فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

اطلاعیه کمیسیون ورزش

دریافت کارت ورود به استخر


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ٦:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • باز هم سخنی با هیات‌مدیره کانون وکلا
  • نعمت احمدی حقوقدان
    انتخابات داخلی کانون وکلا در حال انجام است، بخش‌های مرتبط با کانون از کمیسیون‌ها گرفته تا دادگاه و دادسرا و دایره معاضدت بعد از انتخابات هیات‌مدیره باید مجددا دارای اعضا و مسوول شوند؛ بعضی‌ها ابقا و بعضی‌ها جابه‌جا و بعضی‌ها... .

ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:٤۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

 

  • شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری
    1- رییس قوه‌قضاییه در جمع روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور، تمام مسوولان قضایی را به تلاش برای افزایش اعتماد عمومی و رفع مشکلات فراخواند و گفت مردم باید به این نقطه از اطمینان برسند که در مواقع مشکلات و نارسایی‌ها، دستگاه قضایی به دادشان خواهد رسید. (سایت دادایران- 25 خرداد) این فراخوان در حالی مطرح شد که یک روز قبل از آن، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، تمام مسوولان، رسانه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را به رعایت حرمت و حفظ ‌شأن و جایگاه دستگاه قضایی فراخوانده و گفته بود دستگاه قضایی باید برای همه مردم محترم باشد. رییس دستگاه قضایی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی، یادآور شده بود که اتهام‌زنی به برخی مسوولان در دادگاه‌ها، شگردی آموزش‌داده شده است. (همان منبع، 24 خرداد)
    2- بدون شک افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در گرو عملکرد این دستگاه است و این رویکرد با محوریت «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» -(بند 14 از اصل سوم قانون اساسی) قابل تحقق می‌شود و به یقین «جلب اعتماد عمومی»، رعایت حرمت و حفظ‌ شأن دستگاه قضایی را به دنبال دارد. بنابراین با تضعیف اعتماد عمومی نه تنها حرمت قاضی و قضا رعایت نمی‌شود بلکه آنچه «اتهام‌زنی به برخی مسوولان قضایی» خوانده شده رواج می‌یابد.
    3- در سال‌های اخیر، برخی از رویکردها درباره تضعیف استقلال نهاد وکالت یا تشدید نظارت به اداره امور کانون‌ها، موجب چالش‌هایی برای وکیل و وکالت و در درجه اول موقعیت قوه‌قضاییه شده به نحوی که ادامه این روند می‌رود تا خدشه به حق دفاع مردم و سلب استقلال نهاد وکالت بینجامد که فرجام آن (در صورت تحقق) جز کم‌اعتمادی به قوه‌قضاییه و آرای محاکم نخواهد بود. بدیهی است در چنین فرآیندی، جایگاه و شأن قضا نیز لطمه می‌بیند زیرا اگر دستگاه قضاییه حق برخورداری عموم از محاکمه عادلانه را حق مسلم می‌داند یکی از مولفه‌های رعایت این حق، امکان برخورداری مردم از وکیل مستقل و غیروابسته به قوه‌قضاییه است. از سوی دیگر در جهت رعایت شرایط حسن بهره‌مندی از محاکمه عادلانه، نه تنها قوه‌قضاییه خود را ملزم و موظف به رعایت پیش‌شرط‌های این حق می‌داند بلکه بند 4 از ماده 17 قانون جدیدالتصویب نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/90)، «خروج قاضی از بی‌طرفی از انجام وظایف قضایی» را مصداق تخلفات انتظامی ‌دانسته و مجازات آن را (از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمات قضایی یا دولتی) مقرر می‌دارد. آیا سلامت و صلابت دستگاه قضایی پاسخگو در گرو ایجاد تمرکز قضایی تا حد تعیین سرنوشت حرفه‌ای وکیل مدافع مردم است یا تدارک ابزار دفاعی آنان توسط وکیل غیروابسته به حاکمیت که قوه‌قضاییه رکن مهمی از آن به‌شمار می‌آید؟ و بالاخره «افزایش اعتماد عمومی»، اجتناب از اتهام‌زنی «رعایت حرمت و شأن قضایی» با وجود سلب استقلال وکیل واقعا تحقق خواهد یافت؟
[ شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

«اینترپل» و استرداد مجرمان

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

در مورد مراجعه به اینترپل (پلیس بین‌المللی) و درخواست بازداشت افراد مجرمی که از کشور به دلایل مختلف گریخته‌اند مواردی درخور تامل وجود دارد:

۱. ایران عضوی است از اینترپل و دفتری از این سازمان در کشور ما وجود دارد. بدون اینکه وارد جزییات و تفصیل قضایا بشویم باید توجه کنیم که این تشکیلات قابل تشبیه به ضابطان دادگستری در داخل کشور هست و اقدامات اجرایی و عملیاتی را که در راستای انجام مسایل قضایی لازم باشد، انجام می‌دهد. به عبارت دیگر این سازمان صرفا تشکیلاتی اجرایی و عملیاتی است و پیش از اجرای دستور قضایی- در صورتی که اجرای آن اصولا ممکن باشد- کاری نمی‌کند.

۲. جلب و دستگیری افراد بیرون از مرزهای یک کشور مستلزم آن است که کشور محل حضور متهم در این مورد همکاری کند. به عبارت دیگر لازم است کشور محل حضور متهم بپذیرد او مرتکب جرمی شده و تحویل او به دولت متبوعش اشکالی ایجاد نمی‌کند و با ضوابط بین‌المللی و مسایل مربوط به حقوق‌بشر اصطکاکی ندارد.

۳. در اینجاست که بحث استرداد مجرمان مطرح می‌شود. استرداد مجرمان در صورتی ممکن است که بین کشور درخواست‌کننده استرداد و کشوری که متهم یا مجرم در آن حضور دارد قراردادی در این خصوص وجود داشته باشد. در مورد متهمان، موضوع استرداد وقتی ممکن است که بین دو کشور قرارداد خاص مثلا آنچه که قرارداد معاضدت قضایی نامیده می‌شود موجود باشد و الا پیش از صدور حکم قطعی، استرداد متهمان عملا میسر نخواهد بود.

۴. حتی در مورد استرداد مجرمان هم- در حالتی که حکم کیفری قطعی موجود باشد- محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلا بسیاری از کشورها اتباع خود را به کشور دیگر مسترد نمی‌کنند. استرداد مجرمان سیاسی در بسیاری از نظام‌های قضایی ممنوع است. البته جزییات دیگری هم هست که در حوصله این بحث نیست.

۵. مطلب اضافی‌ای که ممکن است مطرح شود موضوع «تابعیت مضاعف» است. در دنیای امروز بسیارند افرادی که دو تابعیت و حتی بیشتر دارند. بسیاری از کشورها این حالت را قانونا پذیرفته‌اند، بعضی دیگر عملا و به صورت دو فاکتور پذیرای آن هستند و برخی دیگر وجود این حالت را در اتباع خود نادیده گرفته و تحمل می‌کنند.

۶. آنجا که بحث مسایل مالی و اقتصادی مطرح باشد ممکن است موضوع «تابعیت موثر» و اینکه کدام یک از تابعیت‌های یک فرد غلبه دارد قابل بحث باشد و در نهایت امر یکی از کشورهایی که فرد تابعیت آن را دارد به نوعی تابعیت دیگر او را بپذیرد. اما گمان می‌رود وقتی مسایل کیفری مطرح و بحث استرداد تبعه یک کشور به کشور دیگری که تابعیت دیگر او مربوط به آن است مطرح شود قضیه متفاوت خواهد بود و به نظر نمی‌رسد استرداد در این مورد میسر باشد.

۷. فرض دیگری هم متصور است و آن اینکه به موجب قوانین ملی یک کشور، داشتن تابعیت اولیه و ابتدایی کشور دیگر او را از دریافت تابعیت کشور دوم محروم کند یا در این حالت تابعیت ثانوی او مثلا به خودی خود منتفی شود. در این حالت نیز ملاحظات دیگری نظیر ملاحظات انسانی و مسایل مربوط به حقوق‌بشر – صرف‌نظر از تابعیت – مطرح خواهد بود.

۸. به هر حال وزارت خارجه یک کشور و دفتر اینترپل در آن کشور اقدام خود را خواهند کرد اما اینکه نتیجه چه باشد موضوع دیگری است. والله اعلم

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • به جای اول بازنگردیم
  • فرشاد خلعت‌بری عضو کانون وکلای دادگستری
    پس از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال «کانون وکلای دادگستری» در سال 1388 و مخالفت و عدم اجرای آن توسط کانون‌ها، با درک و درایت ریاست محترم قوه‌قضاییه اجرای این آیین‌نامه معلق و متعاقبا به موجب ماده 187 مکرر برنامه پنج‌ساله پنجم مقرر شد «قوه‌قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» و در طول این مدت نیز طرحی با امضای نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح جامع وکالت تنظیم شد و در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار گرفت که ناگهان زمزمه تدوین قانون وکالت رسمی دادگستری به گوش رسید و شنیده‌ها حاکی از آن بود که پیش‌نویس تهیه‌شده از اساس با ذات حرفه و نهاد وکالت که همان استقلال است در تضاد است تا اینکه متن موصوف در سال 91 منتشر شد

ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:۱۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • دادستان مستقل
  • تنظیم سیدمحمود علیزاده طباطبایی
    آقای هادوی اولین دادستان کل کشور بعد از پیروزی انقلاب بود که با حکم حضرت امام به عنوان دادستان کل انقلاب ایران منصوب شد. شاید علت علاقه امام به آقای هادوی شجاعت و استقلالی بود که وی در سمت رییس دادگستری قم در سال 42 از خود نشان داد. جریان سال 42 را از او می‌پرسم. به‌رغم کهولت سن حافظه خوبی دارد، 50سال از ماجرا و آقای هادوی امروز از مرز 87سال گذشته است. ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد:اردیبهشت سال 42 بود و من در سمت رییس دادگستری قم بودم. رییس کارگزینی وزارت دادگستری از طرف وزیر دادگستری آمد و از من خواست که امام‌خمینی را بازداشت کنم. پرسیدم اتهام ایشان چیست؟ گفت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان‌عمومی. گفتم ما افراد معمولی را با چنین اتهامی بازداشت نمی‌کنیم، چطور می‌توانیم یک مرجع تقلید را بازداشت کنیم؟ گفت آقای خمینی مردم را به شورش دعوت می‌کند؛ گفتم اگر چنین باشد مشمول قانون مقدمین علیه امنیت کشور است و موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی است. روز بعد کمیسیون امنیت تشکیل جلسه داد و از فرمانداری مرا دعوت کردند. رییس ساواک، رییس شهربانی و فرماندار حضور داشتند. از ژاندارمری نماینده آمده بود، گفتم باید رییس ژاندارمری حضور داشته باشد، نماینده ژاندارمری ابلاغی ارایه کرد که نوشته بود در غیاب رییس ژاندارمری، وی مسوولیت اداره امور جاری را دارد. گفتم کمیسیون امنیت از امور جاری نیست و جلسه را تجدید کردیم. فرماندار قم بهایی بود و خیلی خباثت می‌کرد، جلسه تجدید شد و رییس ژاندارمری هم حضور پیدا کرد. فرماندار اعلام رسمیت جلسه را مطرح کرد. رییس شهربانی شروع کرد که قم شهر آرامی بود، مردم به کسب و کارشان می‌رسیدند، از وقتی این سید (خمینی) آمده آرامش شهر به‌هم خورده، عده‌ای کشته شده‌اند و تقاضای بازداشت امام‌خمینی را مطرح کرد. گفتم گزارش رییس شهربانی شفاهی است و ما نمی‌توانیم براساس گزارش شفاهی تصمیم بگیریم، باید کتبا بنویسند و به کمیسیون امنیت بدهند. فرماندار شیطنت کرد و اظهارات رییس شهربانی را مکتوب کرد. گفتم این چیزها که نوشته شده و بحث کشتار و قتل از صلاحیت کمیسیون خارج است و باید موضوع در دادگاه جنایی مطرح شود، گفتند شما این را بنویسید. من یاد ابن‌سعد افتادم که قدم اول را برداشت و تا آخر مجبور شد مقابله با امام‌حسین(ع) را دنبال کند، به خدا پناه بردم و از خدا خواستم مرا حفظ کند. گفتم من می‌توانم بنویسم موضوع در صلاحیت کمیسیون امنیت نیست. رییس ساواک کاغذی آورد و گفت براساس این نامه باید اقدام کنیم! گفتم این نوشته برای من رسمیت ندارد، قرار شد موضوع را به مرکز گزارش کنند. از جلسه بیرون آمدم . رییس ساواک آمد و به من گفت ما مجبوریم گزارش کنیم که شما با بازداشت آقای خمینی مخالفت کردید، اگر نظرتان را تغییر بدهید من ننویسم، گفتم من حرف قانونی می‌زنم و نمی‌توانم خارج از صلاحیت کمیسیون تصمیمی بگیرم. مدتی گذشت، کمیسیون دو مرتبه دعوت کرد، می‌خواستند عده‌ای از طلاب را تبعید کنند، من مخالفت کردم. فرماندار گفت شما یک مهر مخالفت درست کنید، ولی با رای اکثریت تصمیم گرفتند. ولی بازداشت امام را گفته بودند حتما با موافقت رییس دادگستری انجام شود، من بعد از جلسه آمدم تهران. صبح اول وقت دادستان تماس گرفت و گفت پرونده را فرستاده‌اند دادگستری و نامه نوشته‌اند به آقای خمینی که این اطلاعیه را شما داده‌اید؟ ایشان جواب نداده‌اند، دادستان گفت چه کنم؟ گفتم ارجاع بده به بازپرس شعبه سوم. بازپرس شعبه سوم قبلا طلبه بود، به بازرس گفتم موضوع سیاسی است، شما انجام تحقیقات را بر عهده کلانتری بگذار، پلیس مسلح است و می‌تواند درباره موضوع قتل و کشتار تحقیق کند. بازپرس پرونده را معطل کرد، من رفتم دفتر وزیر دادگستری که ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار بود. دکتر باهری وزیر بود. با سردی با من برخورد کرد، پرسید شما مرخصی دارید؟ گفتم نه! پرسید چطور بدون مرخصی آمده‌اید تهران؟ گفتم به‌جای شما کسان دیگری نشسته بودند و من هر وقت کاری پیش آمد، می‌آمدم با وزیر مطرح می‌کردم، گفت از این جهت که وضع قم بحرانی است! گفتم به همین جهت آمده‌ام، گفتم رییس کارگزینی از طرف شما پیغام آورده بود که ما آقای خمینی را بازداشت کنیم، گفت من نگفته‌ام، ولی معلوم بود که گفته است. توضیح دادم که ما نمی‌توانیم یک مرجع تقلید را بازداشت کنیم، قانون را باز کرد، شروع کرد مواد مربوط به قانون مقدمین ‌علیه امنیت را توضیح دادن، گفتم اگر توجه کنید در این قانون بحث عمد در اقدام علیه امنیت مطرح است. آقای خمینی که مردم را به شورش دعوت نکرده، گفت بازپرس چه تصمیمی گرفته، گفتم تحقیقات را به کلانتری ارجاع کرده و توضیح دادم نظر من با نظر شما متفاوت است. صراحتا به‌شما بگویم تا من رییس دادگستری قم هستم. اجازه نمی‌دهم آقای خمینی بازداشت شود. وقتی از این کار نتیجه نگرفتند با دولت ترکیه مذاکره کردند و با تصویب کمیسیون امنیت تهران، آقا را به ترکیه تبعید کردند.

[ سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ٥:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • تفاوت سال«اول» و «آخر»
  • بهمن کشاورز وکیل دادگستری

  • 1) جناب آقای رییس‌جمهوری در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید – که یکی از آنها معاونت اجرای قانون اساسی است – فرمودند: «... این دولت روز اول و آ‌خرش یکی
    است ...». همچنین فرمودند: «برخی می‌گویند چرا دولت در سال آخر مسوولیتش به فکر ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی افتاده و بنده در پاسخ می‌گویم که اتفاقا این بهترین زمان برای چنین اقدامی بود چرا که اگر در سال اول روی کارآمدن دولت این معاونت ایجاد می‌شد، این شایبه پیش می‌آمد که این اقدام برای منافع خود دولت انجام شده است. در حالی که امروز این شایبه وجود ندارد و برای همه آشکار است که چنین اقدامی برای مصالح نظام و کشور انجام شده است.» ایشان سپس مطالبی در خصوص شرح وظایف این معاونت بیان فرموده‌اند. 2) اینکه اصل 113 قانون اساسی چه دلالت یا دلالت‌هایی دارد و رییس‌جمهور که در این اصل «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده چه می‌تواند و چه باید بکند مطالبی است که بحث مفصلی را می‌طلبد و ما در این زمینه، پیش از این، گفته و نوشته‌ایم و اگر مقتضی باشد باز هم خواهیم گفت و خواهیم نوشت اما در این مختصر فقط به دو فرمایش اخیر جناب آقای رییس‌جمهوری می‌پردازیم.3) اینکه فرموده‌اند «این دولت روز اول و آخرش یکی است» لااقل در زمینه مربوط به اصل 113 قانون اساسی و مسوولیت رییس‌جمهور در اجرای این قانون، محل تامل است زیرا «روز اول» دولت محترم با انحلال دفتری که به همین منظور در دولت قبلی تاسیس شده بود، آغاز شد و «روز آخر» دولت محترم با برپایی همان دفتر – در قالب «معاونت اجرای قانون اساسی» شروع می‌شود که به اصطلاح «آغاز پایان» است. بنابراین دیدگاه آغازین و نظر پایانی دولت محترم نسبت به این موضوع کاملا متفاوت است.4) اما توجیه مقام محترم درخصوص زمان انجام این کار نیز در خور تامل است زیرا اصولا برای دولت – من حیث هی دولت – منافعی نمی‌توان قایل شد. منافع دولت همان منافع ملت و کشور است (یا باید باشد). بنابراین اگر این اقدام لازم و مفید بوده، باید به محض احراز این لزوم و فایده انجام می‌شده و اگر لازم و مفید نیست هرگز نباید انجام شود.با این مقدمه انحلال قبلی و برپایی بعدی این تاسیس بیش از پیش در خور تامل می‌شود. والله اعلم.
 
     
[ پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۸:۳۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
  • بررسی حقوقی فضای داخلی خودرو
  • مصطفی ملکشاه

  • 1. هر سال با تغییر وضع آب‌وهوا و بلند شدن طول روزها، تغییراتی نیز در طبع، احوال و اندرونی و برونی انسان به وجود می‌آید. به موازات این مساله یک مفهوم حقوقی نیز مطرح می‌شود و موضوع گفت‌وگوها قرار می‌گیرد؛ حریم خصوصی و حقوق فردی و شخصی از حیث مکان و پوشش افراد. نکته جالب اینجاست که باز مسایل جدیدی در رابطه با این موضوع مطرح می‌شود و در واقع بررسی مفهوم حریم خصوصی در تطبیق با مسایل جدید و نو قرار دارد؛ چه اینکه وضع فرهنگی و اجتماعی جامعه وضعیتی سیال دارد. برای مثال تا یک دهه گذشته در ایران و زمانی که خانه‌ها معمولا دارای حیاط و اتومبیل‌های کمتر بود، مفهوم حریم بیشتر در چارچوب حیاط خانه‌های بزرگ مطرح بود.

ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس