فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
  • استقلال قضا؛ مهار‌کننده قدرت
  • آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری

استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسی ما یک اصل اساسی و مسلم است و از سه نوع استقلال تشکیل یافته است و با فقدان یکی از آنها استقلال خود را از دست می‌دهد.
1ـ استقلال از قوا طبق اصل 57
2ـ استقلال قاضی طبق اصل 164
3ـ استقلال از حکومت طبق اصل 156


1ـ استقلال از قوا
قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقلال مربوط به مساله تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر در جمهوری اسلامی امری پذیرفته‌شده و در اصل 57 قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید شده است و همه قوای سه‌گانه کشور به طور یکسان از آن برخوردارند و خاص قوه‌ قضاییه نیست یا قوه قضاییه نسبت به قوای دیگر از سهم بیشتری برخوردار نیست یا حق بیشتری برای این قوه ایجاد نمی‌کند. این استقلال مطلق نیست بلکه نسبی و محدود است و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت و مزاحمت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه را که صرفا حق قضا و صدور حکم است، ندارند و نمی‌توانند بر آن سلطه پیدا کرده و آن را تحت فرمان خود درآورده و به خدمت بگمارند. همان‌طور که قوه قضاییه چنین حقی را نسبت به دو قوه دیگر ندارد، کارآیی و اقتضای استقلال نسبی حاکم در میان قوای سه‌گانه در همین حد و به همین منظور است. سد محکم و دیوار نفوذ‌ناپذیری در دور قوا نیست که همه روابط و عوامل پیوند و یکپارچگی را در میان آنها قطع کند و هیچ نیازی به همدیگر و هیچ ارتباط کاری و ساختاری و هیچ وظیفه و کار مشترکی با همدیگر نداشته باشند و از حق تداخل و نظارت متقابل قانونی و حق اعتراض و انتقاد بر یکدیگر برخوردار نباشند و موجب رد هر نوع لایحه قانونی مهم و مورد نیاز در تعدیل استقلال قوا شود بلکه استقلال نسبی قوا در جمهوری اسلامی بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارت‌ها و نیاز‌های متقابل، همکاری‌ها و مشارکت‌های کاری و ارتباطات ساختاری و تعدیل و کنترل قوا به وسیله یکدیگر است، نه انفکاک و استقلال مطلق و بی‌حد و حدود. استقلال قوه‌قضاییه نیز در برابر قوای دیگر در همین حد است و بیش از این حد یا بیشتر از قوای دیگر نیست و این مساله در بخش تفکیک و استقلال قوا به طور مشروح بررسی شده. در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌شود.
2ـ استقلال قاضی
نوع دوم استقلال قضا، استقلال شخصی قاضی است و این نوع استقلال نیز در جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به نحوی در اصل 164 قانون اساسی آمده است. نخست باید به این نکته توجه شود که اگر استقلال در قضا و داوری نسبت به مجموعه قضات، مسوولان و مدیران قضایی یک حکومت مطرح شود «استقلال قوه قضاییه» نامیده می‌شود و اگر در مورد هر کدام از قضات و شخص قاضی اعم از حکومتی و غیرحکومتی مطرح شود آن را «استقلال قاضی» می‌گویند. بنابراین تعریف، اصل و منشاء استقلال قوه قضاییه همان استقلال قضات و قاضی است که استقلال جزء، به کل منتقل می‌شود. پس استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است که قاضی در اسلام کاملا مستقل است یعنی در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رای و انشای هر حکمی که به آن رسیده است، مستقل است، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رای و نظری پیروی نمی‌کند و قاضی در اسلام از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی و به هر نحوی به او القا و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش کند یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شوون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.
3ـ استقلال از حکومت و قدرت
استقلال قضا، قاضی و قوه قضاییه از قدرت و حکومت مهم‌ترین و اصلی‌ترین نوع استقلال قضاست و در واقع استقلال مادر است و در اسلام یک امر مسلم و قطعی است که در جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و در اصل 156 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و معنای آن این است که قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل از قدرت و حکومت است یعنی داور بی‌طرف بین مردم با مردم و حکومت با مردم و مردم با حکومت است، با گرایش حمایت از مردم و مردم‌گرایی، زیرا مردم در برابر حکومت ضعیف و بی‌پشتوانه هستند و قدرت دفاع از خود و حقوق خود را ندارند.
اساسا استقلال مورد نظر در اسلام برای قوه قضاییه همین نوع استقلال است، نه استقلال مطروحه در استقلال قوا زیرا اصل تفکیک و استقلال قوا یک مساله جدید و مستحدثه است که به‌طور یکسان شامل همه قواست و خاص
قوه قضاییه نیست. استقلال قضا در اسلام یک اصل مهم‌تر و فراتر از مساله استقلال قواست و منظور از آن، استقلال در برابر حکومت و قدرت و در برابر حاکمان و قدرتمندان است؛ چنان‌که در تاریخ قضای اسلام، قضات شجاع و بی‌اعتنا به مال و مقام دنیا، حاکمان مقتدر را به داد‌گاه‌ها کشانده و آنان را در برابر مردم ضعیف به تسلیم واداشته‌اند و داستان‌های حیرت‌انگیز و افتخارآمیز تاریخی از خودشان برای ما به یاد‌گار گذاشته‌اند؛ تا آنجا که قاضی اسلام، علی‌ امیرمومنان (ع) را در دادگاه اسلامی دوشادوش یک مرد مسیحی می‌نشاند و در نهایت نیز علی (ع) با اینکه حق داشته ولی به علت نداشتن مدرک و شاهد، شکایتش را رد و به نفع طرف دعوای او یعنی آن مردم مسیحی حکم صادر می‌کند و آن مرد مسیحی هم با دیدن این منظره زیبا و بی‌نظیر عدالت و استقلال قاضی در اسلام، مسلمان می‌شود.
به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ ارایه‌شده در نشست بررسی
حقوق «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی»

[ شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس