فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد: پس از دستور رئیس جمهور برای توقف بررسی لایحه جامع وکالت، دیگر در کمیسیون لوایح دولت لایحه قضایی وجود ندارد و دولت دهم تمامی لوایح را تقدیم مجلس کرده است.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی توضیح داد و گفت: اکنون در کمیسیون لوایح دولت هیچ لایحه قضایی نیست و تمامی لوایح قضایی در چهار سال اخیر بررسی و برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است.

لایحه آیین دادرسی کیفری: در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: 15 تیرماه سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید ولی پس از چند سال با تشکیل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌های قانونی آیین دادرسی کیفری کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری را آغاز کردند. اکنون دادسراهای کشور بر اساس قانون دادگاه‌های عمومی کشور فعالیت می‌کنند که با تصویب قانون آیین دادرسی، دادسراها نیز صاحب قانون می‌شوند. آخرین وضعیت این لایحه 800 ماده ای بیانگر این است که به دلیل چند ایراد قانونی در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و به زودی به شورای نگهبان می رود. البته به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به اینکه این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند. با این حال این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است.

لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری: تقدیم مجلس شد

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران می شود. اکنون بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس تقدیم شده است.

 لایحه جامع وکالت رسمی: از دستور کار دولت خارج شد

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود که بر اساس دستور رئیس جمهور بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون لوایح خارج شده است.

لایحه آیین دادرسی تجاری: در دستور کار کمیسیون قضایی

معاون وزیر دادگستری در مورد لایحه آیین دادرسی تجاری هم گفت: این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و به مجلس نهم رسید که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد.

لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان: به هیئت وزیران رفت

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از بزه دیدگان هم گفت: تاکنون قانونی برای حمایت از بزه دیدگان نداشتیم ولی کارگروه حمایت از بزه دیدگان در وزارت دادگستری سالهاست تشکیل شده است. این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد که برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارجاع شده است.

لایحه پلیس قضایی: در دستور کار کمیسیون قضایی

در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود. خردادماه سال 86 لایحه پلیس قضایی واردصحن مجلس شد ولی کلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد. اکنون این لایحه دوباره از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در دستور کمیسیون قرار دارد.

[ سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ ] [ ٦:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تاکید کرد که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون‌های هیات دولت همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید باقری اظهار کرد: پس از دستور اخیر ریاست محترم جمهور نسبت به خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار کمیسیون هیات دولت، از مسئولان مربوطه در کمیسیو‌ن‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت، این موضوع استعلام شد و اعضای کمیسیون اعلام کردند که نظر رییس جمهور، خروج کامل لایحه از دستور رسیدگی‌ در کمیسیون‌های هیات دولت نیست؛ بلکه دستور ایشان حذف مواردی در لایحه بوده که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است.وی با بیان این که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون‌های هیات دولت ادامه دارد، اظهار کرد: در ادامه جلسات قبلی رسیدگی به این لایحه، روز گذشته جلسه اختصاصی کمیسیون فرعی در مورد بررسی وضعیت صندوق حمایت از وکلا تشکیل شد. همچنین دعوت‌نامه کمیسیون اصلی هیات دولت برای حضور اعضاء در جلسه پنج‌شنبه - 6 تیرماه - به آن‌ها ابلاغ شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: احتمالا جلسه پنج‌شنبه آخرین جلسه رسیدگی کمیسیون اصلی هیات دولت به لایحه جامع وکالت خواهد بود و در صورت نیاز شاید یک جلسه دیگر نیز برگزار شود.باقری افزود: پس از جمع‌بندی نهایی در مورد لایحه جامع وکالت، لایحه مذکور برای ابلاغ به مجلس شورای اسلامی در اختیار رییس‌جمهوری قرار خواهد گرفت.

[ چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

دستور رییس جمهور برای حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه

رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحیمی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ 1392/2/11 جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری "در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی" (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

"بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

 

[ یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٤٢ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس