فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

متن سخنرانی محمدامین درویش رئیس کانون وکلا در مراسم دیدارنوروزی در تاریخ 31/1/91 :

 

سال نو را به تمام همکاران عزیز و مهمانان گرامی تبریک عرض می کنم . هرچند اقتضا دارد که بنده وضعیت فعلی کانون وکلا و راهکارها و برنامه های پیش رو را خدمت همکارانم تبیین و تشریح کنم ، ولی به علت فضای روحانی و معنوی که به سبب حضور استاد فرزانه در این مراسم وجود دارد و قرار است که از لحظه لحظه حضور استاد حداکثر بهره را ببریم ، سخن را کوتاه می کنم و فقط به یک موضوع بسیار مهم می پردازم .
اخیراً و از قول معاون محترم پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری مطلع شدیم که لایحه ای با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی»تقدیم دولت شده که برای بررسی در کمیسیون لوایح دولت مطرح است . این لایحه ، که نسخه ای از آن بدست ما رسیده ، مشتمل بر 124 ماده است که به نقل از معاون محترم وزیر دارای دو ویژگی مهم نظارتی بیشتر بر وکلا و رعایت استقلال صد در صدی وکلا است . همکاران اطلاع دارند که سابق بر این طرحی مبتنی بر نظر مرکز پژوهش های مجلس تدوین و با امضای حدود 150 نماینده تقدیم مجلس شده بود .

 


اما ظاهراً با تصویب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه ، روند بررسی آن متوقف شده ، زیرا بموجب این ماده قوه قضائیه مکلف شده است درسال اول اجرای قانون ، لایحه قانون جامع وکالت را تهیه و پیشنهاد نماید . که با انقضای سال اول اجرای قانون ، هنوز تقدیم نشده .
با اشاره مختصر ه برخی از مواد این لایحه ، بینیم ، نظارت و استقلال مورد نظر معاون محترم وزیر چگونه و به چه نحو تضمین شده است .
از مجموع 124 ماده این لایحه ، 13 ماده شاخص ، از اصلی ترین مواد نقض بارز استقلال کانون وکلا و به تبع آن وکلا بشمار می رود .
نام کانون وکلا به سازمان وکلای رسمی تبدیل شده ، که تداعی کننده سازمان ثبت اسناد ، سازمان ثبت احوال و دیگر سازمانهای دولتی است که در وهله اول خود نوعی وابستگی به دولت را به ذهن می آورد .
البته ادغام تشکیلات ماده 187 و پیوستن مشاورین آن به کانونهای وکلا ، همواره مورد قبول کانون ها بوده ، و بنظرم وابستگان تشکیلات ماده 187 خود نیز اشتیاق و تمایل به این امر دارند که به کانون وکلا بپویندند و وکیل مستقل باشند .
مطابق ماده 25 این لایحه ، هیأتی بنام هیأت نظارت پیش بینی شده که اعضای آن از 7 قاضی ، حقوقدان و وکیل به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل شده ، و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می کند . این هیأت ، اختبار،تعلیق وکلا ، ابطال پروانه آنها ، ابطال انتخابات کانون وکلا و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکلا را دارد ، که تصمیمات آن ، طبق ماده 123 ، غیرقابل اعتراض است .
ملاحضه می کنید که ترکیب این هیأت بعلت عدم تقسیم بندی واضح در اعضا ، می تواند حتی با عضویت تنها یک وکیل تشکیل گردد .
همچنین طبق ماده 30 این لایحه ، هیأت مزبور می تواند بدون احراز تخلف انتظامی وکیل ، پروانه ای را باطل کند .
وفق ماده 38 ، هیأت اختبار کانون وکلا می تواند از 3 وکیل و یا 3 قاضی تشکیل شود که می بایست به تأیید هیأت نظارت برسد و رئیس سازمان استانی وکلا یا همان رئیس کانون وکلا ، فقط اختیار معرفی و پیشنهاد آنها را دارد .
پروانه وکالت که در حال حاضر به امضای رئیس کانون می رسد ، در این لایحه باید به امضای رئیس کل دادگستری هم برسد . از طرفی مراسم اتیان سوگند نیز با حضور رئیس کل دادگستری انجام شود .
یعنی اگر رئیس کل حاضر نشد ، سوگندی هم محقق نخواهد شد .
طبق ماده 90 ، دادگاههای انتظامی کانون وکلا از یک قاضی شاغل دادگستری که دارای حق رأی است و 2 وکیل به عنوان مشاور که حق رأی ندارند ، تشکیل می شود .
دادستان انتظامی وکلا نیز قاضی شاغلی خواهد بود که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند .
ملاحظه می فرمایید که کانون وکلا و یا به تعبیر لایحه ، سازمان وکلا ، از برگزاری آزمون ورودی ، کارآموزی ، اختبار ، صدور پروانه ، اتیان سوگند ، رسیدگی به تخلفات وکلا ، تعلیق ، محرومیت و یا ابطال پروانه وکالت ، هیچ نظارت ، دخالت و اعمال مدیریت و قدرتی ندارد .
ما بارها گفتیم که اگر قرار است قانونی در خصوص کانون وکلا تهیه بشود ، حتما می بایست با همفکری و دخالت کانونها باشد . مگر می شود لباسی برای وکلا دوخته شود که توسط وکلا پرو نشود .
قانون وکالت ، یک قانون خاص و متمایز است ، منطقی و مسلم است که چنین قانونی می بایست در معرض افکار و نقد کانونها و وکلای دادگستری قرار بگیرد . بدون اظهار نظر موثر و کارساز نمایندگان وکلا در کانونها و وکلای دادگستری قرار بگیرد . بدون اظهار نظر موثر و کارساز نمایندگان وکلا در کانونها ، قانون از مانعیت و جامعیت برخوردار نیست ، و ممکن است تجربه تلخی که از تصویب و نهایتاً نسخ قانون تشکیل دادگاههای عام حاصل شد ، خدای نکرده مجدداً تکرار شود .
کانونهای وکلا در چند سال اخیر مرتباً با چالش های متفاوت و مختلفی به جهت نقض استقلال مواجه بوده ، ما هنوز متوجه نشدیم که این فکر و ضرورت طرح آن بمنظور نفی استقلال کانون به چه منظوری و با کدام منطق حقوقی و قانونی ارائه می شود .
ما همانطور که دغدغه کانون وکلا را داریم ، بیشتر از آن دغدغه دستگاه قضائی را داریم .
از ارکان دادرسی عادلانه ، حضور آزاد و مستقل وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی است .
در آخر امید داریم اگر قرار باشد این قانون تصویب شود ، با رعایت تمامی جوانب و اعمال نظارت گردانندگان کانون وکلا باشد .
والسلام

[ دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٤:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس