فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

 به نام خدا

در آستانه اختبار سال 90 کانون وکلای دادگستری استان خوزستان تصمیم گرفتم که به سوالات سال قبل پاسخ داده تا شاید مورد استفاده واقع شود.

اگرچه اختبار هر ساله کانون خوزستان معمولا در دی ماه برگزار می گردد بنده این فرصت دو ماه را مغتنم می شمارم.

هر هفته به یک موضوع می پردازیم.

هفته اول آبان : آیین دادرسی مدنی

هفته دوم: آیین دادرسی کیفری

هفته سوم:حقوق جزا

هفته چهارم:حقوق ثبت و امور حسبی

هفته اول آذر:حقوق تجارت

هفته دوم:حقوق مدنی

 

[ شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت از امروز آغاز و تا
پایان روز شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۰ ادامه دارد.

بطوریکه در
آگهی مربوطه آمده ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا در این آزمون ممنوع است.آزمون امسال روز جمعه ۴ آذر برگزار می
شود.

[ یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

              رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره
نگاه قانون به تابعیت مضاعف مدیران دولتی گفت: قسمت اخیر ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا
دلالت دارد اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند، نمی‌توانند به
کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکمیت دولت مطرح است.


بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، اظهارکرد: به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد
ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او
یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در‌آید.

وی ادامه داد: به موجب ماده
۹۸۸ قانون مدنی اتباع ایرانی نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر با شرایطی از
جمله، به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند، هیات وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه
دهد، قبلا تعهد کنند که در ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال
غیر منقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین
ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی
منتقل کنند... و خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشند.

رییس اتحادیه
کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر داشته است، هر تبعه
ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل
کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود. هم‌چنین
قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، چنین اشخاصی از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و
عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم
خواهند بود.

کشاورز یاد‌آور شد: باید توجه کرد که به موجب ماده ۹۸۹ قانون
مدنی سلب تابعیت ایرانی از کسی نمی‌شود، بلکه تابعیت خارجی او منتفی خواهد بود و در
عین حال بعضی محرومیت ها به او تحمیل می‌شود.

این حقوقدان خاطر نشان کرد:
از زمان برپایی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در لاهه، پس از
پیروزی انقلاب و به لحاظ مسائلی که در این دیوان از جانب افرادی که تابعیت مضاعف
داشتند، تابعیت مضاعف و دو گانه بر مبنای احکامی که از این دیوان صادر شد عملا و به
صورت دو فاکتور مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: به موجب نظر اداره حقوقی
وزارت دادگستری داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است اما تقریبا تردیدی
نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند و تابعیت دوگانه داشته
باشند نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکمیت دولت
مطرح است زیرا قسمت اخیر ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد.


 

[ شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

    بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری

   ۱- مسافری خربزه‌یی همراه داشت. گوشت آن را خورد و پوست و تخمه‌ها را
باقی گذاشت و گفت رهگذران بعدی خواهند گفت «خانی آمده خربزه خورده و رفته است.»


به راه افتاد. اندکی بعد گرسنه‌اش شد. برگشت پوست خربزه را تراشید و خورد و
گفت خواهند گفت «خانی آمده خربزه خورده و نوکرانش پوست آن را تراشیده و خورده‌اند.»
باز هم رفت و برگشت این بار پوست خربزه را خورد با این «تحلیل» که خواهند گفت «خانی
آمده و خربزه خورده، نوکرانش پوست‌ها را تراشیده‌اند و چهارپان‌شان پوست‌ها را
خورده‌اند.» دیگر بار غلبه گرسنگی- و شاید لئامت و خست- بازش گرداند تخمه‌ها را
همراه با پوست خورد و گفت «نه خانی آمده نه خانی رفته» و این ضرب‌المثل شد.


۲- در ماجرای اختلاس -که ،به شرحی که خواهد آمد، گمان نمی‌رود فقط اختلاس
باشد- علاوه بر مسوولانی که طلبکار همه شده‌اند و «آستر هم می‌خواهند» برخی هم بر
این اعتقاد هستند که اتفاق مهمی رخ نداده، کسانی که از نقاط ضعف سیستم بانکی و
نظارتی استفاده بهینه یا حسن استفاده کرده‌اند و سودی برده‌اند که نوش جان‌شان.


به عبارت دیگر در تحلیل نهایی «نه خانی آمده و نه خانی رفته.» این گفته‌ها
تا آنجا که در بردارنده اظهارنظر و ابراز عقیده افراد متخصص و اهل فن است، به عنوان
بحث‌های نظری قابل احترام است و حتی چه بسا باعث شود مقامات قضایی، ضمن رسیدگی،
شبهات مطرح شده را با دقت بیشتر بررسی و برطرف کنند. اما اگر با تذکر مطلب به اشکال
و با الفاظ مختلف، سرانجام به آنجا برسیم که نه خانی آمده و نه خانی رفته، چنین
چیزی برای مردمی که خط فقرشان ماهی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان و حداقل حقوق
ماهانه‌شان ۴۰۰هزار تومان است قابل قبول نیست.

۳- از طرفی همیشه گفته شده
است: «دانستن حق مردم است.» اگر این گفته فقط تعارف نباشد، باید ابعاد قضیه به نحوی
روشن شود که افراد کم‌سواد و بی‌سواد مانند بنده هم که اقتصاد -و چیزهای دیگر-
سرشان نمی‌شود بفهمند ماجرا چیست و چرا کسی با آنها و کس و کارشان از این
معامله‌های قانونی مبتنی بر استفاده بهینه از سیستم بانکی نمی‌کند؟!


اظهارات اخیر آقای دادستان کل کشور -علاوه بر اینکه بدعت حسنه پوزش‌خواهی
از مردم را ایجاد کرده که در اذهان باقی خواهد ماند- این نوید را هم در بر داشت که
هم «خانی آمده و هم خانی رفته.» نوشتن این مطلب کوششی است برای بیان آنچه مردم باید
بدانند، البته در حد توان و بضاعت اندک نگارنده.

۴- صورت مساله: تا آنجا که
از نوشته‌های مطبوعات ایران می‌توان فهمید و امیدواریم این اطلاع‌رسانی که مطلقا
فاقد هر نوع جنبه سیاسی و جناحی است بطور روشن و شفاف ادامه پیدا کند، شخصی به
منظور وارد کردن کالا از خارج کشور از بانک «الف» تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی» یا
همان LC را کرده است.

ماجرای LC این است که چون خریدار و فروشنده در دو
کشور مختلف هستند، ابتدا خریدار از فروشنده تقاضای صدور «پیش‌فاکتور» یا «پروفورما»
می‌کند. فروشنده پیش‌فاکتوری که در آن قیمت جنس و مشخصات آن نوشته شده و البته این
قیمت تا مدت محدودی معتبر است می‌فرستد. خریدار این پیش‌فاکتور را به بانک
گشایش‌کننده اعتبار اسنادی می‌دهد.

بانک قسمتی از قیمت را به صورت ریالی از
خریدار می‌گیرد و بابت بقیه آن هم خریدار وثیقه قابل قبولی -مثلا وثیقه ملکی-
می‌دهد. بانک گشایش‌کننده اعتبار با یک بانک در کشور فروشنده تماس می‌گیرد و اعلام
می‌کند که در صورت فروش جنس مورد نظر پول فروشنده را به «ارز» خواهد داد. از طرف
دیگر فروشنده هم با بانک کشور خودش هماهنگی کرده و کالا را آماده و بسته‌بندی و به
انبار گمرک کشور خودش تسلیم می‌کند.

موسساتی با اعتبار بین‌المللی وجود
دارند که اینگونه کالاها را بازدید و انطباق مشخصات آنها را با مشخصات مندرج در
پیش‌فاکتور تایید و گواهی کتبی صادر می?کنند. فروشنده این گواهی و اسناد حمل کالا
را به بانک کشور خودش تحویل می‌دهد. این بانک پس از بررسی اسناد و اطمینان یافتن از
درستی آنها، اسناد را برای بانک کشور خریدار می‌فرستد و بانک اخیر هم پس از حصول
اطمینان از صحت و اصالت اسناد، قیمت خرید جنس را به صورت ارز به بانک کشور فروشنده
می‌پردازد.

بعد از آنکه جنس به کشور وارد شد تا وقتی که خریدار با بانک
صادرکننده LC تسویه‌حساب نکرده باشد، جنسی که وارد شده در انبار گمرک به اصطلاح
«زیر کلید» بانک گشایش‌کننده اعتبار باقی می‌ماند و فقط بعد از تسویه‌حساب به
خریدار تحویل داده می‌شود.

این روش معمول خریدهای خارجی است و البته بسیاری
از این مراحل با Email و ارتباطات سریع الکترونیکی انجام می‌شود و با توجه به دو
اصل مهم تجارت یعنی «سرعت و ریسک» نقش بانک‌ها در این میان مهم و تعیین‌کننده
است.

یعنی از یک طرف باید کار را سریع انجام دهند تا قیمت مندرج در
پیش‌فاکتور منتفی نشود و از طرف دیگر باید هم از درست و معتبر بودن وثیقه‌های
خریدار و پیش‌فاکتور و هم از صحیح انجام شدن امور در کشور فروشنده از طریق بانک طرف
معامله مطمئن شوند و سرانجام پس از ورود کالا به کشور هم تا زمانی که با خریدار
تسویه‌حساب نکرده‌اند، جنس را به او تحویل ندهند. LC یک سند مالی قابل انتقال
است.

یعنی خریدار می‌تواند آن را با ظهرنویسی (یعنی امضا کردن پشت سند) به
دیگری منتقل کند. این «دیگری» جایگزین خریدار خواهد شد و این انتقال تا زمان ورود
کالا به کشور ممکن است چند یا چندین بار تکرار شود. همچنین ممکن است خریدار LC را
با قیمت کمتری به فرد بعدی واگذار و پول را نقدا دریافت کند. مثلا اگر LC صد دلار
است از کسی ۹۰ دلار نقد بگیرد و LC را به او واگذار کند.

این خریدار دوم- یا
سوم یا چهارم یا...- می‌تواند شخص حقوقی و نیز یک بانک باشد. این خریدار با
محاسباتی که می‌کند و اطلاعاتی که دارد، به قصد بردن سود، مبلغ کمتری به صاحب LC
می‌دهد و LC را می‌خرد تا بعدا با واگذاری آن به دیگری -یا حتی خود صاحب اولیه، بعد
از ورود کالا به کشور- سود بیشتری ببرد.

در قضیه مورد بحث ظاهرا متقاضی
صدور LCها آنها را از بانک الف گرفته و به بانک‌های ب، پ، ت و ث واگذار و وجهش را
نقدا دریافت کرده است و گویا LC‌های ریالی داخلی هم بوده است. بانک الف باید اعتبار
مالی این مشتری را احراز و وثایق کافی و ارزنده و مطمئن از او دریافت کرده باشد.
بانک‌های انتقال گیرنده هم که LC‌ها را تنزیل کرده‌اند باید بررسی کافی در مورد
اصالت و ارزش آنها کرده باشند.

از طرف دیگر بانک الف در صورت ارایه اسناد
حمل و گواهی بازرسی در مبدا، باید پول را به بانک خارجی بپردازد. در این حالت اگر
جنس اصلا ارسال و وارد نشود و اسنادی هم که متقاضی برای صدور LC داده معتبر نباشد،
بانک‌های ب، پ، ت و ث متضرر شده‌اند و سرشان کلاه رفته است.

همچنین است اگر
جنسی که وارد می‌شود کم‌ارزش یا بی‌ارزش یا اصلا کالایی غیر از آن باشد که در
پیش‌فاکتور منعکس شده بود اما نکته قابل توجه دیگر این است که حسب شنیده‌ها LCهای
مورد بحث در این ماجرا LCهای داخلی و ریالی بوده است. اگر این موضوع درست باشد قضیه
جالب‌تر خواهد شد.

زیرا بطور معمول در معاملات داخلی از چک و سفته و برات
استفاده می‌شود. البته در سال‌های اخیر که اعتبار این اسناد به لحاظ مسائل مالی و
اقتصادی جامعه کم شده، افراد معامله با چک‌های تضمین شده بانکی را ترجیح می‌دهند،
به عبارت دیگر اگر فروشنده‌یی به امکان دریافت ثمن مشکوک باشد می‌تواند از خریدار
چک تضمین شده بانکی مطالبه کند و صدور LC داخلی و ریالی در موارد عادی توجیهی
ندارد.

ممکن است گفته شود در مواردی خریدار می‌خواهد مجال کافی برای بررسی
مال موضوع معامله داشته باشد و فروشنده هم می‌خواهد از دریافت ثمن در آینده مطمئن
شود. در چنین حالتی دخالت بانک برای صدور LC مفید خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی در
این مورد هم می‌توان با تنظیم سند عادی معامله و مبادله چک بانکی تضمین شده و درج
شرط فسخ یا انفساخ -حسب مورد- به اطمینان مورد نظر دست یافت.

اما به هرحال
تردیدی نیست صدور LC داخلی هم -اگر اصل صدور آن قابل قبول باشد- حتما باید با رعایت
همه اقدامات تامینی و احتیاطی از قبیل شناسایی ذی‌نفع و بررسی اعتبار او و اخذ
وثایق کافی و معتبر و تحقیق دقیق در مورد موضوع معامله (که طبعا در ایران به سهولت
ممکن است) صورت گیرد.

پس خلاصه صورت مساله این است که بانک الف- بدون رعایت
اصول امنیتی و مالی- به کس یا کسانی LC (خارجی یا داخلی) داده است، بانک‌های دیگری
ایضا بدون رعایت اصول پیش?گفته این LCها را تنزیل داده و در قبال آن به دارنده
اولیه پول نقد پرداخت کرده‌اند. سپس معلوم شده LCها فاقد ارزش و اعتبار است و چه
بسا از آغاز، صدور آنها به منظور تنزیل بعدی و تبدیل‌شان به پول بوده است.


در این میان رده‌های گوناگونی از مدیریت‌ها و افراد بسیاری در مقام کارمند
و عوامل اجرایی آنچه را نمی‌بایست انجام می‌دادند، داده‌اند و برخی مقامات مسوول
نیز آنچه را باید به موقع می‌دیدند و حسب مورد اعلام و اقدام می‌کردند، نه دیده و
نه کرده‌اند و برخی افراد هم با سفارش و توصیه و تایید، رخ دادن آنچه را که رخ داده
تسهیل و تسریع کرد‌ه‌اند.

۵- با توجه به صورت مساله آنچه انجام شده فقط
«اختلاس» نیست بلکه با توجه به موقعیت اشخاص، موقعیت بانک‌های درگیر در قضیه، نوع
فعل یا ترک فعل مورد بحث ممکن است عناوین مجرمانه گوناگونی قابل طرح باشد. الف- اگر
برای صدور

LC اسناد مجعول ارایه شده باشد مرتکب به عنوان جعل و استفاده از
سند مجعول قابل تعقیب خواهد بود. ب- اگر متقاضی LC موقعیت و اعتبار و وضعیت خود را
به دروغ و با توسل به مسائل متقلبانه بهتر و مطلوب‌تر از آنچه هست جلوه داده و از
این طریق موفق به تحصیل اعتبار شده باشد، کلاهبردار و از این حیث قابل تعقیب است.
پ- اگر کس یا کسانی که از طرف بانک‌ها مامور و مسوول بررسی وضعیت متقاضی یا اصالت و
اعتبار اسناد و وضعیت مالی او بوده و واقعیت را به بانک یا سازمان متبوع خود اعلام
نکرده باشند به اتهام گزارش خلاف واقع قابل تعقیب خواهند بود.

ت- هرگاه
اقدام به صدور LC بدون توجه به مقررات امنیتی و با علم به بی‌اعتباری متقاضی صورت
گرفته باشد کارمند یا کارمندان صادرکننده جاعل محسوب می‌شوند. واضح است متقاضی LC
نیز استفاده‌کننده از سند مجعول خواهد بود. در عین حال اگر فرد اخیر برای فروش LC
به بانک‌ها و تنزیل آنها مانورهای متقلبانه دیگری هم انجام داده باشد علاوه بر
استفاده از سند مجعول کلاهبردار هم هست.

ث- در این میان اگر پول‌هایی از
بانک دولتی و با علم و اطلاع مرتکب به بی‌اعتباری LC ها به شکل تنزیل خارج شده
باشد، مورد اختلاس است و چه بسا -با در نظر گرفتن امور موضوعی- بتوان مورد را
کلاهبرداری هم تلقی کرد (کلاهبرداری از دولت هم ممکن است). ج- همین موضوع -یعنی
تنزیل LC مجعول عالما عامدا- در بانک‌های خصوصی، می‌تواند شرکت در استفاده از سند
مجعول و کلاهبرداری تلقی شود.

ح ـ اگر کارمندان بانک‌های دولتی برای پذیرش
و تنزیل این LC‌ها از افراد ذی‌نفع چیزی گرفته باشند مرتشی محسوب می‌شوند و کسی که
به آنها چیزی داده راشی است. خ ـ کارمندان بانک‌های دولتی که در این ماجرا صرفا
اهمال و تفریط کرده اما از مجعول بودن اسناد و متقلبانه بودن حرکات و اقدامات
بی‌خبر باشند، به عنوان «تصرف غیرقانونی» قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

د
ـ روسا و مدیران و مسوولان بانک‌های دولتی که ثابت شود از قضیه مطلع شده‌اند (یعنی
از آغاز آگاه به موضوع نبوده‌اند) و بلافاصله موضوع را به مراجع صالح قضایی یا
اداری اعلام نکرده‌اند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال و انفصال موقت از ۶ ماه تا دو
سال محکوم می‌شوند.

۶ـ ملاحظه می‌شود در این ماجرا ممکن است افراد مختلفی
در عمل واحد، هر یک به نحوی، دست داشته باشند. همچنین ممکن است بتوانیم برای یک عمل
چند عنوان مجرمانه قایل شویم. در اینگونه موارد گفتنی است:

الف ـ هرگاه
اشخاصی عالما و عامدا در جرمی شرکت کنند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه
عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی
باشد یا متفاوت، هر یک به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم خواهند شد.

ب ـ
کسانی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ دیگری را به ارتکاب
جرم وادار کنند یا موجب وقوع آن شوند یا با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه
یا طریقه ارتکاب آن را به مرتکب ارایه کنند یا به طریقی عالما و عامدا وقوع جرم را
تسهیل کنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند. تعیین میزان مجازات با دادگاه
است مگر اینکه در قانون مجازات خاصی برای معاونت در جرم خاص تعیین شده
باشد.

پ ـ در مواردی که یک عمل دارای عناوین متعدد جرم باشد، برای مرتکب
مجازات جرمی که سنگین‌تر است، تعیین می‌شود. هرگاه کسی چند جرم مختلف مرتکب شده
باشد، برای هر یک از جرم‌هایش مجازات جداگانه تعیین می‌شود. در این حالت مجازات‌ها
با هم جمع و اجرا می‌شود.

۷ـ در مورد جنبه مالی این قضیه ـ که از جنبه
کیفری آن به مراتب مهم‌تر است ـ گفتنی است: الف ـ اصل کلی این است که مجرم باید
مالی را که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده اگر موجود باشد عینا و اگر نباشد مثل یا
قیمت آن را به صاحب مال برگرداند و از عهده خسارات هم برآید بنابراین در این ماجرا
معادل مبلغ برده شده باید از مرتکبان پس گرفته شود.

ب ـ در عین حال در مورد
اختلاس مرتکب باید دو برابر مال مورد اختلاس را به عنوان جریمه بپردازد و در مورد
کلاهبرداری جزای نقدی مرتکب معادل مال برده شده خواهد بود. پ ـ البته برای مرتکب
اختلاس که پیش از صدور کیفرخواست کل مال مورد اختلاس را مسترد کند، قانونگذار
معافیت‌هایی قایل شده است. اما این امتیاز در سایر جرایمی که برشمردیم ملحوظ نیست.
همچنین ارتکاب اختلاس توام با جرایم دیگر موجب تشکیل مجازات خواهد شد.

۸ـ
در اینجا لازم است به مطلب دیگری هم اشاره شود: الف ـ اگر کسانی با تشکیل شبکه و
باند اقدام به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کنند علاوه بر ضبط تمام اموال حاصل شده
از این طرق به حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم خواهند شد و ممکن است مفسدفی‌الارض تشخیص
داده و به مجازات این جرم محکوم شوند.

ب ـ اگر جرایم ارتکابی مشمول قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ قرار گیرد، مجازات مرتکبان اگر به
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به
موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مرتکب جرم شده باشند و مفسدفی‌الارض محسوب شوند،
اعدام است... و در غیراین صورت مجازات آنها از ۵ تا ۲۰ سال حبس و ضبط تمام اموال به
دست آمده از طرق غیرقانونی خواهد بود.

مدیر یا مدیران یا بازرس یا بازرسان
و به طور کلی مسوول یا مسوولان ذی‌ربط که به گونه‌یی از انجام تمام یا قسمتی از
اقدامات مزبور مطلع شوند و برای جلوگیری از آن یا آگاه ساختن مقامات مسوول اقدام
فوری و موثری نکنند. معاون جرم محسوب و به مجازات معاونت محکوم خواهند شد.


و الله اعلم

برگرفته از روزنامه اعتماد

[ سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٥:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: ثبت‌نام در آزمون کارآموزی وکالت از تاریخ 24 تا 30 مهرماه از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org انجام می‌شود.

محمدامین درویش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)_منطقه خوزستان_اظهار کرد:تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون امسال کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان، 35نفر پیش‌بینی شده است که این تعداد با احتساب سهمیه ایثارگران، 30 درصد تعداد مورد نیاز است.

وی افزود:تعیین تعداد کارآموزان مورد نیاز در هر سال، برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری خوزستان، رئیس شعبه اول دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلا است.

درویش با بیان این‌که در حال حاضر حدود 600 وکیل فعال در خوزستان وجود دارد، تصریح کرد: در تعیین تعداد کارآموزان مورد نیاز، علاوه بر توجه به عواملی مانند آمار جمعیتی، به جمعیت قضایی و میزان مراجعه افراد جامعه به وکلا هم توجه می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان این‌که میزان مراجعه مردم به وکلای دادگستری به گسترش و نهادینه شدن فرهنگ حقوقی و وکالت در جامعه بستگی دارد،‌ ادامه داد: اعتقاد این است که اگر افراد جامعه، به‌خصوص در پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح هستند به وکیل مراجعه نکنند، به ضرر خود عمل کرده‌اند. زمانی که در پرونده‌ای قضایی از وکیل استفاده شود، رسیدگی به آن پرونده با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در آزمون امسال کارآموزی وکالت اظهار کرد:شرایط تخصصی و عمومی شرکت‌کنندگان در آزمون در آگهی ثبت‌نام درج شده و فارغ‌التحصیلان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور به آدرس www. و یا سایت اینترنتی کانون وکلای خوزستان به آدرس www.khouzestanbar.org اطلاعات بیشتری درباره این آزمون دریافت کنند.

درویش گفت:در آزمون‌های سال‌های گذشته فارغ التحصیلانی که از معافیت تحصیلی برخوردار بودند، می‌توانستند در آزمون شرکت کنند، ولی امسال این موضوع لغو شده است.در آزمون امسال آقایانی که دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم نیستند، نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند.همچنین شرکت‌کنندگان باید دارای مدرک لیسانس یا گواهی فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی در رشته حقوق، حقوق قضائی، فقه و مبانی حقوق و یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.

وی درباره شرایط سنی متقاضیان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت افزود:مطابق ضوابط موجود حداکثر سن متقاضیان پروانه کارآموزی 50 سال است، ولی درباره حداقل سن شرکت‌کنندگان ضابطه‌ای وجود ندارد.

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان درباره حداقل سن برای دریافت پروانه وکالت پایه‌یک، تصریح کرد: مطابق مقررات قانونی، به افراد زیر 25 سال اجازه وکالت داده نمی‌شود. به عنوان مثال در صورتی که شخصی با 22 سال سن در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شود، پس از طی دوره کارآموزی به میزان 18 ماه و شرکت در اختبار تخصصی و قبولی در آن، هنوز به 25 سالگی نرسیده باشد، تا رسیدن به سن 25 سالگی اجازه وکالت ندارد و کانون وکلا به این فرد پروانه پایه یک اعطاء نمی‌کند.

درویش خاطرنشان کرد:افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق هستند، ولی لیسانس آن‌ها در رشته‌ای غیرمرتبط است هم حق شرکت در آزمون را ندارند.

وی ادامه داد: در سال گذشته یک‌هزار 570 نفر در آزمون شرکت کردند که از این تعداد 45 نفر پذیرفته شدند. امسال نیز به استثنای کانون وکلای دادگستری مرکز، آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خوزستان مانند سال‌های گذشته در یک مرحله برگزار می‌شود.

 

[ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٤:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس