فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 

اولا پوزش بنده را به علت خلف وعده پیش آمده پذیرا باشید.
حقیقتا وقت اندک و فرصتم محدود است شاید تقویم ارائه شده جهت پاسخ به سوالات با
فرصت اندک من در تضاد باشد لذا سعی می شود پاسخ داده شود اما دیر یا زودش را تحمل
بفرمایید.

سوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی – دی ماه 89

سوال اول) خواهان دعوایی به خواسته ی مطالبه مبلغ 000 0000 600ریال به استناد یک فقره سند رسمی به طرفیت خوانده به دادگاه حقوقی تقدیم می کند .خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت مستند دعوا ، اقرار می کند . بررسی وتبیین نمایید :
الف – قضاوت و استدلال دادگاه رسیدگی کننده در ماهیت دعوا چیست ؟

با توجه به عدم ایراد خوانده نسبت به اصالت سند ابرازی وپذیرش مدیونیت خویش قاضی پرونده به استناد سند رسمی ابرازی و اقرار خوانده مبنی بر
اشتغال ذمه خویش رای به پرداخت مبلغ مندرج در دادخواست صادر مینماید.

نکات: پاسخ صرف به سوالات شاید بی ذوقی تلقی شود و بعضا کم کاری. لذا نکاتی مفید قابل توجه است که به استحضار می رسد:

1- رسیدگی ماهوی چیست؟ رسیدگی ماهوی عبارت است از اینکه دادگاه وارد در موضوع پرونده شده و به بررسی ادله و اسناد ابرازی خواهان و دفاعیات خوانده شود.

2- ایراد خدشه بر سند رسمی کاری است سخت و بعضا غیر قابل نتیجه اگرچه این به معنای این نیست که اسناد رسمی وحی منزلند نخیر در شرایطی که از حوصله این بحث خارج است ممکن است رای بر ابطال سند رسمی صادر شود که بارزترین آن جعل در سند است. دربرابر سند رسمی سایر اسناد تاب مقاومت ندارند.

ب- رأی صادره موضوع بند الف ، قابل تجدیدنظر هست یا خیر ؟ چرا؟ استدلال کدام لازم
است .

به استناد بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی در دعاوی مالی اگر خواسته و یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی است لذا خواسته مورد مطالبه  در نگاه اول قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد اما با نگاهی دقیق متوجه می شویم که خوانده اقرار بر اشتغال ذمه خویش نموده است لذا مستندا به ماده 202 قانون ایین دادرسی مدنی اقرار در دادگاه محسوب می شود و به استناد تبصره ماده 331 همین قانون امکان تجدیدنطر خواهی وجود ندارد.

سوال دوم ) در دعوایی به خواسته مبلغ 000 000 300 ریال ، محکوم علیه پس از صدور حکم مرحله تجدیدنظر ، با دردست داشتن آراء بدوی و تجدیدنظر که هردو مبنی بر محکومیت وی صادر شده اند ، به دفتر وکالت شما مراجعه می کند و می گوید
وکالت مرا بپذیرید و تقاضای فرجام به عمل آورید . وکالت او را قبول می کنید یا خیر
؟ در هر صورت استدلال شما چیست ؟ مبانی پاسخ و استدلال خود را بیان کنید .

بنده یقینا وکالت ایشان را نخواهم پذیرفت چرا که مستندا به ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حق فرجام خواهی
برای مشارالیه وجود ندارد.

1- اساسا دعاوی مالی قابلیت فرجام ندارند مگر آنکه در مرحله بدوی رای قطعیت یافته و خواسته وجه نقد آن هم بیش از 20 میلیون ریال باشد.

سوال سوم ) سهراب یکباب خانه واقع در شیراز ، از اسفندیار که ساکن
تهران است با سند عادی ابتیاع می کند . فروشنده در تاریخ مورد توافق در مبایعه
نامه ، از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار خودداری می نماید . اگر خریدار در
صدد اقامه ی دعوای الزام خوانده (اسفندیار) به تنظیم سند رسمی انتقال باشد و ضمناًمایل باشد دستور موقت مبنی بر منع اسفندیار از نقل و انتقال ملک به غیر ، درخواست کند ، بررسی و بیان کنید :

الف- دادگاه صلاحیتدار برای اقامه ی دعوای الزام به انتقال کدام دادگاه است . چرا
؟ مبنا و توجیه قانونی چیست ؟

مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قسمت اخیر ماده 18 قانون مدنی دادگاه صلاحیتدار دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

1-  در حقوق فرانسه دعاوی غیر منقول به دعاوی مالکیت و تصرف تقسیم می شوند. دعوای مالکیت عبارت است از
دعوایی که جهت حمایت از دارنده و مالک حق عینی غیر منقول پیش بینی شده است و در مقابل دعوای تصرف در جهت حمایت از متصرف پیش بینی شده است.

2- بحث در این زمینه مفصل است فقط به این بسنده می کنم که جهت فهم بهتر صلاحیت دادگاهها در موضوع مورد بحث حتما به مواد 10 الی30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 11 تا 22 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 -5/9/63 و نظریه مشورتی شماره 841/7 -18/2/81 مراجعه گردد.

ب- درخواست دستور موقت از کدام دادگاه به عمل می آید ؟ چرا ، استدلال چیست ؟

به استناد ماده 311  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع در خواست دستور موقت نیز محل  وقوع  ملک است.

ج- شکل (نحوه) درخواست دستور موقت چیست ؟

در فرض سوال تقاضای دستور موقت ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال مطرح خواهدشد به این صورت که تقاضای الزام به تنظیم سند و بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اسفندیار از نقل و انتقال ملک به غیر مورد استدعاست.

د- هزینه دادرسی لازم است یا خیر ؟ در هر صورت چرا ؟

هزینه دادرسی دستور موقت به استناد تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی معادل دعاوی غیر مالی اخذ می گردد.

 

 

 

 

 

  

 

[ سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٦:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس