فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • زنده‌باد تفکیک ‌قوا
  • محسن رهامی*


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظریه معروف «تفکیک قوا» اصل تفکیک قوای حاکم بر کشور را، اگرنه به‌طور مطلق، ولی به‌طور نسبی پذیرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که مستقل از همدیگر بوده، تصریح کرده است. در اصول 58 به بعد، این قانون مادر و میثاق ملی حدود و اختیارات و مسوولیت‌های هریک از قوای حاکم بر کشور را برشمرده و چگونگی تعامل این قوا با یکدیگر و نیز با نهادهای خارج از این قوای سه‌گانه را که در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات رهبری قرار گرفته، مشخص کرده است. بنابر اصل مذکور تنها مرجع صلاحیت‌دار در وضع قوانین، یعنی اعمال قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی بوده و این امر طبق تصریح اصل 85 قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به غیر است. درواقع مردم کشور حق وضع قانون را تنها به نمایندگان منتخب خود تفویض کرده‌اند و در عین حال، مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مردم حق اعمال قوه‌مقننه و وضع قانون را برای خود محفوظ داشته و این‌گونه امور را با رای مستقیم و همه‌پرسی (رفراندوم) تعیین‌تکلیف می‌کنند. اعمال قوه مجریه نیز برعهده رییس‌جمهور و وزرا گذاشته شده مگر در مواردی که مستقیما قانون اساسی وظایف اجرایی خاصی را برعهده رهبری قرار داده باشد و به این ترتیب به لحاظ سلسله‌مراتب مقامات رسمی کشور، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری بوده و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را برعهده خواهد داشت. اعمال قوه‌قضاییه و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت، حل و فصل دعاوی و اجرای حدود الهی نیز برعهده قوه‌قضاییه است و در این حوزه، دو قوه دیگر هیچ‌گونه حق مداخله نداشته و نخواهند داشت. ریشه نظریه تفکیک قوا به قریب سه‌هزار سال پیش و دوره یونان باستان می‌رسد که نظریات حکمایی چون افلاطون جهت اداره هرچه بهتر دولت‌شهرها ارایه شده و هدف نهایی ارایه‌کنندگان این نظریه، جلوگیری از تعدی و تجاوز حکومت‌ها بر حقوق مردم و تضمین آ‌زادی و حدود و ثغور دموکراسی و تامین هرچه بهتر و بیشتر حقوق شهروندان است، درواقع در رعایت هرچه بهتر اصل مذکور منافع عمومی مردم تامین شده. به این ترتیب مساله تفکیک قوا و بحث و منازعه بر سر حدود و ثغور آن که هزاران سال است وقت و فکر متفکران، حکما، حقوقدانان و صاحب‌نظران را گرفته است، مساله‌ای فرعی و جهت خالی نبودن عریضه، نیست، بلکه مساله‌ای حیاتی و در ارتباط با زندگی یومیه همه آحاد جامعه بوده، رعایت یا عدم رعایت آن، در کاهش یا افزایش حدود اختیارات هر یک از قوای حاکم که باشد و در جهت نفع یا ضرر هر یک از نهادهای مربوطه به قوای سه‌گانه کشور که باشد، یقینا و اثباتا به سرنوشت جامعه مربوط شده و می‌تواند موجبات هرج‌ومرج و فشل شدن امور کشور را فراهم کند. حدود اختیارات و صلاحیت‌های هر یک از قوای سه‌گانه، هیچ ارتباطی به صلاحیت‌ها و توانایی و شخصیت افراد و اشخاصی که در راس این قوا و یا در بدنه هر یک از آنها قرار می‌گیرد، نداشته و مستقل از شخصیت مسوولان بوده و مربوط به جایگاه ذاتی خود آن نهاد است.
ممکن است امروز آقای (الف) در راس قوه مقننه یا قضاییه باشد و آقای (ب) در راس قوه مجریه و فردا همان آقای (ب) در راس قوه مقننه قرار گیرد ولی این امور هیچ تاثیری در اختیارات و صلاحیت‌های قوای مذکور، یقینا و اثباتا، نخواهد داشت. به این ترتیب همگان باید توجه داشته باشند، خصوصا مسوولان قوای حاکم و مدیران ارشد هر یک از آنها که مصلحت و منفعت ملت و در همین راستا، مصلحت و منفعت هر یک از قوای حاکم و سایر نهادهای برآمده از قانون اساسی در اجرای هرچه بهتر و کامل‌تر اصول قانون اساسی و رعایت هر چه بیشتر اصل تفکیک قوا و عدم مداخله در حدود و ثغور آن قواست. و الا این همه تلاش و فداکاری ملت ایران و رهبران مذهبی، سیاسی و ملی و در راس آنها مراجع تقلید در دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامی لغو و بلااثر بوده و نتیجه حاصله همه بر باد خواهد رفت. گرچه مخاطب این قلم شخص خاصی نبوده و نظر به قوه خاصی از قوای سه‌گانه نیست، ولی قوه مجریه و در راس آن، ریاست محترم جمهوری به لحاظ مسوولیتی که خود در اجرای قانون اساسی دارد، تکلیف سنگین‌تری در اجرای اصول قانون اساسی و رعایت اصل اصیل و رکن رکین این قانون و میثاق ملی، یعنی اصل تفکیک قوا برعهده داشته و به اصطلاح حفظ حرمت امامزاده بر همه واجب و بر متولیان آن واجب‌تر است. (والسلام).
*استاد دانشگاه و حقوقدان

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٥:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس