادامه افزود: گاه در شیوه قانون نویسی، قانونگذار روایتی را در قالب متن ماده یی آورده است مثل اینکه اگر کسی به قتل اعتراف کرد و شخص دیگری نیز اعتراف کرد و فرد اول از اقرارش عدول کرده، قانون می گوید قصاص منتفی است و دیه هم از بیت المال گرفته می شود. این محتوای روایتی است از امام حسن(ع) و استدلال شان این است که نفر اول که جرمی مرتکب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردی خود از مرگ کسی جلوگیری کرده است و هیچ یک قصاص نمی شوند. البته این امر هم اخلاقی است و هم وجدان آن را می پذیرد. مساله اینجاست که تا چه حد ضرورت دارد امثال چنین روایتی را به صورت قانون بیاوریم و چقدر ممکن است این روند مفید واقع شود؟ علاوه بر آن امکان سوء استفاده و تبانی در این مورد وجود دارد. این موارد ذکر شده ابهاماتی است که اگر قوانین را موردی بنویسیم پیش خواهد آمد. درحالی که بهتر است قانونگذار از مجموع روایات به استنباطی برسد و آن را به صورت قانون در بیاورد.
وی در ادامه با اشاره به حذف بعضی از حدود در قانون جدید اظهار داشت: این قانون برخی حدود را حذف کرده است و ماده یی را آورده که بر طبق آن در مورد حدودی که این قانون ساکت است، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که همان رجوع به منابع فقهی است) عمل شود. البته این قابل درک است که مقنن نمی خواسته، بعضی حدودی که ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد را در قانون بیاورد. اما از طرف دیگر نمی توان مردم و حتی قضات را ارجاع بدهیم به موارد معتبر فقهی، در حالی که می دانیم بیشتر قضات از علم اجتهادی بی بهره اند. در این راستا این قانون پیش بینی کرده است که در چنین مواردی می توان از مقام معظم رهبری استفتا کرد و ایشان هم می توانند افرادی را به این کار بگمارند که به نظر بنده این کار عملی نیست. بهتر است احکام شرعی را به صورت قانون در بیاوریم تا هم مردم و هم قضات تکلیف و وظیفه خود را بدانند.
این استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفکیک حقوق جزای عمومی از اختصاصی گفت: قانونگذار ما در قانون فعلی دو برخورد را با هم مخلوط کرده است. طبق حقوق جزای مدرن قانون گذار ماده های اول قانون مجازات اسلامی را به مسائل مجازات عمومی اختصاص داده است. از طرفی وقتی به بحث حدود مختلف، قصاص و غیره رسیده، بحث های عمومی را دوباره مطرح کرده است. این شیوه فقهاست که مسائل عمومی و خصوصی را با هم بیان می کنند. در قانون جدید تفکیک بیشتر صورت گرفته است. بنابراین در بحث جرائم خاص کمتر بحث عمومی را مشاهده می کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بحث تقسیم بندی جرائم مختلف در قانون جدید بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلی در مورد قتل عنوانی مطرح کرده که مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بیان کرده است. اگر هر کدام را تحت عنوان جنایت بیان می کرد بهتر به نظر می رسید. در این قانون در خصوص مواردی که مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صریحا مطرح کرده است. مسائلی مثل اینکه اشتباه در هویت، قتل را از حالت عمد خارج نمی کند. در این راستا به مساله جنایت در خواب و بیهوشی نیز پرداخته شده و قانونگذار تعیین تکلیف کرده است.
دکتر میرمحمدصادقی در ادامه افزود: بحث سب النبی و اینکه این عنوان بر چه کسی بار می شود و چه تعریفی دارد، در قانون قبلی مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جدید به صورت مشخص تعریف شده است.
همچنین در مورد بحث محاربه و فساد فی الارض، قانون جدید محاربه را در ماده ۲۸۰ جدا کرده و ماده جدیدی در ماده ۲۸۷ در رابطه با فساد فی الارض پیش بینی کرده است که البته قید های آن تفسیربردار است و امکان برخورد به صورت سلیقه یی از این ماده مهیاست که این نکته از ایرادات قانون نویسی محسوب می شود.
در ادامه این همایش دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به سخنرانی پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامی گفت: اشتباه مقنن ما این است که عنوان این قانون را قانون مجازات می گذارد.
ما قانون مجازات نداریم، ما قانون جزایی ایران را بحث می کنیم و بهتر است به جای قانون مجازات اسلامی، قانون جزای ایرانی را مدنظر قرار دهیم.
پسوند اسلامی گاهی اوقات مانع نقد عالمانه می شود. باید توجه داشته باشیم که این قانون فقط به مجازات نمی پردازد بلکه مسائل مربوط به مسوولیت و جرم را هم مورد بحث قرار می دهد. همچنین سوالی که از مقنن ما می توان پرسید این است که اساسا در زمان تقنین، سیاست جنایی یا مدلی را برای قانون نویسی دارد یا خیر.
کوشا در این مورد به بیان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من این است که مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانین، سیاست و مدل خاصی را تعقیب نمی کند و به همین دلیل مقداری بی نظمی و تشتت در عبارت دیده می شود. علاوه بر این بخشی از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نیست این قوانین را در قالب مجازات اسلامی به مردم معرفی کنیم. ما دین و آزادی و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول می کنیم و به آن پایبندیم اما عنوان این قانون را بهتر بود که قانون جزای ایرانی بنامیم.
وی افزود: نکته دیگر این است که در بحث حدود، کلمه «ولی امر» به «مقام رهبری» تغییر یافته است و سوال این است که آیا اختیارات رهبری را توسعه داده ایم یا ساقط کرده ایم؟ آیا در زمان غیرمعصوم می توانیم حدود را اجرا کنیم یا خیر؟ ما در حال حاضر در این قانون رویکرد اجرای حدود را دنبال می کنیم و از آنجا که در زمان غیرمعصوم قرار داریم باید تقلیل، ساقط کردن و تغییر حدود را بپذیریم. همانطور که می دانید در دو، سه دهه اخیر اجرای بعضی حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراین این قانون با این رویکرد وارد شده است که مقام رهبری را وارد کند تا بتواند در بسیاری از موارد وارد حدود شود و در پی آن بتوانیم کارایی اسلام را در اداره جامعه نشان بدهیم. به عنوان مثال مجازات سرقت برای بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوک نشان دهد، در حال حاضر این اجازه به مقام رهبری داده شده است که در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفیف دهد. هرچند مکانیسم آن گنگ و مبهم است و باید مشخص شود که مقام معظم رهبری چه اختیاراتی را در بحث حدود و اجرای حدود در اختیار دارند. دکتر کوشا بیان داشت: به نظر من حذف رجم در این قانون نکته خوبی است.
نکته دیگر مصرف مسکرات توسط غیرمسلمان است. مرتکب زمانی مشمول مجازات حد می شود که عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعی موضوع باشد، حال اگر یک مسیحی در خیابان تظاهر به مستی کند او را حد می زنیم؟ در حالی که بحث حرمت شرعی اینجا مطرح است و اگر بخواهید او را حد بزنید حدی را بر او اعمال می کنید که برای یک مسلمان است و به نظر من این یک ایراد است.
منبع: اعتماد

[ پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس