فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • نگاهی به دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه
  • صالح نیکبخت وکیل دادگستری
    علم حقوق محصول تفکرات آن گروه از انسان‌هاست که عاشقانه به حق بها داده و در راه آن جان‌ها فدا شده و کالبدها به بند کشیده شده است. هیچ حقوقدانی نمی‌تواند عرصه وسیع حقوق و اندیشه و بسترهای اجرای آن را ببیند و از ستایش «حقگزاران» و انتقاد از «حقگزاران» خودداری کند هر چند ممکن است در ذهن افرادی ستایش حقگزاران ذنب‌لا یعفر باشد و برای آن فورا قالبی بیابند و در مقابل انتقاد از هر کس که حق را وا رهاند و در عرصه کار قضایی برای خوشامد دیگران از رعایت حقوق فطری و مدنی انسان‌ها غفلت کرده است، با برچسب‌ها و اتهامات ناروا روبه‌رو شود. کار قوه قضاییه همه جای دنیا از این دست اعمال است که ذهن هر انسان حق‌طلبی را به خلجان و هیجان درآورد و در مقابل آن کثیری آماده قضاوت کردن هستند و گاه کار منتقدان به پایانی خوش نرسیده است.

به هر حال فکر و اندیشه داوری جدی و سختگیر است و نمی‌توان پرواز آن را متوقف کرد. احیای حقوق عموم و توسعه عدالت قضایی و احترام به آزادی‌های مشروع که در هر دو انقلاب مشروطیت (سال 1285 هـ.ش) و انقلاب اسلامی (1357) از خواسته‌های اساسی مردم ایران بود، تنها با رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و ... و نظارت بر حسن اجرای قانون و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و ... و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان... امکان‌پذیر است. اکنون باید دید قوه قضاییه در طول 32 سال گذشته، توانسته است این خواسته‌های مردم را که قانون اساسی نیز بر آن تمرکز کرده، و اعمال آن به وسیله دادگاه‌هاست برآورده کند، و نظر اهل فن یعنی حقوقدانان، استادان دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری را تامین کرده است یا حداقل با نظرسنجی‌های دوره‌ای این قوه توانسته نظر اکثریت مراجعان این دادگاه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط به قوه قضاییه را تامین کند. واضح است نوع کار این قوه طوری است که همواره نصف مراجعان قوه‌قضاییه ناراضی هستند و مراد ما در اینجا نظر اکثریت آن نیم دیگر است. پیش از بیان سایر مطالب باید بگویم که قوه قضاییه در طول سه دهه گذشته اقدامات ارزنده فراوانی را انجام داده. بخش عمده این اقدامات در محاکم عمومی و تجدیدنظر و کوشش برای نوسازی نظام ثبت اسناد و املاک کشور و مکانیزه کردن سیستم‌های ثبت و ضبط پرونده و امور فیزیکی است که مدیون استفاده از دانش و تجربه قضاتی است که درخت این دانش و تجربه را در طول سال‌ها کار و خدمت با تحمل مرارت‌ها، برگرفته و بیم آن می‌رود با کاهش تعداد آنان (بر اثر بازنشستگی، استعفا) سیستم را با کاستی‌هایی مواجه کند و تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل این اقدامات هنوز قطعا کاستی‌هایی وجود دارد که بخشی از آن می‌تواند ناشی از بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌ها به نیازهای مالی قوه‌قضاییه باشد که قبول استقلال قوه‌قضاییه در مقابل قوه مجریه خود می‌تواند چنین فرآیندی را به وجود آورد. با این حال می‌توان گفت گاهی در کار قوه‌قضاییه و اعمال دادگاه‌ها به‌ویژه دادسراها نواقص و نارسایی‌ها و گاه بی‌قانونی‌هایی صورت می‌گیرد که بخشی از آن توسط محاکم بدوی (در مورد دادسراها) و برخی در محاکم تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور (در مورد احکام محاکم) برطرف می‌شود. با این وجود فقدان نهاد نظارتی جامع و کاهش اختیارات دیوان‌عالی کشور در بعد نظارتی که با حذف فرجام‌خواهی از احکام صورت گرفته و محدود شدن قبول موارد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقیصه را قابل تامل کرده است، به‌ویژه اینکه دیوان‌عالی کشور طبق اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را برعهده دارد و این نظارت امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با اجرای این اصل حق فرجام‌خواهی محکومان دعاوی حقوقی و کیفری را ولو با اعمال محدودیت در تعداد دعاوی قابل فرجام، احیا کنیم. فراوان است آرایی که در محاکم تجدیدنظر قطعی شده و حقوق یک طرف اصحاب دعوی حتی از نظر شکلی تضییع شده و با اعتبار امر مختومه راه رسیدگی مجدد بسته شده است. تعداد آرای منقوض در شعبات تشخیص دیوان‌عالی کشور یا با اعمال ماده 18، می‌تواند موید این ادعا باشد. بدیهی است همان‌طوری که «منتسکیو» نویسنده «روح‌القوانین» می‌گوید در انتقاد نباید توجه زیادی به مطالب جزیی کرد که به گفته او سبب می‌شود هم منتقد از کلیات بازماند و هم نویسنده مطلب مورد نقد دایم متوجه جزییات باشد و فکر او محدود می‌شود و او را از حرکت و کنکاش بازمی‌دارد ولی در احکام مراجع قضایی گاه لغزشی ماهوی یا اشتباه جزیی در جریان یک دادرسی (مثلا نوع ابلاغ اوراق و احکام) بر زندگی اجتماعی و اقتصادی یکی از اصحاب دعوی چنان تاثیری نامطلوب به جا می‌گذارد و برای همیشه از او یک ناراضی و مبلغ ضددستگاه قضایی کشور ساخته شود. گرچه ممکن است احیای حق فرجام‌خواهی اصحاب دعوی و به تبع آن اجرای اصل 161 قانون اساسی در مورد نظارت بر احکام محاکم مخالف استقلال قوه‌قضاییه شامل شغل قضات و اعتبار احکام قضایی تلقی شود ولی واقعیت این است که هم در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا به طور کامل پذیرفته شده و هم فرهنگ استقلال قضات در صدور احکام، چنان در اذهان مردم ریشه دوانده است که هرگونه اعمال فشار بر قاضی پذیرفته نمی‌شود و در هر دوره زمانی که سایر قوا به جهتی از صدور حکم یا احکامی حمایت کرده‌اند، اعتبار آن احکام مورد خدشه واقع شده است. به همین جهت باوجود اینکه بعضی از نظریه‌پردازان «اصل تفکیک قوا» قوه‌قضاییه را در ردیف قوه‌مجریه و مقننه نمی‌دانند ولی همواره از اهمیت دستگاه عدالت سخن رانده‌اند و استقلال این دستگاه را برای حفظ آزادی و رعایت حقوقی عامه مردم ضروری می‌دانند و اجرای این اصل را در گرو استفاده از تمام سازوکارهای قانونی از جمله فرجام‌خواهی دانسته‌اند زیرا استقلال قاضی و حرمت دستگاه وقتی محفوظ می‌ماند که قضات و عملکرد آنها عاری از هرگونه ضعف باشد و اراده‌ای پشت سر اعمال و احکام دادگاه‌ها نباشد. احیای حق نظارت دیوان‌عالی کشور و اعطای حق فرجام‌خواهی از احکام صادره در همه محاکم اعم از عمومی و انقلاب بدون تخصیص شعبه یا شعبی خاص به مواردی یا جرایمی خاص، اعتبار احکام قضایی را در میان حقوقدانان و در افکار عمومی تحکیم می‌بخشد. دانش و تجربه قاضی- در نظر گرفتن حق فرجام‌خواهی زمانی استقلال دستگاه قضایی کشور را تضمین می‌کند که همواره یک قاضی خوب و بصیر و آگاه بر مسند قضاوت و مدیریت واحدهای قضایی بنشیند. قاضی عادل کسی است که آگاه به امور قضایی و مدیر و معروف به امانت و تقوا باشد. عادل آن کسی است که «در اعمال و رفتار او از لحاظ شرعی کژی و انحراف وجود نداشته باشد.» چنان که مرحوم دکتر گرجی استاد فقید دانشگاه تهران گفته است. در تعریف تقوا هم گفته‌اند: «تقوا یعنی آن نیروی بازدارنده‌ای که مانع افتادن انسان در کژی‌ها و گناهان می‌شود. پس هر حکمی که بدون عدالت و تقوا صادر شود و به دلیل خوشایند این و آن یا ارضای خواسته‌های فکری و سیاسی و مادی باشد حتی با رعایت ظواهر قانونی اعتباری ندارد. بنابراین برای گزینش چنین قضاتی باید سراغ کسانی رفت که در عرصه فعالیت شغلی و اجتماعی خود به طور عملی خود را نشان داده باشند. و بر انتخاب آنان تلاش کردند. چنین به نظر می‌رسد در میان روش‌های انتصابی و انتخابی قضات روشی که در حال حاضر در اکثر کشورهای «آنگلوساکسون» به کار گرفته می‌شود، می‌تواند روش مناسبی باشد، به این ترتیب که دادرسان محاکم با نظارت عالی‌ترین مقام قضایی کشور یا هیات منتخب او از میان حقوقدانان و وکلای دادگستری که دارای تجارب علمی و عملی مناسب باشند، انتخاب و منصوب می‌شوند و چون این انتصاب مادام‌العمر است به اعتبار و موقعیت این‌گونه قضات، قوت و ثبات می‌بخشد، وانگهی این قضات تجربه و سابقه نیک خود را که بهترین دستمایه کار قضایی است به دادگستری منتقل می‌کنند و اندوخته ارزنده‌ای برای دستگاه قضایی می‌شود، در حالی که امروز در کشور ما قضات شریف و ارجمند کشور پس از 30 تا 40 سال کار در دادگستری و اندوختن تجربیات طولانی و ارزنده در دوره خاصی بازنشسته می‌شوند و تجربه قضایی خود را زمانی به کار می‌گیرند که دیگر امکان کار در دادگستری را ندارند. فراموش نکنیم یک قاضی باتجربه، کار پنج نفر بی‌تجربه را در یک روز انجام می‌دهد و بیشتر رضایت اصحاب دعوی را فراهم می‌آورد.قانون‌گرایی- سومین مطلبی که لازم است به آن بپردازیم و یکی از مسایلی بود که شهید دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی نخستین رییس دیوان‌عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید داشت قانون‌گرایی و استقرار حاکمیت قانون بود. هرچند شعار قانون‌گرایی برخی را می‌رنجاند و اغلب انتظار ندارند چنین شعاری را از منتقدان خود بشنوند، با این حال به گفته استاد فرزانه دکتر کاتوزیان جامعه حقوقدانان که همگی راه‌شان و نتیجه کارشان به قوه قضاییه و ارگان‌های آن ختم می‌شود باید از این شعار استقبال کنند زیرا جوهر وظیفه این دستگاه از حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد و هدف غایی این دستگاه رفع بی‌نظمی و قانون‌شکنی در جامعه است. می‌دانیم که قوانین و احکام فقه بایدها و نبایدها را تعیین می‌کند. این بایدها و نبایدها زمانی در جامعه بسط یافته و در اذهان جا می‌گیرد که زمینه پذیرش این قوانین و به تبع آن احکام صادره از محاکم بر مبنای این قوانین فراهم شود. این امر، امکان‌پذیر نیست مگر اینکه داوری سختگیرانه مردم در مورد اجرای این قوانین و احکام پذیرفته شود و هر نقد و انتقادی از این‌گونه احکام از هر دادگاهی، عمومی یا انقلاب یا نظامی یا خانواده پذیرفته شود و در داوری‌ها سره و ناسره را با محک و میزان قانون و مصالح اجتماع بپذیریم که بهترین میزان رای ملت و تنها در این صورت است که دادگستری مرجع تظلمات عمومی و گسترش عدالت و تامین آزادی‌های عمومی می‌شود و مردم آن را یگانه پناهگاه خود خواهند دانست که هیچ حمایتی بالاتر از حمایت مردم نیست.

[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس