فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • نگاهی حقوقی به تفاوت برداشت
  • روسای مجلس و دولت
  • نعمت احمدی وکیل دادگستری

یکم: رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی – در روزهای پایانی عمر مجلس هشتم به موضوع ابطال بعضی مصوبات هیات دولت به علت مغایرت با قانون اساسی بخشنامه‌ای صادر کرد.
دوم: رییس‌جمهور – محمود احمدی‌نژاد – مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را مغایر با قانون اساسی دانست. تذکر و اخطار رییس‌جمهور به شورای نگهبان درخصوص رعایت قانون اساسی.
سوم: دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی: رییس مجلس اختیار لغو مصوبات دولت را ندارد و رییس‌جمهور می‌تواند به موجب اصل 113 و 121 قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه‌مجریه جلوگیری کند.
چهارم: رییس دیوان عدالت اداری: به موجب اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که در دولت و زیرمجموعه آن تصویب می‌شود، با دیوان عدالت اداری است.
33 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، با رأی مستقیم مردم دهمین دولت بر سر کار است، با رأی مستقیم مردم هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی رو به پایان است، هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی که در زمانه دولت اصلاحات تشکیل شد به وسیله رییس قوه‌مجریه محمود احمدی‌نژاد تعطیل و در اواخر عمر دومین دولت محمود احمدی‌نژاد مجددا تشکیل شد. حال پرسش این است چه اتفاقی افتاده که هریک از روسای دو قوه و هیات مجددا تشکیل شده نظارت و پیگیری قانون اساسی، نظرات متناقص و بعضا متفاوتی نسبت به نحوه اجرای قانون دارند.
برابر اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی قوای مقننه و مجریه و قضاییه هستند که – زیرنظر ولایت‌مطلقه امر و امانت امت – اعمال می‌گردند – این قوا مستقل از یکدیگر هستند، هرچند برابر اصل 59 قانون اساسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. مستند به اصل 85 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. به دیگر سخن؛ با تکیه بر اصل 85 قانون اساسی اختیار قانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در قانون اساسی آمده است برای اجرا به قوه‌مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود. مستند به اصل 138 قانون اساسی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس برعهده هیات وزیران است و هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، برابر همین اصل هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند. با این محدودیت که -مفاد مقررات وضع شده نباید با متن و روح قوانین- مخالف باشد. علاوه بر هیات دولت و هر یک از وزیران، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس‌جمهور -لازم‌الاجرا- است. حال باید دید، هیات دولت یا هر یک از وزیران با کمیسیون‌هایی که متشکل از چند وزیر باشند و اختیار تصویب آیین‌نامه و بخشنامه را پیدا می‌کنند با چه محدودیتی روبه‌رو هستند و مرجع تشخیص این مهم یعنی تایید قانونی مصوبات با کیست؟ برابر اصل 138 قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های صدرالذکر ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را – برخلاف قوانین بیابد – با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. اصل 138 قانون اساسی از همان ابتدا با تفاسیر مختلفی روبه‌رو شد تا در سال 1368 ماده واحده‌ای درخصوص نحوه اجرای اصل 138 به تصویب رسید، زیرا در این اصل مرجعی برای تفسیر و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی تعیین نشد که چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمن نقض بعض اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ فرض کنیم رییس مجلس این مصوبات را خلاف قوانین بیابد و با ذکر دلیل آنها را برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد اما هیات وزیران خلاف مورد نظر رییس مجلس را قانونی نداند، مرجع رفع اختلافی در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود و به همین منظور، ماده واحده، قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی با هفت تبصره در تاریخ 28/10/1368 به تصویب رسید، ماده واحده‌ای که هم اکنون لازم‌الرعایه است و برابر آن، مصوبات دولت و کمیسیون‌ها باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد، حسب تبصره چهار ماده واحده فوق چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود. (الحاقی 8/12/78) همچنین برابر تبصره‌های پنج و شش ماده واحده فوق رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام‌نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، می‌تواند از کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی – اداری به عنوان عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. با وصف بالا بخشنامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی‌ بر اعلام مغایرت مصوبات هیات دولت با قانون اساسی که ضمن مشورت با هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت گرفته، مطابق با قانون است. هرچند قانون اساسی روش دیگری را نیز برای ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه باشد تاسیس کرده و آن ابطال این‌گونه مقررات توسط دیوان عدالت اداری است که هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد. موضوعی که رییس دیوان عدالت اداری به آن توجه داده است اما این گفته رییس دیوان عدالت اداری که اختیار ابطال مصوبات دولت برای مجلس پیش‌بینی نشده است به نوعی صحیح است و آن عدم پیش‌بینی رفع اختلاف یا ابطال مصوبات دولت بعد از اطلاع رییس مجلس و عدم توجه دولت به تذکر رییس مجلس در قانون اساسی است، حال اینکه با تصویب ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی طریقه ملغی‌الاثر شدن مصوبات خلاف که در سال 1368 تصویب و در اسفند ماه سال 1378 اصلاحیه‌های آن به تصویب رسیده است، عملا سکوت قانون اساسی برطرف شده است، راهکاری که با تصویب شورای نگهبان عدم مغایرت آن با اصل 170 قانون اساسی یعنی اختیار ابطال مصوبات خلافی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است و علاوه بر رییس مجلس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مرجع ابطال بخشنامه‌های خلاف قانون است.

[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۸:۱٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس