فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • قوه مجریه و قضاییه و مبارزه با فساد
  • نعمت‌ احمدی وکیل دادگستری
    در هفته‌های اخیر دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی خبرسازترین موضوع در سطح رسانه‌ها بود؛ رسیدگی به پرونده سه‌‌هزارمیلیاردی در دادگاه انقلاب و پرونده معروف به بیمه در دادگاه کیفری استان تهران. در هر دو پرونده در جریان رسیدگی نام عده‌ای از وابستگان قوه‌مجریه و دیگر قوا در دادگاه برده شد و افکار عمومی را به خود مشغول کرد. دامنه اسامی نامبرده شده هرچند با حروف اول نام و نام فامیلی در رسانه‌ها آورده می‌شد اما انگشت اشاره به دایره نزدیکان رییس‌جمهور هم رسید تا جایی که رییس‌جمهور در جمع مردم کرمانشاه اعلام داشت... فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم و در همین سخنرانی بود که اعلام داشتند... هرکسی هر جایی به هر اندازه‌ای تخلف کرده، بگیرید و با آن برخورد کنید و مهم‌ترین مطلبی که بیان داشتند، این بود... فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند (از سخنرانی رییس‌جمهور در استان کرمانشاه). این بار انگشت اشاره رییس‌جمهور با قید صفت – اصل کاری‌ها – بازتاب‌های مختلفی در جامعه داشت.

حال پرسش واقعی این است؛ جایگاه قوه‌مجریه در معرفی مفسدان کجاست؟ رییس‌جمهور بعد از هفت سال از دوره ریاست‌جمهوری خود در مواردی کماکان در نقش کاندیدای ریاست‌جمهوری ظاهر می‌شود ولی واقعیت این است که بعد از هفت سال سپری شدن دوره ریاست‌جمهوری هنوز از مافیای قدرت و ثروت که در نطق‌های اولیه انتخاباتی رییس‌جمهور به کرات از آن یاد می‌شد نامی برده نمی‌شود، هرچند این اواخر صفت – اصل کاری‌ها – به مافیای قدرت و ثروت اضافه شده و به گونه‌ای از این عنوان یاد می‌شود که یا عزمی جدی برای برخورد با – اصل کاری‌ها – در میان نیست یا اینکه اصل‌کاری‌ها اینقدر قدرتمند هستند که کسی را یارای نام بردن از آنها نیست. برای رد گم کردن، انگشت اشاره فعلا به طرف رییس‌جمهور و همکارانش است که در سیبل قرار دارند. در نوشته حاضر بنا را بر این گذاشته‌ام که به شرح وظایف هریک از قوای سه‌گانه در معرفی متهمان و وظیفه ذاتی آنها بپردازم:
قوه‌مقننه؛ اعمال قوه‌مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌توانند قانون وضع کنند، به شرح قوانین مصوب خود بپردازند، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند و در برابر تمام ملت مسوول هستند و در همه مسایل داخلی و خارجی حق اظهار نظر دارند. سمت نمایندگی قائم به شخص آنان است و قابل واگذاری نیست و هر کس هر شکایتی از طرز کار مجلس داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کرده و پاسخ کافی دهد. مجلس دارای دیوان محاسباتی است که بر کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند. قوه‌مقننه دارای آنچنان اختیارات وسیع نظارتی است که می‌تواند هریک از وزرا یا هیات وزیران یا رییس‌جمهور را استیضاح کند.
قوه‌قضاییه: اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی می‌پردازند و به منظور انجام مسوولیت‌های قوه‌قضاییه، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال منصوب می‌کنند که یکی از وظایف ایشان، نظارت برحسن اجرای قوانین و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات است. جرایم دارای دو جنبه عمومی و حقوقی هستند و در جرایم عمومی به محض اطلاع مدعی‌العموم به نمایندگی از طرف جامعه علیه هر فرد طرح دعوی می‌کند و قادر نیست از دعاویی که طرح کرده گذشت کند، هرچند محاکمی که برای رسیدگی در نظر گرفته شده است با توجه به موضوع و بعضا سمت افراد با یکدیگر متفاوت هستند اما همه مردم در مقابل قانون یکسان هستند و پست و مقام نمی‌تواند رافع مسوولیت باشد. رییس قوه‌قضاییه با در اختیار داشتن محاکم دادگستری که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، هستند هر فعل یا ترک فعلی که به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد و عنوان جرم داشته باشد، مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
قوه‌مجریه: اعمال قوه‌مجریه جز در اموری که در قانون اساسی برعهده رهبری گذاشته شده از طریق رییس‌جمهور و وزرا اعمال و اجرا می‌شود. رییس‌جمهور بعد از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و براساس قانون اساسی باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و همچنین کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیرمجرمان صورت گیرد. رییس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و کسی که مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، نمی‌تواند در جایگاهی که قرار دارد از تخلف یاد کند اما خواستار تعقیب و مجازات متهمان نباشد. چه کسی می‌تواند – اصل کاری‌ها – را معرفی کند. کسی که از تخلف اصل کاری‌ها مطلع باشد و حسب ماده 576 قانون مجازات اسلامی از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی جلوگیری کند، حسب قانون مسوول است. نمی‌توان توقع داشت هریک از مقامات مسوول کشوری در هر رده و مقامی که باشند و از تخلفات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مطلع باشند و قوه‌قضاییه را در جریان نگذارند به وظایف خود عمل کرده‌اند.

[ سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس