فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ
نظریات
مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز   
 
 

سوال: 
با
سلام , احتراماً خواهشمند است با عنایت به سکوت آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای
دادگستری مصوب سال ۱۳۸۵ مقام عالی ریاست قوه قضاییه در ارتباط با میزان حق الوکاله
متعلقه به وکلای محترم دادگستری در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان
با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی منجر به اعاده
پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم
رفع نقص در مهلت مقرر قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه
محترم تایید و ابرام گردیده اظهار نظر فرموده و این اداره کل را ارشاد
فرمایید

معاون
اداره کل حقوقی – دایره دعاوی یک بانک صادرات

پاسخ : شماره ۸۸/۲۲۶/۱ ح
مورخ ۶/۳/۱۳۸۸

اداره کل حقوقی بانک
صادرات ایران

با سلام  به اطلاع می رساند موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٢٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

مطلب ذیل  برگرفته  از وبلاگ حقوق پشت در دادگاه می باشد که به علت مفید بودن عینا درج می گردد.

دیشب به همراه تعدای از همکاران قضایی به دیدار دکتر کاتوزیان رفتیم. نمی دانم برایتان از اندیشه و کلام بزرگ او یا از درون کودک او بگویم.یک ساعتی که در خدمت ایشان بودیم در مورد قضاوت و تدوین کتابهایشان و کمی در مورد فلسفه حقوق صحبت کردیم.  صحبت بر سرسختی های زندگی شد، گفتند این را تابحال جایی نگفتم الان به شما می گویم در سالهایی که مرا از دانشگاه اخراج کردند و پروانه وکالتم را نیز گرفتند، من به مرگ مدنی محکوم شدم. ذخیره هایم تمام شد تا جایی که وقتی برای پیگیری چاپ کتابهایم از منزل خارج می شدم حتی پول خرید بلیط را هم نداشتم و پیاده می رفتم! ( البته نگارنده می داند که در همان زمانها بودند وکلایی که چک سفید امضاء به ایشان می دادند ولی از گرفتن آنها خودداری می کردند.)

یک تابلو بنام مادر دارد که برادرش مرتضی، تصویر مادرشان را کشیده است. وقتی کنار تابلو ایستاد تا از آنها عکس بگیریم واقعا شبیه هم بودند! به این تابلو خیلی علاقه دارد و پیشنهاد می کند تا لامپ اتاق را  خاموش کنیم تا نور مخصوص تابلو، زیبایی آنرا نشان دهد. حتی خودش پشت مبل می رود و نور تابلو را وصل می کند. دیده ام که سر کلاس به کسی نگفت که پنجره را ببندید و خودش بلند شد تا آنرا ببندد و دیشب با اینکه آنطرف میز بودند به کسی نگفتند سینی چایی را از همسرم بگیرید و خودشان بلند شدند تا آنرا بگیرند، البته یکی از همکاران خانم، بلند شدند و سینی را گرفتند.از همنشینی با استاد خسته نمی شوید مخصوصا وقتی که می خندد، کانه کودکی است که می خندد. یاد جمله دکتر جعفری تبار افتادم که دست راست خود را جلو آورد و با احساسی که همراهش بود و مثل اینکه گویی در بین انگشتانش باشد آنها را تکان داد و گفت: دکتر، «کودک درون زیبایی دارد.»

راست می گویند که زیبایی در جوانی یک اتفاق است ولی در پیری نه.

 

 

 

[ سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٢٢ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

نامه کانونهای وکلای دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون
داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷)

 


حضرت آیت الله آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه



با سلام به تازگی مرکز موسوم به مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه از طریق سایت
خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی دارندگان مدرک کارشناسی حقوق را صادر کرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است. از آنجا این مرکز برپایه ماده
منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشکیل شد و در هنگام تصویب و اجرای این ماده
جنابعالی در قوه قضائیه حضور نداشته اید برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی که نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:


۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمرانی شد و همین
امر سرآغاز پیدایش مشکلاتی برای دستگاه قضایی کشور و حرفه شریف وکالت دادگستری گردید. برنامه پنجساله، همانگونه که از تعریف آن در بند ۳ ماده یک قانون برنامه و
بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر می آید یک «برنامه عمرانی پنجساله » است و هیچگونه
قانونگذاری خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امکان پذیر
نیست. این در حالی است که از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دهها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری کشور و کانون وکلای دادگستری به گونه مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذارده شده اند .
هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاری آن با اصل های ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه کانون‌های وکلا و‌غفلت نمایندگان به‌تصویب رسید ولی به زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد. از این رو هنگامی که دولت وقت لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ۳۲ این لایحه بودجه ای را برای اجرای ماده مزبور پیش بینی کرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبرو شد و مجلس در
یک رای گیری از تصویب بودجه ای برای اجرای این ماده خودداری کرد و همین امر به
اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید . سپس ۱۵۳ تن از نمایندگان مجلس با
تقدیم طرحی و با اعلام اینکه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف این ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است:


« به منظور حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در
امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی های فردی و اجتماعی و از شاخص های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی ، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی پناه و از حق دفاع جدّی و موثّر محروم می سازد و نظر به اینکه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضّمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمی باشد و ایجاد سازمان های موازی درسال های گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می گردد...».
اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون درنظر گرفتن گرایش های سیاسی، این طرح را تصویب کردند. ولی از آنجا که این مصوبه با برخورد غیرقابل توجیه شورای نگهبان رد شد نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به کانون های وکلا واگذار کردند که همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا که بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امکان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رئیس وقت قوه قضائیه به رغم اعتراضات کانون های وکلا این ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله
سوم در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ که بودجه ای برای اجرای آن درسال ۱۳۸۰ و یا در
قوانین بودجه سال های بعد پیش بینی نشده بود برای همیشه منتفی گردید. از سوی دیگر به دلیل اینکه ماده ۱۸۷ دارای مغایرت های آشکاری با چندین اصل قانون اساسی بود از آوردن و تکرار آن در لایحه برنامه پنجساله چهارم که از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری گردید. این در حالی بود که بسیاری از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ که مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تکرار گردید که البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بی اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندرکاران اجرای این ماده تلاش کردند با گرد آوری امضا از گروه کوچکی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم کنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به یک قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح، «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی ، وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضائیه » بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به کمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و گفتگوهایی که با امضاء کنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درک مغایرت های این طرح با اصول قانون اساسی ، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینکه دارای امضاهای کافی نبود بایگانی گردید. مرکز پژوهش های مجلس نیز در مقام
اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در کانون های وکلا گردید.
در بخشی از نامه این مرکز چنین آمده است:

« ... با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری وبا اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به کانون های وکلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت ، نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آئین دادرسی در امور مدنی در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ۳۳ این قانون که صریحاً ناظر به حرفه وکالت است مقرر داشته است:
« وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است».
با تصویب این ماده هیچ وکیلی نمی تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد مگر آنکه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وکالت باشد. بنابراین این ماده که موخر بر ماده ۱۸۷ است نافی هرگونه اعتبار این ماده می‌باشد. به ویژه اینکه ماده ۵۲۹ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی » اعلام کرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ که به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنجساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینکه دارای پیش بینی های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وکالت نبود قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در
این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حکم علیه آنان پیش بینی نشده بود. هنگامی که رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در مقام تدوین آیین نامه ای برای اجرای این ماده برآمد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیداری با ایشان به تدوین آئین نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و کیفرهای انتظامی آن ها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشکیل دادگاه انتظامی در این آیین نامه اعتراض کرد . زیرا تشکیل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حکم قانون باشد و نه آئین نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مصّرح است که:
«تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» .

چنانکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا نیز به موجب قانون
استقلال کانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولی در ماده ۲۷ آئین نامه ای که از سوی رئیس وقت قوه قضائیه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمینه تخلفات و کیفرهای انتظامی اینگونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد:
« مرجع اِعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز ، هیات موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود».
هیات موضوع ماده ۲ این آئین نامه نیز مرکب از معاون رئیس
قوه ، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه ، معاون آموزش قوه قضائیه ، دادستان
انتظامی قضات و غیره بوده اند که اصولاً مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حکم شمرده نمی شوند و تشکیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حکم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است.
شگفت انگیزتر این بود که رئیس محترم پیشین قوه قضائیه به جای خودداری از اجرای ماده ۱۸۷ به یک روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل گردید و زیر عنوان
«‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم
توسعه » در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه
پنجساله سوم، یک متن ۱۷ ماده ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضاء کرد که در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است. در ماده یک این دستور العمل مقرراتی برای تشکیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی شد و در ماده ۲ آن نیز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷، گروهی از قضات را با موافقت رئیس قوه قضائیه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی » برای رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران حقوقی پیش بینی کردند که از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.
هنگامی که با آئین نامه نمی توان دادسرا و دادگاه تشکیل داد، وضعیت
حقوقی «دستور العمل اجرایی » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات اینگونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستور العمل همانند اجرای اصل ماده ۱۸۷غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ۱۸۷که بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و کنترل قانونی آزاد و رها مانده اند.


        ۶- سرانجام اینکه کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه که در
مجلس هفتم تشکیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضائیه در شیوه اجرای ماده ۱۸۷ در دوران رئیس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وکالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری که به ذکر یک جمله از این گزارش که همچنان معتبر است در اینجا بسنده می کنیم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مرکز (مشاوران قوه قضائیه ) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تامین هزینه های قابل توجه این مرکز ، آن را از سایر موارد تامین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام ، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه ، مبالغی از متقاضیان دریافت نموده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد که هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیر قانونی می باشد که علیرغم تذکرات لازم ، این مرکز کماکان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلی چون حمایت های حقوقی ، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عاّمه اشاره
کرده بود که این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضائیه و کانون های
وکلا قرار دارند و نیاز به درج یک ماده مجمل و بی معنی در این زمینه در یک برنامه
عمرانی پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقی و وکالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت های قوه قضائیه مذکور در اصل های۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی است و بر طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور در چارچوب صلاحیت های کانون های وکلا است. با این حال در این ماده هیچ اشاره به اینکه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنکه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌ای در باره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هرگونه آزمون و پذیرش داوطلبان برپایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مرکز مشاوران که حتی بنا به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد به دستاویز ایجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وکلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وکالت است که باید پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذرانیدن دوره کارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وکالت برخوردار باشند .
اکنون که ۲۰ کانون وکلای دادگستری در استان های گوناگون کشور فعّال
هستند و همه ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان بر طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار می شود و آزمون پیش روی کانون ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران که هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وکالت در دعاوی از سوی قوه قضائیه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان کشور نیست که باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از وکالت وکلای دادگستری که دارای استقلال کامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلایل مزبور‌کانون های وکلای دادگستری کشور مراتب اعتراض خود را
به اینگونه اقدامات مرکز موسوم به مشاوران قوه قضائیه اعلام داشته و از جنابعالی
درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامی از سوی مرکز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

کانوهای وکلای دادگستری مرکز- فارس
–آذربایجان غربی – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوین – کرمانشاه و ایلام –
خوزستان – همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل‌- مرکزی – بوشهر – زنجان –
لرستان و کرمان

[ پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس