فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

سخنی با وکلای دادگستری

 

 

نوشته نعمت احمدی در روزنامه شرق 91/1/31


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:۳٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٤:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که مندرجات «لایحه جامع وکالت رسمی» نقیض و ناقض بوده و با تصویب چنین لایحه‌ای چیزی از استقلال برای کانون وکلای دادگستری باقی نخواهد ماند.

او همچنین گفت که ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقی‌اش نبوده و نیستیم و نظارت اصولی را در پاره‌ای از امور، سازنده و موثر هم می‌دانیم؛ در واقع ما از اینکه «دخالت» را با نام و تفسیر «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستیم و خواهیم بود.


ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

در رابطه با کلیات

کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است .


ادامه مطلب
[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٥:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر عدم اجرای موقت لایحه استقلال (لایحه ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا)، نظر اهالی حقوق به سمت طرح جامع وکالت که توسط مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده بود، معطوف گشت و همه امیدوار بودند با تصویب این طرح، که از حمایت اتحادیه سراسری کانون های وکلا نیز برخوردار بود، علاوه بر رفع نقایص فعلی قوانین مربوط به وکالت، روند ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلا نیز به بهترین وجه ممکن انجام گردد.

اما همزمان با دستور توقف اجرای لایحه ادغام، قوه قضائیه رأساً به موضوع ورود پیدا نموده و ظاهراً به منظور تدوین قانون جدید وکالت، از مجلس خواست فعلاً طرح جامع وکالت به رأی گذارده نشود. تا پس از تدوین قانون وکالت از سوی قوه قضائیه، نمایندگان از بین این دو قانون یکی را برگزیده و یا قانونی بینابینی را تصویب نمایند. از طرفی خبرهایی نیز مبنی بر ورود معاونت حقوقی دولت به موضوع تدوین لایحه قانون وکالت شنیده شده و ظاهراً دولت نیز در این میان لایحه خود را پیگیری می نماید.

حال در این بین و در حالی مرکز مشاوران همچنان بر اجرای لایحه ادغام اصرار می ورزد و قوای اصلی مملکت هر کدام طرح و لایحه ای در بغل دارند، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ، پیش نویس قانونی را تهیه نموده است با عنوان "قانون وکالت دادگستری".

نکته جالب در پیش نویس کانون وکلای مرکز به رسمیت نشناختن مشاوران 187 است که پس از پایان برنامه 5 ساله سوم پروانه گرفته اند.

به نظر میرسد قانون تدوین شده از سوی کانون مرکز دارای نوآوری ها و نقاط مثبت فراوانی است.

به هر حال ما وکلا منتظریم به قول دوستان پیراهنمان را بدون اندازه قبلی بدوزند و ما نیز بر تن کنیم. 

 

 

یا حق

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری در حوزه‌های قضایی مرکز هر استان تشکیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جلسه ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران بنا به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری را به تصویب رسانده و این لایحه از سوی رییس‌جمهوری برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.


ادامه مطلب
[ شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٤:٤٩ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

مجلس با اجرای آزمایشی لایحه تجارت مشتمل بر 1261ماده، به مدت 5 سال موافقت کرد.



ادامه مطلب
[ شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۸:۱٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
عنصر مادی جرم
امیر شریفی خضارتی ـ مدرس مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری / بخش اول
مقدمه:در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد.

برخی از این عناصر جنبة خصوصی دارد و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند؛ مثلاً عنصر خاص متشکّلة جرم سرقت و رکن رکین آن «ربایش مال منقول دیگری» است.

ادامه مطلب
[ پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران
دکتر علیرضا حسنی ـ استادیار دانشکده حقوق ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - بخش دوم و پایانی
اشاره: «ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. در آن مقاله گفته شده بودکه شرط اول رسیدگی به دعوای ثالث سلبی است. و این دعوا نباید به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شده باشد.امروز بخش دوم و آخر این مقاله را می‌خوانیم.

ادامه مطلب
[ چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۸:٢٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران
دکتر علیرضا حسنی ـ استادیار دانشکده حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد
 
 
دامغان/بخش اول


چکیده: منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.
 

ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم وسایل نقلیه
مهدی فتح‌آبادی ـ کارشناس فقه و مبانی حقوق/بخش دوم و پایانی
نقش و مسئولیت راننده - مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به مسئولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به مسئولیت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامی، باید به نکاتی توجه کرد:

ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

دادستان عمومی و انقلاب اهواز در دیدار قضات دادگستری استان خوزستان با دادستان انتظامی قضات کشور خواستار تسهیل گردش نیروی کار در دستگاه قضایی شد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

رییس کل دادگستری استان خوزستان در دیدار قضات دادگستری استان خوزستان با دادستان انتظامی قضات کشور با ارائه گزارشی از وضعیت این دادگستری، اظهارکرد: دادگستری خوزستان این ظرفیت را دارد که در سطح مدارج بالاتری قرار گیرد و با کسب رضایت مردم، اعتماد جامعه را به دستگاه قضایی افزایش دهد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۸:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم وسایل نقلیه
مهدی فتح‌آبادی ـ کارشناس فقه و مبانی حقوق/بخش اول
چکیده: انسان از دیرباز برای حمل و نقل کالا و جابه‌جایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می‌کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته است و هر روز نیز گسترده‌تر می‌شود. با این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله افزایش یافته است و هر روز شاهد زیان‌های جانی و مالی مربوط به آن هستیم.


 

ادامه مطلب
[ سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

پیش‌بینی این که در سال جدید با چه تحولات قضایی و حقوقی مواجه خواهیم بود چندان آسان نیست زیرا تکلیف بعضی از قوانینی که در انتظار آنها هستیم هنوز روشن نیست. اما با تقریب نسبتا زیاد می‌توان گفت:


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس