فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • به جای اول بازنگردیم
  • فرشاد خلعت‌بری عضو کانون وکلای دادگستری
    پس از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال «کانون وکلای دادگستری» در سال 1388 و مخالفت و عدم اجرای آن توسط کانون‌ها، با درک و درایت ریاست محترم قوه‌قضاییه اجرای این آیین‌نامه معلق و متعاقبا به موجب ماده 187 مکرر برنامه پنج‌ساله پنجم مقرر شد «قوه‌قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» و در طول این مدت نیز طرحی با امضای نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح جامع وکالت تنظیم شد و در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار گرفت که ناگهان زمزمه تدوین قانون وکالت رسمی دادگستری به گوش رسید و شنیده‌ها حاکی از آن بود که پیش‌نویس تهیه‌شده از اساس با ذات حرفه و نهاد وکالت که همان استقلال است در تضاد است تا اینکه متن موصوف در سال 91 منتشر شد

و جامعه حقوقی کشور به‌ویژه وکلای دادگستری را مبهوت و نگران کرد. متاسفانه بار دیگر شاهدیم که به دلیل عدم توجه به نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران به‌ویژه حقوقدانان و وکلای دادگستری در تصویب قوانین این‌بار نیز باید منتظر پیامد و نتایج باشیم که گریبان وکلای دادگستری، دستگاه قضایی و مهم‌تر از آن افراد جامعه را خواهد گرفت.
1) در سال 1358شاهد تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی (دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و صلح) بودیم که پس از گذشت سه سال و در سال 1361 با اصلاح ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اشخاص و تعیین کیفر در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو قرار گرفت و در سال 1364 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به تصویب رسید و در نتیجه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی منسوخ و دادگاه‌های فوق جانشین دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و صلح شد و مجددا در سال 1373 با وجود مخالفت‌های شدید حقوقدانان به‌ویژه قضات و وکلای دادگستری و با علم و داشتن تجربه قبلی راجع به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال 58 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و این‌بار حذف دادسرا از سیستم قضایی کشور را به دنبال داشت که ضربه‌ای بر پیکره دادگستری وارد کرد و در نهایت پس از گذشت هشت سال و بروز اشکالاتی که روزی توسط عده‌ای دلسوز و من‌باب تذکر ایراد شده بود در سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح و نهاد تعقیب مجددا به نظام قضایی ایران بازگشت هر چند در همان سال‌های آغازین این قانون این دادگاه‌ها با آن شکل عام که مد نظر بانیان آن بود اجرا نشد و دادگاه‌ها به شکل شعب جزایی و حقوقی به کار خود ادامه دادند.
2) در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 که جانشین قانون سال 73 شده بود شاهد تغییراتی در ساختار عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان‌عالی کشور بودیم و شعب تشخیص دیوان به منظور رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی محاکم ایجاد شد (مواد 21 تا 23 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که باز هم به دلیل عدم کارایی به موجب تبصره 4 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی مصوب سال 1385 تدریجا منحل شد.
3) در سال 1359 قانون تشکیل پلیس قضایی از تصویب مجلس گذشت و این نهاد مقتدر و کارآمد با انجام وظایفی که بر عهده ضابطان دادگستری بود تا سال 1370 به عنوان بازوی دستگاه قضایی به کار خود ادامه داد و یکی از وظایف مهم آن‌که موجب رضایت قاطبه قضات شده بود موضوع ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام بود که متاسفانه پس از تصویب طرح ادغام نیروهای انتظامی در تیرماه 1369 به موجب تبصره یک این قانون و باز هم به‌رغم مخالفت‌های شدید صاحبنظران به‌ویژه مسوولان وقت سازمان پلیس قضایی، این تشکیلات منحل شد که نبود و کاستی آن در سال‌های اخیر کاملا مشهود است و باز هم با اظهار تاسف از اینکه وظیفه خطیر امر ابلاغ علی‌رغم اهمیت آن امروزه از طریق شرکت پست و تحت عنوان پست قضایی صورت می‌گیرد و همگان شاهد مشکلات پیرامون آن هستیم و خواهیم بود.
4) در سال 1378 و بعد از تصویب ماده 187 برنامه توسعه، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسید و به بهانه کمبود وکیل دادگستری، بالا بودن حق‌الوکاله وکلا، دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی، کاهش اطاله دادرسی، جذب فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد اشتغال برای آنان مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد و متعاقب آن روز به روز بر تعداد وکلای دادگستری اضافه شد تا جایی که فارغ‌التحصیل بیکار جای خود را به وکیل بیکار داد و نه از کاهش اطاله دادرسی خبری شد و نه با توجه به گسترش سریال‌های ضد وکیل و وکالت فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه شده است و با وجود دسترسی کافی مردم به خدمات وکلا این امر با اقبال عمومی مواجه نیست. هرچند می‌شد با توجه به وجود کانون‌های وکلای دادگستری و اختیارات حاکمیتی موجود در قوانین فعلی به تمام خواست‌های جامعه که بانیان این ماده به آن اعتقاد داشتند، دست یافت بدون اینکه نیاز به ایجاد تشکیلات موازی باشد؛ موضوعی که توسط عده زیادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در زمان تصویب این ماده به آن اشاره شد ولی توجهی نشد. این موارد و چندین مورد دیگر از جمله قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال‌های 60 و 85)، آیین‌نامه شورای حل اختلاف که نهایتا منجر به تصویب قانون آن شد نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بر معضلات مردم اضافه کرد؛ همه و همه از مواردی است که ثابت می‌کند متاسفانه تصویب قوانین خصوصا طرح‌ها و لوایح قضایی در سه دهه اخیر کارنامه قابل قبولی نداشته است. حال شاهد تهیه پیش‌نویس لایحه رسمی وکالت هستیم و این‌بار به بهانه ادغام دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و همچنین عدم کارآیی قوانین فعلی وکالت و مهم‌تر از همه نظارت بر اعمال و رفتار وکلا. یکی از نقاط قابل توجه و تامل در این لایحه آن است که به جای آنکه وضعیت وکالت در کشور را براساس شرایط فعلی منطبق کند شکل و ماهیت آن را به قبل از سال 1331 و به زمانی که نهاد وکالت وابسته به دستگاه قضایی بود، باز می‌گرداند و شاید اوضاع آن را نا‌مناسب‌تر از گذشته کند. پیشنهاد این است بیاییم با تعامل و همفکری و با حضور نمایندگان کانون‌های وکلا و بدون هرگونه تعجیل و شتابزدگی، قانونی را تدوین و تصویب کنیم که منطبق با ذات حرفه وکالت و نیازهای فعلی و مقررات بین‌المللی باشد تا مجبور نباشیم پس از گذشت چند سال و تحمل هزینه‌ به جایی بازگردیم که امروز ایستاده‌ایم.

[ چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:۱۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس