فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 

  • شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری
    1- رییس قوه‌قضاییه در جمع روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور، تمام مسوولان قضایی را به تلاش برای افزایش اعتماد عمومی و رفع مشکلات فراخواند و گفت مردم باید به این نقطه از اطمینان برسند که در مواقع مشکلات و نارسایی‌ها، دستگاه قضایی به دادشان خواهد رسید. (سایت دادایران- 25 خرداد) این فراخوان در حالی مطرح شد که یک روز قبل از آن، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، تمام مسوولان، رسانه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را به رعایت حرمت و حفظ ‌شأن و جایگاه دستگاه قضایی فراخوانده و گفته بود دستگاه قضایی باید برای همه مردم محترم باشد. رییس دستگاه قضایی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی، یادآور شده بود که اتهام‌زنی به برخی مسوولان در دادگاه‌ها، شگردی آموزش‌داده شده است. (همان منبع، 24 خرداد)
    2- بدون شک افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در گرو عملکرد این دستگاه است و این رویکرد با محوریت «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» -(بند 14 از اصل سوم قانون اساسی) قابل تحقق می‌شود و به یقین «جلب اعتماد عمومی»، رعایت حرمت و حفظ‌ شأن دستگاه قضایی را به دنبال دارد. بنابراین با تضعیف اعتماد عمومی نه تنها حرمت قاضی و قضا رعایت نمی‌شود بلکه آنچه «اتهام‌زنی به برخی مسوولان قضایی» خوانده شده رواج می‌یابد.
    3- در سال‌های اخیر، برخی از رویکردها درباره تضعیف استقلال نهاد وکالت یا تشدید نظارت به اداره امور کانون‌ها، موجب چالش‌هایی برای وکیل و وکالت و در درجه اول موقعیت قوه‌قضاییه شده به نحوی که ادامه این روند می‌رود تا خدشه به حق دفاع مردم و سلب استقلال نهاد وکالت بینجامد که فرجام آن (در صورت تحقق) جز کم‌اعتمادی به قوه‌قضاییه و آرای محاکم نخواهد بود. بدیهی است در چنین فرآیندی، جایگاه و شأن قضا نیز لطمه می‌بیند زیرا اگر دستگاه قضاییه حق برخورداری عموم از محاکمه عادلانه را حق مسلم می‌داند یکی از مولفه‌های رعایت این حق، امکان برخورداری مردم از وکیل مستقل و غیروابسته به قوه‌قضاییه است. از سوی دیگر در جهت رعایت شرایط حسن بهره‌مندی از محاکمه عادلانه، نه تنها قوه‌قضاییه خود را ملزم و موظف به رعایت پیش‌شرط‌های این حق می‌داند بلکه بند 4 از ماده 17 قانون جدیدالتصویب نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/90)، «خروج قاضی از بی‌طرفی از انجام وظایف قضایی» را مصداق تخلفات انتظامی ‌دانسته و مجازات آن را (از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمات قضایی یا دولتی) مقرر می‌دارد. آیا سلامت و صلابت دستگاه قضایی پاسخگو در گرو ایجاد تمرکز قضایی تا حد تعیین سرنوشت حرفه‌ای وکیل مدافع مردم است یا تدارک ابزار دفاعی آنان توسط وکیل غیروابسته به حاکمیت که قوه‌قضاییه رکن مهمی از آن به‌شمار می‌آید؟ و بالاخره «افزایش اعتماد عمومی»، اجتناب از اتهام‌زنی «رعایت حرمت و شأن قضایی» با وجود سلب استقلال وکیل واقعا تحقق خواهد یافت؟
[ شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس