فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خبر داد: ابلاغ لایحه آیین دادرسی کیفری به زودی

معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اعلام برطرف شدن ایرادات قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم پس از سال‌ها، این لایحه هم به زودی ابلاغ شود.


عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان طی مصوبه‌ای در حال حاضر قلع و قمع جایگاه‌های ورزشی را متوقف کرده است، توضیح داد: برای اجرای این مصوبه، نیاز به مصوبه مجلس است. برای همین، لایحه‌ای از سوی وزرات ورزش و جوانان به کمیسیون قضایی آمده تا با رای مجلس، به صورت موقت، مالکان اقدام به قلع و قمع ورزشگاه ها نکرده تا مشکلات، توسط وزارت ورزش و جوانان برطرف شود.معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا هنوز قانون چک نهایی نشده است،

گفت: این قانون 1200 ماده ای در دل لایحه آیین دادرسی تجاری نهفته که اصل هشتاد‌ و‌پنجی بود. برای همین مورد مخالفت شورای نگهبان قرارگرفت. وی افزود شورای نگهبان می گوید چرا باید این قانون جامع، اصل هشتاد و پنجی شود و بهتر است به جای اجرای آزمایشی، این قانون نهایی و دایمی باشد.

مجلس هم درحال رایزنی است تا با توجه به طولانی شدن بررسی این لایحه شورای نگهبان را قانع کند تا لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی تصویب شود.میرکوهی با اعلام برطرف شدن ایرادات قانونی شورای نگهبان در بررسی آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم بعد از سال‌ها، این لایحه هم به زودی ابلاغ شود، زیرا تشکیلات دادسراها سال‌هاست با قانون دادگاه های انقلاب کار می کنند.

هم اکنون منتظر نظرنهایی شورای نگهبان هستیم.معاون وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه قانون جامع وکالت، تصریح کرد: این طرح ابتدا ازسوی کمیسیون قضایی مطرح و در دستور کارقرارگرفت. بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت.

وی افزود: مهرماه سال گذشته لایحه ازسوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. هم اکنون این لایحه در دستور کارکمیسیون لوایح دولت قراردارد.

میرکوهی در مورد لایحه ای مبنی بر بیمه شدن مهریه زنان گفت: این موضوع تنها درقالب صحبت مطرح شده وهنوزلایحه یا طرحی در این خصوص وارد نشده است.

[ یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی



بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.

۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

[ دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
با چنین اصلاحی،اصل بروجود اعسار گذاشته شده است
با اصلاحیه اخیر، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت دیگر سابق بر آنکه اصل بر ملائت مالی مدیون بود به موجب این اصلاحیه اصل بر عدم ملائت است مگر اینکه خلافش با اقامه دلیل ثابت شود، لذا با تدوین این اصلاحیه بار اثبات از دوش مدیون برداشته شده و بر عهده طلبکار گذارده شده است. بنابراین با فرض فوق، هیچ محکوم‌علیهی را نمی‌توان حبس کرد مگر اینکه ملائت وی ثابت شود


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

قانون تملک آپارتمان‌‌ها زمانی تصویب شد که تازه موضوعی به نام آپارتمان‌‌نشینی در کشورمان مطرح شده بود، تصویب این قانون به سال 1343 می‌رسد. یعنی احتمالا تدوین‌‌کنندگان این قانون خود نیز نمی‌‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردی هستند.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

«حمایت» در گفت وگو با کارشناسان بررسی می‌کند؛
سرنوشت لایحه مجازات اسلامی، در هاله‌ای از ابهام

 

گروه قضایی- قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

تحلیل ماده 454 قانون مدنی

سید مصطفی محقق داماد

 

قانون مدنی در ماده 454 مقرر می دارد

«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل «فرهاد اسماعیل‌فر» ـ وکیل دادگستری ـ روز شنبه 11 شهریورماه در شعبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان به صورت علنی برگزار شد.


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

بررسی حقوقی و قانونی طرح پیش‌فروش محصولات ایران خودرو

6-365.jpeg

عبدالصمد خرمشاهی/وکیل دادگستری با اشاره به اجرای طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو و نظام قانونی عقود معینه، گفت: طبق ماده 351 قانون مدنی در صورتی که مبیع کلی، یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع زمانی صحیح است که مقدار، جنس و وصف مبیع ذکر شود. لذا به دلیل اینکه اوصاف طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو مشخص نیست، این به لحاظ قانونی اشکال دارد.

این حقوقدان با اشاره به ماده 216 قانون مدنی که در مورد معامله است، ادامه داد: طبق ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است؛ در طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو علم اجمالی به مال نیز وجود ندارد چرا که مشخص نیست چه چیزی را می‌خواهیم خریداری کنیم.

وی با بیان اینکه ایران خودرو در حال فروش اوراق عرضه است، گفت: ایران خودرو مالی را که در هنگام معامله می‌خواهد بفروشد،‌ ندارد. به عنوان مثال در زمان پیش‌فروش ساختمانها هم بعضی از حقوقدانان معتقدند که از منظر حقوقی این معامله درست نیست چرا که در زمان معامله، مبیع فقط زمین است اما عده‌ای معتقدند که در زمان معامله به دلیل اینکه متراژ و سایر اوصاف آن مشخص است، بنابراین معامله اشکالی ندارد. اما در طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو وصف و نوع جنس مورد معامله مجهول است.

خرمشاهی اظهارکرد: طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که نسبت به کسانی که منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی از آنجا که این طرح این شرایط را ندارد لذا می‌توان گفت که اساساً این بیع باطل تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری هم‌چنین با اشاره به ماده 342 قانون مدنی، ادامه داد: طبق ماده 342 قانون مدنی، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد ولی در طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو هیچکدام از مواردی که در ماده 342 قانون مدنی آمده، مشخص نیست.

وی در پایان گفت: از منظر قانون مدنی، طرح طلایی پیش فروش ایران خودرو باطل است و به نوعی ایران خودرو با این طرح، پیش فروش اوراق عرضه کرده است تا بتواند پول مردم را جمع‌آوری کنند.

به گزارش ایسنا،‌ شرکت ایران خودرو طرح جدید پیش فروش چند مرحله‌ای محصولات خود را تحت عنوان «پیش فروش طلایی» و با شعار «حساب شد قدم بردارید» به مرحله اجرا گذاشته است که در این طرح با چهار روش و زمان تحویل‌ مختلف از چند ماه تا تحویل در سال 1394 اقدام به پیش فروش خودرو کرده که در آن نوع خودرو خریداری شده توسط مشتری مشخص نشده است

[ پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

چندی پیش رییس قوه قضائیه بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد تا به موجب آن بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 که مقرر می داشت:«... محکوم‌علیه به درخواست ذی نفع و به‌دستور مرجع صادر کننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» به این صورت اصلاح شد: «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت (تمکن مالی) محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس می شود.»

این تغییر به ظاهر کوچک اما با تاثیرات بزرگ، که به نوعی بازگشت به قانونِ دهه پنجاه است، در میان حقوق‌دانان و قضات موافق و مخالف بحث‌های متفاوتی را ایجاد کرد. به همین بهانه گفت‌و‌گویی با بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) انجام دادیم تا نظر این حقوقدان و وکیل قدیمی دادگستری را جویا شویم.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۸:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس