فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی
تابعیت یک رابطه سیاسی و حقوقی است

 

با گسترش دول و تفکیک آنها، استقلال آنها از یکدیگر مفهوم پیدا کرد. بنابراین حکومت‌ها در پی کسب هویت مستقل به دنبال راهکار نشان دادن این هویت منحصر به فرد بودند. تابعیت از جمله تاسیساتی بود که برای این منظور به کار رفت. کسب و نیز سلب تابعیت در کشورهای مختلف جهان براساس یک‌سری از قواعد و سازوکارهای حقوقی انجام می‌شود. این قواعد به موجب عرف بین‌المللی پدید آمده است. برای آشنایی بیشتر با قواعد حقوقی مربوط به اخذ تابعیت به گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداختیم.
ابتدا توضیح دهید که مفهوم لغوی و اصطلاحی تابعیت چیست؟
تابعیت دراصطلاح یعنی این‌که یک فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت عضو باشد. این واژه از لحاظ لغوی هم در مفهوم پیرو و فرمانبردار بودن به کار رفته است. به عبارت دیگر تابع کسی است که درجمعیت اصلی یک حکومت عضو باشد. در مقابل کسی که در این جمعیت عضو نباشد، هرچند مقیم سرزمین حکومت باشد، بیگانه یا غیرخودی نامیده می‌شود. در واقع تابعیت یک نوع رابطه ی سیاسی و حقوقی هر شخص حقیقی یا حقوقی با حکومتی معین را نشان می‌دهد و منشا حقوق و تکالیف شخص است.

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

قصد و رضا ستون‌هایی هستند که قرارداد بر آنها تکیه دارد
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

 

 

گروه حقوقی- معامله‌ای که قرار است منعقد شود از مراحل مختلفی عبور می‌کند. ابتدا طرفین میل و اشتیاق به انعقاد معامله پیدا می‌کنند.

 سپس رضا در آنها شکل می‌گیرد. بعد قصد انجام معامله می‌کنند و به دنبال آن قصد خود را در قالب ایجاب و قبول بیان می‌کنند که اگر با موافقت طرف مقابل معامله روبه‌رو شود قرارداد منعقد می‌شود. حالا ممکن است در این مراحل روانی تشکیل قرارداد خللی وجود داشته باشد مثلا کسی با تهدید و اجبار یکی از طرفین قرارداد باعث شود که این قصد و رضا در نتیجه این فشار به وجود آید. در این صورت تکلیف چیست؟ در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان بعد از بررسی موضوع قصد و رضا به بررسی برخی از ایرادات قصد و رضا خواهیم پرداخت.

 

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:۳٢ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

تحلیل مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی و قانون فعلی در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمدعلی اردبیلی
نظام نیمه‌آزادی زندان باعث ایجاد ظرفیت‌های تربیتی می‌شود

قانون مجازات اسلامی جدید مهم‌ترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوق‌دانان بوده است. در این قانون احکام جدیدی دیده می‌شود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی زندان و تفصیل در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله این موضوعات است. برای بررسی تخصصی مباحث جدید قانون مجازات اسلامی به گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی پرداختیم.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

نگاهی به حدود و وظایف مسئولان قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای قوانین
روند لازم الاجرا شدن قوانین

گروه حقوقی- قانون در معنای عام خود آن قواعدی است که توسط مقامی صالح تنظیم شده و به صورت لازم‌الاجرا درآمده است. این قانون از یک طرف قانون اساسی را به عنوان مبنا و اساس تمامی قوانین دیگر و میثاق ملی مردم و حاکمیت در بر گرفته، از طرفی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن را شامل شده و از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیئت دولت، کمیسیون‌های دولت و حتی یک وزیر و یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پوشش بار معنایی خود قرار می‌دهد.روزنامه حمایت.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٩:٢۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

فرآیند ورشکستگی تاجر در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی
فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

 

ورشکستگی تجار از جمله مباحث مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود. نگاه خاص قانون‌گذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌شود. از طرفی در وضعیت حاضر با توجه به توسعه شرکت‌ها در جامعه ما و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، درصد ورشکستگی شرکت‌ها گسترش چشمگیری داشته است. از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ‌ناپذیر محسوب می‌شود. ورشکستگی به انواع مختلفی قابل تقسیم است. هر یک از انواع ورشکستگی احکام خاص خود را دارد. برخی از انواع ورشکستگی نظیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب واجد عنوان جزایی است. بنابراین مرتکب در این وضعیت به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در عین حال در فرآیند رسیدگی به مبحث ورشکستگی تجار، موضوعات مختلفی نظیر انعقاد، بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، اقدامات تامینی در نظر گرفته در قبال تاجر ورشکسته مطرح می‌شود. براین اساس و به منظور آگاهی بیشتر با جوانب حقوقی ورشکستگی تاجر به گفت‌وگو با دکتر ربیعا اسکینی، استاد معروف حقوق تجارت ایران پرداختیم که قسمت اول این گفت و گو در شماره قبل منتشر شد. اکنون قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.


ادامه مطلب
[ شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می پردازند
 

گروه حقوقی- شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند.

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٩:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

یک حکم و چند تفسیر

در حکمی که روز دوشنبه از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد، اظهارنظرهایی را در این باره شاهد بودیم که به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

اصول قراردادها

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق هستند. این دو براساس ابزار خاصی ظهور پیدا می‌کنند. از جمله مهم‌ترین ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف، قرارداد است. زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود باید یک‌سری از اصول مورد توجه قرار گیرد. به منظور آگاهی از اصول قراردادی به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در اصول و مبانی قراردادی پرداختیم.
به نظر شما ماهیتا حق چند جنبه دارد؟
اصولا حق دو چهره متفاوت دارد. یک چهره ثبوتی و یک چهره اثباتی. حق زمانی دارای چهره ثبوتی است که در نفس و در عالم واقع به همان صورتی که هست، وجود داشته باشد. چه مدعی ادعا کند یا نکند و چه طرف مقابل یعنی مدعی‌علیه آن را قبول یا انکار کند. اما چهره اثباتی حق تنها با ادله اثبات دعوا قابل تعریف و تبیین است. یعنی حق، به پشتوانه ادله اثبات دعوا خود را نمایان می‌سازد.
ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی عبارتند از سند، شهادت، اقرار و سوگند. ممکن است کسی به رغم داشتن حق در چهره ثبوتی آن، به لحاظ فقد ادله اثبات دعوا، نتواند به حق خود برسد. بنابراین باید گفت که ادعا باید متکی به ادله اثبات دعوا باشد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

برای انتخابات ابزار جدید لازم است 

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

 

1- این پرسش که یک قانون قابل اصلاح هست یا نه، سوال بی‌موردی است که پاسخ آن ناگفته روشن است. ساخته‌های فکر و ذهن و دست بشر غیرمعصوم، هرکه باشد و هرچه باشد، بی‌گمان قابل بهتر شدن است. قانون انتخابات، چه انتخابات مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه مجلس خبرگان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
2- در اینکه انتخابات مجلس نه طبع تقنینی دارد و نه طبع قضایی کسی تردیدی ندارد. در عین حال این مقوله یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن اینکه انجام آن مقدمه واجبی است برای فراهم شدن ابزار لازم برای تقنین به طور مستقیم و امور قضایی به طور غیرمستقیم. بنابراین، این امر ذاتا اجرایی از جهات مختلف در امور قانونگذاری و قضایی تاثیر دارد و آنچه ضمن انتخابات واقع می‌شود، از طریق کسانی که انتخاب می‌شوند- یا نمی‌شوند- دگرگونی‌های فراوان و بزرگ را موجب می‌شود.
3- این مطلب هم که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند، با توجه به اصل نود و نهم قانون اساسی، موضوعی است مسلم و کسی نمی‌تواند در مورد آن مناقشه کند.
در عین حال مسلم است که این نظارت- با توجه به امکانات و عده و عُده شورای نگهبان- محدودیت‌های بسیار دارد. بحث‌هایی که پس از هر انتخابات مطرح می‌شود موید صحت این مدعی است و تکرار این بحث‌ها نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها قابل رفع و نفی نیست.
از طرفی آغاز آنچه در نهایت مورد بررسی شورای نگهبان- با امکانات محدودش- قرار می‌گیرد در وزارت کشور و هیات‌های نظارت است.
4- اینکه اموری با طبع اجرایی یا قضایی، یا هر دو، در حیطه صلاحیت مراجعی مرکب از قوای سه‌گانه قرار گیرند، بی‌سابقه نیست. اصل 175 قانون اساسی در مورد صداوسیما و اصل 176 همان قانون درباره شورای امنیت ملی از جمله این موارد است.
5- قانون اساسی در مورد انجام انتخابات از نظر اجرا ساکت است و اجرای آن به وسیله وزارت کشور بر مبنای سوابق تاریخی و اجرایی و به لحاظ طبع اجرایی آن است. اما با توجه به اهمیت انتخابات و اینکه اهمیت آن از صداوسیما و وظایف شورای‌عالی امنیت ملی- در مرحله مقدمات به شرح پیش‌گفته- کمتر نیست، به نظر نمی‌رسد تصویب قانون عادی که انجام آن را به یک نهاد مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه- با حضور پررنگ‌تر- دستگاه‌های نظارتی متعدد بسپارد، منعی داشته باشد.
6- حتی اگر با اصلاح قانون اساسی چنین نهادی پیش‌بینی و از مناقشات و مجادلات احتراز شود، شاید کار عبثی نباشد.
  • روزنامه شرق 9/5/91
[ چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

۳۵ نفر از نمایندگان نسبت به ارائه « طرح وکالت » به مجلس اقدام کرده اند. این نمایندگان در نامه خود به هیات رئیسه مجلس درخواست رسیدگی به « طرح وکالت » معوقه از مجلس هشتم را نموده اند.

[ چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

فارس: فرمانده نیروی انتظامی آبادان گفت: وکیل آبادانی شب گذشته در بازار جمهوری این شهر تنها با ضرب 3 گلوله کلت به قتل رسید.

احمد چنداز اظهار کرد: شب گذشته در منطقه مرکزی شهر آبادان یکی از وکلای پایه یک دادگستری آبادان با ضرب سه گلوله کلت به قتل رسید.

وی افزود:  قاتل الف.ب با حضور در دفتر وکالت مقتول، فرهاد اسماعیلی‌فر در ابتدا با وی به مشاجره لفظی پرداخته، سپس با تعقیب وی در خیابان و در میان شهروندان آبادانی با ضرب سه گلوله وی را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی آبادان در خصوص دلایل این قتل گفت: در تحقیقات و بازجویی‌های اولیه انگیزه‌های شخصی در وقوع جرم توسط قاتل ذکر شده اما پرونده برای تحقیقات تکمیلی و دلایل قتل به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی ساعت وقوع حادثه را 21 و بیست دقیقه شب 25 تیرماه اعلام کرد و افزود: نیروی انتظامی این شهرستان در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمت‌رسانی به شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نیست و در این زمینه نیازمند تعامل جدی شهروندان است.

رییس کانون وکلای خوزستان با اشاره به حادثه قتل «فرهاد اسماعیلی‌فر»، وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان آبادان، گفت: اقدام علیه وکلا که کارشان دفاع است به سیستم قضایی ضربه وارد می‌کند.

محمدامین درویش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان اظهار کرد: اقدام علیه این وکیل در آبادان اقدامی غیرقابل قبول است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. صیانت از وکلا باید به گونه‌ای باشد که شاهد تعدی و تجری به این قشر نباشیم.

وی با بیان اینکه کار تخصصی و حرفه‌ای وکیل، دفاع است، افزود: اگر این دفاع محدود شود، خود ضایعه‌ای بزرگ خواهد بود. موضوع دفاع و صیانت از وکیل در ارتباط مستقیم با قضاوت و قاضی است. قاضی بدون وکیل نمی‌تواند به درستی قضاوت کند و در چنین شرایطی اقدام علیه وکلا مشکلی بزرگ برای جامعه وکلا و دستگاه قضایی است.

درویش تصریح کرد: در خصوص این اقدام اگر برخورد جدی، قاطع و فوری انجام نشود، احتمال تکرار آن وجود خواهد داشت. البته تعرض، اهانت و ضرب و شتم وکیل در استان سابقه دارد، ولی اقدام علیه تمامیت جسمی وکیل و قتل او اقدامی بی‌سابقه بوده است.

رییس کانون وکلای خوزستان گفت: چنین اقداماتی نسبت به وکلا در روند کار وکالت تاثیرگذار است. وکیلی که احساس امنیت نکند، طبیعی است که نمی‌تواند با طیب خاطر خاطر و آرامش از موکل خود دفاع کند. باید تدابیری برای امنیت بیشتر وکلا به منظور جلوگیری از بروز چنین اقداماتی اندیشیده شود.

منصور سعیدی، رییس هیات مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان خوزستان نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: این حادثه امنیت وکلا را به خطر انداخته است.

وی افزود: ''فرهاد اسماعیلی‌فر''، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در حوزه قضایی شهرستان آبادان توسط موکلش و با هجوم به دفتر کار وی به قتل رسیده است. در این حادثه قاتل ابتدا وکیل خود را تهدید کرده و پس از آن با هجوم به محل کار وی و وارد کردن ضربات مکرر چاقو او را به قتل رسانده است.

سعیدی تصریح کرد: اگرچه جامعه وکلا با چنین حوادثی بیگانه نیست و مساله ایجاد امنیت و دفاع از حقوق افراد همیشه دغدغه جامعه وکلا بوده است، ولی تضمین امنیت وکلا نیاز به عزم و اهتمام جدی‌تری از سوی مسئولان استان دارد. برداشت و تصور نادرست عامه مردم از شغل وکالت باید اصلاح شود و موضوع حمایت از وکلا باید جدی‌تر دنبال شود.

[ دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور
 

طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تأسیس شده است.

رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

بهمن کشاورز

در رابطه با آیین‌نامه‌ای که رییس قوه قضاییه از آن خبر داده و به موجب آن افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد به زندان نخواهند رفت، توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست؛

اول: اصل بر ملائت افراد است مگر این که خلاف آن با دلیل ثابت شود. بنابراین اگر کسی که ابتدا در شرایط عادی ملی‌ء بوده و بر این مبنا تعهدی را قبول کرده است بعدا مدعی اعسار شود باید آن را ثابت کند و تا کنون روش همین بوده است.

دوم: اما در مورد قائل شدن ویژگی استثنایی برای مهریه و دیه، بنده موافق این امر نیستم. اگر همه افراد مدیون به جز کسانی که به جهت ارتکاب جرم – مثلا کلاهبرداری یا خیانت در امانت و مانند اینها – محکوم شده‌اند مشمول این ضابطه قرار گیرند، آنگاه موضوع قابل قبول خواهد بود.

سوم: در گذشته نسبتا دور قانونی داشتیم معروف به «منع بازداشت بدهکاران». به موجب این قانون بدهکاران بابت عدم پرداخت بدهی حقوقی یا اجرایی خود بازداشت نمی‌شدند و بازداشت مالی منحصر بوده به جزای نقدی و بدهی‌های ناشی از ارتکاب جرم. به عبارت دیگر هیچکس بابت «نداشتن» - بدون این که سوءنیتی داشته باشد و جرم مالی مرتکب شده باشد- بازداشت نمی‌شد.

این روش مقبول جهان امروز است. اگر آنچه ریاست محترم قوه قضاییه گفته‌اند مقدمه‌ای باشد برای منع بازداشت همه بدهکاران مدنی، این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

به طور کلی می‌توان گفت استفاده از ابزارهای مختص امور کیفری در امور مدنی (حقوقی) اصولا قابل تایید نیست. والسلام

[ یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس