فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

      رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی:
ایجاد تغییرات اساسی در لایحه مجازات اسلامی ضرورت دارد
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد تغییرات اساسی در لایحه مجازات اسلامی با توجه به توضیحات مدیر کل تنقیح قوانین قوه قضاییه ضرورت دارد.

الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره تغییرات ایجاد شده در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: این لایحه تا امروز یا بهتر بگویم تا زمانی که مجلس دایر بود یعنی ۲ هفته قبل به کمیسیون قضایی واصل نشده بود.

وی گفت: البته هرچند که این لایحه هنوز به کمیسیون واصل نشده است اما یقیناً با تغییرات عمده‌ای در آن روبرو خواهیم بود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: من اصل لایحه را ندیدم اما توضیحات طهماسبی مدیر کل تنقیح قوانین قوه قضاییه که در کمیسیون به همکاران ما ارائه شد ضرورت ایجاد تغییرات را نشان می‌داد.

الهیار ملک‌شاهی گفت: به محض آنکه در دستور کار ما قرار بگیرد قطعاً به آن رسیدگی می شود و اطلاع رسانی نیز خواهد شد.

[ پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: از مهرماه سال ۹۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی طی سخنانی در جمع اعضای منتخب شوراهای حل اختلاف استان کردستان در سنندج با بیان اینکه مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور مهرماه سال آینده به پایان می‌رسد، تصریح کرد: قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش‌نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در پیش‌نویس‌های مذکور است و در صورت تصویب قانون پیشنهادی، کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره‌مند می‌شوند.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ به گونه‌ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می‌شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای را پیدا می‌کنند.

احمدی میانجی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۷۲ درصد مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد رضایت دارند.
وی با اشاره به تهیه، تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایحی برای بهبود شرایط کاری کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: خبرهای خوشی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور در راه است.

رییس شوراهای حل اختلاف کشور تعداد این شوراها در کشور را حدود ۹ هزار شعبه اعلام کرد و یادآور شد: چهل هزار نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند که باید وضعیت اشتغال آنان تعیین تکلیف شود.

احمدی میانجی نبود اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را از مهم‌ترین مشکلات موجود اعلام کرد و گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاری خدمت کنند زیرا آنان نیز به تامین معاش احتیاج دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ایجاد آرامش روحی و روانی در انسان‌ها یک نعمت بزرگ از سوی خداوند است و انسان‌ها باید به دنبال برقراری این آرامش در جامعه باشند. بر همین اساس باید گفت که شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می‌توانند موثر باشند و بسیاری از اختلافات را منجر به سازش کنند.

رییس مرکز امور شوراهای اختلاف سراسر کشور ادامه داد: اعضای شوراهای حل اختلاف باید بیش از آنکه به دنبال صدور حکم و مختومه کردن پرونده‌های مرجوعی به این نهاد باشند به دنبال سازش بین مراجعه‌کنندگان باشند و آرامش را به زندگی آنان و جامعه بازگردانند.

احمدی میانجی افزود: در قرآن و احادیث بر ایجاد سازش و اصلاح ذات‌البین تاکید بسیار شده است و ایجاد صلح و سازش میان مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف نزد خداوند متعال اجر معنوی دارد و یک عبادت است.

وی در ادامه اظهار کرد: طی سال ۹۰ سه میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور بررسی و مختومه شد. در سال ۸۹ نیز چهار میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شد که این میزان با توجه به اینکه پرونده‌های بخش راهنمایی و رانندگی در سال ۹۰ در مراجع قضایی رسیدگی شد، کاهش یافت.


[ پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
شورای نگهبان اعلام کرد
 
هیات نظارت بر قانون اساسی، غیرقانونی شد

ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
جایگاه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی
 
علی‌اکبر گرجی

این یادداشت قبل از انتشار مخالفت شورای نگهبان نوشته شده است.


قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه است. این قانون بیانگر چارچوب هنجاری عمل حکمرانی است. از منظر فنی، کار ویژه اصلی قانون اساسی تعبیه مجموعه‌یی از قواعد برای سازماندهی اقتدار سیاسی در درون دولت–کشور است. پس، می‌توان هدف نخستین قانون اساسی را قاعده‌مندسازی چگونگی اعمال قدرت سیاسی دانست و این همان چیزی است که ما از آن تحت عنوان متمدن‌سازی پدیده قدرت یاد می‌کنیم. بی‌تردید، قاعده‌مند‌سازی فرآیند اعمال قدرت بدون محدودسازی آن امکان‌پذیر نخواهد شد. محدودسازی قدرت را می‌توان آرمان اصلی جنبش‌های مشروطه‌گرایی دانست. گرچه، به نظر برخی، مشروطه ایرانی پیش از هر چیز، در جست‌وجوی عدالت و عدالتخانه بود، اما روشن است که پایبند کردن قدرت به مبانی عدالت روی دیگر محدودسازی قدرت است. عدالت اساسا با قدرت نامقید ناسازگار است. با چنین تحلیلی است که می‌توان رفتارهای فراقانون اساسی را با مقوله عدالت ناهمساز تلقی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت نسبی به ترسیم قلمرو صلاحیت‌های هر یک از نهادهای سیاسی پرداخته است.



ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
قانون مجازات اسلامی کجاست؟
با این حال شنیده‌های جسته و گریخته نشان از آن دارد که مصوبه نهایی مجلس، برای تنقیح قوانین در معاونت قوانین مجلس، دستخوش اصلاحاتی شده است که با ایراد برخی اعضای شورای نگهبان همراه بوده و همین کشاکش است که ابلاغ و انتشار قانون را چندین ماه به تعویق انداخته است. البته گفت‌وگوهایی نیز درباره آماده‌نبودن دستگاه قضایی کشور برای اجرای این قانون و ضرورت بازآموزی قضات عنوان شده است؛ خبری که با استیذان رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تمدید اجرای قانون 1370، هماهنگ بود


بهمن‌ماه سال90بود که خبر رسید لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که از زمستان 1386 در دستور کار مجلس بود، پس از رفت و برگشت‌های فراوان و چند ساله بین مجلس و شورای نگهبان- که تقریبا در تمام موارد با عقب‌نشینی مجلس همراه بود- با تایید شورای نگهبان همراه شده است. این مطلبی است که به روایت نسخه‌های الکترونیکی موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه مورخ 28/10/1390 محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، آمده بود مبنی بر اینکه: «لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 رسیده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نامه‌یی که به عنوان یک سند رسمی و قانونی، در نظام حقوقی ایران نه‌‌تنها از جهت شکلی، حائز اهمیت ویژه‌یی است و احکام خاصی (از حیث قوت دلالت و اعتبار و جرم‌انگاری جعل و...) بر آن بار می‌شود، بلکه از حیث ماهوی، خبر از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان می‌دهد و این برای جامعه‌ حقوقی کشور یعنی قانون شدن یک مصوبه؛ مرحله‌یی که با پشت سر گذاشتن آن، منطقا باید منتظر ابلاغ، انتشار و اجرای قانون بود و «علی‌القاعده» چیزی نباید این مسیر را مخدوش یا متوقف سازد؛ مسیری که ساز و کار و قوه محرکه آن، برخاسته از حدودی است که‌ توسط «قانون»- اعم از اساسی و عادی- ترسیم می‌شود.


ادامه مطلب
[ شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٥:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

دکتر علی نجفی توانا - جرم‌شناس و وکیل دادگستری

تحلیل آمارهای جنایی در جوامعی مانند کشور ما بسته به عوامل مختلف متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت آمارهایی که در رابطه با میزان وقوع قتل در کشور ما ارائه می‌شود آمار واقعی وقوع قتل نیستند و قطعا می‌توانند به دلایلی نظیر عدم کشف جسد، مفقود بودن شخص یا شناخته نشدن قاتل و مشخص نشدن نوع قتل اعم از اینکه عمدی، غیرعمدی یا خودکشی بوده است از ثبات و اهمیت با پشتوانه‌یی برخوردار نباشند. قتل، نقطه اوج خشونت انسانی است که نوع بشر را در مشابهت با حیوان قرار داده


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

نوشتاری از دکتر محمدرضا پاسبان - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

قانون تجارت 1311 ایران ریشه در قانون تجارت 1807 فرانسه دارد و به قول ظریفی این قانون جزو قوانین باستانی به شمار می‌رود. بسیاری از مواد قانون موجود با تحولات امروزین منطبق نیست. حتی بسیاری از اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در قانون، نامانوس یا فاقد جامعیت کافی است. جای خالی نهادها و راهکارهای لازم امروزین برای تجارت از دلایل اصلی طرح تهیه قانون نو است. به ویژه اینکه تحول حقوق تجارت در دیگر کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سرعت در حال انجام بوده و هست، در حالی که حقوق کشور ما هیچ گونه تحول و حرکتی را در این راستا شاهد نبوده است.

با توجه به نیازسنجی‌های صورت‌گرفته در زمان تهیه لایحه دولت، برخی شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکت‌های مختلط و نسبی حذف شدند اما مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها شرکت‌های یادشده را برگرداند بلکه دسته‌بندی عجیبی از شرکت‌های تجاری با اضافه کردن عناوین نامانوس و غیرضروری در دسته‌بندی شرکت‌های تجاری یعنی شرکت‌های مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیرسهامی ابداع کرد که عوارض عملی چنین ابداعی، غیرقابل پیش‌بینی است.


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • قانون «از کجا آورده‌ای» کجاست؟
  • بهمن کشاورز وکیل دادگستری
    1. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ضروری است و گفته‌اند اگر ایجاد این سازمان نیازمند قانون باشد مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خواهد کرد و توضیح داده‌اند در برخی از کشورها مانند چین از این‌گونه سازمان‌ها وجود دارد و توفیقاتی هم داشته‌اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، جنگ، مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، تغییر نظام اقتصادی و آموزشی و... باید دید آیا میزان افزایش مفاسد اقتصادی در کشور ما در حد قابل قبول یا لااقل قابل توجیهی بوده است یا نه؟

ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۸:۳۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • واقع‌بین باشیم
  • علی مندنی‌پور رییس اتحادیه کانون‌های وکلا
    هفته قوه‌قضاییه را پاس داشته و برای همه مسوولان، قضات و کارکنان زحمتکش و وظیفه‌شناس و قانون‌مدار توفیق و بهروزی و بهترین‌ها را که همان «نام نیکو» است (و به قول شیخ اجل سعدی شیرازی «نام نیکو‌گر بماند ز آدمی / به کز او ماند سرای زرنگار») در حق خدمتگزاران راستین این کهن‌سرزمین آرزو دارم. نامگذاری هفت روز از 365 روز سال در قالب «هفته قوه‌قضاییه» گرچه نمادین است و در راستای آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نقش، جایگاه، خدمات، کاستی‌ها، چالش‌ها، برنامه‌ها و اهداف و به عبارتی دیروز، امروز و فردای نهاد «قضا» بنیان نهاده شده است مشروط بر آنکه درست تبیین شود و شفاف نشان داده شود سودمند است و راهگشا.

ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

قانون مجازات اسلامی قانونی مادر برای حقوق جزای ایران است. قضات مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن این قاموس نمی توانند در خصوص مجازات مجرمان رای صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمایند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی در آستانه تغییر قرار دارد و به زودی قانون فعلی جای خود را به قانون جدید می دهد. با توجه به اینکه تغییرات زیادی در قانون جدید به وجود آمده، دیدگاه تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه راجع به این قانون – که در همایش نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرده اند- ارائه می شود.
شایان ذکر است این همایش ۱۹ اردیبهشت سال جاری در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است. این نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسی این دانشکده و با حضور جمعی از دانشجویان و قضات دادگستری برگزار شد، اساتیدی چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علی اردبیلی، دکترمحمد حسین میرمحمد صادقی، دکترجعفرکوشا، دکترعلی صفاری، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعیا رستمی تبریزی به سخنرانی پرداختند.
دکترمحمد حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اینکه قانون جزای مادر ما بعد از ۳۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی تصویب شده است، گفت: متاسفانه مجلس ما وظیفه اصلی اش را که تقنین و نظارت است به فراموشی سپرده و بیشتر به مسائل حاشیه یی می پردازد که به عقیده من باید فکری برای حل این مشکل کرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روی قوانین دارای مواد طولانی و متکثر بگذارد باید از کارهای حاشیه یی کناره گیری کند. روند تقنین در کشور ما خیلی مناسب نیست، قانون خیلی وقت ها در همان ابتدایی که تصویب شده تغییراتی می کند و به مراحلی می رود که آنچه از تنور درمی آید کاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • قوه مجریه و قضاییه و مبارزه با فساد
  • نعمت‌ احمدی وکیل دادگستری
    در هفته‌های اخیر دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی خبرسازترین موضوع در سطح رسانه‌ها بود؛ رسیدگی به پرونده سه‌‌هزارمیلیاردی در دادگاه انقلاب و پرونده معروف به بیمه در دادگاه کیفری استان تهران. در هر دو پرونده در جریان رسیدگی نام عده‌ای از وابستگان قوه‌مجریه و دیگر قوا در دادگاه برده شد و افکار عمومی را به خود مشغول کرد. دامنه اسامی نامبرده شده هرچند با حروف اول نام و نام فامیلی در رسانه‌ها آورده می‌شد اما انگشت اشاره به دایره نزدیکان رییس‌جمهور هم رسید تا جایی که رییس‌جمهور در جمع مردم کرمانشاه اعلام داشت... فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم و در همین سخنرانی بود که اعلام داشتند... هرکسی هر جایی به هر اندازه‌ای تخلف کرده، بگیرید و با آن برخورد کنید و مهم‌ترین مطلبی که بیان داشتند، این بود... فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند (از سخنرانی رییس‌جمهور در استان کرمانشاه). این بار انگشت اشاره رییس‌جمهور با قید صفت – اصل کاری‌ها – بازتاب‌های مختلفی در جامعه داشت.

ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • نگاهی به دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه
  • صالح نیکبخت وکیل دادگستری
    علم حقوق محصول تفکرات آن گروه از انسان‌هاست که عاشقانه به حق بها داده و در راه آن جان‌ها فدا شده و کالبدها به بند کشیده شده است. هیچ حقوقدانی نمی‌تواند عرصه وسیع حقوق و اندیشه و بسترهای اجرای آن را ببیند و از ستایش «حقگزاران» و انتقاد از «حقگزاران» خودداری کند هر چند ممکن است در ذهن افرادی ستایش حقگزاران ذنب‌لا یعفر باشد و برای آن فورا قالبی بیابند و در مقابل انتقاد از هر کس که حق را وا رهاند و در عرصه کار قضایی برای خوشامد دیگران از رعایت حقوق فطری و مدنی انسان‌ها غفلت کرده است، با برچسب‌ها و اتهامات ناروا روبه‌رو شود. کار قوه قضاییه همه جای دنیا از این دست اعمال است که ذهن هر انسان حق‌طلبی را به خلجان و هیجان درآورد و در مقابل آن کثیری آماده قضاوت کردن هستند و گاه کار منتقدان به پایانی خوش نرسیده است.

ادامه مطلب
[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٩:٤٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس