فراتر از قانون
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای آن گذشت حسرت نخورم 
قالب وبلاگ

یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است.


ادامه مطلب
[ جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان با درخواست تغییر دستور در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.


ادامه مطلب
[ جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤ ] [ ٩:۱۸ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره ای به ماده 48 اضافه شد که همه را شکه کرد. این قانون که در سال 1392 تصویب شده بود بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٠ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی


ادامه مطلب
[ جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

شورای نگهبان با ۶ ایراد و ۳ تذکر طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد


ادامه مطلب
[ جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

اصولا دعاوی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند که تشخیص مالی و غیرمالی بودن یک دعوا برای طرح‌کننده آن بسیار مهم است زیرا دعوای مالی و غیرمالی از نظر قیمت‌گذاری کردن دعوا (اصطلاحا تقویم)، هزینه دادرسی، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دعوا با یکدیگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه یک وجه مشخصا مالی و دعوای طلاق یک دعوای غیرمالی بارز است، اما بعضی از دعاوی نظیر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از حیث مالی یا غیرمالی بودن دعوا کمی مبهم است. برای حل این مشکل باید اذعان کرد با توجه به اینکه موضوع دعوای حاضر یک مال است، الزام به تنظیم سند رسمی بابت آن، نیز مالی است.


ادامه مطلب
[ جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ٢:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

سلام دوستان و همکاران گرامی و ارجمندم

مدتی به علت مشغله های فراوان کاری امکان به روزرسانی وبلاگم میسر نگردید اما منبعد سعی وافر دارم هم اخبار جدید حقوقی و صنفی را به نظر بلندتان برسانم هم مطالبی در خور ،تهیه و ارایه نمایم.

شغل شریف وکالت واجد اوصاف و ویژگی های اساسی و مهمی است که اقتضائات خاصی دارد که سعی میکنم از دیدگاه خودم در پاره ای ایام نیز به این مهم بپردازم .

[ پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
عضو کمیسیون قضایی مجلس از درخواست رئیس قوه قضاییه برای به تعویق افتادن زمان اجرای قانون آیین دادرسی خبر داد.
 

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات دیدار دیروز نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد و آنچه مورد نیاز قوه قضاییه در مجلس است باید از طریق این کمیسیون تامین شود جلساتی را با رئیس قوه قضاییه برگزار می کنیم.

وی افزود: هر چند ماه یک بار این جلسات برگزار می شود و در آن طرفین به تبادل اطلاعات در خصوص طرح ها و لوایح می پردازند.

اسفنانی ادامه داد: در جلسه دیروز موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در چند مواد این قانون تکالیف جدیدی برای قوه قضاییه وضع شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضاییه 6 ماه پس از ابلاغ باید این قانون را اجرا کند اما به دلیل اینکه اجرای قانون نیاز به برخی اقدامات از جمله تامین قاضی در قوه قضاییه دارد رئیس قوه قضاییه درخواست کرد زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد و قوه قضاییه زمان لازم برای انجام کارهای مقدماتی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: جلسه عصر یکشنبه جلسه خوبی بود و دو طرف نقطه نظر خود را درباره قانون آیین دادرسی مطرح کردند. البته به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد.

[ دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٩:۳۱ ‎ق.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرد. 
 
طرح جرم سیاسی روز گذشته سه‌شنبه در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت به تصویب رسید. قرار است این طرح به صحن علنی خانه ملت آمده و به رای وکلای ملت گذاشته شود.
 
متن کامل این طرح بدین‌شرح است:
 
ماده 1: چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.
 
تبصره: انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.
 
ماده ۲: توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.
 
۱-۲- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی
 
۲-۲- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰.
 
۳-۲- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.
 
ماده ۳: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:
 
۱- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
 
۲- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
 
۳- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
 
۴- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
 
۵- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور
 
۶- جاسوسی و افشای اسرار
 
۷- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
 
ماده ۴: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است
 
ماده ۵: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.
 
مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
 
ماده ۶: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌گردد
 
الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
 
ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
 
پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
 
ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
 
ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد
 
ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

[ چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ ] [ ٤:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح جزییات دیدار هیات مدیره کانون‌های 23گانه وکلای دادگستری با رییس‌جمهور پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در دیدار روسای کانون‌ها با رییس‌جمهور که از ساعت 10:30 صبح آغاز و تا ساعت 12 ادامه داشت، آقای افتخار جهرمی توضیحاتی را در زمینه آخرین وضعیت و تحولات اخیر لایحه جامع وکالت به رییس‌جمهور ارایه دادند.

وی افزود: همچنین در این دیدار آقای فرض‌پور به بیان توضیحاتی در مورد نقش وکلا و کانون‌های دادگستری در پیروزی انقلاب و کم لطفی هایی که اخیرا به وکلا و کانون‌ها وارد شده، پرداخت.

کشاورز با بیان این که مطالبی را در خصوص وجوب استقلال کانون وکلا و وکیل ارایه داده است، گفت: اینجانب توضیح دادم که از سال 1331 کانون وکلا مستقل بوده و این وضع تا 1376 ادامه داشت تا اینکه در این سال این استقلال مخدوش شد و توضیح دادم که با آنچه در مورد لایحه جامع وکالت شنیده می‌شود، گویا قرار است استقلال نهاد وکالت به کلی از بین برود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت: از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم، استقلالی را که اولین مسئول اجرایی حقوقدان ایران به کانون‌ها اعطا کردند، ایشان به عنوان دومین زمامدار حقوقدان در تاریخ ایران که پروانه وکالت هم دارند، حفظ کنند و توسعه دهند تا خدایی ناکرده به نظام وکالتی افغانستان و عراق غبطه نخوریم.

کشاورز یادآور شد: آقای دکتر روحانی نیز در دیدار با هیات مدیره کانون ها، بیانات مفصلی را ارایه دادند و اصل استقلال وکلا را مطلبی واضح و غیرقابل بحث دانستند و به لزوم آزادی کامل وکیل در دفاع تاکید و بر رعایت اصل درایت نیز تصریح داشتند.

وی دیدار با رییس‌جمهور را بسیار خوب و مفید ارزیابی کرد و گفت: امید است اینگونه دیدارها تکرار شود.

[ شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٤:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مرتضی سراجیان ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مرتضی سراجیان وکیل پایه یک دادگستری----- آدرس دفتر :اهواز- خ شریعتی (سی متری )بین خ سلمان فارسی و خ کافی روبروی بانک ملی ساختمان خرمی طبقه چهارم واحد 7تلفن ثابت :06132239115 همراه : 09163148807 ---- پذیرش:عصرها از ساعت 18الی 21 به جز پنحشنبه ها و ایام تعطیل
امکانات وب

  • ایران بلاگ
  • فار سی ام اس